قدمت مجموعة من أهالي وساكنة دائرة تنالت بإقليم اشتوكة أيت باها  يوم أمس شكايات عبر البوابة الإلكترونية لرئاسة النيابة العامة بالرباط ، وفق ما افاد به محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.ويستفاد مما ورد في شكايات هؤلاء أن أهالي المنطقة يعيشون حالة من الرعب والخوف والتي تتسبب فيها عصابات الرعي الجائر التي عرضت ممتلكات الساكنة للتخريب والإعتداء من خلال الهجوم على المغروسات الفلاحية والأشجار (أشجار الأركان واللوزعلى الخصوص) وهو الإعتداء الذي إستمر طوال هذه السنة أمام مرأى ومسمع السلطات المحلية والإقليمية وإضطرت معه الساكنة إلى نقل إحتجاجتها إلى الدارالبيضاء والرباط وأكادير دون أن يتجاوب المسوؤلون مع آهات ومطالب هذه الساكنة.

ولم تمنع حالة الطوارئ الصحية المفروضة ببلادنا بمقتضى مرسوم 2.20.293 عصابات الرعي الجائر من الإعتداء على المواطنين والممتلكات بحيث أن الصور والفيديوهات التي نشرها رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، توثق لحالة من التسيب والهلع التي فرضتها هذه العصابات بمنطق القوة وعدم الإكثرات لللقانون في ظل سريان حالة الطوارئ الصحية وخرق سافر لكل الإجراءات المتخدة مما يفاقم من معاناة الساكنة وتصبح معاناتهم مزدوجة بين الهجوم والإعتداء على ممتلكاتهم وبين الخوف من إنتشار عدوى فيروس كورونا.واشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الى أن الفصل 145من الدستور يفرض على الولاة والعمال إختصاص تطبيق القانون وتنفيذ مقررات السلطات الحكومية وهو ما يحثم تدخل وزارة الداخلية لفرض إحترام القانون، موجها النداء للسلطات العمومية مركزيا وجهويا بضرورة التدخل لوقف كافة الإعتداءات التي يمارسها محترفي الرعي الجائر وحماية الساكنة وممتلكاتها من كل الإعتداءات الممارسة ضد أهالي المنطقة وإتخاد إجراءات حازمة لمنع تكرار مثل هذه الممارسات التي قد تغدي الكراهية والحقد وتتخذ في المستقبل منحى خطيراكما طالب الغلوسي من رئاسة النيابة العامة بناء على شكايات ساكنة وآهالي المنطقة إصدار تعليماتها طبقا للقانون وفتح بحث معمق في ظروف وملابسات الإعتداء على الساكنة وممتلكاتها لأن الوقائع المضمنة بالشكايات تكتسي صبغة جنائية ممايحثم متابعة المعتدين طبقا للقانون.