مجتمع

في ظل الحجر المنزلي..العنف الأسري يهدد النساء في المغرب


كشـ24 نشر في: 6 أبريل 2020

فرضت الظروف الراهنة التي يمر بها العالم الكثير من المتغيرات العالمية والمحلية وصولا إلى الواقع الأسري.في إطار اضطرار الأسرة إلى التعايش لفترة طويلة داخل فضاء مغلق، حذر حقوقيون من تفاقم عمليات العنف الأسري في المغرب، رغم تراجع المؤشرات في الفترات الأخيرة ما قبل أزمة كورونا.وزيرة التضامن والتنمية الإجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي، تكشف لـ"سبوتنيك" الأرقام الحقيقية بشأن العنف ضد النساء واستراتيجية مواجهته.من ناحيتها قالت فاطمة بوغنبور مستشارة بمركز حقوق الإنسان بالمغرب، إن ظاهرة العنف الأسري تراجعت في السنوات الأخيرة بالمغرب، وأن ذلك يشير إلى أن الجوانب الاقتصادية كانت أحد مسببات العنف.عوامل اقتصادية ونفسية وأضافت في حديثها لـ سبوتنيك"، أن الأسر المغربية، أصبحت تعيش نوعا ما من الأمان الاقتصادي والنفسي في السنوات الأخيرة، مما جعل الجميع يتكاتف في الفترة الأخيرة.وأوضحت أن الغضب المؤدي إلى العنف في أغلب الحالات يكون نتيجة لعوامل اقتصادية تتعلق بضمان الضروريات من العيش، كالسكن والصحة والتعليم، وأن ذلك يفسر توجه الدولة لتوفيرها في الفترة الأخيرة.ومن جهة أخرى، ترى بوغنبور أن أحد أهم العوامل المتعلقة بتراجع ظاهرة العنف في البلاد هي إغلاق أماكن الخمور والمخدرات ما سبب تراجع هذه الظاهرة.وبدورها قالت حليمة بناوي الحقوقية المغربية، إن شبكة الرابطة "إنجاد" ضد عنف النوع وشبكة "نساء متضامنات" قررتا منذ يوم الاثنين 16 مارس 2020 وإلى أجل غير محدد، تعليق كافة اللقاءات والاجتماعات والخدمات داخل المراكز مع الاقتصار على العمل عن بعد.وأوضحت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن العمل بمراكز شبكة الرابطة وطنيا وإقليميا وجهويا ومحليا هو الاشتغال مع النساء والفتيات عن قرب، وكذلك هو الحال بالنسبة لشبكة نساء متضامنات.وتابعت: "تقرر وضع أرقام المستمعات والمساعدات الاجتماعيات التابعات لشبكة رابطة (إنجاد) وشبكة (نساء متضامنات) رهن إشارة النساء والفتيات ضحايا العنف من أجل تمكينهن من خدمات الاستماع، وتسهيل تواصلهن مع أخصائيات نفسيات ومحاميات بالشبكة".فضاء مغلق تعيش به الأسرة من ناحيتها قالت نائبة رئيس فيدرالية رابطة حقوق النساء، سميرة موحيا، إن تزايد العنف الأسري خلال فترة الحجر الصحي جاء إثر التعايش في فضاء مغلق، ما يتسبب في نشوب كثير من الخلافات.وأضافت أن النساء يعانين في ظل الظروف الراهنة التي فرضت واقعا مغايرا على الجميع. في إطار التفاعل مع المشهد أطلق فاعلون في مجال حماية النساء في المغرب حملة "عاون بلادك وخليك فدارك بلا عنف".وأطلق الاتحاد الوطني لنساء المغرب، خدمة التبليغ عن جرائم العنف الأسري من خلال بعض الأرقام خلال فترة الحجر الصحي، من أجل تقديم الدعم لهن في حالة تعرضهن للعنف.ولا يقتصر الأمر على المغرب، حيث تشير العديد من المؤشرات إلى وقوع بعض عمليات العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي، نتيجة الاستمرار لفترات طويلة في المنزل دون الخروج، وهو ما انعكس بشكل كبير على طبيعة الحياة.وفي وقت سابق قال مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل هشام ملاطي، إن حوالي 57% من مجموع قضايا العنف ضد النساء المسجلة سنويا لدى المحاكم بالمغرب ويصل عددها الى نحو 17 ألف قضية، مسجلة ضد الأزواج. وأضاف المسؤول المغربي، خلال ندوة وطنية حول" من أجل إعمال حق النساء والفتيات في حياة خالية من العنف"، أن "ثلث هذا الرقم المسجل من قضايا العنف ضد النساء هي ضد الأغيار، وأن رقم 17 ألف قضية أضحى مستقرا منذ سنوات مع تغييرات طفيفة، ارتفاعا وانخفاضا.وفي تونس قالت وزيرة المرأة التونسية أسماء السحيري العبيدي في وقت سابق، إنه في الفترة الممتدة من 23 الى 29 مارس، ارتفعت نسبة العنف ضد المرأة بخمس مرات مقارنة بالفترة نفسها من 2019، وتابعت أنه تم تسجيل 40 بلاغاً من نساء ضحايا عنف في الأسبوع الأول من الإغلاق التام مقارنة بـ7 بلاغات في الفترة نفسها من 2019.قالت الدكتورة سهير لطفي أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية بمصر، إن طول فترة الحجر المنزلي تؤدي إلى ارتفاع حالات العنف نتيجة الضجر الناتج عن عدم الخروج.وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن العوامل النفسية تتحكم في الأفعال الصادرة، وأن المناخ العام والحالة النفسية عند الجميع قد تزيد من التوتر وعدم التحمل ما ينتج عنه المزيد من الأزمات الاسرية في الوقت الراهن.

فرضت الظروف الراهنة التي يمر بها العالم الكثير من المتغيرات العالمية والمحلية وصولا إلى الواقع الأسري.في إطار اضطرار الأسرة إلى التعايش لفترة طويلة داخل فضاء مغلق، حذر حقوقيون من تفاقم عمليات العنف الأسري في المغرب، رغم تراجع المؤشرات في الفترات الأخيرة ما قبل أزمة كورونا.وزيرة التضامن والتنمية الإجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي، تكشف لـ"سبوتنيك" الأرقام الحقيقية بشأن العنف ضد النساء واستراتيجية مواجهته.من ناحيتها قالت فاطمة بوغنبور مستشارة بمركز حقوق الإنسان بالمغرب، إن ظاهرة العنف الأسري تراجعت في السنوات الأخيرة بالمغرب، وأن ذلك يشير إلى أن الجوانب الاقتصادية كانت أحد مسببات العنف.عوامل اقتصادية ونفسية وأضافت في حديثها لـ سبوتنيك"، أن الأسر المغربية، أصبحت تعيش نوعا ما من الأمان الاقتصادي والنفسي في السنوات الأخيرة، مما جعل الجميع يتكاتف في الفترة الأخيرة.وأوضحت أن الغضب المؤدي إلى العنف في أغلب الحالات يكون نتيجة لعوامل اقتصادية تتعلق بضمان الضروريات من العيش، كالسكن والصحة والتعليم، وأن ذلك يفسر توجه الدولة لتوفيرها في الفترة الأخيرة.ومن جهة أخرى، ترى بوغنبور أن أحد أهم العوامل المتعلقة بتراجع ظاهرة العنف في البلاد هي إغلاق أماكن الخمور والمخدرات ما سبب تراجع هذه الظاهرة.وبدورها قالت حليمة بناوي الحقوقية المغربية، إن شبكة الرابطة "إنجاد" ضد عنف النوع وشبكة "نساء متضامنات" قررتا منذ يوم الاثنين 16 مارس 2020 وإلى أجل غير محدد، تعليق كافة اللقاءات والاجتماعات والخدمات داخل المراكز مع الاقتصار على العمل عن بعد.وأوضحت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن العمل بمراكز شبكة الرابطة وطنيا وإقليميا وجهويا ومحليا هو الاشتغال مع النساء والفتيات عن قرب، وكذلك هو الحال بالنسبة لشبكة نساء متضامنات.وتابعت: "تقرر وضع أرقام المستمعات والمساعدات الاجتماعيات التابعات لشبكة رابطة (إنجاد) وشبكة (نساء متضامنات) رهن إشارة النساء والفتيات ضحايا العنف من أجل تمكينهن من خدمات الاستماع، وتسهيل تواصلهن مع أخصائيات نفسيات ومحاميات بالشبكة".فضاء مغلق تعيش به الأسرة من ناحيتها قالت نائبة رئيس فيدرالية رابطة حقوق النساء، سميرة موحيا، إن تزايد العنف الأسري خلال فترة الحجر الصحي جاء إثر التعايش في فضاء مغلق، ما يتسبب في نشوب كثير من الخلافات.وأضافت أن النساء يعانين في ظل الظروف الراهنة التي فرضت واقعا مغايرا على الجميع. في إطار التفاعل مع المشهد أطلق فاعلون في مجال حماية النساء في المغرب حملة "عاون بلادك وخليك فدارك بلا عنف".وأطلق الاتحاد الوطني لنساء المغرب، خدمة التبليغ عن جرائم العنف الأسري من خلال بعض الأرقام خلال فترة الحجر الصحي، من أجل تقديم الدعم لهن في حالة تعرضهن للعنف.ولا يقتصر الأمر على المغرب، حيث تشير العديد من المؤشرات إلى وقوع بعض عمليات العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي، نتيجة الاستمرار لفترات طويلة في المنزل دون الخروج، وهو ما انعكس بشكل كبير على طبيعة الحياة.وفي وقت سابق قال مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل هشام ملاطي، إن حوالي 57% من مجموع قضايا العنف ضد النساء المسجلة سنويا لدى المحاكم بالمغرب ويصل عددها الى نحو 17 ألف قضية، مسجلة ضد الأزواج. وأضاف المسؤول المغربي، خلال ندوة وطنية حول" من أجل إعمال حق النساء والفتيات في حياة خالية من العنف"، أن "ثلث هذا الرقم المسجل من قضايا العنف ضد النساء هي ضد الأغيار، وأن رقم 17 ألف قضية أضحى مستقرا منذ سنوات مع تغييرات طفيفة، ارتفاعا وانخفاضا.وفي تونس قالت وزيرة المرأة التونسية أسماء السحيري العبيدي في وقت سابق، إنه في الفترة الممتدة من 23 الى 29 مارس، ارتفعت نسبة العنف ضد المرأة بخمس مرات مقارنة بالفترة نفسها من 2019، وتابعت أنه تم تسجيل 40 بلاغاً من نساء ضحايا عنف في الأسبوع الأول من الإغلاق التام مقارنة بـ7 بلاغات في الفترة نفسها من 2019.قالت الدكتورة سهير لطفي أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية بمصر، إن طول فترة الحجر المنزلي تؤدي إلى ارتفاع حالات العنف نتيجة الضجر الناتج عن عدم الخروج.وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن العوامل النفسية تتحكم في الأفعال الصادرة، وأن المناخ العام والحالة النفسية عند الجميع قد تزيد من التوتر وعدم التحمل ما ينتج عنه المزيد من الأزمات الاسرية في الوقت الراهن.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على اتفاقية بـ10 ملايين درهم لمواجهة أزمة الماء
ناقشت لجنة الفلاحة والتنمية القروية التابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، في اجتماع عقدته يوم أمس الجمعة، تفاصيل اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، وذلك في سياق تعاني فيه عدد من المناطق القروية بالجهة من صعوبات كبيرة لها علاقة بالتزود بهذه المادة الحيوية. وقال المجلس إن مشروع هذه الاتفاقية التي ستتم المصادقة عليها في دورة يوليوز، يأتي في إطار مواصلة المصادقة على الاتفاقيات التي وُقِعت أمام رئيس الحكومة بطنجة، أثناء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة خلال شهر دجنبر 2024. ويتعلق الأمر باتفاقيات وقعها كل رؤساء جهات المغرب وأعضاء الحكومة المعنيين، تهم تنزيل المشاريع بعدة قطاعات منها قطاع الماء ، حيث تم تسطير برنامج كبير يهدف أساسا إلى تعميم الماء الشروب على جميع المغاربة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في مجال الماء لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور خاصة البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020-2027. وتشمل هذه الاتفاقية تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء عشرات السدود التلية والصغيرة بأقاليم جهة فاس مكناس، ومشاريع تهم الاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما تهم قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، ومشاريع الحماية من الفيضانات. وذكر المجلس بأنه سيتم إسناد تنفيذ جل هذه البرامج والمشاريع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس. ويناهز الغلاف المالي المخصص لهذه الاتفاقية حوالي 10.442مليون درهم ، تساهم فيه الجهة بـ 1455 مليون درهم.
مجتمع

تدريس الأمازيغية..جمعيات تتهم حكومة أخنوش بالتقصير وتلجأ إلى القضاء
اتهمت جمعيات تنشط في مجال الأمازيغية حكومة أخنوش بالتقصير في تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المستويين الأولي والابتدائي، وقررت اللجوء إلى القضاء الإداري لمواجهة رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتجاوز عدد الجمعيات التي انخرطت في هذه المبادرة 15 إطار، تنشط في مختلف مناطق المغرب، وضمنها جمعيات لمدرسي الأمازيغية. ونصت مذكرات جديدة للوزارة الوصية على توجه للتعميم التدريجي للأمازيغية في أفق تحقيق التعميم لموسم 2029/2030. وتشير الجمعيات الأمازيغية المعنية بهذه الخطوة بأن القانون يلزم الوزارة بتعميم تدريس الأمازيغية بالمستويين الأولي والابتدائي داخل أجل أقصاه 26 من شهر شتنبر من سنة 2024، لكنها مددت هذا الأجل إلى غاية سنة 2030. ولجأت هذه الجمعيات إلى توصيات أممية دعت المغرب منذ سنوات، بتكثيف جهود تنفيذ مقتضيات الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية، والرفع من وتيرة التعميم وزيادة عدد المدرسين.
مجتمع

اختفاء بحارين قبالة الداخلة وعائلاتهم تطالب بتدخل عاجل
تعيش مدينة بوجدور حالة من القلق والترقب، بعد مرور 15 يومًا على اختفاء قارب صيد تقليدي يحمل الرقم “السويدية 1035105”، وعلى متنه بحاران، دون تسجيل أي تواصل أو أثر له منذ إبحاره يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025. وكان القارب قد توجه نحو السواحل الواقعة بين منطقتي امطلان وانترفت قرب مدينة الداخلة، حيث شوهد لآخر مرة، قبل أن ينقطع الاتصال به بشكل كامل. وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال تعرض القارب لعطل ميكانيكي وسط منطقة بحرية تعاني من انعدام تغطية الشبكة، مما يصعّب عملية تحديد موقعه. ورغم مرور أكثر من أسبوعين على الحادث، أفادت أسر المفقودين بعدم تسجيل أي تحرك ميداني فعلي من طرف الجهات المختصة، معربة عن استغرابها من تأخر التدخل الرسمي، رغم إبلاغ السلطات منذ أيام. وفي نداء إنساني عاجل، طالبت العائلات بتدخل جوي عبر طائرات استطلاع لتمشيط المنطقة، ودعت البحرية الملكية والصيادين وكل من يمتلك وسائل تدخل بحرية إلى المساهمة في عمليات البحث، قبل فوات الأوان وإنقاذ الأرواح.
مجتمع

الحبس النافذ لمتهمة بتحويل محل تدليك إلى وكر لممارسة الدعارة بفاس
أدانت المحكمة الابتدائية بفاس، متهمة بتحويل محل للتدليك إلى وكر لممارسة الدعارة بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية محددة في 5 آلاف درهم. وجرى توقيف المتهمة من قبل قسم شرطة الأخلاق التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، ووجهت بتهم لها علاقة بجلب الأشخاص للبغاء وإعداد محل للدعارة والتحريض على الفساد. وتمت مداهمة المحل وتوقيف المعنية بالملف، وأسفرت الخبرة المنجزة على هاتفها النقال عن العثور على كم كبير من الصور الخليعة لفتيات يشتغلن في ذات المحل، ومحادثات تهم خدمات "تدليك".وكانت السلطات الأمنية بفاس قد نفذت، في الآونة الأخيرة، مداهمات لعدد من المحلات المشبوهة للتدليك، وأوقفت أشخاصا متهمين في تحويل هذه المحلات إلى أوكار دعارة. وأظهرت المعطيات أن بعض هذه المحلات أصبحت تستعين بمواقع إلكترونية متخصصة لاستقبال الزبناء، حيث يتم عرض صور إباحية لفتيات.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة