أهابت ولاية أمن مراكش بالجسم الصحفي بالانخراط في الحملة التحسيسية حول المقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بالراجلين، بغرض تخليق السلوك المدني على الطريق وحماية هذه الفئة من مستعملي الطريق، خصوصا في التجمعات الحضرية حيث الراجلين في طليعة ضحايا حوادث السير من حيث عدد الوفيات والإصابات الجسدية البليغة، وذلك تجسيدا للمقاربة التشاركية التي تبنتها المديرية العامة للأمن الوطني في مقاربة القضايا التي تعنى بالشأن الأمني. ونظرا للدور الفعال الذي تلعبه المنابر الإعلامية في تنوير الرأي العام وتقريب المعلومة من المواطنين والمساهمة في الرفع من الثقافة القانونية لدى شريحة عريضة من أفراد المجتمع. 

لقد عرفت مدونة السير على الطرق، الراجل على أنه كل شخص يتنقل مشيا على الأقدام في الطريق واعتبرت في حكم الراجل أيضا، الأشخاص الذين يتولون سياقة عربات الأطفال أو أي نوع من المركبات. ولكون هذه الفئة تعتبر أقل حماية بين مستعملي الطريق، فقد وضع المشرع مجموعة من التدابير الوقائية والزجرية التي تروم حماية هذه الفئة ضد بعض السلوكات الرعناء الصادرة عن الراجلين أنفسهم قبل تلك الصادرة عن من يتقاسمون معهم الفضاء الطرقي.

في هذا الإطار، وحماية للراجلين جراء التصرفات المتهورة لسائقي المركبات،  فقد نصت مدونة السير على فرض غرامات تتراوح ما بين خمسمائة (500) وألف (1000) درهم على السائقين الذين لا يحترمون الأسبقية الواجبة للراجلين أو يقفون أو يتوقفون على الأرصفة والممرات المخصصة للراجلين مع إلزامهم بتخفيض السرعة وعدم التجاوز عند الاقتراب من هذه الممرات إلا بعد التأكد من عدم وجود راجلين يعبرون الطريق. 

بالمقابل، فقد ألزمت نفس المدونة الراجلين باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على الغير والتقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة بالراجلين والمحددة. ولأن المقاربة الزجرية ضرورية في حد ذاتها، فسيجد المخالف نفسه أمام حتمية أداء غرامة حددها المشرع بين عشرين (20) و خمسين (50) عند مخالفة مقتضيات هذه القواعد.

وبهدف التفعيل السليم لهذه المقتضيات القانونية، شددت ولاية أمن مراكش في بلاغ لها على أنه وجب التذكير بضرورة تضافر جهود جميع الشركاء والمتداخلين، بما في ذلك المجتمع المدني والجسم الإعلامي لتخليق السلوك المدني على الطريق المشبع بروح المواطنة الحقة المبنية على ازدواجية الحق والواجب.