مجتمع

مدرّسو الفلسفة بالحوز ينتفضون ضد “تسلط” مفتش تربوي ويطالبون بتغييره


كشـ24 نشر في: 20 أبريل 2020

أدانت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة فرع إقليم الحوز ما وصفته "المقاربة القمعية التي لجأت إليها الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا (استفسارات، تنبيهات وتوبيخات) في تعاطيها مع مطلب أساتذة الفلسفة" مطالبة بتغيير "مفتش" الفلسفة بالحوز وسحب الاستفسارات والتنبيهات والتوبيخات التي توصل بها أساتذة الفلسفة بالحوز دون وجه حق.ودعا بلاغ الجمعية الذي توصلت به كشـ24 التنسيق النقابي إلى استصدار بيان يدين فيه هذا الهجوم الذي يتعرض له أساتذة الفلسفة في لحظة الحجر بسبب وباء كورونا، مناشدة المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، وكل جمعيات أساتذة الفلسفة بالمغرب وخارجه، لدعم أساتذة الفلسفة بالحوز ولاتخاذ موقف من العدوان الذي تتعرض له الفلسفة بالإقليم.وقال البلاغ ذاته أن "المديرية الإقليمية بالحوز تُمْطِر أساتذة الفلسفة بوابل من الاستفسارات "الغريبة" عِوض الاستجابة لمطلبهم النقابي المتمثل في تغيير "مفتش" المادة بالإقليم ومحاسبته على تجاوزاته وتسلطه، وذلك ظل الظرفية العالميّة الاستثنائية جراء وباء كورونا".وتابع البلاغ أن "أساتذة الفلسفة فوجئوا باستمرار "المفتش" المذكور في نهج سياستَيْ الترغيب تارة والترهيب تارة أخرى لكسر معركتهم ضد تسلطه، مستغلا في ذلك حاجة الأساتذة لنقط الترقية"، وذلك بعدما "جمّد أساتذة الفلسفة بالحوز كل أشكالهم النضالية التي كانوا يعتزمون القيام بهاخلال الأشهر الأولى من سنة 2020، واكتفائهم بالاستمرار في عملية مقاطعة "المفتش" المتسلط، وذلك استجابة لطلب بعض المتدخلين النقابيين الذين أكدوا أن الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا تعتزم حلحلة هذا الملف".واسترسل بلاغ أساتذة الفلسفة بالقول أنه " لمّا عجز عن تحقيق هدفه لجأ إلى كتابة تقارير كيدية وانتقامية بمجموعة من أساتذة الفلسفة بالحوز وتوجيهها إلى المديرية الإقليمية، التي بادرت بدورها إلى توجيه مجموعة من الاستفسارات "الغريبة" لأساتذة الفلسفة رغم الظروف التي تعيشها بلادنا جراء وباء كورونا، والتي تفرض إلزامية الحجر وعدم مغادرة البيوت". وفق تعبير البلاغ ذاته.واستغرب المصدر ذاته الظرفية التي اختارتها المديرية الإقليمية لتوجيه استفساراتها، حيث أكد  البلاغ ذاته على الحس التربوي والوطني الذي أبان عنه أساتذة الفلسفة بالإقليم في هذه الظرفية الصعبة، وذلك من خلال انخراطهم بصورة طوعية في عملية "التعليم عن بعد" وفق إمكانياتهم الذاتية المتاحة، كما انخرط بعضهم في تسجيل الدروس إقليميا (الذين وُجِّهت لهم الدعوة).بينما يضيف البلاغ "في المقابل لم يعمل "المفتش" المذكور، منذ التحاقه بالإقليم، سوى على إثارة المعارك ورفع الدعاوى في المحاكم ضد أطراف مختلفة (أساتذة، إداريون، صحفيون..)، مما أدى إلى خلق جو مشحون بينه وبين الفعاليات الادارية والتربوية عامة وأساتذة الفلسفة بالإقليم خاصة، ورغم ذلك لم تعمل الجهات المسؤولة على الحد من تجاوزاته المتكررة، وكأنه هناك جهات نافذة تحميه وتبارك تسلطه (كما يشاع) يقول البلاغ ذاته.  

أدانت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة فرع إقليم الحوز ما وصفته "المقاربة القمعية التي لجأت إليها الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا (استفسارات، تنبيهات وتوبيخات) في تعاطيها مع مطلب أساتذة الفلسفة" مطالبة بتغيير "مفتش" الفلسفة بالحوز وسحب الاستفسارات والتنبيهات والتوبيخات التي توصل بها أساتذة الفلسفة بالحوز دون وجه حق.ودعا بلاغ الجمعية الذي توصلت به كشـ24 التنسيق النقابي إلى استصدار بيان يدين فيه هذا الهجوم الذي يتعرض له أساتذة الفلسفة في لحظة الحجر بسبب وباء كورونا، مناشدة المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، وكل جمعيات أساتذة الفلسفة بالمغرب وخارجه، لدعم أساتذة الفلسفة بالحوز ولاتخاذ موقف من العدوان الذي تتعرض له الفلسفة بالإقليم.وقال البلاغ ذاته أن "المديرية الإقليمية بالحوز تُمْطِر أساتذة الفلسفة بوابل من الاستفسارات "الغريبة" عِوض الاستجابة لمطلبهم النقابي المتمثل في تغيير "مفتش" المادة بالإقليم ومحاسبته على تجاوزاته وتسلطه، وذلك ظل الظرفية العالميّة الاستثنائية جراء وباء كورونا".وتابع البلاغ أن "أساتذة الفلسفة فوجئوا باستمرار "المفتش" المذكور في نهج سياستَيْ الترغيب تارة والترهيب تارة أخرى لكسر معركتهم ضد تسلطه، مستغلا في ذلك حاجة الأساتذة لنقط الترقية"، وذلك بعدما "جمّد أساتذة الفلسفة بالحوز كل أشكالهم النضالية التي كانوا يعتزمون القيام بهاخلال الأشهر الأولى من سنة 2020، واكتفائهم بالاستمرار في عملية مقاطعة "المفتش" المتسلط، وذلك استجابة لطلب بعض المتدخلين النقابيين الذين أكدوا أن الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا تعتزم حلحلة هذا الملف".واسترسل بلاغ أساتذة الفلسفة بالقول أنه " لمّا عجز عن تحقيق هدفه لجأ إلى كتابة تقارير كيدية وانتقامية بمجموعة من أساتذة الفلسفة بالحوز وتوجيهها إلى المديرية الإقليمية، التي بادرت بدورها إلى توجيه مجموعة من الاستفسارات "الغريبة" لأساتذة الفلسفة رغم الظروف التي تعيشها بلادنا جراء وباء كورونا، والتي تفرض إلزامية الحجر وعدم مغادرة البيوت". وفق تعبير البلاغ ذاته.واستغرب المصدر ذاته الظرفية التي اختارتها المديرية الإقليمية لتوجيه استفساراتها، حيث أكد  البلاغ ذاته على الحس التربوي والوطني الذي أبان عنه أساتذة الفلسفة بالإقليم في هذه الظرفية الصعبة، وذلك من خلال انخراطهم بصورة طوعية في عملية "التعليم عن بعد" وفق إمكانياتهم الذاتية المتاحة، كما انخرط بعضهم في تسجيل الدروس إقليميا (الذين وُجِّهت لهم الدعوة).بينما يضيف البلاغ "في المقابل لم يعمل "المفتش" المذكور، منذ التحاقه بالإقليم، سوى على إثارة المعارك ورفع الدعاوى في المحاكم ضد أطراف مختلفة (أساتذة، إداريون، صحفيون..)، مما أدى إلى خلق جو مشحون بينه وبين الفعاليات الادارية والتربوية عامة وأساتذة الفلسفة بالإقليم خاصة، ورغم ذلك لم تعمل الجهات المسؤولة على الحد من تجاوزاته المتكررة، وكأنه هناك جهات نافذة تحميه وتبارك تسلطه (كما يشاع) يقول البلاغ ذاته.  



اقرأ أيضاً
انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

استفسارات وتنقيلات بـ”جنان الورد” تخرج موظفي جماعة فاس للاحتجاج
أجواء احتقان بين الموظفين في مقاطعة جنان الورد وبين الرئيسة التجمعية التي انتخبت في الآونة الأخيرة بعد سقوط الرئيس السابق في حالة اعتقال في قضية فساد التعمير.فقد قرر الموظفون الجماعيون تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المقاطعة يوم الخميس القادم، للاحتجاج على ما أسموه بإصدار استفسارات كيدية ومذكرات انتقال تعسفية.وعبر التنسيق النقابي بجماعة فاس ومقاطعاتها، والذي يضم كلا من الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، عن رفضه لكل أشكال التضييق التي يتعرض لها الموظفون في هذه المقاطعة، وتحدث عن شطط في استعمال السلطة من طرف رئيسة المجلس والموظف المكلف بتسيير شؤون مديرية المقاطعة، بعد اعتقال المدير السابق في هزة فساد التعمير.ودعا التنسيق النقابي رئيسة المجلس إلى إلغاء كل مذرات الانتقال وسحب الاستفسارات الكيدية، واعتبر أن ممارسات الموظف المكلف بالتسيير المؤقت لشؤون مديرية المقاطعة شاذة ودخيلة على العمل الإداري، ومن شأنها أن تحول إدارة المقاطعة إلى بؤرة احتقان وتوتر اجتماعي، وقد تنعكس سلبا على خدمات القرب التي تقدم للمرتفقين.
مجتمع

أزيد من 391 مليون درهم لإنقاذ واحات زاكورة
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن رصد غلاف مالي يفوق 391 مليون درهم خلال الفترة ما بين 2023 و2025، لتنفيذ مشاريع ميدانية لحماية الواحات وتعزيز صمود الفلاحين الصغار المتضررين من نضوب المياه، خاصة بإقليم زاكورة. وكشف الوزير أحمد البواري، في جواب كتابي على سؤال للنائبة البرلمانية فاطمة ياسين عن الفريق الحركي، أن الوزارة تعمل، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020–2030، على تنزيل برامج متعددة لمواجهة آثار التغيرات المناخية على الفلاحة الوطنية، مركزة على المناطق الهشة والمتضررة من نضوب الموارد المائية. وأوضح الوزير أن البرامج الجارية تشمل تأهيل شبكة الري الكبير على طول 66 كيلومترا، واستصلاح 130 كيلومترا من السواقي والخطارات في مناطق الري الصغير والمتوسط. كما تمّ تنفيذ مشاريع لحفر وتجهيز الآبار والثقوب بالمضخات العاملة بالطاقة الشمسية، بهدف تحسين العرض المائي لفائدة الفلاحين. وفي هذا الصدد، تم إنجاز ثقبين وتجهيز 6 أثقاب وبئر سنة 2024، فيما تمت برمجة إنجاز 6 أثقاب إضافية وتجهيز 22 نقطة ماء بالطاقة الشمسية خلال سنة 2025. ولم تقتصر التدخلات على تأهيل الموارد المائية فقط، بل شملت أيضًا حماية واحات الإقليم من الحرائق، عبر تنظيف أعشاش النخيل، وتوزيع الفسائل، وتهيئة السواقي والمسالك داخل الواحات، خصوصًا بواحة ترناتة حيث تمّ تهيئة 16 كيلومترا من المسالك القروية. كما تحدث البواري عن جهود إصلاح الأضرار الناجمة عن الفيضانات بواحات درعة، عبر بناء 11 عتبة و7 سدود تحويلية، وإصلاح البنيات التحتية المتضررة على طول 18 كيلومترا. ومن بين أبرز التدخلات أيضًا، إنجاز 50 عتبة مائية في حوضي درعة والمعيدر، بهدف دعم عملية التطعيم الاصطناعي للفرشات المائية، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال حتى الآن 52%، بحسب ما أكده الوزير. وشملت الإجراءات كذلك فك العزلة عبر إنجاز منشآت فنية وتهيئة الطرق القروية، إلى جانب دعم مباشر للفلاحين من خلال توزيع أعلاف مدعمة بلغت 45 ألف قنطار من الشعير خلال كل من سنتي 2024 و2025. وعلى صعيد تحديث تقنيات السقي، أكد الوزير أن زاكورة حققت تقدمًا مهمًا في اعتماد تقنيات الري الموضعي بالتنقيط، حيث جُهزت حوالي 23.332 هكتارا لفائدة 4.719 فلاحًا، بدعم من الدولة بلغ 1.21 مليار درهم في إطار صندوق التنمية الفلاحية. وأكد البواري جوابه على أن الوزارة ستواصل تنفيذ مشاريع مماثلة مستقبلًا في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، بالنظر إلى آثارها الإيجابية الكبيرة على الساكنة المحلية وعلى ديمومة النشاط الفلاحي في المناطق الواحية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة