سياسة

الصراع يعود إلى حزب الأصالة والمعاصرة


كشـ24 نشر في: 13 أبريل 2020

عبر محمد بو درار، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، عن رفضه لقرار الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي، بإقالته من رئاسة الفريق بالغرفة الأولى، مطالبا وهبي من رئاسة الحزب.وقال أبودرار في بلاغ له مباشرة بعد نشر بلاغ المكتب السياسي بالصفة، " أعلن بصفتي رئيسا للفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة رفضي وأسفي الشديدين للإهانة الكبيرة والأسلوب الانتقامي الخبيث المتخذ في حق حزب الأصالة والمعاصرة، و في حقي كرئيس لفريقه النيابي، الذي ناضل بكل تفانٍ ووطنية في صفوفه وأدى مسؤوليته بجدية تنطق بها إحصائيات الفريق رقابة وتشريعا وترافعا، مكنته من تبوأ مكانة مميزة ضمن فرق المجلس والمشهد السياسي الوطني".واستنكر ابودرار ما اعتبره "خطأ الجسيم الذي بدر من  الأمين العام وهو يتخذ قرارا لا يندرج مطلقا ضمن صلاحياته المؤطرة بالنظامين الأساسي و الداخلي للحزب"، مضيفا انه "يتعارض مع مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب"، وانه "يستوجب من أعضاء المجلس الوطني للبام التفكير جديا في إدراج نقطة إعفائه من الأمانة العامة للحزب في جدول أعمال أول دورة مقبلة" .وأعلن ابو درار في بلاغ له بصفته رئيس فريق الحزب بالغرفة الاولى، تمسك" الفريق النيابي في ممارسة استقلاليته في اتخاذ قرار تغيير رئاسة الفريق من عدمه في اجتماع رسمي وفق ظروف قانونية تسمح باحترام الديموقراطية الداخلية حسب النظام الداخلي للمجلس ، بعيدا عن أي طرق أخرى تهين وتنقص من قيمة أعضائه ".وطالب رئيس مجلس النواب ب"ضرورة الانتباه لأي وثائق قد تدخل في خانة التدليس تهم موضوع قرار الفريق ، هدفها استغلال الحجر الصحي لفرض أمر واقع" ، معتبرا أن "جميع أعضائه متشبتون باحترام أبجديات وأعراف اشتغال مكونات المجلس وفق النظام الداخلي لمجلس النواب ، كما أكد انه بصفته رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة، أنه وإلى حدود الساعة لم ينعقد أي اجتماع رسمي للفريق للتداول في الموضوع.واكد ابو درار رفضه "المطلق للأكاديب التي يروجها الأمين العام في تفسيره لقراره"، ورفض ادعاءه "ارتكاب لأخطاء في التدبير اليومي والسياسي للفريق تستوجب الإقالة" ، و"تحداه أن يدلي للعموم بما يفيد ذلك" . كما استنكر ما سماه " الاكاديب التي جاءت في مراسلة الأمين العام وتصريحاته الإعلامية المرتبطة بكونه استشار أعضاء المكتب السياسي بالصفة" ، وأكد في هذا الصدد أنه "لم يتصل به شخصيا و لم يكن هناك أي اجتماع للأعضاء السالف ذكر صفتهم" ، مؤكدا أنه "لا وجود لمكتب سياسي صوت عليه المجلس الوطني لنتكلم هنا عن أعضاء بالصفة ".وأوضح أبو درار أنه " كان حريا بالأمين العام الاتصال به كرئيس لفريق دو أهمية كبرى ، لتبيان وتوضيح دفوعاته المؤطرة لقراره ، حتى ولو وصلت به الجرأة أن يطلب مني رفقة حكماء الحزب تقديم استقالتي كما هو متعارف عليه في أبجديات العمل المؤسساتي و أحد مقومات أهلية تحمل المسؤولية"، وقال إنه " لن يتردد مطلقا في تقديمها إذا رأى أن هناك فعلا ما يستوجب ذلك" ، ولكنيضيف " للأسف تعمّد الأمين العام عدم القيام بذلك لرغبة دفينة في إهانة رئيس الفريق البرلماني وبقية أعضائه".في نفس السياق ، استنكر ابو درار ما اعتبره "الأساليب الخبيثة التي ينهجها مع أعضاء الفريق من ترهيب وترغيب وأكاذيب يروجها لتفسير قراره والضغط عليهم بشتى الوسائل الانتقامية خاصة ورقة الانتخابات" .يشار الى أن وهبي أعفى بودرار من رئاسة فريق البام بمجلس النواب، “بناء على تسجيل مجموعة من التصرفات الفردية غير المقبولة من طرف محمد أبودرار رئيس الفريق، تهم التدبير اليومي والسياسي لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب” وفق بلاغ للحزب.وحسب ذات البلاغ، فقد جاء القرار بعد استشارة موسعة لمجموعة من أعضاء المكتب السياسي للحزب بالصفة، مشيرا الى أنه تقرر تكليف رشيد العبدي بمهمة تنسيق أشغال الفريق إلى حين انتهاء حالة الطوارئ الصحية، وتوفر الشروط الصحية والموضوعية لعقد اجتماع السيدات والسادة النواب أعضاء الفريق، لانتخاب رئيس جديد.

عبر محمد بو درار، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، عن رفضه لقرار الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي، بإقالته من رئاسة الفريق بالغرفة الأولى، مطالبا وهبي من رئاسة الحزب.وقال أبودرار في بلاغ له مباشرة بعد نشر بلاغ المكتب السياسي بالصفة، " أعلن بصفتي رئيسا للفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة رفضي وأسفي الشديدين للإهانة الكبيرة والأسلوب الانتقامي الخبيث المتخذ في حق حزب الأصالة والمعاصرة، و في حقي كرئيس لفريقه النيابي، الذي ناضل بكل تفانٍ ووطنية في صفوفه وأدى مسؤوليته بجدية تنطق بها إحصائيات الفريق رقابة وتشريعا وترافعا، مكنته من تبوأ مكانة مميزة ضمن فرق المجلس والمشهد السياسي الوطني".واستنكر ابودرار ما اعتبره "خطأ الجسيم الذي بدر من  الأمين العام وهو يتخذ قرارا لا يندرج مطلقا ضمن صلاحياته المؤطرة بالنظامين الأساسي و الداخلي للحزب"، مضيفا انه "يتعارض مع مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب"، وانه "يستوجب من أعضاء المجلس الوطني للبام التفكير جديا في إدراج نقطة إعفائه من الأمانة العامة للحزب في جدول أعمال أول دورة مقبلة" .وأعلن ابو درار في بلاغ له بصفته رئيس فريق الحزب بالغرفة الاولى، تمسك" الفريق النيابي في ممارسة استقلاليته في اتخاذ قرار تغيير رئاسة الفريق من عدمه في اجتماع رسمي وفق ظروف قانونية تسمح باحترام الديموقراطية الداخلية حسب النظام الداخلي للمجلس ، بعيدا عن أي طرق أخرى تهين وتنقص من قيمة أعضائه ".وطالب رئيس مجلس النواب ب"ضرورة الانتباه لأي وثائق قد تدخل في خانة التدليس تهم موضوع قرار الفريق ، هدفها استغلال الحجر الصحي لفرض أمر واقع" ، معتبرا أن "جميع أعضائه متشبتون باحترام أبجديات وأعراف اشتغال مكونات المجلس وفق النظام الداخلي لمجلس النواب ، كما أكد انه بصفته رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة، أنه وإلى حدود الساعة لم ينعقد أي اجتماع رسمي للفريق للتداول في الموضوع.واكد ابو درار رفضه "المطلق للأكاديب التي يروجها الأمين العام في تفسيره لقراره"، ورفض ادعاءه "ارتكاب لأخطاء في التدبير اليومي والسياسي للفريق تستوجب الإقالة" ، و"تحداه أن يدلي للعموم بما يفيد ذلك" . كما استنكر ما سماه " الاكاديب التي جاءت في مراسلة الأمين العام وتصريحاته الإعلامية المرتبطة بكونه استشار أعضاء المكتب السياسي بالصفة" ، وأكد في هذا الصدد أنه "لم يتصل به شخصيا و لم يكن هناك أي اجتماع للأعضاء السالف ذكر صفتهم" ، مؤكدا أنه "لا وجود لمكتب سياسي صوت عليه المجلس الوطني لنتكلم هنا عن أعضاء بالصفة ".وأوضح أبو درار أنه " كان حريا بالأمين العام الاتصال به كرئيس لفريق دو أهمية كبرى ، لتبيان وتوضيح دفوعاته المؤطرة لقراره ، حتى ولو وصلت به الجرأة أن يطلب مني رفقة حكماء الحزب تقديم استقالتي كما هو متعارف عليه في أبجديات العمل المؤسساتي و أحد مقومات أهلية تحمل المسؤولية"، وقال إنه " لن يتردد مطلقا في تقديمها إذا رأى أن هناك فعلا ما يستوجب ذلك" ، ولكنيضيف " للأسف تعمّد الأمين العام عدم القيام بذلك لرغبة دفينة في إهانة رئيس الفريق البرلماني وبقية أعضائه".في نفس السياق ، استنكر ابو درار ما اعتبره "الأساليب الخبيثة التي ينهجها مع أعضاء الفريق من ترهيب وترغيب وأكاذيب يروجها لتفسير قراره والضغط عليهم بشتى الوسائل الانتقامية خاصة ورقة الانتخابات" .يشار الى أن وهبي أعفى بودرار من رئاسة فريق البام بمجلس النواب، “بناء على تسجيل مجموعة من التصرفات الفردية غير المقبولة من طرف محمد أبودرار رئيس الفريق، تهم التدبير اليومي والسياسي لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب” وفق بلاغ للحزب.وحسب ذات البلاغ، فقد جاء القرار بعد استشارة موسعة لمجموعة من أعضاء المكتب السياسي للحزب بالصفة، مشيرا الى أنه تقرر تكليف رشيد العبدي بمهمة تنسيق أشغال الفريق إلى حين انتهاء حالة الطوارئ الصحية، وتوفر الشروط الصحية والموضوعية لعقد اجتماع السيدات والسادة النواب أعضاء الفريق، لانتخاب رئيس جديد.



اقرأ أيضاً
الولاية الرابعة لادريس لشكر؟..تيار يطالب الرموز بإنقاذ الاتحاد الاشتراكي
في سياق يتجه فيه حزب "الوردة" إلى عقد مؤتمره الوطني منتصف شهر أكتوبر المقبل بمدينة بوزنيقة، مع حديث عن تعديل مرتقب للنظام الأساسي لفسح المجال أمام ولاية رابعة لادريس لشكر، الكاتب الأول الحالي للحزب، برزت إلى الواجهة فعاليات اتحادية دعت في رسالة مفتوحة، إلى إنقاذ الحزب.التيار الذي أطلق على نفسه اسم "تيار الاتحاديات والإتحاديين" دعا رموز الحزب والقيادات التي توارت إلى الظل، إلى العودة والمساهمة في إنقاذ الحزب في "هذه اللحظة الدقيقة". وقال أصحاب الرسالة إن الحزب أصبح "في حاجة ماسة إلى إنقاذ حقيقي".كما أشاروا إلى أن هذا الحزب وهو في حالة "غرفة الإنعاش"، يحتاج إلى تدخل عاجل، من قبل الرموز الذين حملوا الراية، وقادوا المعارك، وقدموا تضحيات جسام من أجل الوطن والحزب.ويوجد الحزب في خانة المعارضة. ويسجل عدد من المتتبعين وجود تراجع واضح على مستوى خطاب هذا الحزب، وأدائه، وحضوره في الميدان.وذهب أصحاب الرسالة إلى أن الاتحاد الاشتراكي يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى، ليخرج من أزمته التنظيمية والفكرية والسياسية. واعتبروا أنه لن تكون هناك أية شرعية إذا لم يعد الحزب إلى جذوره، من خلال التأكيد على القيم الاشتراكية الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والمساواة.وأشار أصحاب الرسالة إلى ضرورة تجديد القيادة والنخب، وإعطاء الشرعية للمبادرات الجديدة. وأكدوا على أن المؤتمر الوطني المقبل يجب أن يكون مؤتمرًا مؤسسيًا حقيقيًا، لا مكان فيه للتزكيات الشكلية أو إلغاء الآخر.
سياسة

الحكومة تفتح ملف الصحافة وفيدرالية ناشري الصحف: فوجئنا بالمشاريع
قالت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إنها فوجئت ببرمجة مشروعي قانونين يتعلق الأول بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين في المجلس الحكومي المقبل، وذلك دون أن تكون قد أشركت في أي مشاورات حول الموضوع ولا أن تكون اطلعت على فحوى المشروعين. وذكرت بأن الأمر يتعلق بسابقة في تاريخ تدبير القطاع. وأعلنت أنها غير معنية بأي مضامين في المشروعين تنسب إلى ناشري الصحف إذا كانت لا تتماشى مع المادة 28 من الدستور، خصوصا وأنها هي التي حازت على كل مقاعد فئة الناشرين في الانتخابات الوحيدة التي جرت لحد الآن بالنسبة للمجلس الوطني للصحافة، وأنها هي المشغل الأول بضمها في صفوفها لـ 350 مقاولة منخرطة بمعظم جهات المملكة، حسب ما جاء في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه. وتحدثت عن "سوابق" في المجال، حيث انتقدت ملابسات توقيف الاتفاق الجماعي، واللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع، وتدبير الدعم العمومي.. واعتبرت أن "المقدمات تحكم على النتائج وأن ذبح المقاربة التشاركية قد يجعل هذه القوانين عشوائية ومعيبة وتراجعية قياسا لروح وأفق الدستور، وتحمل خطيئة الولادة".
سياسة

حموشي يستقبل رئيس جهاز استخبارات الإمارات
استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، اليوم الثلاثاء بالرباط، علي عبيد الظاهري رئيس جهاز الاستخبارات الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي كان مرفوقا بوفد أمني رفيع المستوى، وذلك في إطار زيارة عمل ترمي إلى تطوير آليات التعاون والمساعدة المتبادلة، وتوسيع مجالات ومستويات التنسيق والشراكات الأمنية. وأوضح بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن المباحثات بين الجانبين انصبت حول سبل تعزيز التعاون العملياتي والتنسيق الأمني، وتدعيم آليات التبادل البيني للمعلومات، لمواجهة سائر التحديات والتهديدات الأمنية، خاصة منها المخاطر الإرهابية في مختلف بؤر التوتر. كما عرف هذا اللقاء تقييما للتحديات الأمنية المتصاعدة بالقارة الإفريقية، خاصة بمنطقة الساحل والصحراء، مع تدارس سبل تعزيز العمل المشترك لمواجهة تحديات الظاهرة الإرهابية بالمنطقة، والتي أصبحت تشكل مصدر قلق متزايد ليس فقط على الدول المجاورة وإنما على الأمن والسلم العالميين. وتجسد هذه المباحثات،حسب ذات المصدر، رغبة المصالح الأمنية في المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في توطيد تعاونهما المشترك، وتوسيع مجالات التعاون الثنائي بينهما، بما يضمن تحييد المخاطر التي تحدق بأمن وسلامة البلدين في محيطهما الإقليمي والدولي.
سياسة

جنرال أمريكي يطلب من ترامب نقل روتا ومورون إلى المغرب
طلب الجنرال المتقاعد روبرت جرينواي، الذي شغل مناصب عليا في الأمن القومي الأمريكي ويعمل الآن في منظمات ذات صلة بالدفاع، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل قاعدتي روتا ومورون إلى المغرب. وأعاد غرينواي تغريد رسالة من ترامب ينتقد فيها إسبانيا بسبب موقفها من ميزانيات حلف شمال الأطلسي: "حان الوقت لنقل القاعدة الجوية روتا وقاعدة مورون الجوية إلى المغرب"، بحسب تقارير إخبارية. وتتزامن هذه العروض مع زيارة وفد من القوات المسلحة الملكية المغربية لقاعدة بومهولدر الجوية الأمريكية في ألمانيا للتدريب على نظام الدفاع الجوي باتريوت، القادر على اعتراض الصواريخ الباليستية بدقة عالية، وإسقاط الطائرات المقاتلة المعادية، والتصدي لأي تهديد جوي متوسط ​​وبعيد المدى. وحضر الوفد المغربي عرضًا حيًا لقدرات الرادار المتطور، الذي يمكنه تتبع عشرات الأهداف في وقت واحد، وتوجيه الصواريخ بدقة فائقة. وأكدت تقارير سابقة وصول منصات إطلاق باتريوت (TELs) إلى المغرب، كخطوة تمهيدية لتجهيز مركز قيادة وتحكم للدفاع الجوي، مشيرةً إلى قرب الإعلان الرسمي. وأضافت المصادر ذاتها، أن كل المؤشرات تشير إلى أن المغرب في المراحل النهائية من التعاقد على نظام باتريوت PAC-3 MSE، وهو الأخير من نوعه، والذي سيتم دمجه في شبكة متكاملة تضم سكاي دراغون 50 وباراك إم إكس، وقد تشمل لاحقًا أنظمة أخرى.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة