التعليقات مغلقة لهذا المنشور
صحافة
80 في المائة من الأسر المغربية تتوقع ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية
نشر في: 12 مايو 2016
تتوقع 80.2 في المائة من الأسر المغربية، استمرار ارتفاع المواد الغذائية على بعد أقل من شهر على شهر رمضان الذي يشهد استهلاكا ملحوظا لهذه المواد.
وكشفت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط أن 84.4 في المائة من الأسر ترى أن المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة مقابل 12.6 في المائة من الأسر ترى أن هذه المواد قد استقرت.
وأشارت المذكرة التي توصل "الأيام 24" بنسخة منها، أن 18.8 في المائة فقط من الأسر ترى أن هذه المواد ستعرف استقرارا بينما ترى 1 في المائة من الاسر المغربية فقط أن هذه المواد يمكن أن تنخفض.
ووفق ذات المصدر فإن 86,4 في المائة من الأسر ترى أن أثمنة المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة في حين صرحت 12,6 في المائة أنها عرفت استقرارا بينما تعتقد 0,9 في المائة أنها قد انخفضت.
ورسمت المذكرة نظرة تشاؤمية لمستقبل الأسر المغربية هذا العام حيث عرف الفصل الأول من سنة 2016 نفس مستوى التشاؤم، بخصوص قدرة المغاربة على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة حيث توقعت 84.6 في المائة من الأسر عدم قدرتها على الادخار مقابل 15.1 في المائة ترى العكس.
وشملت المذكرة الخاصة بنتائج بحث الظرفية، مؤشرات أخرى مرتبطة بنظرة المغاربة للمستقبل، والوضعية المالية ، إذ تعتبر قرابة 59,2 في المائة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما تستنزف 34 في المائة منها من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدان. في حين أن 6,8 في المائة فقط من الأسر تصرح تمكنها من ادخار جزء من مدخولها.
وبذلك استقر رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر - وفق ذات المذكرة - في مستوى سلبي وصل إلى 27,2- نقطة مسجلا بذلك تدهورا ب 1,5 نقطة بالمقارنة مع الفصل السابق و تحسنا ب 5,2 نقاط بالمقارنة مع نفس الفصل من سنة 2015.
وبخصوص تطور البطالة ، فإن الوضع أكثر تشاؤما بحسب المصدر ذاته ،اذ تتوقع 75,2 في المائة من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة في حين تتوقع 7,5 في المائة منها العكس. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ 67,7- نقطة مسجلا بذلك تراجعا ب 3,6 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و ب 2,5 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من السنة الفارطة.
وكشفت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط أن 84.4 في المائة من الأسر ترى أن المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة مقابل 12.6 في المائة من الأسر ترى أن هذه المواد قد استقرت.
وأشارت المذكرة التي توصل "الأيام 24" بنسخة منها، أن 18.8 في المائة فقط من الأسر ترى أن هذه المواد ستعرف استقرارا بينما ترى 1 في المائة من الاسر المغربية فقط أن هذه المواد يمكن أن تنخفض.
ووفق ذات المصدر فإن 86,4 في المائة من الأسر ترى أن أثمنة المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة في حين صرحت 12,6 في المائة أنها عرفت استقرارا بينما تعتقد 0,9 في المائة أنها قد انخفضت.
ورسمت المذكرة نظرة تشاؤمية لمستقبل الأسر المغربية هذا العام حيث عرف الفصل الأول من سنة 2016 نفس مستوى التشاؤم، بخصوص قدرة المغاربة على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة حيث توقعت 84.6 في المائة من الأسر عدم قدرتها على الادخار مقابل 15.1 في المائة ترى العكس.
وشملت المذكرة الخاصة بنتائج بحث الظرفية، مؤشرات أخرى مرتبطة بنظرة المغاربة للمستقبل، والوضعية المالية ، إذ تعتبر قرابة 59,2 في المائة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما تستنزف 34 في المائة منها من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدان. في حين أن 6,8 في المائة فقط من الأسر تصرح تمكنها من ادخار جزء من مدخولها.
وبذلك استقر رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر - وفق ذات المذكرة - في مستوى سلبي وصل إلى 27,2- نقطة مسجلا بذلك تدهورا ب 1,5 نقطة بالمقارنة مع الفصل السابق و تحسنا ب 5,2 نقاط بالمقارنة مع نفس الفصل من سنة 2015.
وبخصوص تطور البطالة ، فإن الوضع أكثر تشاؤما بحسب المصدر ذاته ،اذ تتوقع 75,2 في المائة من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة في حين تتوقع 7,5 في المائة منها العكس. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ 67,7- نقطة مسجلا بذلك تراجعا ب 3,6 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و ب 2,5 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من السنة الفارطة.
تتوقع 80.2 في المائة من الأسر المغربية، استمرار ارتفاع المواد الغذائية على بعد أقل من شهر على شهر رمضان الذي يشهد استهلاكا ملحوظا لهذه المواد.
وكشفت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط أن 84.4 في المائة من الأسر ترى أن المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة مقابل 12.6 في المائة من الأسر ترى أن هذه المواد قد استقرت.
وأشارت المذكرة التي توصل "الأيام 24" بنسخة منها، أن 18.8 في المائة فقط من الأسر ترى أن هذه المواد ستعرف استقرارا بينما ترى 1 في المائة من الاسر المغربية فقط أن هذه المواد يمكن أن تنخفض.
ووفق ذات المصدر فإن 86,4 في المائة من الأسر ترى أن أثمنة المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة في حين صرحت 12,6 في المائة أنها عرفت استقرارا بينما تعتقد 0,9 في المائة أنها قد انخفضت.
ورسمت المذكرة نظرة تشاؤمية لمستقبل الأسر المغربية هذا العام حيث عرف الفصل الأول من سنة 2016 نفس مستوى التشاؤم، بخصوص قدرة المغاربة على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة حيث توقعت 84.6 في المائة من الأسر عدم قدرتها على الادخار مقابل 15.1 في المائة ترى العكس.
وشملت المذكرة الخاصة بنتائج بحث الظرفية، مؤشرات أخرى مرتبطة بنظرة المغاربة للمستقبل، والوضعية المالية ، إذ تعتبر قرابة 59,2 في المائة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما تستنزف 34 في المائة منها من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدان. في حين أن 6,8 في المائة فقط من الأسر تصرح تمكنها من ادخار جزء من مدخولها.
وبذلك استقر رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر - وفق ذات المذكرة - في مستوى سلبي وصل إلى 27,2- نقطة مسجلا بذلك تدهورا ب 1,5 نقطة بالمقارنة مع الفصل السابق و تحسنا ب 5,2 نقاط بالمقارنة مع نفس الفصل من سنة 2015.
وبخصوص تطور البطالة ، فإن الوضع أكثر تشاؤما بحسب المصدر ذاته ،اذ تتوقع 75,2 في المائة من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة في حين تتوقع 7,5 في المائة منها العكس. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ 67,7- نقطة مسجلا بذلك تراجعا ب 3,6 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و ب 2,5 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من السنة الفارطة.
وكشفت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط أن 84.4 في المائة من الأسر ترى أن المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة مقابل 12.6 في المائة من الأسر ترى أن هذه المواد قد استقرت.
وأشارت المذكرة التي توصل "الأيام 24" بنسخة منها، أن 18.8 في المائة فقط من الأسر ترى أن هذه المواد ستعرف استقرارا بينما ترى 1 في المائة من الاسر المغربية فقط أن هذه المواد يمكن أن تنخفض.
ووفق ذات المصدر فإن 86,4 في المائة من الأسر ترى أن أثمنة المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة في حين صرحت 12,6 في المائة أنها عرفت استقرارا بينما تعتقد 0,9 في المائة أنها قد انخفضت.
ورسمت المذكرة نظرة تشاؤمية لمستقبل الأسر المغربية هذا العام حيث عرف الفصل الأول من سنة 2016 نفس مستوى التشاؤم، بخصوص قدرة المغاربة على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة حيث توقعت 84.6 في المائة من الأسر عدم قدرتها على الادخار مقابل 15.1 في المائة ترى العكس.
وشملت المذكرة الخاصة بنتائج بحث الظرفية، مؤشرات أخرى مرتبطة بنظرة المغاربة للمستقبل، والوضعية المالية ، إذ تعتبر قرابة 59,2 في المائة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما تستنزف 34 في المائة منها من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدان. في حين أن 6,8 في المائة فقط من الأسر تصرح تمكنها من ادخار جزء من مدخولها.
وبذلك استقر رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر - وفق ذات المذكرة - في مستوى سلبي وصل إلى 27,2- نقطة مسجلا بذلك تدهورا ب 1,5 نقطة بالمقارنة مع الفصل السابق و تحسنا ب 5,2 نقاط بالمقارنة مع نفس الفصل من سنة 2015.
وبخصوص تطور البطالة ، فإن الوضع أكثر تشاؤما بحسب المصدر ذاته ،اذ تتوقع 75,2 في المائة من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة في حين تتوقع 7,5 في المائة منها العكس. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ 67,7- نقطة مسجلا بذلك تراجعا ب 3,6 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و ب 2,5 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من السنة الفارطة.
ملصقات
