طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع منارة مراكش بفتح تحقيق جدي بشأن المخصصات المالية للدعم العيني، وعملية دعم الأسر المعوزة والمتضررة وكيفية تعامل السلطة المحلية وأعوانها بسيد الزوين وطريقة توزيعها، وأسماء من تمكنوا من الاستفادة، بعد الاحتجاجات التي شهدتها الجماعة أمس الخميس بسبب الاعانات الرمضانية.واعلنت الجمعية من خلال بلاغ لها، عن متابعتها بقلق شديد، إحتجاجات ساكنة جماعة سيد الزوين التابعة لعمالة مراكش، صباح امس الخميس 30 أبريل، أمام مقر الدرك الملكي قبل أن تتحول لمسيرة صوب مقر القيادة، حيث تعود فصول الأحداث كما وقفت الجمعية على ذلك، بمجرد إنتشار خبر تداول عريضة إحتجاجية لمجموعة من الأسر المقصية من الدعم الغذائي بالمركز الحضري للجماعة، قبل أن تتطور الأحداث بعد توقيف شابين من طرف الدرك ليتم إطلاق سراحهما لاحقا، بعد تجمع عشرات المحتجين بشكل عفوي أمام الدرك وقيادة سيد الزوين.ووفق المصدر ذاته، فإن أغلب الشعارات والمطالب المعبر عنها خلال الإحتجاج كانت متعلقة بسيادة المحسوبية والتوزيع الغير عادل لقفف الدعم وإقصاء فئات واسعة من الفقراء والأرامل والأسر بدون معيل وعائلات المياومين منها، مقابل إستفادة فئات أخرى أقل تضررا أو في حالة يسر منها، مما جعل المواطنات والمواطنين يكسرون حالة الطوارئ الصحية ويخاطرون بسلامتهم للتعبير عن إحتجاجهم على هذا الوضع.ونبه فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، لخطورة الوضع بسيد الزوين وحالة الإحتقان الشديدة بين السكان ، الذي يعتبر نتيجة للاقصاء الاجتماعي والتفقير والتهميش الذي تعرفه المنطقة وحرمانها من ابسط شروط تحقيق التنمية، مستهجنا الممارسات المخلة بالكرامة الانسانية اتجاه الساكنة، ومؤكدا على تحمل السلطات الحكومية والمنتخبة مسؤولياتها اتجاه النتائج الوخيمة للجائحة على الفئات الهشة.ودقت الجمعية ناقوس الخطر بشأن احتمال تسجيل أحداث مشابهة بكل من قيادة حربيل وبمجموعة من الدواوير التابعة لها خصوصا دوار آيت مسعود ودوار القايد و آيت واعزو وبكل من جماعة المزوضية دواوير فرقة المصابيح، لسيادة نفس الممارسات وإقصاء فئات عريضة من الأسر المعوزة والمتضررة من جائحة كورونا .