الجمعة 03 مايو 2024, 04:53

صحافة

عناوين الصحف: 45 ألف علاقة مثلية بالمغرب وعصابة تتاجر بالمواعيد الطبية مقابل 200 درهم


كشـ24 نشر في: 23 نوفمبر 2017

نستهل إطلالتنا على مرآة الصحافة الورقية ليومه الخميس، من "الأحداث المغربية" التي نقلت تقريرا جديدا للأمم المتحدة حول البرامج المعتمدة لمحاربة “الإيدز” في العالم، والذي كشف أن نصف عدد عاملات وعاملي الجنس بالمغرب لا يستعملون الواقي الذكري، أي بنحو 52.3 في المائة، وبالتالي هم الأكثر عرضة للإصابة بالسيد إذ تبلغ نسبة انتشار السيدا بينهم 1.3 بالمائة، و40.1 بالمائة منهم يعلمون بإصاباتهم.
 
وتابع ذات المصدر، أن تقرير الأمم المتحدة قدم إحصاء لعدد العلاقات المثلية بالمغرب يصل إلى 45 ألف حالة، تنتشر بينها السيدا بنسبة 5.7 بالمائة، 50 بالمائة من المعنيين يستعملون الواقي الذكري، كما أكدت الإحصائيات نفسها وجود 171 امرأة حاملا في المغرب مصابة بفيروس السيدا، ويتلقين علاج مضادات الفيروس القهقرية.
 
وكتبت "المساء"، أنه تم اكتشاف شبكة للمتاجرة في المواعيد الطبية بالدار البيضاء، حيث جاء اكتشاف الشبكة بعد قيام شخص واحد بحجز مواعيد مستشفيات بالدار البيضاء لمدة ثلاثة أشهر.
 
وأورد ذات المصدر، أن المسؤولين على البوابة الالكترونية الخاصة بالمواعيد التي يأخذها المرضى فوجئوا بوجود رقم هاتف واحد يتكرر على مختلف طلبات المواعيد التي تم حجزها عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذه العملية.
 
وأضاف ذات المنبر الورقي أن الأبحاث التي تم إجراؤها بخصوص الموضوع أوصلت المحققين إلى وجود صاحب كشك قريب من مستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء عمل على حجز مواعيد طبية لمدة ثلاثة أشهر كان يبيعها للمرضى مقابل مبلغ 200 درهم.
 
ونطالع في "المساء" أيضا، أن خلفيات قرار المسؤولين عن صناعة القرار المالي بمنع عملة “بيتكوين” بدأت تخرج إلى العلن، حيث أكدت أن اجتماعا طارئا بين كبار المسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل كشف عن وجود مخاوف من إمكانية استغلال هذه العملة في الأنشطة الإرهابية وغسيل الأموال.
 
نفس الجريدة أوردت، أن الشرطة القضائية لولاية أمن طنجة، وضعت حدا لنشاط عصابة إجرامية تضم أربعة أفراد، تورطت في عملية تصفية جسدية، وسرقات موصوفة لمنازل وفيلات فخمة ومحلات تجارية ومؤسات مالية، أخرها محاولة فاشلة للسطو على وكالة بنكية، تابعة لمنطقة “السوق البراني” وسط المدينة، بداية الأسبوع الماضي، التي كانت سببا في سقوط أفرادها في أيدي السلطات الأمنية.
 
والختم من "أخبار اليوم" التي كتبت أن المغرب يخشى تسلل "داعش" من ليبيا؛ وهو ما يفسر تأخر المملكة في إعادة مئات المغاربة العالقين هناك. ووفق الخبر ذاته فإن المغرب متوجس من وجود "دواعش" ضمن هؤلاء المطالبين بالعودة، قد يعمدون إلى التسلل إلى المغرب والإفلات من الاعتقال، بدعوى أنهم مهاجرون سريون.
 
وأضافت الجريدة أن تقارير أمنية وعسكرية دولية أكدت منذ شهور أن العشرات، إن لم يكن المئات من المقاتلين المغاربة الذين التحقوا بصفوف "داعش" في العراق وسوريا لجؤوا إلى ليبيا بعد اشتداد الضربات العسكرية الدولية على معاقل التنظيم.
 

نستهل إطلالتنا على مرآة الصحافة الورقية ليومه الخميس، من "الأحداث المغربية" التي نقلت تقريرا جديدا للأمم المتحدة حول البرامج المعتمدة لمحاربة “الإيدز” في العالم، والذي كشف أن نصف عدد عاملات وعاملي الجنس بالمغرب لا يستعملون الواقي الذكري، أي بنحو 52.3 في المائة، وبالتالي هم الأكثر عرضة للإصابة بالسيد إذ تبلغ نسبة انتشار السيدا بينهم 1.3 بالمائة، و40.1 بالمائة منهم يعلمون بإصاباتهم.
 
وتابع ذات المصدر، أن تقرير الأمم المتحدة قدم إحصاء لعدد العلاقات المثلية بالمغرب يصل إلى 45 ألف حالة، تنتشر بينها السيدا بنسبة 5.7 بالمائة، 50 بالمائة من المعنيين يستعملون الواقي الذكري، كما أكدت الإحصائيات نفسها وجود 171 امرأة حاملا في المغرب مصابة بفيروس السيدا، ويتلقين علاج مضادات الفيروس القهقرية.
 
وكتبت "المساء"، أنه تم اكتشاف شبكة للمتاجرة في المواعيد الطبية بالدار البيضاء، حيث جاء اكتشاف الشبكة بعد قيام شخص واحد بحجز مواعيد مستشفيات بالدار البيضاء لمدة ثلاثة أشهر.
 
وأورد ذات المصدر، أن المسؤولين على البوابة الالكترونية الخاصة بالمواعيد التي يأخذها المرضى فوجئوا بوجود رقم هاتف واحد يتكرر على مختلف طلبات المواعيد التي تم حجزها عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذه العملية.
 
وأضاف ذات المنبر الورقي أن الأبحاث التي تم إجراؤها بخصوص الموضوع أوصلت المحققين إلى وجود صاحب كشك قريب من مستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء عمل على حجز مواعيد طبية لمدة ثلاثة أشهر كان يبيعها للمرضى مقابل مبلغ 200 درهم.
 
ونطالع في "المساء" أيضا، أن خلفيات قرار المسؤولين عن صناعة القرار المالي بمنع عملة “بيتكوين” بدأت تخرج إلى العلن، حيث أكدت أن اجتماعا طارئا بين كبار المسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل كشف عن وجود مخاوف من إمكانية استغلال هذه العملة في الأنشطة الإرهابية وغسيل الأموال.
 
نفس الجريدة أوردت، أن الشرطة القضائية لولاية أمن طنجة، وضعت حدا لنشاط عصابة إجرامية تضم أربعة أفراد، تورطت في عملية تصفية جسدية، وسرقات موصوفة لمنازل وفيلات فخمة ومحلات تجارية ومؤسات مالية، أخرها محاولة فاشلة للسطو على وكالة بنكية، تابعة لمنطقة “السوق البراني” وسط المدينة، بداية الأسبوع الماضي، التي كانت سببا في سقوط أفرادها في أيدي السلطات الأمنية.
 
والختم من "أخبار اليوم" التي كتبت أن المغرب يخشى تسلل "داعش" من ليبيا؛ وهو ما يفسر تأخر المملكة في إعادة مئات المغاربة العالقين هناك. ووفق الخبر ذاته فإن المغرب متوجس من وجود "دواعش" ضمن هؤلاء المطالبين بالعودة، قد يعمدون إلى التسلل إلى المغرب والإفلات من الاعتقال، بدعوى أنهم مهاجرون سريون.
 
وأضافت الجريدة أن تقارير أمنية وعسكرية دولية أكدت منذ شهور أن العشرات، إن لم يكن المئات من المقاتلين المغاربة الذين التحقوا بصفوف "داعش" في العراق وسوريا لجؤوا إلى ليبيا بعد اشتداد الضربات العسكرية الدولية على معاقل التنظيم.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
جمعية الإعلام والناشرين تطالب بإيجاد حل نهائي لصيغ الدعم العمومي للصحافة الوطنية
يخلد الجسم الإعلامي في العالم، يوم غد الجمعة 3 ماي 2024، الذكرى 31 لإعلان يوم عالمي لحرية الصحافة من قبل الأمم المتحدة، في سياق دولي يتسم باستمرار أشكال التضييق على العمل الصحافي ومصادرة حرية العمل والتنقل والوصول إلى الأخبار والاعتداء الجسدي على الصحافيين وتعريض حياتهم إلى الخطر والموت. كما يتزامن، على المستوى الوطني، مع استمرار النقاش الوطني المتعدد، حول الخيارات الممكنة لإنقاذ فعلي ونهائي لمهنة الصحافة، والقطع النهائي على التداعيات الوخيمة لأزمة كوفيد 19، وما تركته من آثار جسيمة على المقاولات الإعلامية، وبالتالي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحافيين والتقنيين والعاملين. واعتبرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أن حلقات التداول حول حرية الصحافة والإعلام، بمعناه الفكري والثقافي الواسع، والخوض في بعض القضايا المطروحة على المستوى الوطني، هو تأجيل للنقاش الحقيقي، وإرجاء للملفات المطلبية التي ينتظر القطاع الحسم فيها على وجه السرعة، للانتقال إلى المراحل المقبلة، يكون فيها الإعلام الوطني قويا وصامدا ومنيعا، وله القدرة على مواجهة التحديات في عالم متغير. وشددت الجمعية في بيان لها، على أن هذا المسار الطويل لن يكتمل إلا بإقرار حزمة من الإصلاحات في جميع المجالات، منها: *سن قوانين وتشريعات جديدة، تفسح المجال للاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة في عصر التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتمكين الصحافيين من ذلك، في إطار التغيير الحتمي المحافظ على الثوابت والاستمرارية الجادة. *القطع مع الوضع المؤقت، والانتقال إلى تشكيل مجلس وطني للصحافة بحلة جديدة يواكب انتظارات القطاع، ويقدم الأجوبة الحقيقية على مختلف الإشكاليات والتطورات. *إيجاد حل نهائي لصيغ وأشكال الدعم العمومي للصحافة الوطنية، يتماشى مع مصلحة المؤسسات الإعلامية المهيكلة والقوية. *الرقي بالقطاع والقطع مع صحافة الابتزاز والنصب والارتزاق، الممارسة من قبل مواقع غير قانونية، ومواجهة ظاهرة "اليوتوبرات" المختبئين في جلباب الصحافة. *تشجيع المؤسسات الإعلامية على الاستثمار خارج الوطن، للمساهمة في خلق قطب إعلامي تنافسي على المستوى الدولي، للدفاع عن القضايا المصيرية الكبرى، وحماية البلد من التضليل والإسفاف والتحريض. *دعوة القطاعات الحكومية ذات الصلة بمواكبة التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام والصحافة، والسعي الجماعي لإخراج مشاريع قوانين تكون في مستوى التطلعات، وتساهم في النهوض بالمقاولات الإعلامية وتحسين تموقعها وأدائها، بما ينعكس إيجابا على أوضاع الصحافيين.
صحافة

فتح باب الانخراط وتجديده في فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة
ينهي مكتب فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الى علم كافة الزميلات والزملاء الصحفيات والصحفيين والمراسلات والمراسلين، أنه تقرر فتح باب الانخراط وتجديده، خلال الفترة الممتدة الى غاية 10 ماي 2024، وذلك استعدادا لهيكلته، وفي افق عقد الجمع العام لمجلس الفرع. وعليه، يهيب المكتب بكافة الزميلات والزملاء ممن تتوفر فيهم شروط كسب عضوية الانخراط بالفرع، سحب استمارة طلب الانخراط وتجديده (أنظر المرفق)، من الموقع الرسمي للنقابة www.snpm.org، وإيداعها قصد البث فيها، مرفقة بالوثائق المطلوبة وواجب الانخراط، لدى الزميل علي أشنتي بالاذاعة الجهوية بمراكش. ويعتبر هذا الاعلان بمثابة دعوة الى كافة منخرطات ومنخرطي فرع مراكش وغير المنخرطين من الزميلات والزملاء الممارسين بالنفوذ الترابي لمراكش.
صحافة

قيدومي الصحفيين المغاربة ينتقدون “الفوضى المفتعلة” ويطالبون بقوانين ترسخ الانصاف
نظم "منتدى الصحافيات والصحافيين الشرفيين بالمغرب" أول أمس الاربعاء 24 أبريل الجاري، في ضيافة "دار المحامي" بالدار البيضاء مائدة مستديرة، بمشاركة الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي إدريس قصوري، والأستاذ الجامعي والإعلامي محمد حفيظ، والإعلامي محمد العوني، مؤسس منظمة حاتم، وكذا الزميل نور اليقين بنسليمان، عضو المكتب الوطني للمنتدى. وأكد المشاركون خلال هذه المائدة المستديرة المنظمة تحت شعار: " مسالة تأهيل الاعلام المغربي : في الحاجة لقوانين ترسخ الانصاف والكرامة للصحافيين المهنيين المتقاعدين"، أن قطاع الإعلام والاتصال يعيش "فوضى مفتعلة"  واختلالات كثيرة،  مشددين على أن الحاجة إلى إصلاح قوانين الصحافة والنشر أضحت مسألة ملحة، في إطار تشاركي واقتراحات عملية بناء على تقييم موضوعي للقوانين الجاري، خصوصا وأنه تم اكتشاف نواقص هذه القوانين في دراسات منذ الشروع في تنزيلها. وفي هذا السياق، أكد المشاركون على أن قانون الصحافة والنشر منح للصحفي الشرفي المهني، المحال إداريا على التقاعد، مكانة ضمن المشهد الإعلامي غير أنها تظل هامشية، بل إن بطاقة الصحفي الشرفي لم تضف شيئا، والتي هي امتياز يجب أن تُعطى للصحفيين الشرفيين بشكل أوتوماتيكي وليس بناء على  طلبهم ... داعين إلى ضرورة تفعيل هذه المكانة الاعتبارية  للصحافيين الشرفيين عبر حق الأسبقية في الدعم، ورفع كفاية الاستحقاقات التقاعدية التي هي هزيلة، والاستفادة من معاشات اجتماعية إلى جانب التقاعد، والحصول على التمويل على غرار تمويل الدولة مقاولات الشباب، والاستفادة من صندوق تضامن الشيخوخة أو صندوق اجتماعي،  ما دمنا نتحدث في المغرب  عن الدولة الاجتماعية، إضافة إلى الاستفادة من خبرات وتجارب هذه الفئة من الإعلاميين المهنيين واستثمارها في عدة ميادين، كمحطات الاستحقاقات الانتخابية، والاحصاء العام، وإعداد التقارير، وكذا استحضار المنتدى في الحوار الاجتماعي. وتناولت عروض المتدخلين مداخيل تأهيل الإعلام الوطني المغربي وإعادة هيكلة منظومة القوانين المؤطرة له، في سياق منظومة متكاملة تشمل مجال الإعلام والتواصل، بما يضمن - من جهة - إنصاف وكرامة فئة الصحافيين الشرفيين وإعادة الاعتبار لمؤهلاتهم وخبراتهم، سواء على مستوى تجويد المهنة، وتطوير مهاراتها بالممارسة الميدانية، أو من جانب الفعل المؤطر لمهام المجلس الوطني للصحافة، لاسيما وأن هذه الفئة من الصحافيين المتقاعدين راكمت من التجربة ما يعزز التدبير الذاتي لمهن الصحافة والاعلام والترافع، صيانة لقواعدها وأخلاقياتها.  
صحافة

إدارة “الثامنة” توقف “طريق المواطنة” وفعاليات أمازيغية ترفض القرار
الكثير من الفعاليات الناشطة في مجال الأمازيغية عبرت عن رفضها لقرار الإدارة بالقناة الأمازيغية والقاضي بتوقيف برنامج "طريق المواطنة" والذي تقدمه الصحفية فاطمة أوشرع، والتي تعرف أيضا بنشاطها في المجال الثقافي الأمازيغي وحصدها لعدد من الجوائز والشواهد التقديرية.  وجرى توقيف هذا البرنامج الذي يعتبر فضاء للنقاش العمومي حول عدد من القضايا الراهنة في المجتمع المغربي، في ملابسات غير معروفة. ولم يتم تقديم أي تبريرات مقنعة من قبل إدارة القناة، رغم الضجة التي خلفها هذا القرار والذي اعتبر بأنه يرمي إلى "فرملة" البرامج الناجحة، والتي تحظى بمتابعات مهمة.   الإئتلاف من أجل الجبل، عبر عن استغرابه للقرار المفاجئ، وقال إنه كان من المفترض أن يعمل القطب الإعلامي العمومي على تقديم مزيد من البرامج الاعلامية الهادفة والحاضنة لقضايا المناطق الجبلية. وسبق للائتلاف من أجل الجبل أن توج الصحفية فاطمة وشرع عام 2019 بصفتها "سفيرة الجبل". وأكد الائتلاف، في بيان لها، على أهمية هذا البرنامج كمنصة حوارية هادفة تساهم في تعزيز التعددية الثقافية واللغوية في المغرب، وتتيح فرصة لطرح قضايا وانشغالات ساكنة المناطق الجبلية.  
صحافة

بعد إدانته بأربعة أشهر نافذة .. “مومو” يعود لتنشيط برنامجه
في انتظار صدور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قرارها بعد إدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا، استأنف محمد بوصفيحة الملقب بـ"مومو" تنشيط برنامجه المشهور بـ"مومو مورنينغ شو" الذي يبث كل صباح على إذاعة "هيت راديو"، منذ من صباح يوم أمس الاثنين 22 أبريل الجاري.  وتفيد المعطيات أنه بعد واقعة "السرقة المفبركة" التي تم بثها على برنامج المنشط الإذاعي المذكور، كان من المنتظر أن يعود "مومو" لتنشيط برنامج "مومو مورنينغ شو" قبل أيام، لكن حالته النفسية حالت دون ذلك بسبب تأثره بالواقعة التي حدثت معه بشكل مفاجئ، وفق مصادر مقربة منه. ويشار إلى أن “مومو” قد غاب عن تقديم برنامجه بالاذاعة المذكورة منذ 29 فبراير الماضي، حيث واجه اتهامات بالتواطؤ في عملية سرقة هاتف على الهواء مباشرة، وقد أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بوصفيحة بأربعة أشهر حبسا نافذا، غير أنه تم استئناف الحكم ما حال دون اعتقاله.    
صحافة

“هيت راديو” تعلن عن دعمها “مومو” في قراره باستئناف الحكم الصادر ضده
أفادت إذاعة "هيت راديو" في بلاغ صحفي، أنه تبعا لقرار المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بخصوص واقعة السرقة المزعومة التي حدثت مباشرة في برنامج "مومو رمضان شو"، يوم 21 مارس 2024، أن الاذاعة المذكورة، تعلن إلى علم العموم عن دعمها للمنشط محمد بوصفيحة المعروف بـ"مومو" في قراره باستئناف الحكم الصادر ضده. ويضيف البلاغ، أن إذاعة "هيت راديو" ستقوم بالاستئناف وتنصيب نفسها طرفا مدنيا في مواجهة المتهمين، من أجل إعادة النظر في الملف أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وتقدمت إذاعة "هيت راديو" في نفس البلاغ، بالشكر لجميع مستمعيها وشركائها على دعمهم اللامشروط خلال هذه الفترة، وتؤكد الإذاعة أنها ستواصل تقديم محتوى ترفيهي لملايين المستمعين يوميا، كما ستظل محافظة على أعلى معايير النزاهة والمهنية.
صحافة

التحقيق في عمليات تمويل استثمارات ومعاملات تجارية وهمية
استغل رجال أعمال التحفيزات التي اعتمدت في مجال الصرف لتهريب الأموال وإيداعها في حسابات سرية بالخارج. ويسمح قانون الصرف للشركات بتحويل مبالغ تصل إلى 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم) سنويا لتمويل المشاريع وكل ما يرتبط بها من مصاريف، كما تم إقرار تسهيلات في ما يتعلق بالأداءات بالعملات الصعبة في ما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير، ما شجع بعض الأشخاص على التمويه بإنجاز مشاريع بالخارج ومعاملات تجارية مع شركاء أجانب للتمكن من إخراج الأموال من المغرب وإيداعها في حسابات في مناطق حرة وملاذات ضريبية. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن "التدقيق في وثائق رجال أعمال كشف وجود معطيات متضاربة، ما دفع مراقبي الصرف إلى تعميق البحث لتحديد مآل أزيد من 600 مليون درهم (60 مليار سنتيم)، تم إخراجها من المغرب على أساس تمويل استثمارات بالخارج وتمويل عمليات استيراد. وتمكن مراقبو الصرف، بعد التدقيق في حسابات الأشخاص المعنيين بالتحقيقات، من رصد تحويلات مالية لفائدة جهات خارجية ناتجة عن تعاملات تجارية وهمية، إذ تبين، بعد التحقق من معطيات إدارة الجمارك، أنه لم تسجل عمليات جمركية بشأن هذه التعاملات، في حين أن الوثائق المدلى بها بخصوص بعض هذه العمليات تم التلاعب في قيمتها بالزيادة في قيمة السلع المستوردة. كما أن التحريات تهم شبهات تحوم حول تحويلات مالية تناهز 120 مليون درهم، صرح أنها مخصصة لتمويل ثلاثة مشاريع ببلدان إفريقية، ولم يقدم أصحابها بيانات بشأن مآلها، علما أن القانون يحتم على المستثمرين المغاربة بالخارج توطين إيرادات هذه الاستثمارات وتقديم معطيات مدققة بشأنها، تقول "الصباح". ومكنت اتفاقيات الشراكة التي وقعها مكتب الصرف مع نظرائه بعدد من البلدان بتوفير قاعدة معطيات تمكن، بالاستعانة بالنظم المعلوماتية، من رصد أي تدفقات مالية مشبوهة بين المغرب والخارج. ويواكب مكتب الصرف تحركات رؤوس الأموال المغربية ويراقب إيراداتها لتفادي استغلال التسهيلات المخولة للمستثمرين لتهريب الأموال نحو الخارج، إذ يتابع مراقبو المكتب بشكل دقيق الاستثمارات المغربية بالخارج، للتأكد من احترامها للمقتضيات القانونية. وأكدت مصادر “الصباح” أن التحريات متواصلة من أجل رصد مآل الأموال، التي يرجح أنها أودعت في حسابات سرية بالخارج أو وظفت في اقتناء أصول عقارية. المصدر: الصباح
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 03 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة