مجتمع

هام للمراكشيين.. هذه قيمة الغرامات التي تنتظر الراجلين الذين لا يحترمون ممراتهم


كشـ24 نشر في: 16 ديسمبر 2017

           
 أهابت ولاية أمن مراكش بالجسم الصحفي بالانخراط في الحملة التحسيسية حول المقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بالراجلين، بغرض تخليق السلوك المدني على الطريق وحماية هذه الفئة من مستعملي الطريق، خصوصا في التجمعات الحضرية حيث الراجلين في طليعة ضحايا حوادث السير من حيث عدد الوفيات والإصابات الجسدية البليغة، وذلك تجسيدا للمقاربة التشاركية التي تبنتها المديرية العامة للأمن الوطني في مقاربة القضايا التي تعنى بالشأن الأمني. ونظرا للدور الفعال الذي تلعبه المنابر الإعلامية في تنوير الرأي العام وتقريب المعلومة من المواطنين والمساهمة في الرفع من الثقافة القانونية لدى شريحة عريضة من أفراد المجتمع. 

لقد عرفت مدونة السير على الطرق، الراجل على أنه كل شخص يتنقل مشيا على الأقدام في الطريق واعتبرت في حكم الراجل أيضا، الأشخاص الذين يتولون سياقة عربات الأطفال أو أي نوع من المركبات. ولكون هذه الفئة تعتبر أقل حماية بين مستعملي الطريق، فقد وضع المشرع مجموعة من التدابير الوقائية والزجرية التي تروم حماية هذه الفئة ضد بعض السلوكات الرعناء الصادرة عن الراجلين أنفسهم قبل تلك الصادرة عن من يتقاسمون معهم الفضاء الطرقي.

في هذا الإطار، وحماية للراجلين جراء التصرفات المتهورة لسائقي المركبات،  فقد نصت مدونة السير على فرض غرامات تتراوح ما بين خمسمائة (500) وألف (1000) درهم على السائقين الذين لا يحترمون الأسبقية الواجبة للراجلين أو يقفون أو يتوقفون على الأرصفة والممرات المخصصة للراجلين مع إلزامهم بتخفيض السرعة وعدم التجاوز عند الاقتراب من هذه الممرات إلا بعد التأكد من عدم وجود راجلين يعبرون الطريق. 

بالمقابل، فقد ألزمت نفس المدونة الراجلين باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على الغير والتقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة بالراجلين والمحددة. ولأن المقاربة الزجرية ضرورية في حد ذاتها، فسيجد المخالف نفسه أمام حتمية أداء غرامة حددها المشرع بين عشرين (20) و خمسين (50) عند مخالفة مقتضيات هذه القواعد.

وبهدف التفعيل السليم لهذه المقتضيات القانونية، شددت ولاية أمن مراكش في بلاغ لها على أنه وجب التذكير بضرورة تضافر جهود جميع الشركاء والمتداخلين، بما في ذلك المجتمع المدني والجسم الإعلامي لتخليق السلوك المدني على الطريق المشبع بروح المواطنة الحقة المبنية على ازدواجية الحق والواجب. 

           
 أهابت ولاية أمن مراكش بالجسم الصحفي بالانخراط في الحملة التحسيسية حول المقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بالراجلين، بغرض تخليق السلوك المدني على الطريق وحماية هذه الفئة من مستعملي الطريق، خصوصا في التجمعات الحضرية حيث الراجلين في طليعة ضحايا حوادث السير من حيث عدد الوفيات والإصابات الجسدية البليغة، وذلك تجسيدا للمقاربة التشاركية التي تبنتها المديرية العامة للأمن الوطني في مقاربة القضايا التي تعنى بالشأن الأمني. ونظرا للدور الفعال الذي تلعبه المنابر الإعلامية في تنوير الرأي العام وتقريب المعلومة من المواطنين والمساهمة في الرفع من الثقافة القانونية لدى شريحة عريضة من أفراد المجتمع. 

لقد عرفت مدونة السير على الطرق، الراجل على أنه كل شخص يتنقل مشيا على الأقدام في الطريق واعتبرت في حكم الراجل أيضا، الأشخاص الذين يتولون سياقة عربات الأطفال أو أي نوع من المركبات. ولكون هذه الفئة تعتبر أقل حماية بين مستعملي الطريق، فقد وضع المشرع مجموعة من التدابير الوقائية والزجرية التي تروم حماية هذه الفئة ضد بعض السلوكات الرعناء الصادرة عن الراجلين أنفسهم قبل تلك الصادرة عن من يتقاسمون معهم الفضاء الطرقي.

في هذا الإطار، وحماية للراجلين جراء التصرفات المتهورة لسائقي المركبات،  فقد نصت مدونة السير على فرض غرامات تتراوح ما بين خمسمائة (500) وألف (1000) درهم على السائقين الذين لا يحترمون الأسبقية الواجبة للراجلين أو يقفون أو يتوقفون على الأرصفة والممرات المخصصة للراجلين مع إلزامهم بتخفيض السرعة وعدم التجاوز عند الاقتراب من هذه الممرات إلا بعد التأكد من عدم وجود راجلين يعبرون الطريق. 

بالمقابل، فقد ألزمت نفس المدونة الراجلين باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على الغير والتقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة بالراجلين والمحددة. ولأن المقاربة الزجرية ضرورية في حد ذاتها، فسيجد المخالف نفسه أمام حتمية أداء غرامة حددها المشرع بين عشرين (20) و خمسين (50) عند مخالفة مقتضيات هذه القواعد.

وبهدف التفعيل السليم لهذه المقتضيات القانونية، شددت ولاية أمن مراكش في بلاغ لها على أنه وجب التذكير بضرورة تضافر جهود جميع الشركاء والمتداخلين، بما في ذلك المجتمع المدني والجسم الإعلامي لتخليق السلوك المدني على الطريق المشبع بروح المواطنة الحقة المبنية على ازدواجية الحق والواجب. 


ملصقات


اقرأ أيضاً
بالڤيديو: احتقان بإقامة “ديار مراكش” بسبب تفشي مخدر “البوفا” وسلوكات لاأخلاقية
محمد الاصفر تعيش ساكنة وأصحاب المحلات التجارية بإقامة "ديار مراكش" الواقعة بمقاطعة جليز، على وقع استياء شديد بفعل تفشي ظواهر مشينة مرتبطة بترويج وتعاطي المخدرات، والتحرش، والسلوكيات غير الأخلاقية التي باتت تهدد أمنهم واستقرارهم اليومي". وحسب تصريحات متطابقة استقتها "كشـ24" من عين المكان، فإن الإقامة تحولت في الآونة الأخيرة إلى نقطة سوداء بفعل توافد بعض الشباب ممن يتعاطون مختلف أنواع المخدرات، وعلى رأسها مخدر "البوفا"، حيث يُقدمون على اقتنائه من محيط الحي، قبل التسلل إلى بعض العمارات واتخاذها فضاءً للتعاطي بعيدًا عن أعين الرقابة. وأفاد السكان أن هذه التصرفات المشينة تتكرر بشكل شبه يومي، مخلفة حالة من الرعب والقلق وسط الأسر، لاسيما النساء والأطفال، كما تؤثر سلبًا على الأنشطة التجارية التي تضررت بفعل هذا المناخ المشحون وغير الآمن.  وناشد المتضررون السلطات الأمنية والمحلية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه المظاهر التي تمس حقهم في العيش الآمن والكريم، مطالبين بتكثيف الدوريات الأمنية وتفعيل آليات المراقبة، بما يعيد الاعتبار لهذه الإقامة ويُوقف نزيف الانحراف والانفلات الذي بات يهدد الساكنة.
مجتمع

سلطات سيدي يوسف بن علي تباشر حملاتها ضد العشوائية وانتشار المتشردين
شنت السلطات المحلية التابعة لملحقة سيدي يوسف بن علي الجنوبية مساء امس الخميس 10 يوليوز، حملة واسعة استهدفت المتشردين و المختلين عقليا ، و المنتشرين بمختلف مناطق و احياء تراب الملحقة الادارية و حسب مصادر "كشـ24" فقد شملت الحملة التي ترأسها باشا المنطقة وقائد الملحقة الادارية مدعومين بأعوان السلطة المحلية و القوات المساعدة، شارع تسلطانت وشارع الكولف الملكي، و تم خلالها ضبط مجموعة من المتشردين و المختلين عقليا كما تم تحرير الملك العام من بعض مظاهر الاحتلال الغير قانوني.كما تم خلال الحملة ثم تنظيم عملية شاملة بدعم من عمال الأغراس بواحة الحسن التاني وعمال شركة النظافة ارما لضمان نظافة الشارع بواحة الحسن الثاني وجنبات حاويات الأزبال المتفرقة في الشارع. 
مجتمع

اشتغال محل منذ الساعات الاولى للصباح يلحق الضرر بمواطنين بمراكش
وجه مواطنون من ساكنة الحي المحمدي الجنوبي بلوك 7 بمنطقة الداوديات يمراكش، شكاية الى والي الجهة ضد صاحب محل تجاري بنفس العنوان، مطالبين برفع الضرر الذي يتسبب فيه نشاط المحل المذكور. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها، فإن المحل التجاري المذكور يسبب للمشتكين الازعاج والفوضى، اذ ينطلق نشاطه على الساعة الثالثة والنصف صباحا، دون مراعاة لكبار السن أو الاطفال أو حتى العاملين باكرا، وهذا السلوك الذي يقوم به يؤدي إلى تجمع الناس حول محله واطلاق مكبرات الصوت الخاصة بالسيارات والدراجات النارية وكذا كثرة الأدخنة. التي تزعج راحة الساكنة، اذ لا تجد راحتها في النوم ولا حتى هدوء البال. ووفق المصدر ذاته فقد حاول المتضررون التحاور مع المشتكى به صاحب المحل، الا انه أبى للاستماع والامتثال إلى اقتراحتهم و التي شملت فتح المحل في الصباح الباكر على الساعة السابعة صباحا على اقل تقدير، لكن دون جدوى تذكر. واضافت الشكاية ان المشتكين صاروا يعانون نفسيا وجسديا جراء ما يقوم به المشتكى به من ازعاج وقلة احترام صارت تؤثر على مزاولتهم لمختلف مهام حياتهم اليومية بشكل طبيعي وفق تعبير الشكاية. ولكل هذه الاسباب التمس المتضضرون من والي الجهة اعطاء تعليماته من اجل التحقيق في هذه القضية من اجل رفع الضرر الذي لحق بهم من المشتكى به، ومنعه من ازعاجهم.
مجتمع

بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي. وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة. وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة