وسط الانتقادات التي تتقاطر على القناة الثانية "دوزيم"، بسبب "الرداءة" و"الحموضة" التّي اتسمت بها العديد من برامجها مع بداية شهر رمضان، طفت إلى السطح التساؤلات عن مصير الشكاية التي تقدم بها المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بشأن تحريك الأبحاث بخصوص الاختلالات المالية التي تتخبط فيها القناة المغربية.وفي هذا السياق طالب المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بإصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة قصد الاستماع لتوضيحات وإفادات وزير الإتصال الناطق الرسمي السابق للحكومة مصطفي الخلفي و الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية  فيصل العرايشي، و الاستماع لإفادات مسؤول شركة " صورياد-M2" و لمسؤولي القناة الثانية وكل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة، بالإضافة إلى الاستماع لمسؤولي وكالة الإشهار وذلك على خلفية الشكاية التي تقدمت بها الجمعية منذ 6 أشهر من أجل شبهة تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية ضد مجهول.الجمعية الحقوقية طالبت أيضا في شكايتها التي توصلت بها كشـ24، بإجراء خبرة محاسباتية تسند لمكتب خبرة مختص قصد تقييم الوضعية المالية لشركة “صورياد دوزيم” والاطلاع على كافة الفواتير والوثائق والمستندات المحاسبية المتعلقة بالوضعية المالية للشركة، وتحديد أسباب العجز المالي الخطير للشركة وبيان أوجه ومبررات وسندات صرف ماليتها وتحديد المسؤوليات بدقة.وقال المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام في الشكاية إنها اطلعت على تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 وهو التقرير الذي تناول بالافتحاص مجموعة القطاعات والمؤسسات العمومية، ومن بينها شركة “صورياد دوزيم” ، حيث توقف التقرير المذكور عند استفادة الشركة من مبالغ مالية عمومية منحتها لها الدولة خلال الفترة 2008-2017 بلغت ما مجموعه 506 مليون درهم ،بمتوسط 50.50 مليون درهم في السنة.وأكدت الجمعية أنه رغم هذا الدعم العمومي للقناة الثانية يضاف إليه عائدات الإشهار فإن شركة “صورياد دوزيم” حققت نتائج صافية نسبية وتكبدت خسارة سنوية قدرها 98.4 مليون درهم بين 2008و2017.وأشارت الجمعية أن تقرير مجلس الحسابات سجل أن جميع المحصلات المحاسباتية والمالية للشركة تثير عدة تساؤلات، ذلك أن القيمة المضافة تمثل 50% من نفقات التسيير، وبالنسبة لبعض السنوات فإن القيمة المضافة لا تمكن من تغطية نفقات الموظفين، كما أن رقم المعاملات لا يمكن من تغطية نفقات الشركة، إلى جانب الديون الضخمة التي أثرت على ماليتها.وأبرزت الشكاية أن الشركة لم تقم بإجراء تدقيق لحسابات وكالة الإشهار بواسطة خبير محاسب، رغم ورود ذلك في توصية تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009 ورغم التنصيص على ذلك ضمن المادة 8 من عقد وكالة الإشهار لعام 1991، كما لا تقوم بتتبع منتظم للإعلانات المجانية التي تمنحها وكالة الإشهار.وشددت جمعية حماية المال العام في شكايتها، على أن 7 شركات فقط تستحوذ على أكثر من 70% من إجمالي عدد المشاريع المعتمدة من قبل القناة، بمبلغ إجمالي قدره 259.2 مليون درهم.واستندت الجمعية في شكايتها على كل المعطيات والأرقام التي قدمها مجلس الحسابات بخوص الوضع المالي للقناة، ومنها أن العلاقة المالية بين “صورياد دوزيم” ووكالة الإشهار “Regie3” يكتنفها الغموض واللبس في الجانب المالي.وأكدت الجمعية أن القناة الثانية كقناة عمومية تتلقى أموالا عمومية وتسجل عجزا ماليا كبيرا كما هو وارد بتقرير المجلس الأعلى للحسابات، تبقى ملزمة بالتقيد بالقانون وتقديم كل الوثائق المالية المحاسبية المبررة لأوجه صرف المال العام.