التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
هكذا يتحدَّى صاحب مطبعة والي جهة مراكش آسفي محمد مفكر
نشر في: 3 يونيو 2016
أقدم صاحب مطبعة بالعمارة 89 الواقعة بتجزئة "رتما" بشارع علال الفاسي على خرق قرار الإغلاق الصادر بشأنه من طرف والي جهة مراكش آسفي محمد مفكر بتاريخ 23 مارس المنصرم.
وكان والي مراكش محمد مفكر أصدر قرار يقضي بمنع استغلال الشقة السكنية رقم 4 الكائنة بالعمارة المذكورة في مزاولة أي نشاط تجاري أو خدماتي، وهو القرار الذي عهد بتنفيذه إلى قائد الملحقة الإدارية الداوديات وتم تفعليه يوم 22 أبريل أي بعد نحو شهر من صدوره، غير أن صاحب المطبعة سرعان ما عاد إلى فتح أبوابها من جديد بعد شهر من ذلك في تحد صارخ للقانون ولقرارات أعلى سلطة في جهة مراكش.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الولائية في عهد الوالي محمد مهيدية كان قد أصدرات قرار يقضي بمنع استغلال الشقة المذكورة كمصنع للخياطة، وهو القرار الذي تم تنفيذه بشكل صارم، بالنظر إلى الضجيج الذي تصدره الآت الخياطة والعتاد المستعمل في إنتاج الألبسة الجاهزة والذي يقلق راحة ساكنة العمارة المعدة للسكن أصلا.
واستغرب ساكنة الشقة المقابلة للشقة التي تحولت إلى مطبعة، لطريقة تعاطي السلطات مع قرار الوالي مهيدية من خلال الحرص على تنفيذه بشكل صارم، في الوقت الذي يتم فيه التطاول على قرار الوالي مفكر، علما أن القرارين صدرا لنفس السبب والعلة داخل نفس الشقة الواحدة.
وأكد المتضررون أن صاحب "المطبعة" لم يكفيه الضجيج الذي تصدره الآت الطباعة، بل يعمد إلى إطلاق القرآن طيلة الليل للتغطية عن ذلك الضجيج والجلبة الناتجة عن العمل، ناهيك عن استعماله لمادة "الأمونياك" مما يؤزم من الوضعية الصحية لزوجة صاحب الشقة المقابلة والتي تعاني من حساسية من هذه المادة.
وأضاف المتضررون أنهم توجهوا إلى مكتب رئيس مقاطعة جليز عبد السلام السيكوري الذي رفض استقبالهم في البداية، قبل أن يعيد فتح باب المكتب في وجههم، غير أنهم صدموا لتبريره لمسألة إقدام صاحب المطبعة على خرق قرار السلطات الولائية، حين برر أمر السماح له بالإشتغال من جديد داخل العمارة السكنية بدواعي إنسانية بالنظر إلى حجم الأموال التي استثمرها في مشروع المطبعة والديون والإلتزامات الملقاة على كاهله وهو على أبواب الدخول في إحدى الصفقات العمومية الكبرى.
وأمام إصرار المتضررين على محاصرة السيكوري بالأسئلة لم يجدا بدا من الإعتراف بأنه يتعرض لضغوطات سياسية لحمله على التغاضي عن أمر إغلاق هاته المطبعة التي يزعم صاحبها قرابته من رئيس الحكومة وأحيانا أخرى بصلته بشخصيات أخرى في حزب "الجرار" وفق رواية المتضررين.
وكان والي مراكش محمد مفكر أصدر قرار يقضي بمنع استغلال الشقة السكنية رقم 4 الكائنة بالعمارة المذكورة في مزاولة أي نشاط تجاري أو خدماتي، وهو القرار الذي عهد بتنفيذه إلى قائد الملحقة الإدارية الداوديات وتم تفعليه يوم 22 أبريل أي بعد نحو شهر من صدوره، غير أن صاحب المطبعة سرعان ما عاد إلى فتح أبوابها من جديد بعد شهر من ذلك في تحد صارخ للقانون ولقرارات أعلى سلطة في جهة مراكش.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الولائية في عهد الوالي محمد مهيدية كان قد أصدرات قرار يقضي بمنع استغلال الشقة المذكورة كمصنع للخياطة، وهو القرار الذي تم تنفيذه بشكل صارم، بالنظر إلى الضجيج الذي تصدره الآت الخياطة والعتاد المستعمل في إنتاج الألبسة الجاهزة والذي يقلق راحة ساكنة العمارة المعدة للسكن أصلا.
واستغرب ساكنة الشقة المقابلة للشقة التي تحولت إلى مطبعة، لطريقة تعاطي السلطات مع قرار الوالي مهيدية من خلال الحرص على تنفيذه بشكل صارم، في الوقت الذي يتم فيه التطاول على قرار الوالي مفكر، علما أن القرارين صدرا لنفس السبب والعلة داخل نفس الشقة الواحدة.
وأكد المتضررون أن صاحب "المطبعة" لم يكفيه الضجيج الذي تصدره الآت الطباعة، بل يعمد إلى إطلاق القرآن طيلة الليل للتغطية عن ذلك الضجيج والجلبة الناتجة عن العمل، ناهيك عن استعماله لمادة "الأمونياك" مما يؤزم من الوضعية الصحية لزوجة صاحب الشقة المقابلة والتي تعاني من حساسية من هذه المادة.
وأضاف المتضررون أنهم توجهوا إلى مكتب رئيس مقاطعة جليز عبد السلام السيكوري الذي رفض استقبالهم في البداية، قبل أن يعيد فتح باب المكتب في وجههم، غير أنهم صدموا لتبريره لمسألة إقدام صاحب المطبعة على خرق قرار السلطات الولائية، حين برر أمر السماح له بالإشتغال من جديد داخل العمارة السكنية بدواعي إنسانية بالنظر إلى حجم الأموال التي استثمرها في مشروع المطبعة والديون والإلتزامات الملقاة على كاهله وهو على أبواب الدخول في إحدى الصفقات العمومية الكبرى.
وأمام إصرار المتضررين على محاصرة السيكوري بالأسئلة لم يجدا بدا من الإعتراف بأنه يتعرض لضغوطات سياسية لحمله على التغاضي عن أمر إغلاق هاته المطبعة التي يزعم صاحبها قرابته من رئيس الحكومة وأحيانا أخرى بصلته بشخصيات أخرى في حزب "الجرار" وفق رواية المتضررين.
أقدم صاحب مطبعة بالعمارة 89 الواقعة بتجزئة "رتما" بشارع علال الفاسي على خرق قرار الإغلاق الصادر بشأنه من طرف والي جهة مراكش آسفي محمد مفكر بتاريخ 23 مارس المنصرم.
وكان والي مراكش محمد مفكر أصدر قرار يقضي بمنع استغلال الشقة السكنية رقم 4 الكائنة بالعمارة المذكورة في مزاولة أي نشاط تجاري أو خدماتي، وهو القرار الذي عهد بتنفيذه إلى قائد الملحقة الإدارية الداوديات وتم تفعليه يوم 22 أبريل أي بعد نحو شهر من صدوره، غير أن صاحب المطبعة سرعان ما عاد إلى فتح أبوابها من جديد بعد شهر من ذلك في تحد صارخ للقانون ولقرارات أعلى سلطة في جهة مراكش.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الولائية في عهد الوالي محمد مهيدية كان قد أصدرات قرار يقضي بمنع استغلال الشقة المذكورة كمصنع للخياطة، وهو القرار الذي تم تنفيذه بشكل صارم، بالنظر إلى الضجيج الذي تصدره الآت الخياطة والعتاد المستعمل في إنتاج الألبسة الجاهزة والذي يقلق راحة ساكنة العمارة المعدة للسكن أصلا.
واستغرب ساكنة الشقة المقابلة للشقة التي تحولت إلى مطبعة، لطريقة تعاطي السلطات مع قرار الوالي مهيدية من خلال الحرص على تنفيذه بشكل صارم، في الوقت الذي يتم فيه التطاول على قرار الوالي مفكر، علما أن القرارين صدرا لنفس السبب والعلة داخل نفس الشقة الواحدة.
وأكد المتضررون أن صاحب "المطبعة" لم يكفيه الضجيج الذي تصدره الآت الطباعة، بل يعمد إلى إطلاق القرآن طيلة الليل للتغطية عن ذلك الضجيج والجلبة الناتجة عن العمل، ناهيك عن استعماله لمادة "الأمونياك" مما يؤزم من الوضعية الصحية لزوجة صاحب الشقة المقابلة والتي تعاني من حساسية من هذه المادة.
وأضاف المتضررون أنهم توجهوا إلى مكتب رئيس مقاطعة جليز عبد السلام السيكوري الذي رفض استقبالهم في البداية، قبل أن يعيد فتح باب المكتب في وجههم، غير أنهم صدموا لتبريره لمسألة إقدام صاحب المطبعة على خرق قرار السلطات الولائية، حين برر أمر السماح له بالإشتغال من جديد داخل العمارة السكنية بدواعي إنسانية بالنظر إلى حجم الأموال التي استثمرها في مشروع المطبعة والديون والإلتزامات الملقاة على كاهله وهو على أبواب الدخول في إحدى الصفقات العمومية الكبرى.
وأمام إصرار المتضررين على محاصرة السيكوري بالأسئلة لم يجدا بدا من الإعتراف بأنه يتعرض لضغوطات سياسية لحمله على التغاضي عن أمر إغلاق هاته المطبعة التي يزعم صاحبها قرابته من رئيس الحكومة وأحيانا أخرى بصلته بشخصيات أخرى في حزب "الجرار" وفق رواية المتضررين.
وكان والي مراكش محمد مفكر أصدر قرار يقضي بمنع استغلال الشقة السكنية رقم 4 الكائنة بالعمارة المذكورة في مزاولة أي نشاط تجاري أو خدماتي، وهو القرار الذي عهد بتنفيذه إلى قائد الملحقة الإدارية الداوديات وتم تفعليه يوم 22 أبريل أي بعد نحو شهر من صدوره، غير أن صاحب المطبعة سرعان ما عاد إلى فتح أبوابها من جديد بعد شهر من ذلك في تحد صارخ للقانون ولقرارات أعلى سلطة في جهة مراكش.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الولائية في عهد الوالي محمد مهيدية كان قد أصدرات قرار يقضي بمنع استغلال الشقة المذكورة كمصنع للخياطة، وهو القرار الذي تم تنفيذه بشكل صارم، بالنظر إلى الضجيج الذي تصدره الآت الخياطة والعتاد المستعمل في إنتاج الألبسة الجاهزة والذي يقلق راحة ساكنة العمارة المعدة للسكن أصلا.
واستغرب ساكنة الشقة المقابلة للشقة التي تحولت إلى مطبعة، لطريقة تعاطي السلطات مع قرار الوالي مهيدية من خلال الحرص على تنفيذه بشكل صارم، في الوقت الذي يتم فيه التطاول على قرار الوالي مفكر، علما أن القرارين صدرا لنفس السبب والعلة داخل نفس الشقة الواحدة.
وأكد المتضررون أن صاحب "المطبعة" لم يكفيه الضجيج الذي تصدره الآت الطباعة، بل يعمد إلى إطلاق القرآن طيلة الليل للتغطية عن ذلك الضجيج والجلبة الناتجة عن العمل، ناهيك عن استعماله لمادة "الأمونياك" مما يؤزم من الوضعية الصحية لزوجة صاحب الشقة المقابلة والتي تعاني من حساسية من هذه المادة.
وأضاف المتضررون أنهم توجهوا إلى مكتب رئيس مقاطعة جليز عبد السلام السيكوري الذي رفض استقبالهم في البداية، قبل أن يعيد فتح باب المكتب في وجههم، غير أنهم صدموا لتبريره لمسألة إقدام صاحب المطبعة على خرق قرار السلطات الولائية، حين برر أمر السماح له بالإشتغال من جديد داخل العمارة السكنية بدواعي إنسانية بالنظر إلى حجم الأموال التي استثمرها في مشروع المطبعة والديون والإلتزامات الملقاة على كاهله وهو على أبواب الدخول في إحدى الصفقات العمومية الكبرى.
وأمام إصرار المتضررين على محاصرة السيكوري بالأسئلة لم يجدا بدا من الإعتراف بأنه يتعرض لضغوطات سياسية لحمله على التغاضي عن أمر إغلاق هاته المطبعة التي يزعم صاحبها قرابته من رئيس الحكومة وأحيانا أخرى بصلته بشخصيات أخرى في حزب "الجرار" وفق رواية المتضررين.
ملصقات
