التعليقات مغلقة لهذا المنشور
رياضة
ويتوالى مسلسل فضائح جامعة الرماية بالنبال هذه المرة رئيسها يقاضي نائبة أمين المال و” كِشـ24″ تكشف معطيات حصرية
نشر في: 8 يونيو 2016
في سابقة من نوعها أقدم رئيس الجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال، على رفع دعوى قضائية على نائبة أمين المال، بتهمة تسريب وثائق رسمية للصحافة، حيث كانت المعنية بالأمر قد قدمت استقالتها مباشرة بعد اكتشافها لخروقات مالية خطيرة، منها سحب مبلغ 17 مليون بشكل شخصي من طرف رئيس الجامعة، وإستحواذه على جميع الأوراق والملفات التي تثبت المعاملات المالية للجامعة المذكورة، بعد أن راسلته في شأن تزويدها بنسخ من هذه الملفات في عدد من المرات دون جدوى.
واتضح من ذلك، أن رئيس هذه الجامعة أقدم على هذه الخطوة الغير المحسوبة بعد أن وجد نفسه محاصرا بخروقات مالية خطيرة في محاولة منه للضغط على المشتكى بها، برفعه لهذه الدعوى القضائية والذي تبين من خلال المقال الإفتتاحي لها أنه يتهمها بصفتها أمينة المال، وهو في الأمر غير ذلك حيث شغلت منذ توقيف أمين المال مهمة النيابة دون أن تدري أن الرئيس كانت يستغل ثقته فيه وعمل على سحب مبالغ مالية دون علم باقي الأعضاء إلا بعض المقربين من لهم مصالح معينة، ولعل إستقالة عضو في المكتب المديري لهذه الجامعة منذ مدة طويلة كان يشغل مهمة مستشار لهو أكبر دليل على أن أمور هذه الجامعة لم تكن واضحة وشابتها خروقات تسير ومالية، كما أن الدعوى المرفوعة على نائبة أمين المال إستخدم خلالها الرئيس عبارة " دركي متقاعد" كمهنة سابقة له، وهو ما يعدو إقحام صفة ينظمها القانون في هذه القضية في محاولة منه لتأثير على مجرياتها.
بالمقابل تبين أن رئيس جامعة الرماية قد أدلى للمحكمة في شأن رفع هذه الدعوى القضائية على نائبة أمين المال الموقوف بوثائق من بينها القانون الأساسي للجامعة ولائحة أعضاء المكتب المسير للمكتب المديري، 6 منهم قدموا استقالاتهم رسميا، فيما عضو واحد يوجد في حالة التنافي حسب قانون الرياضة الجديدة الذي تشتغل به هذه الجامعة، لشغله مهمة الكاتب العام لفريق الوداد الرياضي الفاسي، وفي نفس الوقت نائبا لرئيس هذه الجامعة.
فالقانون الأساسي لجامعة الرماية بالنبال الذي لم يسلم لأندية المنضوية تحت لواء الجامعة المذكورة لأسباب مجهولة، يتضمن عبارة الجامعة تسير بقانون الرياضة الجديد 30 /09 ومنذ انتخابه رئيسا بمكناس سنة 2013 باللائحة ومنشور بالجريدة الرسمية، غير أنه رغم ذلك أقدم مؤخرا على عقد جمع عام استثنائي نواحي مراكش، وبدون حضور ممثل الوزارة الوصية ( فقط موظفة بمديرية مراكش للشباب وللرياضة تشغل مهمة نائبة الكاتب العام )، لتحيين قوانين الجامعة وملائمتها مع قانون الرياضة الجديد تفاديا لحالة التنافي التي تعترض نائبه بعد أن تراجع عن استقالته في ظروف مشبوهة، ما يوضح بالملموس العبث والإستهتار بكل القوانين المنظمة لعمل الجامعات وعدم تطبيق المراقبة من طرف موظفي وزارة السكوري.
وتساءل متتبعون، بأنه فكيف يعقل لجامعة تسير منذ 3 سنوات بقانون الرياضة الجديد، وبمصادقة المكتب المديري عليه وبحضور ممثل الوزارة الوصية في الجمع العام الإننتخابي سنة 2013، ويتم عقد جمع عام إستثنائي لتحيين القوانين، وكأن موظفي وزارة الشباب والرياضة في كوكب ورئيس هذه الجامعة في كوكب آخر.
ينضاف إلى ذلك، عدم مشاركة المغرب في أولمبياد "ريو ديجانيرو بالبرازيل 2016" نتيجة الخروقات والتصدعات الخطيرة التي وصلت إليها جامعة الرماية بالنبال، ومغادرة عدد من الرماة لهذه الرياضة بعد طول الإنتظار لحل هذا الوضع الخطير الذي آلت إليه الجامعة المذكورة، ما سيتسبب لامحالة في سكتة قلبية لهذه الرياضة الأولمبية على المستوى الوطني.
في سابقة من نوعها أقدم رئيس الجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال، على رفع دعوى قضائية على نائبة أمين المال، بتهمة تسريب وثائق رسمية للصحافة، حيث كانت المعنية بالأمر قد قدمت استقالتها مباشرة بعد اكتشافها لخروقات مالية خطيرة، منها سحب مبلغ 17 مليون بشكل شخصي من طرف رئيس الجامعة، وإستحواذه على جميع الأوراق والملفات التي تثبت المعاملات المالية للجامعة المذكورة، بعد أن راسلته في شأن تزويدها بنسخ من هذه الملفات في عدد من المرات دون جدوى.
واتضح من ذلك، أن رئيس هذه الجامعة أقدم على هذه الخطوة الغير المحسوبة بعد أن وجد نفسه محاصرا بخروقات مالية خطيرة في محاولة منه للضغط على المشتكى بها، برفعه لهذه الدعوى القضائية والذي تبين من خلال المقال الإفتتاحي لها أنه يتهمها بصفتها أمينة المال، وهو في الأمر غير ذلك حيث شغلت منذ توقيف أمين المال مهمة النيابة دون أن تدري أن الرئيس كانت يستغل ثقته فيه وعمل على سحب مبالغ مالية دون علم باقي الأعضاء إلا بعض المقربين من لهم مصالح معينة، ولعل إستقالة عضو في المكتب المديري لهذه الجامعة منذ مدة طويلة كان يشغل مهمة مستشار لهو أكبر دليل على أن أمور هذه الجامعة لم تكن واضحة وشابتها خروقات تسير ومالية، كما أن الدعوى المرفوعة على نائبة أمين المال إستخدم خلالها الرئيس عبارة " دركي متقاعد" كمهنة سابقة له، وهو ما يعدو إقحام صفة ينظمها القانون في هذه القضية في محاولة منه لتأثير على مجرياتها.
بالمقابل تبين أن رئيس جامعة الرماية قد أدلى للمحكمة في شأن رفع هذه الدعوى القضائية على نائبة أمين المال الموقوف بوثائق من بينها القانون الأساسي للجامعة ولائحة أعضاء المكتب المسير للمكتب المديري، 6 منهم قدموا استقالاتهم رسميا، فيما عضو واحد يوجد في حالة التنافي حسب قانون الرياضة الجديدة الذي تشتغل به هذه الجامعة، لشغله مهمة الكاتب العام لفريق الوداد الرياضي الفاسي، وفي نفس الوقت نائبا لرئيس هذه الجامعة.
فالقانون الأساسي لجامعة الرماية بالنبال الذي لم يسلم لأندية المنضوية تحت لواء الجامعة المذكورة لأسباب مجهولة، يتضمن عبارة الجامعة تسير بقانون الرياضة الجديد 30 /09 ومنذ انتخابه رئيسا بمكناس سنة 2013 باللائحة ومنشور بالجريدة الرسمية، غير أنه رغم ذلك أقدم مؤخرا على عقد جمع عام استثنائي نواحي مراكش، وبدون حضور ممثل الوزارة الوصية ( فقط موظفة بمديرية مراكش للشباب وللرياضة تشغل مهمة نائبة الكاتب العام )، لتحيين قوانين الجامعة وملائمتها مع قانون الرياضة الجديد تفاديا لحالة التنافي التي تعترض نائبه بعد أن تراجع عن استقالته في ظروف مشبوهة، ما يوضح بالملموس العبث والإستهتار بكل القوانين المنظمة لعمل الجامعات وعدم تطبيق المراقبة من طرف موظفي وزارة السكوري.
وتساءل متتبعون، بأنه فكيف يعقل لجامعة تسير منذ 3 سنوات بقانون الرياضة الجديد، وبمصادقة المكتب المديري عليه وبحضور ممثل الوزارة الوصية في الجمع العام الإننتخابي سنة 2013، ويتم عقد جمع عام إستثنائي لتحيين القوانين، وكأن موظفي وزارة الشباب والرياضة في كوكب ورئيس هذه الجامعة في كوكب آخر.
ينضاف إلى ذلك، عدم مشاركة المغرب في أولمبياد "ريو ديجانيرو بالبرازيل 2016" نتيجة الخروقات والتصدعات الخطيرة التي وصلت إليها جامعة الرماية بالنبال، ومغادرة عدد من الرماة لهذه الرياضة بعد طول الإنتظار لحل هذا الوضع الخطير الذي آلت إليه الجامعة المذكورة، ما سيتسبب لامحالة في سكتة قلبية لهذه الرياضة الأولمبية على المستوى الوطني.
ملصقات
