مجتمع

هكذا يتحدَّى صاحب مطبعة والي جهة مراكش آسفي محمد مفكر


كشـ24 نشر في: 3 يونيو 2016

أقدم صاحب مطبعة بالعمارة 89 الواقعة بتجزئة "رتما" بشارع علال الفاسي على خرق قرار الإغلاق الصادر بشأنه من طرف والي جهة مراكش آسفي محمد مفكر بتاريخ 23 مارس المنصرم.

وكان والي مراكش محمد مفكر أصدر قرار يقضي بمنع استغلال الشقة السكنية رقم 4 الكائنة بالعمارة المذكورة في مزاولة أي نشاط تجاري أو خدماتي، وهو القرار الذي عهد بتنفيذه إلى قائد الملحقة الإدارية الداوديات وتم تفعليه يوم 22 أبريل أي بعد نحو شهر من صدوره، غير أن صاحب المطبعة سرعان ما عاد إلى فتح أبوابها من جديد بعد شهر من ذلك في تحد صارخ للقانون ولقرارات أعلى سلطة في جهة مراكش.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الولائية في عهد الوالي محمد مهيدية كان قد أصدرات قرار يقضي بمنع استغلال الشقة المذكورة كمصنع للخياطة، وهو القرار الذي تم تنفيذه بشكل صارم، بالنظر إلى الضجيج الذي تصدره الآت الخياطة والعتاد المستعمل في إنتاج الألبسة الجاهزة والذي يقلق راحة ساكنة العمارة المعدة للسكن أصلا.

واستغرب ساكنة الشقة المقابلة للشقة التي تحولت إلى مطبعة، لطريقة تعاطي السلطات مع قرار الوالي مهيدية من خلال الحرص على تنفيذه بشكل صارم، في الوقت الذي يتم فيه التطاول على قرار الوالي مفكر، علما أن القرارين صدرا لنفس السبب والعلة داخل نفس الشقة الواحدة.
  
وأكد المتضررون أن صاحب "المطبعة" لم يكفيه الضجيج الذي تصدره الآت الطباعة، بل يعمد إلى إطلاق القرآن طيلة الليل للتغطية عن ذلك الضجيج والجلبة الناتجة عن العمل، ناهيك عن استعماله لمادة "الأمونياك" مما يؤزم من الوضعية الصحية لزوجة صاحب الشقة المقابلة والتي تعاني من حساسية من هذه المادة.

وأضاف المتضررون أنهم توجهوا إلى مكتب رئيس مقاطعة جليز عبد السلام السيكوري الذي رفض استقبالهم في البداية، قبل أن يعيد فتح باب المكتب في وجههم، غير أنهم صدموا لتبريره لمسألة إقدام صاحب المطبعة على خرق قرار السلطات الولائية، حين برر أمر السماح له بالإشتغال من جديد داخل العمارة السكنية بدواعي إنسانية بالنظر إلى حجم الأموال التي استثمرها في مشروع المطبعة والديون والإلتزامات الملقاة على كاهله وهو على أبواب الدخول في إحدى الصفقات العمومية الكبرى.

وأمام إصرار المتضررين على محاصرة السيكوري بالأسئلة لم يجدا بدا من الإعتراف بأنه يتعرض لضغوطات سياسية لحمله على التغاضي عن أمر إغلاق هاته المطبعة التي يزعم صاحبها قرابته من رئيس الحكومة وأحيانا أخرى بصلته بشخصيات أخرى في حزب "الجرار" وفق رواية المتضررين.

أقدم صاحب مطبعة بالعمارة 89 الواقعة بتجزئة "رتما" بشارع علال الفاسي على خرق قرار الإغلاق الصادر بشأنه من طرف والي جهة مراكش آسفي محمد مفكر بتاريخ 23 مارس المنصرم.

وكان والي مراكش محمد مفكر أصدر قرار يقضي بمنع استغلال الشقة السكنية رقم 4 الكائنة بالعمارة المذكورة في مزاولة أي نشاط تجاري أو خدماتي، وهو القرار الذي عهد بتنفيذه إلى قائد الملحقة الإدارية الداوديات وتم تفعليه يوم 22 أبريل أي بعد نحو شهر من صدوره، غير أن صاحب المطبعة سرعان ما عاد إلى فتح أبوابها من جديد بعد شهر من ذلك في تحد صارخ للقانون ولقرارات أعلى سلطة في جهة مراكش.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الولائية في عهد الوالي محمد مهيدية كان قد أصدرات قرار يقضي بمنع استغلال الشقة المذكورة كمصنع للخياطة، وهو القرار الذي تم تنفيذه بشكل صارم، بالنظر إلى الضجيج الذي تصدره الآت الخياطة والعتاد المستعمل في إنتاج الألبسة الجاهزة والذي يقلق راحة ساكنة العمارة المعدة للسكن أصلا.

واستغرب ساكنة الشقة المقابلة للشقة التي تحولت إلى مطبعة، لطريقة تعاطي السلطات مع قرار الوالي مهيدية من خلال الحرص على تنفيذه بشكل صارم، في الوقت الذي يتم فيه التطاول على قرار الوالي مفكر، علما أن القرارين صدرا لنفس السبب والعلة داخل نفس الشقة الواحدة.
  
وأكد المتضررون أن صاحب "المطبعة" لم يكفيه الضجيج الذي تصدره الآت الطباعة، بل يعمد إلى إطلاق القرآن طيلة الليل للتغطية عن ذلك الضجيج والجلبة الناتجة عن العمل، ناهيك عن استعماله لمادة "الأمونياك" مما يؤزم من الوضعية الصحية لزوجة صاحب الشقة المقابلة والتي تعاني من حساسية من هذه المادة.

وأضاف المتضررون أنهم توجهوا إلى مكتب رئيس مقاطعة جليز عبد السلام السيكوري الذي رفض استقبالهم في البداية، قبل أن يعيد فتح باب المكتب في وجههم، غير أنهم صدموا لتبريره لمسألة إقدام صاحب المطبعة على خرق قرار السلطات الولائية، حين برر أمر السماح له بالإشتغال من جديد داخل العمارة السكنية بدواعي إنسانية بالنظر إلى حجم الأموال التي استثمرها في مشروع المطبعة والديون والإلتزامات الملقاة على كاهله وهو على أبواب الدخول في إحدى الصفقات العمومية الكبرى.

وأمام إصرار المتضررين على محاصرة السيكوري بالأسئلة لم يجدا بدا من الإعتراف بأنه يتعرض لضغوطات سياسية لحمله على التغاضي عن أمر إغلاق هاته المطبعة التي يزعم صاحبها قرابته من رئيس الحكومة وأحيانا أخرى بصلته بشخصيات أخرى في حزب "الجرار" وفق رواية المتضررين.


ملصقات


اقرأ أيضاً
محكمة إسبانية تُفرج عن مغربي متورط في جريمة “بارباتي”
قالت جريدة لاراثون الإسبانية، أن محكمة بارباتي الابتدائية قررت، أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتا عن أحد المتهمين في قضية بارباتي، مع دفع كفالة وإلزامه بالمثول أمام المحكمة يومي 1 و15 من كل شهر. وحسب الصحيفة الإيبيرية، يعتبر المتهم واحدا من أربعة تجار مخدرات أُلقي القبض عليهم من طرف الحرس المدني، بتهمة ارتكاب جريمتي قتل وأربع محاولات قتل في ما يُسمى بـ"قضية بارباتي " . وادّعى دفاع المتهم وجود روابط شخصية تربطه بإسبانيا، مُقدّمًا إثبات إقامته في الجزيرة الخضراء اعتبارًا من مارس 2024، وشهادة إقامة سابقة في ميجاس، وشهادة بيانات في قاعدة بيانات مستخدمي نظام الرعاية الصحية العامة في الأندلس، وشهادة سجل جنائي في المملكة المغربية. وفي 17 مارس الماضي، تم العثور على قارب متخلى عنه يحمل أثار اصطدام تتوافق مع حادثة باربات، وتبين من خلال فحص أدلة الحمض النووي التي عثر عليها داخل القارب، أنها تعود إلى المتورطين فـي الجريمة، بسبب تطابق العينات مع الخصائص الجينية للمتهمين الأربعة. وفي شتنبر 2024، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني في ميناء بارباتي (قادس). ووقعت الحادثة، في 9 فبراير 2024، وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين.
مجتمع

وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

سائحة فرنسية توثّق تعرضها للتحرش في الصويرة وتثير جدلاً واسعاً +ڤيديو
أثار مقطع فيديو نشرته سائحة فرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً وجدلاً واسعاً، بعدما وثّقت من خلاله تعرضها للتحرش في مدينة الصويرة، ووصفت الواقعة بأنها كانت "مزعجة ومخيفة"، رغم إشادتها بأجواء المدينة وكرم أهلها. وقالت السائحة، التي تزور المغرب للمرة الثالثة، إن أحد الأشخاص تحرّش بها بشكل مباشر، وقام بتقبيل يدها دون إذنها، كما ألحّ في محاولة الحصول على رقم هاتفها، ما دفعها إلى توثيق الحادثة ونشرها بهدف التحسيس بخطورة مثل هذه التصرفات الفردية، التي من شأنها أن تسيء لصورة المدينة والبلاد عموماً. ورغم الواقعة، أكدت السائحة أنها لطالما لقيت في المغرب ترحيباً وحسن معاملة، معتبرة ما جرى تصرفاً معزولاً لا يعكس روح الضيافة التي اعتادتها في زياراتها السابقة، لكنها لم تُخفِ شعورها بالخوف والقلق خلال لحظات الحادث.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة