كشفت مصادر متطابقة، أن مسودة مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي المثير للجدل، أُعدت في عهد وزير العدل السابق محمد أوجار في 2018، وتضمنت تجريم الدعوات إلى مقاطعة المنتجات للحد من الخسائر التي تكبدتها عدة شركات، في حملة مقاطعة تلك السنة، لكن هذا النص لم يقدم حينها لمجلس الحكومة.

النص الذي لم يقدم حينها لمجلس الحكومة، تحمس له  وزير العدل الحالي محمد بنعبد القادر، الذي خلف أوجار، فقدمه ودافع عنه بشدة في مجلس الحكومة في 19 مارس، مدعوما من عدد من الوزراء، بحسب ما اورده موقع "اليوم 24".

وأضاف المصدر ذاته، أن هناك عدد من الوزراء من تحفظوا على الشروع القانون المثير للجدل، إذ أثير جدل داخل الحكومة على الخصوص حول عدم اعتماد المقاربة التشاركية في إعداده، خاصة أنه يهم ملايين مستعملي الأنترنيت.، بحيث طلب بعض الوزراء بتأجيل المصادقة عليه، إلى حين إعمال المقاربة التشاركية، خاصة أن القطاعات الوزارية لم تبد رأيها فيه، كما أن الوزراء لم يتوصلوا به إلا في آخر لحظة، في توقيت حساس تميز بأزمة كورونا. 

المصدر نفسه، قالت أن  هذا النص “المستعجل” عُرِض في آخر لحظة على مجلس الحكومة. فقد جرى إضافته إلى جدول أعمال مجلس الحكومة في 18 مارس، في حين عقد المجلس في 19 مارس، وهو تاريخ المصادقة عليه والذي تزامن وتاريخ إعلان حالة الطوارئ الصحية وكأن هناك رغبة في استغلال هذه الوضعية الاستثنائية لتمرير نص يقيد الحريات.