السبت 04 مايو 2024, 00:59

مجتمع

هذا ما قضت به المحكمة في حق أفراد شبكة قوادة التلميذات لفائدة الخليجيين بمراكش


كشـ24 نشر في: 16 مايو 2016

أُسدل الستار، مساء يوم الجمعة الماضي، عن المرحلة الابتدائية من محاكمة ثلاثة أشخاص بتكوين شبكة مختصة في قوادة تلميذات لخليجيين، تنشط بين مدينتي ابن جرير ومراكش، بعد أن أدانتهم غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش بسنتين ونصف السنة سجنا نافذا.
 
وحسب يومية "أخبار اليوم" فقد أدين المتهم الأول بسنة ونصف السنة، بعد أن تمّت متابعته بتهم تتعلق بـ”التغرير بقاصرات، وصنع صور خليعة، والوساطة في البغاء، والخيّانة الزوجية”، على خلفية اتهامه باستدراج تلميذات، معظمهن قاصرات، يتابعن دراستهن في المؤسسات التعليمية في مدينة ابن جرير، عن طريق تصوير أكثر من خمسين صورة لهن، وهن في أوضاع إباحية، بمنزل بحي الريّاض 2 بابن جرير، كان يقيم فيه مع خليلته، وقيّامه بعد ذلك، بتسهيل ممارستهن للدعارة الراقية بفيلا معدة للبغاء، تقع في المنطقة السياحية “باب أطلس”، الواقعة بالمجال الترابي للجماعة القروية “أولاد حسون” ضواحي مدينة مراكش، عبر عرض الصور الخليعة  الملتقطة للتلميذاتعلى سيّاح خليجيين.
 
المتهم الثاني، وهو رجل أمن سابق، أدين بستة أشهر حبسا نافذا، بعد أن تابعته النيّابة العامة بتهمة “المشاركة في إعداد منزل للدعارة”، وهو الذي سبق له أن صرّح، خلال مرحلة البحث التمهيدي، أمام المركز القضائي، التابع لسرية الدرك الملكي بابن جرير، بأنه هو والد عضوة محورية في الشبكة، لاتزال في حالة فرار، كانت تكتري فيلا “باب أطلس” من شخص يُدعى “الحاج”، ظل بمنأى عن المتابعة القضائية، وكانت تجلب إليها الفتيات من أجل ممارسة الدعارة مع الخليجيين.
 
ووفق ذات المصدر، فإن والد المتهمة المتهم بـ”إعداد فيلا للدعارة”، و”إدارة شبكة تسهل دعارة الفتيات للخليجيين”، وهو من مواليد عام 1961 في مراكش، سبق له أن قضى أربع سنوات بسلك الشرطة، قبل أن يتم طرده لإدمانه على شرب الخمر، لينتقل إلى العمل في سوق الجملة للخضر والفواكه لمدة ست سنوات، لتعرض عليه ابنته العمل في الفيلا، مكلفا بتنظيف المسبح وملئه مقابل 1000 درهم شهريا، وهو العرض، الذي صرّح أمام الضابطة القضائية، بأنه قبله من دون تردد بسبب حالته المادية المزرية.
 
أما المتهم الثالث، وهو حارس فيلا “باب أطلس”، فأدين بدوره بستة أشهر حبسا نافذا، بعد متابعته بتهمة “المشاركة في إعداد منزل للدعارة”، إذ سبق له أن صرّح، خلال مرحلة البحث التمهيدي معه، أنه من مواليد عام 1983، سبق له أن كان موضوع العديد من المتابعات القضائية، على خلفية اتهامه بـ”الاتجار في المخدرات”، وهي التهمة، التي قضى بسببها أكثر من عقوبة حبسية، قبل أن يقرّر الابتعاد عن عالم المخدرات، ويقبل عرضا تلقاه، وهو قابع في السجن من طرف المتهم الثاني.
 
وتابع أن هذا الأخير عرض عليه العمل حارسا للفيلا، التي تكتريها ابنته بمقابل شهري، يصل إلى 2000 درهم، موضحا أن عمله كان يقتصر على حراسة الفيلا، وفتح أبوابها، والسماح بمعاينتها من طرف بعض السماسرة المختصين في القوادة للخليجيين، الذين أكد أنهم كانوا يتكلفون باستدراج الفتيات إلى الفيلا وتوفير ما يحتاجه السياح الخليجيون في لياليهم الحمراء من مأكل ومشروبات كحولية.
 
وكشف الحارس للمحققين هوية بعض القوادين، من بينهم المتهم الأول، المتابع بتهمة استدراج التلميذات من ابن جرير إلى عوالم الدعارة الراقية في مراكش، والذي قال إنه يعد واحدا من أفراد الشبكة، التي تنظم الدعارة للخليجيين، وأنه كان يستدرج فتيات إلى الفيلا نفسها.
 
وأدانت استئنافية مراكش خليلة المتهم الأول بأربعة أشهر حبسا نافذا، على خلفية متابعتها بتهمتي “تزوير محرر رسمي، والمشاركة في الخيّانة الزوجية”، بعد أن عثر المحققون على نسخة من وثيقة لعقد زواج بينهما في دولاب غرفة النوم بالمنزل، الذي كان يقيم فيه عشيقها، والذي صرح المتهم الأول بخصوصه أنه عقد نكاحا مزورا حررته خليلته، التي تعمل لدى موثق بابن جرير، وضمنته بيانات كاذبة.
 
ونفت المتهمة علمها بالأفعال، التي يقوم بها خليلها، الذي أكدت أنه ينحدر من زاوية الشيخ في إقليم بني ملال، مضيفة أنه كان يعمل مسيرا لمستودع لقنينات الغاز بابن جرير، قبل أن يصبح عاطلا عن العمل. وتابعت أنها أصبحت تعشقه بشكل جنوني إلى درجة أنها أضحت تنفق عليه بسخاء من المال، الذي حصلت عليه من التعويض، الذي تلقته إثر إصابتها في حادث التفجير الإرهابي، الذي ضرب مقهى أركانة بمراكش، موضحة أنها اقتنت سيارة وتركتها في عهدته، ورهن منزلا بحي الرياض، وأدت المبلغ السنوي للرهن، وسومة الكراء السنوية، وجهزته بالأفرشة، وسلمته مفاتيحه ليستقر فيه في انتظار عقد قرانهما.

أُسدل الستار، مساء يوم الجمعة الماضي، عن المرحلة الابتدائية من محاكمة ثلاثة أشخاص بتكوين شبكة مختصة في قوادة تلميذات لخليجيين، تنشط بين مدينتي ابن جرير ومراكش، بعد أن أدانتهم غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش بسنتين ونصف السنة سجنا نافذا.
 
وحسب يومية "أخبار اليوم" فقد أدين المتهم الأول بسنة ونصف السنة، بعد أن تمّت متابعته بتهم تتعلق بـ”التغرير بقاصرات، وصنع صور خليعة، والوساطة في البغاء، والخيّانة الزوجية”، على خلفية اتهامه باستدراج تلميذات، معظمهن قاصرات، يتابعن دراستهن في المؤسسات التعليمية في مدينة ابن جرير، عن طريق تصوير أكثر من خمسين صورة لهن، وهن في أوضاع إباحية، بمنزل بحي الريّاض 2 بابن جرير، كان يقيم فيه مع خليلته، وقيّامه بعد ذلك، بتسهيل ممارستهن للدعارة الراقية بفيلا معدة للبغاء، تقع في المنطقة السياحية “باب أطلس”، الواقعة بالمجال الترابي للجماعة القروية “أولاد حسون” ضواحي مدينة مراكش، عبر عرض الصور الخليعة  الملتقطة للتلميذاتعلى سيّاح خليجيين.
 
المتهم الثاني، وهو رجل أمن سابق، أدين بستة أشهر حبسا نافذا، بعد أن تابعته النيّابة العامة بتهمة “المشاركة في إعداد منزل للدعارة”، وهو الذي سبق له أن صرّح، خلال مرحلة البحث التمهيدي، أمام المركز القضائي، التابع لسرية الدرك الملكي بابن جرير، بأنه هو والد عضوة محورية في الشبكة، لاتزال في حالة فرار، كانت تكتري فيلا “باب أطلس” من شخص يُدعى “الحاج”، ظل بمنأى عن المتابعة القضائية، وكانت تجلب إليها الفتيات من أجل ممارسة الدعارة مع الخليجيين.
 
ووفق ذات المصدر، فإن والد المتهمة المتهم بـ”إعداد فيلا للدعارة”، و”إدارة شبكة تسهل دعارة الفتيات للخليجيين”، وهو من مواليد عام 1961 في مراكش، سبق له أن قضى أربع سنوات بسلك الشرطة، قبل أن يتم طرده لإدمانه على شرب الخمر، لينتقل إلى العمل في سوق الجملة للخضر والفواكه لمدة ست سنوات، لتعرض عليه ابنته العمل في الفيلا، مكلفا بتنظيف المسبح وملئه مقابل 1000 درهم شهريا، وهو العرض، الذي صرّح أمام الضابطة القضائية، بأنه قبله من دون تردد بسبب حالته المادية المزرية.
 
أما المتهم الثالث، وهو حارس فيلا “باب أطلس”، فأدين بدوره بستة أشهر حبسا نافذا، بعد متابعته بتهمة “المشاركة في إعداد منزل للدعارة”، إذ سبق له أن صرّح، خلال مرحلة البحث التمهيدي معه، أنه من مواليد عام 1983، سبق له أن كان موضوع العديد من المتابعات القضائية، على خلفية اتهامه بـ”الاتجار في المخدرات”، وهي التهمة، التي قضى بسببها أكثر من عقوبة حبسية، قبل أن يقرّر الابتعاد عن عالم المخدرات، ويقبل عرضا تلقاه، وهو قابع في السجن من طرف المتهم الثاني.
 
وتابع أن هذا الأخير عرض عليه العمل حارسا للفيلا، التي تكتريها ابنته بمقابل شهري، يصل إلى 2000 درهم، موضحا أن عمله كان يقتصر على حراسة الفيلا، وفتح أبوابها، والسماح بمعاينتها من طرف بعض السماسرة المختصين في القوادة للخليجيين، الذين أكد أنهم كانوا يتكلفون باستدراج الفتيات إلى الفيلا وتوفير ما يحتاجه السياح الخليجيون في لياليهم الحمراء من مأكل ومشروبات كحولية.
 
وكشف الحارس للمحققين هوية بعض القوادين، من بينهم المتهم الأول، المتابع بتهمة استدراج التلميذات من ابن جرير إلى عوالم الدعارة الراقية في مراكش، والذي قال إنه يعد واحدا من أفراد الشبكة، التي تنظم الدعارة للخليجيين، وأنه كان يستدرج فتيات إلى الفيلا نفسها.
 
وأدانت استئنافية مراكش خليلة المتهم الأول بأربعة أشهر حبسا نافذا، على خلفية متابعتها بتهمتي “تزوير محرر رسمي، والمشاركة في الخيّانة الزوجية”، بعد أن عثر المحققون على نسخة من وثيقة لعقد زواج بينهما في دولاب غرفة النوم بالمنزل، الذي كان يقيم فيه عشيقها، والذي صرح المتهم الأول بخصوصه أنه عقد نكاحا مزورا حررته خليلته، التي تعمل لدى موثق بابن جرير، وضمنته بيانات كاذبة.
 
ونفت المتهمة علمها بالأفعال، التي يقوم بها خليلها، الذي أكدت أنه ينحدر من زاوية الشيخ في إقليم بني ملال، مضيفة أنه كان يعمل مسيرا لمستودع لقنينات الغاز بابن جرير، قبل أن يصبح عاطلا عن العمل. وتابعت أنها أصبحت تعشقه بشكل جنوني إلى درجة أنها أضحت تنفق عليه بسخاء من المال، الذي حصلت عليه من التعويض، الذي تلقته إثر إصابتها في حادث التفجير الإرهابي، الذي ضرب مقهى أركانة بمراكش، موضحة أنها اقتنت سيارة وتركتها في عهدته، ورهن منزلا بحي الرياض، وأدت المبلغ السنوي للرهن، وسومة الكراء السنوية، وجهزته بالأفرشة، وسلمته مفاتيحه ليستقر فيه في انتظار عقد قرانهما.


ملصقات


اقرأ أيضاً
سكان سبتة المحتلة يؤيدون إعلان حسن الجوار مع المغرب
اعتبر سكان سبتة المحتلة أن رفض الحزب الشعبب والحزب الاشتراكي العمالي المحلي لمبادرة تحسين الجوار مع المغرب يضر بمصالح الغالبية العظمى من سكان المدينة المحتلة، حسب ما نشرته مواقع إخبارية. ووصف العديد من المواطنين، حسب موقع "أكتياليداد ثيوتا"، ما قرره السياسيون المحليون بمثابة رفض لإرادة الأغلبية الساحقة من سكان سبتة المحتلة،الذين يرغبون في تحسين علاقات الجوار مع المغرب، مشددين على ضرورة إعطاء السياسيين الأولوية لمصالح المواطنين. وندد الرافضون بتفضيل السياسيين لصرامة الانضباط الحزبي على الانتماء المجتمعي والتعايش، معتبرين أن الرفض الذي أبداه كل من الحزب الشعبي والحزب العمالي الاشتراكي المحلي، يؤكد مرة أخرى عدم قدرتهم على إدارة القضايا المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية داخل سبتة.
مجتمع

عاجل.. المحكمة تصدر قرارها في قضية الدكتور التازي ومن معه
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الجمعة 3 ماي الجاري، بثلاث سنوات سنتان نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، في حق طبيب التجميل المشهور الحسن التازي، بعد إدانته بتهمة حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة، فيما أسقطت عنه تهمة الاتجار في البشر. ومن المنتظر أن يغادر التازي الذي تشبث ببراءته منذ انطلاق محاكمته، السجن الليلة بعد قضائه سنتين فيه منذ اعتقاله. وفي القضية ذاتها، أدانت الغرفة نفسها عبد الرزاق شقيق الدكتور التازي، بخمس سنوات سجنا نافذة، فيما أدانت زوجة مونية بنشقرون بأربع سنوات نافذة. وتم إدانة متهمة أخرى بخمس سنوات نافذة، وبأربع سنوات نافذة في حق سيدة كانت مكلفة بالحسابات في المصحة، وبثلاث سنوات في حق سيدة، وسيدة أخرى ضمن الملف بأربع سنوات نافذة.        
مجتمع

ملف “نصب” في تذاكر سفر نحو إسرائيل وكوريا الجنوبية يخيم على مجلس جماعة فاس
بعد قضية الفساد المالي والإداري التي هزت المجلس الجماعي لفاس وأدت إلى اعتقال وإدانة  مجموعة من المتابعين في الملف ضمنهم البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، تخيم فضيحة أخرى على سماء المجلس، لكن هذه المرة الأمر يتعلق بشبهات محاولات نصب في ملف تذاكر سفر نحو إسرائيل وكوريا الجنوبية. أما المتهمون فيها فهم مستشارون تشير المصادر إلى أن عددا منهم محسوب على الأغلبية التي تتولى تدبير الشأن العام المحلي للمدينة.  المصادر ذكرت أن وكالة أسفار تعاملت مع المستشارين الجماعيين في قضية هذه التذاكر، قد عمدت إلى تبليغهم بإنذارات تدعوهم إلى تسوية ما بذمتهم تحت طائلة عرض الملف على أنظار النيابة العامة. وبحسب المصادر، فإن الأمر يتعلق بمبلغ مالي كبير. أما المهلة التي منحت للمستشارين من قبل الوكالة، فإنها لا تتعدى الأسبوع الواحد.  الملف قد يضع أيضا مسؤولي الجماعة بالنظر إلى أن هؤلاء الأعضاء سافروا في مهام رسمية، وبناء على تكليفات من الجماعة، ما يعني أن الجماعة هي التي تتحمل مسؤولية أذاء التذاكر وتسوية الوضعية، وهو ما ترصد له مبالغ مالية في الميزانية السنوية.  وبحسب المصادر، فإن الملف خلف حالة استنفار قصوى في أوساط المجلس الجماعي للمدينة، حيث تم تكثيف الاتصالات من قبل هؤلاء المستشارين المعنيين مع مسؤولي الجماعي، ومنهم العمدة البقالي، من أجل البحث عن مخارج مشرفة واستعجالي لهذا الملف الذي يعيد فضائح سابقة لأعضاء في الجماعة إلى الواجهة، ومنهم من سقط في قضية ارتشاء في حالة تلبس، أو في ملف ذبيحة سرية، أو في قضية تسويق هرمي. 
مجتمع

الدكتور التازي يتشبث ببراءته ويصرح: لا أتحمل مسؤولية ما وقع داخل مصحتي
مثل يومه الجمعة 03 ماي الجاري، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الدكتور الحسن التازي الذي قدم كلمته الأخيرة أمام هيئة الحكم. وقال التازي في كلمته الأخيرة : "المصحة شخص معنوي وأنا شخص ذاتي ولا أتحمل ما وقع في المصحة". واستشهد في كلمته بآية “لا تزر وازرة وازة أخرى"، معتبرا أن : “كل مسؤول عن أفعاله لوحده، وقال: "أنا أتابع في الملف كراع مسؤول عن رعيتي، لكن رعيتي تنحصر في عائلتي الصغيرة، في زوجتي وأبنائي، أما ما حدث فأنا طبيب ولا أتحمل مسؤولية ما وقع داخل مصحتي من طرف المستخدمين". وتشبث الدكتور الحسن التازي ببراءته ونفى علاقته بالاتهامات الموجهة إليه، وخاطب هيئة المحكمة قائلا : "أتمنى الحكم ببراءتي وزوجتي وأخي وباقي المتهمين.. أرجو من هيئة المحكمة أن تدخل علينا الفرحة"، معبرا عن ثقته في قراراتها التي حتما لن تظلم بريئا، مشيدا بحكمتها. وأوضح أنه يتابع في الملف بكونه مالك المصحة وليس طرفا في التهم الموجهة للآخرين الذين يشتغلون داخل المصحة، مضيفا : "الفصل 110 من القانون الجنائي ينص على أن الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه ونحن لم نكن نرفض استقبال المرضى، ولا يمكن أن نقطع الوصل بين المصحة والمستشفيات العمومية لأننا نتكامل". من جهتها، طالبت مونية بنشقرون زوجة الدكتور الحسن التازي في كلمتها الأخيرة، بالحكم ببراءتها من كل الاتهامات، وقالت : "فقدت فلذة كبدي وفقدت أبي ودخلت السجن وأنا بريئة"، مؤكدة عدم ارتباطها بأي "قضية تتضمن تسعيرة أو زيادة"، داعية المحكمة إلى إعادة الأمر إلى نصابها. وتوبع الدكتور التازي رفقة شقيقه وزوجته وخمس متهمين آخرين، بتهم تتعلق بـ" جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والنصب، والمشاركة، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها"، كل حسب المنسوب إليه.
مجتمع

أزمة مفتوحة.. طلبة كليات الطب والصيدلة يعلنون عن إضراب عن التداريب
أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، عن خطوة احتجاجية جديدة. وقالت إن طلبة السنة السادسة والسابعة قرروا الانخراط في إضراب وطني عن التداريب الاستشفائية. وطبقا للجنة، فقد تم استثناء المداومات الليلية والنهارية ومصالح المستعجلات في هذه الخطوة المقررة ليوم الإثنين والثلاثاء، 6 و7 ماي الجاري. ‎ وانطلقت الاحتجاجات في كليات الطب منذ سنتين، لكنها بلغت ذروتها مطلع السنة الحالية، حيث دخل الطلبة في إضرابٍ مفتوح يشملُ مقاطعة جميع الأنشطة البيداغوجية من دروس نظرية وتداريب استشفائية وامتحانات. وارتبطت هذه الاحتجاجات بمطلب إلغاء قرار خفض سنوات التكوين إلى ست سنوات. كما دعا الطلبة إلى تجويد عرض التكوين، وتوفير التجهيزات الضرورية والموارد البشرية. ولم تسفر جلسات الحوار التي عقدها بين المحتجين وبين كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن إيجاد مهارج لتجاوز هذا الإحتقان الذي أسفر عن مجالس تأديبية لعدد من المحتجين. وبتاريخ 16 دجنبر 2023، قرر الطلبة الانتقال إلى محطة جديدة تمثلت في الإعلان عن الدخول في مقاطعة شاملة ومفتوحة عن الدروس النظرية والتطبيقية، والتداريب الاستشفائية وكذا الامتحانات.  وقرر الطلبة تأجيل المسيرة الوطنية ليوم 06 ماي 2024، كبادرة حسن نية منا وذلك من أجل إعادة بناء جسور الحوار والتواصل، قبل أن يتم التأكيد على تنظيمها من جديد، بسبب ما اعتبروه غيابا للحوار.
مجتمع

عبد النباوي: قضايا غسل الأموال تتميز بالتعقيد
كشف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن أرقام تخص مجال تتبع النشاط القضائي لغرف غسل الأموال، وتحدث عن التطور الإيجابي الذي عرفه متوسط أجل البت في هذا النوع من القضايا التي تتميز بالتعقيد، واتساع مجال الاختصاص الترابي. وبلغت القضايا المحكومة خلال الربع الأول من السنة الجارية 114 مقرراً قضائيا، وهو ما يفيد أن 75% من المقررات الصادرة عن الهيئات الابتدائية صدرت داخل الآجال الاسترشادية كما حددها قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 180 يوما كأجل بت في القضايا الابتدائية و120 يوما في القضايا الاستئنافية. واعتبر أن الجهود المشتركة، والتعاون المتواصل بين الهيئات القضائية وهيئات الدفاع، يظل هو السبيل الأنجع لتجاوز التحديات المستحدثة وغير المسبوقة، التي تحملها التقنيات الناشئة في مجال المعاملات المالية، كالعملات الافتراضية والمشفرة والطرق اللامركزية لتحويل الأموال وتخزينها. وقال محمد عبد النباوي بمناسبة ندوة الاتحاد الدولي للمحامين حول : "مكافحة غسيل الأموال الرهانات والتحديات"، بمدينة طنجة، اليوم الجمعة، إن موضوع مكافحة غسل الأموال أصبح في قلب التحديات والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى المرتبطة بالجريمة المنظمة عموماً وبتمويل الإرهاب على الخصوص. وأشار إلى أن الموضوع أصبح  من جهة أخرى يسائل مهنة المحاماة ويدعوها إلى استحضار أسبابه وآثاره، وتدارس القوانين المتعلقة به، بالنظر إلى أن المحامي يعتبر من بين الأشخاص الخاضعين لمقتضيات القانون 43.05 المتعلق بغسل الأموال، مما يضع أعضاء هيئات الدفاع في الصف الأمامي لمنظومة اليقظة والمراقبة الداخلية. كما أورد أن المحامي يعتبر حلقة أساسية في المحاكمة العادلة. وتحت هذا الغطاء المزدوج يجد المحامي نفسه أمام مفترق طرق من المخاطر والتحديات المهنية، تلزمه بتسليح نفسه بالمعرفة القوية والفهم العميق للمقتضيات التشريعية والتنظيمية لموضوعٍ بالغ التعقيد، قوي التأثير على الاقتصادات، وشديد الارتباط بأمن الأمم. وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أحدث المجلس خلال الأشهر السابقة بنية متخصصة في تتبع قضايا غسل الأموال تابعة لقطب القضاء الجنائي، من أجل تحقيق تواصل أفضل مع العمل القضائي للمحاكم، من خلال تتبع نشاطها في قضايا غسل الأموال وتنفيذ برامج النجاعة القضائية ذات الصلة بهذا النوع من الجرائم. كما تهدف إلى تحقيق الأمن القضائي ومراقبة الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة من خلال المساهمة في جمع ونشر الاجتهاد القضائي والمعلومة القانونية وتوفير التكوين المستمر وإعداد الدلائل العملية؛ بالإضافة إلى تخليق المنظومة القضائية وتعزيز النجاعة القضائية عن طريق احترام البت في القضايا في الأجل المعقول، وتسريع تنفيذ الأحكام.
مجتمع

هل يعلم الوالي فريد شوارق مكان أخطر نقطة سوداء لبيع الماكولات بمراكش ؟
في اطار مواكبتها للحملات الواسعة التي تشنها السلطات والمصالح الصحية المختصة بمراكش خلال هذه الايام، لمراقبة محلات بيع الماكولات تنفيذا لتعليمات والي الجهة، لا سيما بعد واقعة التسمم الغذائي المميت بحي المحاميد، تواصل كشـ24 رصد مجموعة من النقاط السوداء، والمظاهر الخطيرة التي تهدد سلامة المواطنين بمراكش . وإن كانت هذه الحملات قد شملت مجموعة من الاحياء والمناطق والشوارع التي تعرف تواجدا كبيرا لهذا النوع من المحلات، الا ان بعد النقاط السوداء بقيت خارج اي مراقبة، رغم خطورة موقعها واستقطابها لفئات مختلفة من المواطني،ن لا سيما منهم الوافدين على مدينة مراكش عبر المحطة الطرقية بمنطقة باب دكالة.ويتعلق الامر بباعة المأكولات بالعربات المواجدة بين المحطة الطرقية ومحطة سيارات الاجرة الكبيرة المعروفة بمحطة "سبعة رجال"، حيث تعرض مختلف اصناف الماكولات التي يتم عرضها وطهيها في ظروف غير صحية تماما، حيث يعلم الكبير والصغير بمراكش حجم "العفونات" التي يتم بيعها للمواطنين القادمين من مدن اخرى وخاصة البسطاء منهم.و من المفترض ان لا تقتصر الحملات الحالية على المحلات و"السناكات" لمجرد وقوع التسمم الغذائي المميت في واحد منها، بل من الضروري ان تشمل العربات خاصة، ولاسيما تلك المتواجدة بمحيط محطة باب دكالة لما تشكله من خطر ، وربما من حسن الحظ ان لا احد يعلم بمصيرهم، لان جل من يتناولون هذه الوجبات يشدون الرحال بعدها بلحظات صوب وجهات اخرى عبر الحافلات او سيارات الاجرة.   
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 04 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة