أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، أول أمس الخميس، بالاستماع إلى أمني متهم بخطف ابنته من علاقة خارج إطار الزواج، وحرمان عشيقته السابقة من رؤيتها.

وكتبت يومية "الصباح" في عددها لنهاية الأسبوع، أنه جرت اتصالات انتهت بإحضار الأمني المتهم،على متن دورية للشرطة، للاستماع إليه في المنسوب اليه من قبل عشيقته، وتقديمه رفقتها، على انظار النيابة العامة.

ويشكل المتهم موضوع شكايات من أم عازبة قادمة من أكادير، تقدمت بها إلى النيابة العامة بتمارة والمديرية العامة للامن الوطني، منذ فبراير الماضي، وفيها ان المتهم كانت ترتبط معه بعلاقة غير شرعية، حينما كان معينا باكادير، وأسفرت علاقتهما عن إنجاب طفلة، التي لم يتردد في إنجاز إقرار بأبوته لها والإلحاق بالنسب لفائدة العشيقة.

وتبعا لذلك تواصلت العلاقة بين الطرفين الى أن تم انتقال رجل الأمن إلى الرباط، لتبدأ المشاكل بينهما، اذ تتهمه خليلته بأنه خدعها حينما توجها معا الى مكتب عدول بدائرة المحكمة الابتدائية بالرباط، بغرض انجاز عقد الزواج، غير أنها ستتفاجأ، بانها وقعت على وثيقة تنازل عن حضانة المولودة لفائدته، ما ترتب عنه حرمانها من رؤيتها ومنعها من صلة الرحم بها.

وبسبب تشبث الام العازبة بحقها في رعاية ابنتها، سيما أن الطفلة مصابة بامراص منها القصور الكلوي وفقر الدم الناتج عن سوء التغذية، ظلت تتقدم بالشكايات إلى النيابة العامة، دون ان تتم مباشرة الابحاث في القضية.

وبعد إصرار النيابة التي طلبت مثول الطرفين أمامها بمجرد الاستماع اليهما، وكانت الام العازبة، قد أكدت في شكايات تقدمت بها الى "الصباح" انها تفاجأت، أثناء استقبالها من قبل مسؤولين في اوقات سابقة، بتشبثهم بمساءلتها ومعاتبتها على اقرارها في الشكاية، بالعلاقة غير الشرعية التي كانت تربطها برجل أمن، دون الاعتناء بالمشكلة الاساسية في الشكاية، ممثلة في ما تتهمه به من تحايل الانتزاع الطفلة منها.

الى ذلك من المقرر ان يمثل رجل الامن وخليلته السابقة امام النيابة العامة، التي ستقرر في مصيرهما وفي مصير الطفلة، أما اذا ثبتت واقعة انتزاع "التنازل" عن الحضانة،  بالتحاليل، فان ذلك يرشح القضية لتطورات قد تصل الى مساءلة العدلين اللذين أنجزا لفيف التنازل.