سياسة

“البام” يشيد بالعفو الملكي ويأمل في خطوة مماثلة تزيد من حجم الحرية


أمال الشكيري نشر في: 5 أبريل 2020

تفاعل حزب الأصالة والمعاصرة مع العفو الملكي الأخير، الذي اصدره الملك محمد السادس اليوم الأحد 05 ابريل الجاري، والذي شمل أزيد من خمسة آلاف سجين، معبرا عن أمله في خطوة مماثلة “من حجم الحرية، والانفراج، الذي تعيشه البلاد”.وقال الحزب في بلاغ له، إن هذه الخطوة الملكية أتت في ظرفية جد مواتية بالنظر للظروف الصحية الصعبة التي تجتازها بلادنا، معتبرا الإفراج عن عدد من المعتقلين، "محطة أخرى من ضمن محطات العناية الموصولة والنوعية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك نصره، بحسه الإنساني البليغ لفائدة جميع السجناء، عبر سلسلة من التدابير والبرامج الثقافية والمهنية والإصلاحية المكثفة التي تقوم بها بلادنا لربح تحدي أنسنة الحياة داخل السجون".وهنأ الحزب جميع المعتقلين المفرج عنهم على نعمة الحرية، وكذلك أسرهم، وباقي الشعب المغربي، واصفا هذه اللحظة بـ”الوطنية المهمة في مسار الانفراج، الذي تراكمه بلادنا”، معبرا عن أمله “من أجل خطوات مماثلة ستزيد لا محالة من حجم الحرية، والانفراج الذي تعيشه بلادنا”.وفي سياق  متصل، أشاد البلاغ بـ"لجهود الهامة والإجراءات الاحترازية الشديدة التي يقوم بها جميع طاقم المندوبية العامة لإدارة السجون وكافة السلطات العمومية، لضمان أمن وسلامة عملية انتقال المفرج عنهم إلى عائلاتهم خالين من وباء "كورونا"، وكذلك تلك التي تتخذ بصرامة يوميا لحماية جميع السجناء من انتشار هذا الوباء".وأعلنت وزارة العدل، صباح اليوم، أن الملك محمد السادس أصدر عفوا لفائدة 5654 سجينا، وأمر باتخاذ جميع التدابير اللازمة، لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية، والإصلاحية من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح البلاغ نفسه أن المعتقلين، المستفيدين من العفو، تم انتقاؤهم بناء على “معايير إنسانية، وموضوعية مضبوطة”، تأخذ بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة، والسلوك، والانضباط، طوال مدة اعتقالهم.وتابع المصدر نفسه أنه اعتبارا للظروف الاستثنائية، المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فإن العملية سيتم تنفيذها بطريقة تدريجية.

تفاعل حزب الأصالة والمعاصرة مع العفو الملكي الأخير، الذي اصدره الملك محمد السادس اليوم الأحد 05 ابريل الجاري، والذي شمل أزيد من خمسة آلاف سجين، معبرا عن أمله في خطوة مماثلة “من حجم الحرية، والانفراج، الذي تعيشه البلاد”.وقال الحزب في بلاغ له، إن هذه الخطوة الملكية أتت في ظرفية جد مواتية بالنظر للظروف الصحية الصعبة التي تجتازها بلادنا، معتبرا الإفراج عن عدد من المعتقلين، "محطة أخرى من ضمن محطات العناية الموصولة والنوعية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك نصره، بحسه الإنساني البليغ لفائدة جميع السجناء، عبر سلسلة من التدابير والبرامج الثقافية والمهنية والإصلاحية المكثفة التي تقوم بها بلادنا لربح تحدي أنسنة الحياة داخل السجون".وهنأ الحزب جميع المعتقلين المفرج عنهم على نعمة الحرية، وكذلك أسرهم، وباقي الشعب المغربي، واصفا هذه اللحظة بـ”الوطنية المهمة في مسار الانفراج، الذي تراكمه بلادنا”، معبرا عن أمله “من أجل خطوات مماثلة ستزيد لا محالة من حجم الحرية، والانفراج الذي تعيشه بلادنا”.وفي سياق  متصل، أشاد البلاغ بـ"لجهود الهامة والإجراءات الاحترازية الشديدة التي يقوم بها جميع طاقم المندوبية العامة لإدارة السجون وكافة السلطات العمومية، لضمان أمن وسلامة عملية انتقال المفرج عنهم إلى عائلاتهم خالين من وباء "كورونا"، وكذلك تلك التي تتخذ بصرامة يوميا لحماية جميع السجناء من انتشار هذا الوباء".وأعلنت وزارة العدل، صباح اليوم، أن الملك محمد السادس أصدر عفوا لفائدة 5654 سجينا، وأمر باتخاذ جميع التدابير اللازمة، لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية، والإصلاحية من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح البلاغ نفسه أن المعتقلين، المستفيدين من العفو، تم انتقاؤهم بناء على “معايير إنسانية، وموضوعية مضبوطة”، تأخذ بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة، والسلوك، والانضباط، طوال مدة اعتقالهم.وتابع المصدر نفسه أنه اعتبارا للظروف الاستثنائية، المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فإن العملية سيتم تنفيذها بطريقة تدريجية.



اقرأ أيضاً
55 ألف مستفيد من برنامج دعم السكن في المغرب حتى يوليوز
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد المسجلين في برنامج دعم السكن بلغ، إلى غاية 9 يوليوز 2025، 170 ألفاً و344 شخصاً من جميع جهات المملكة، فيما بلغ عدد المستفيدين 55 ألفا و512 شخصا. وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي يومه الخميس 10 يوليوز الجاري، أن 76.3% من المسجلين يقيمون داخل المغرب، بينما يشكل مغاربة العالم نسبة 23.7%، مع نسبة مؤهلين للاستفادة من الدعم تقترب من 90%. وحول توزيع الطلبات حسب قيمة العقارات، كشف بايتاس أن 62% منها موجهة للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 300 و700 ألف درهم، في حين أن 33% موجهة للعقارات التي تقل قيمتها عن 300 ألف درهم. وأشار الوزير إلى جانب التوزيع الاجتماعي والديمغرافي للمستفيدين، حيث تبلغ نسبة النساء المستفيدات 46% مقابل 54% من الرجال، بينما يبلغ متوسط أعمار طالبي الدعم 41 سنة، مع نسبة شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة تبلغ حوالي 37%. وبخصوص التوزيع الجغرافي للطلبات، تأتي مدينة فاس في المرتبة الأولى، تليها مدن برشيد، القنيطرة، الدار البيضاء، الجديدة، بنسليمان، سطات، وجدة، فيما تحتل بركان المرتبة العاشرة. وأكد بايتاس أن برنامج دعم السكن هو أحد الإجراءات العديدة التي أطلقتها الحكومة، مشددا على أن المنظومة السابقة للسكن كانت تخضع لمنطق محدود، حيث كان الدعم مقتصرا على فئة ضيقة ضمن السكن الاجتماعي، وكان المواطن لا يعرف غالبا بوجوده. أما المقاربة الجديدة، فهي تشجع الطلب بشكل مباشر، حيث يتقدم المواطن بطلبه بنفسه للاستفادة من الدعم، والذي يصل إلى 100 ألف درهم في حال كان سعر السكن 300 ألف درهم، بينما ينخفض الدعم إلى 70 ألف درهم إذا تجاوز سعر السكن 700 ألف درهم. ويُذكر أن هناك منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض يمكن الولوج إليها من داخل المغرب ومن خارجه. وأكد بايتاس على أن هذه المقاربة الجديدة تلقى اهتماما واسعا، لافتا إلى أن تقييم نجاح هذه السياسة الحكومية لا يمكن أن يتم في الوقت الراهن بسبب استمرار فتح العديد من الأوراش، مشيرا إلى أن الوقت مطلوب لتبلور الصورة الكاملة، وعندها فقط يمكن الحديث عن مدى قدرة هذا البرنامج على تمكين المواطنين من السكن الملائم.
سياسة

الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.ويأتي هذا المشروع بعدما أضحت ظاهرة الحيوانات الضالة، تشكل في الآونة الأخيرة إحدى التحديات البارزة التي تفرض على الدولة اتخاذ تدابير عاجلة من أجل مواجهتها، وذلك بحكم مساسها المباشر بالسلامة الصحية وبالسكينة العامة. ونظرا لتكاثرها العشوائي بالأماكن العامة، فإنها تعد مصدرا مقلقا لتنقل بعض الأمراض المعدية والخطيرة، وسببا مباشرا لحوادث السير وللعديد من الهجمات على الأشخاص. كما يأتي هذا المشروع لحماية هذه الحيوانات من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها من خلال ضمان رعايتها في ظروف ملائمة.ويتوخى مشروع هذا القانون وضع إطار تشريعي يمكن من إقرار التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة لاسيما الكلاب منها، وذلك بعدما تم الاستئناس بمجموعة من التجارب المقارنة، وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ذات الصلة.
سياسة

ضمنها أكاديمية مراكش.. الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فتم على مستوى وزارة العدل، تعيين: فريد بنعزيزي، مديرا للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية؛ وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: ادريس واحي، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس-ماسة، وعبد اللطيف شوقي، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي؛ وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع الانتقال الطاقي، تعيين: زكرياء صدقي، مديرا للشؤون الإدارية ونظم المعلومات.
سياسة

بث مباشر للندوة الصحافية الأسبوعية الخاصة باجتماع مجلس الحكومة
يعقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس 10 يوليوز 2025، الندوة الصحافية الأسبوعية عقب اجتماع مجلس الحكومة. 
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة