صحافة

تناقض تحاليل كورونا.. تشخيص إصابات والتراجع عنها بعد 24 ساعة (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 28 أبريل 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية من جريدة الصباح، التي ذكرت أن صدمة كبيرة بالبيضاء، بعد إعلان إصابات مؤكدة بفيروس “كوفيد 19″، ثم التراجع بعد ذلك في أقل من 24 ساعة، للقول إن الحالات نفسها سلبية ولا تحمل آثار كورونا المخيف.وشكل الخبر، إلى غاية صباح اليوم الثلاثاء، صدمة وفرحة في الآن نفسه، لـ 7 حالات، من موظفين تابعين لولاية جهة البيضاء، كانوا ضمن 30 موظفا خضعوا في البداية لتحاليل بالمستشفى الجامعي ابن رشد، أكدت إصابتهم بـ “كوفيد 19″، ليستعدوا للخضوع للعزل الصحي، قصد تطبيق بروتوكول العلاج، فيما لاحت في مواقع التواصل الاجتماعي عبارات تضامن ودعوات بالشفاء وتجاوز المحنة.وقرر خمسة من المصابين التوجه إلى مستشفى الشيخ خليفة قصد تلقي العلاج، وهو ما دفع إلى إعادة التحاليل، أو الخضوع إلى ما يسمى الاختبار الثاني، والذي تضمن ثلاثة أنواع من التحاليل، الأولى تتعلق بالدم والثانية عبارة عن فحص بالسكانير والثالث يطلق عليها PCR، وكانت المفاجأة أن نتائجها جميعا كانت سلبية، أي عكس النتائج المعلن عنها من قبل المستشفى الجامعي ابن رشد، واتضح أن الموظفين وجلهم ينتمي إلى آنفا، غير مصابين بكورونا.وبعد هذه النتائج، اضطر الموظفان المتبقيان، إلى التعجيل بالتوجه إلى مستشفى الشيخ خليفة، لإعادة التحاليل قصد التعرف إن كانت حالتهما مؤكدة فعلا، كما أعلن عنه بابن رشد، أم أنهما محظوظان إثر توصلهما بنتائج مغلوطة، لتأتي النتائج، ظهر أمس (الثلاثاء) سلبية، ويتضح أن نتائج تحليلات ابن رشد كانت خاطئة. وأخضعا من جديد إلى تحاليل ثالثة ينتظر أن يعلن اليوم عن نتائجها.الجريدة، أفادت أيضا أن الأطر التقنية التي تعمل لدى جامعة كرة القدم تكلف 8 ملايير سنويا، وأن أغلبهم في عطلة في الوقت الحالي، بسب تعليق الأنشطة الرياضية.وحسب معطيات توصلت بها الجريدة، فإن المبلغ المذكور مؤكد في التقارير المالية للجامعة، ويشمل مدربي المنتخبات الوطنية، وبعض الأطر التي توضع رهن إشارة العصب الجهوية، لكن النسبة الأكبر تذهب إلى الطاقم التقني للمنتخب الأول، خصوصا المدرب ومساعده، والمدير التقني ومساعديه.وكشفت مصادر مطلعة أن جامعة كرة القدم تعجز عن مفاتحة المدرب وحيد خاليلوزيتش ومساعده مصطفى حجي، والمدير التقني روبيرتس أوشن حول تخفيض أجورهم، رغم أنهم لا يقوموا بأي مهام منذ مارس الماضي، وينتظر أن تستمر عطلتهم فترة أطول، بسبب تأجيل أغلب المباريات والمنافسات في المرحلة المقبلة.يومية الأحداث المغربية قالت إن أسرة تتحدر من مدينة تطوان، مصابة بفيروس كورونا، ترفض العلاج وتلجأ للتداوي بالأعشاب، إذ تم نهاية الاسبوع الماضي وضع أربعة افراد من اسرة واحدة، بالحجر بالمستشفى المدني بعد التأكد من اصابتهم بفيروس كورونا احدهم في وضعية صعبة.الغريب في الامر أن مدة إصابة اثنين منهم تجاوزت الاربعين يوما قبل أ يتصلوا بالمصالح الطبية بعد وصول حالة احدهم لوضعية حرجة، اثنان من افراد هذه العائلة كانا يشتغلان بمدينة سبتة المحتلة وفي الغالب اصيبا قبل اغلاق المعبر وانهم ظلوا قرابة 40 يوما معتمدين في مقاومة المرض على بعض الاعشاب والادوية التقليدية ليتم ايذاء اثنين اخرين، بحيث اصر رب الاسرة منذ الفترة الاولى لاصابته من عدم التوجه للمستشفى واكتفوا بتلك الوصفات التقليدية.الجريدة تناولت موضوع العنف في زمن كورونا، حيث قالت إن فيديرالية رابطة حقوق النساء دقت ناقوس الخطر إلى تعنيف النساء المغربيات في زمن كورونا، بحيث اكدت انها خلال فترة الحجر الصحي الممتدة بين 16 و24 أبريل استقبلت عير ارقام الهواتف التي وضعتها رهن اشارة النساء 240 اتصالا هاتفيا، من اجل التبليغ عن العنف من 230 امراة عبر مختلف التراب الوطني.كما سجلت ما مجموعه 541 فعل اعتداء مورس على هؤلاء النساء بمختلف انواعه، وان العننف النفسي يشكل اعلى نسبة بـ48،2 في المائة يليه العنف الإقتصادي بنسبة 33 مفي المائة ثم في المرتبة الثالثة العنف الجسدي.جريدة المساء أفادت أن مسطرة المحاكمة عن بعد للمعتقلين على ذمة القضايا الزجرية في هذا الظرف الاستثنائي أثارت جدلا واسعا بين مختلف مكونات جهاز العدالة، إذ خلف اقرار جلسات عن بعد تتولى فيها هيئة الحكم التي تنعقد بمقرات المحاكم البث في الملفات الجنحية التلبسية الجاهزة، بعد التواصل بواسطة تقنية فيديو مؤمنة مع الموقوفين الموجودين بمختلف سجون المملكة (خلف) ردود افعال متباينة بين مؤيد ومعارض، وهو ما يطرح اكثر من سؤال حول نجاعة اجراء لا يلقى ترحيبا من طرف جزء مهم من اعضاء الجسم القضائي.يومية أخبار اليوم، ذكرت أن حالة من الغضب عمت مدينة ايمنتانوت امس الاثنين عقب الوفاة الغامضة لامرأة في عقدها السادس، خلال اعتراضها مساندة من قبل اقربائها على عملية قادتها قائدة المدينة لهدم بيتها بحي "واد الملاح" الشعبي بالمدينة، بعدما اتهمتها السلطات باستغلال زمن الجائحة لبنائه بشكل عشوائي وخارج ضوابط التعمير والبناء.الجريدة قالت أيضا إن هناك جدل في البرلمان الاسباني حول اعادة فتح الحدود البرية مع المغرب، إذ يبدو ان الاهمية الحيوية التي تكتسيها الحدود البرية الفاصلة بين الداخل المغربي والثغرين المحتلين سبتة ومليلية بالنسبة الى الاسبان، تجعلها حاضرة في النقاشات والجدل بين المعارضة والاغلبية الاسبانيتين في عز ازمة كورونا، حيث من المفروض ان يكون اهتمام الفرقاء السياسين الشماليين منصبا كليا على الخروج من الازمة الصحية والاقتصادية التي تضرب البلد منذ اواخر فبراير الماضي.وختام جولتنا مع جريدة الأخبار، التي أفادت أن لجنة الداخلية بمجلس النواب تعقد اجتماعا يوم غد الاربعاء سيخصص لاستكمال مسطرة المصادقة على مرسوم قانون يتعلق بسن احكام خاصة بحالة الكوارئ الصحية واجراءات الاعلان عنها، وكذلك مناقشة موضوع حالة الطوارئ الصحية بناء على طلبات تقدمت بها فرق برلمانية وذلك بحضور وزير الداخلية لفتيت.اليومية ذكرت أن مصالح المديرية العامة للتراب الوطني تمكنت من ايقاف متهم خمسيني يححترف عمليات نصب وصفت بالخطيرة، واستهدفت ضحايا الهجرة غير الشرعية والشركات والمقاولات وكذا الراغبين في الحصول على "الفيزات".وتم توقيف المشتبه فيه على خلفية تورطه في استعمال وثيقة هوية وجواز سفر مزورية لاستئجار شقتين، قبل ان يكشف البحث الذي باشرته مالح الامن ان وثيقة الهوية تخص شخصا مدانا في قضية جنائية، وان جواز السفر اقتناه من شخص متورط في قضية سرقة بالخطف، وان استعمال تلك الوثائق المزورة كان بهذف التنصل من الملاحقة الامنية لكونه يشكل موضوع ثلاث مذكرات بحث.  

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية من جريدة الصباح، التي ذكرت أن صدمة كبيرة بالبيضاء، بعد إعلان إصابات مؤكدة بفيروس “كوفيد 19″، ثم التراجع بعد ذلك في أقل من 24 ساعة، للقول إن الحالات نفسها سلبية ولا تحمل آثار كورونا المخيف.وشكل الخبر، إلى غاية صباح اليوم الثلاثاء، صدمة وفرحة في الآن نفسه، لـ 7 حالات، من موظفين تابعين لولاية جهة البيضاء، كانوا ضمن 30 موظفا خضعوا في البداية لتحاليل بالمستشفى الجامعي ابن رشد، أكدت إصابتهم بـ “كوفيد 19″، ليستعدوا للخضوع للعزل الصحي، قصد تطبيق بروتوكول العلاج، فيما لاحت في مواقع التواصل الاجتماعي عبارات تضامن ودعوات بالشفاء وتجاوز المحنة.وقرر خمسة من المصابين التوجه إلى مستشفى الشيخ خليفة قصد تلقي العلاج، وهو ما دفع إلى إعادة التحاليل، أو الخضوع إلى ما يسمى الاختبار الثاني، والذي تضمن ثلاثة أنواع من التحاليل، الأولى تتعلق بالدم والثانية عبارة عن فحص بالسكانير والثالث يطلق عليها PCR، وكانت المفاجأة أن نتائجها جميعا كانت سلبية، أي عكس النتائج المعلن عنها من قبل المستشفى الجامعي ابن رشد، واتضح أن الموظفين وجلهم ينتمي إلى آنفا، غير مصابين بكورونا.وبعد هذه النتائج، اضطر الموظفان المتبقيان، إلى التعجيل بالتوجه إلى مستشفى الشيخ خليفة، لإعادة التحاليل قصد التعرف إن كانت حالتهما مؤكدة فعلا، كما أعلن عنه بابن رشد، أم أنهما محظوظان إثر توصلهما بنتائج مغلوطة، لتأتي النتائج، ظهر أمس (الثلاثاء) سلبية، ويتضح أن نتائج تحليلات ابن رشد كانت خاطئة. وأخضعا من جديد إلى تحاليل ثالثة ينتظر أن يعلن اليوم عن نتائجها.الجريدة، أفادت أيضا أن الأطر التقنية التي تعمل لدى جامعة كرة القدم تكلف 8 ملايير سنويا، وأن أغلبهم في عطلة في الوقت الحالي، بسب تعليق الأنشطة الرياضية.وحسب معطيات توصلت بها الجريدة، فإن المبلغ المذكور مؤكد في التقارير المالية للجامعة، ويشمل مدربي المنتخبات الوطنية، وبعض الأطر التي توضع رهن إشارة العصب الجهوية، لكن النسبة الأكبر تذهب إلى الطاقم التقني للمنتخب الأول، خصوصا المدرب ومساعده، والمدير التقني ومساعديه.وكشفت مصادر مطلعة أن جامعة كرة القدم تعجز عن مفاتحة المدرب وحيد خاليلوزيتش ومساعده مصطفى حجي، والمدير التقني روبيرتس أوشن حول تخفيض أجورهم، رغم أنهم لا يقوموا بأي مهام منذ مارس الماضي، وينتظر أن تستمر عطلتهم فترة أطول، بسبب تأجيل أغلب المباريات والمنافسات في المرحلة المقبلة.يومية الأحداث المغربية قالت إن أسرة تتحدر من مدينة تطوان، مصابة بفيروس كورونا، ترفض العلاج وتلجأ للتداوي بالأعشاب، إذ تم نهاية الاسبوع الماضي وضع أربعة افراد من اسرة واحدة، بالحجر بالمستشفى المدني بعد التأكد من اصابتهم بفيروس كورونا احدهم في وضعية صعبة.الغريب في الامر أن مدة إصابة اثنين منهم تجاوزت الاربعين يوما قبل أ يتصلوا بالمصالح الطبية بعد وصول حالة احدهم لوضعية حرجة، اثنان من افراد هذه العائلة كانا يشتغلان بمدينة سبتة المحتلة وفي الغالب اصيبا قبل اغلاق المعبر وانهم ظلوا قرابة 40 يوما معتمدين في مقاومة المرض على بعض الاعشاب والادوية التقليدية ليتم ايذاء اثنين اخرين، بحيث اصر رب الاسرة منذ الفترة الاولى لاصابته من عدم التوجه للمستشفى واكتفوا بتلك الوصفات التقليدية.الجريدة تناولت موضوع العنف في زمن كورونا، حيث قالت إن فيديرالية رابطة حقوق النساء دقت ناقوس الخطر إلى تعنيف النساء المغربيات في زمن كورونا، بحيث اكدت انها خلال فترة الحجر الصحي الممتدة بين 16 و24 أبريل استقبلت عير ارقام الهواتف التي وضعتها رهن اشارة النساء 240 اتصالا هاتفيا، من اجل التبليغ عن العنف من 230 امراة عبر مختلف التراب الوطني.كما سجلت ما مجموعه 541 فعل اعتداء مورس على هؤلاء النساء بمختلف انواعه، وان العننف النفسي يشكل اعلى نسبة بـ48،2 في المائة يليه العنف الإقتصادي بنسبة 33 مفي المائة ثم في المرتبة الثالثة العنف الجسدي.جريدة المساء أفادت أن مسطرة المحاكمة عن بعد للمعتقلين على ذمة القضايا الزجرية في هذا الظرف الاستثنائي أثارت جدلا واسعا بين مختلف مكونات جهاز العدالة، إذ خلف اقرار جلسات عن بعد تتولى فيها هيئة الحكم التي تنعقد بمقرات المحاكم البث في الملفات الجنحية التلبسية الجاهزة، بعد التواصل بواسطة تقنية فيديو مؤمنة مع الموقوفين الموجودين بمختلف سجون المملكة (خلف) ردود افعال متباينة بين مؤيد ومعارض، وهو ما يطرح اكثر من سؤال حول نجاعة اجراء لا يلقى ترحيبا من طرف جزء مهم من اعضاء الجسم القضائي.يومية أخبار اليوم، ذكرت أن حالة من الغضب عمت مدينة ايمنتانوت امس الاثنين عقب الوفاة الغامضة لامرأة في عقدها السادس، خلال اعتراضها مساندة من قبل اقربائها على عملية قادتها قائدة المدينة لهدم بيتها بحي "واد الملاح" الشعبي بالمدينة، بعدما اتهمتها السلطات باستغلال زمن الجائحة لبنائه بشكل عشوائي وخارج ضوابط التعمير والبناء.الجريدة قالت أيضا إن هناك جدل في البرلمان الاسباني حول اعادة فتح الحدود البرية مع المغرب، إذ يبدو ان الاهمية الحيوية التي تكتسيها الحدود البرية الفاصلة بين الداخل المغربي والثغرين المحتلين سبتة ومليلية بالنسبة الى الاسبان، تجعلها حاضرة في النقاشات والجدل بين المعارضة والاغلبية الاسبانيتين في عز ازمة كورونا، حيث من المفروض ان يكون اهتمام الفرقاء السياسين الشماليين منصبا كليا على الخروج من الازمة الصحية والاقتصادية التي تضرب البلد منذ اواخر فبراير الماضي.وختام جولتنا مع جريدة الأخبار، التي أفادت أن لجنة الداخلية بمجلس النواب تعقد اجتماعا يوم غد الاربعاء سيخصص لاستكمال مسطرة المصادقة على مرسوم قانون يتعلق بسن احكام خاصة بحالة الكوارئ الصحية واجراءات الاعلان عنها، وكذلك مناقشة موضوع حالة الطوارئ الصحية بناء على طلبات تقدمت بها فرق برلمانية وذلك بحضور وزير الداخلية لفتيت.اليومية ذكرت أن مصالح المديرية العامة للتراب الوطني تمكنت من ايقاف متهم خمسيني يححترف عمليات نصب وصفت بالخطيرة، واستهدفت ضحايا الهجرة غير الشرعية والشركات والمقاولات وكذا الراغبين في الحصول على "الفيزات".وتم توقيف المشتبه فيه على خلفية تورطه في استعمال وثيقة هوية وجواز سفر مزورية لاستئجار شقتين، قبل ان يكشف البحث الذي باشرته مالح الامن ان وثيقة الهوية تخص شخصا مدانا في قضية جنائية، وان جواز السفر اقتناه من شخص متورط في قضية سرقة بالخطف، وان استعمال تلك الوثائق المزورة كان بهذف التنصل من الملاحقة الامنية لكونه يشكل موضوع ثلاث مذكرات بحث.  



اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة