هذا ما قضت به غرفة الجنايات في حق نائب رئيس جهة مراكش آسفي المتابع بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة
كشـ24
نشر في: 2 يونيو 2016 كشـ24
قضت غرفة الجنايات الإبتدائية في جلستها ليومه الخميس 2 يونيو الجاري، بسقوط الدعوى العمومية للتقادم في حق علي رحيمي الأمين الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم شيشاوة ونائب رئيس مجلس جهة مراكش آسفي.
وتابع قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش علي رحيمي الأمين الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم شيشاوة ونائب رئيس مجلس جهة مراكش اسفي، بتهمة جناية اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، على إثر شكاية تقدم بها بعض أعضاء المجلس الجماعي لجماعة بوابوض التي كان يرأسها، والتي يتهمونه من خلالها قضية "رياض القائد المتوكي" الكائن بمركز بوابوض، بعدما استمر في صرف واجبات كرائه من مالية الجماعة والتأشير بنفسه بصفته آمرا بالصرف على الحوالات، بالرغم من كونه اصبح مالكا له منذ سنة 2000، ودون اللجوء الى فسح عقد الكراء الرابط بين الجماعة وبين المكرين كما ينص على ذلك عقد الكراء.
قضت غرفة الجنايات الإبتدائية في جلستها ليومه الخميس 2 يونيو الجاري، بسقوط الدعوى العمومية للتقادم في حق علي رحيمي الأمين الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم شيشاوة ونائب رئيس مجلس جهة مراكش آسفي.
وتابع قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش علي رحيمي الأمين الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم شيشاوة ونائب رئيس مجلس جهة مراكش اسفي، بتهمة جناية اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، على إثر شكاية تقدم بها بعض أعضاء المجلس الجماعي لجماعة بوابوض التي كان يرأسها، والتي يتهمونه من خلالها قضية "رياض القائد المتوكي" الكائن بمركز بوابوض، بعدما استمر في صرف واجبات كرائه من مالية الجماعة والتأشير بنفسه بصفته آمرا بالصرف على الحوالات، بالرغم من كونه اصبح مالكا له منذ سنة 2000، ودون اللجوء الى فسح عقد الكراء الرابط بين الجماعة وبين المكرين كما ينص على ذلك عقد الكراء.