أثارت مراسلة الهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات، لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لتمكينهم من تسهيلات وإجراءات تفضيلية لحمايتهم من شبح الافلاس والضرر المادي الذي قد يلحق بهم بسبب قلة إقبال المرضى على عياداتهم ومصحاتهم الخاصة، جدلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي.وتداول المغاربة تدوينات غاضبة من البلاغ الذي وصفوه ببلاغ ابتزاز الدولة، داعين الى ضرورة تطبيق الدستور وخاصة الفصل المتعلق بتحمل كافة المواطنين المسؤولية في حالات الأزمة والكوارث على قدم المساواة تجاه الوطن.الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي، قال في تدوينة فيسبوكية: “كنا نتوقع ان القطاع الخاص سيلعب دورا تاريخيا وبطوليا في اللحظة التي تخوض فيها الدولة والمجتمع صراعاً ومعارك ضارية في مواجهة الوباء الذي يهدد كياننا الجماعي، والجميع كان يمني النفس، ان لوبيات الصحة والتعليم ستقوم بمبادرات مواطنة تخفف من هواجس المغاربة، لكن العكس هو الذي حصل، فقد انتظرنا صمتا طويلا، لنصدم بمواقف قريبة من الابتزاز والاتجار بمآسي المواطنين والرغبة في الاثراء غير المشروع.”وأضاف الشرقاوي "لقد وجدنا انفسنا امام كائنات طفيلية غير منتجة تقتات على مصالح الوطن، ولا يهمها سوى رصيد حساباتها البنكية، اما شعارات التضامن الوطني ومقتضيات الدستور في زمن الكوارث فهي وصفة المواطن الفقير الذي لا حيلة له.. لقد اظهرت بلاغات التعليم الخاص والمصحات الخاصة، اننا امام تنين جشع لا يكتفي بالدفاع عن مصالحه الضيقة على حساب الوطن بل يقف بقوة ضد مصالح الفقراء. من هنا نعود إلى القول ماذا ربحنا من خوصصة قطاعات استراتيجية؟؟؟ اذا لم تساهم في ولادة قطاعات خاصة مواطنة بدل قطاعات الهمزة”.دكتور يشتغل بمدينة طنجة كطبيب جراح الكلي و المسالك البولية، هو الآخر استنكر بلاغ هيئة الاطباء، معتبرا إياه ابتزازا للدولة.وقال الطبيب في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك “شخصيا وبدون أدنى تحفظ اعتبر ان مراسلة السيد رئيس الهيئة الوطنية الاطباء لرئيس الحكومة قصد الاستفادة من أية امتيازات كيفما كان نوعا من الابتزاز للدولة وأتبرأ جملة وتفصيلا مما ورد فيها ولا تمثلني”.“واعتبر نفسي ومهما ثقلت اتعابي انني محظوظ بالمقارنة مع الآلاف من أبناء شعبي الذين فقدوا عملهم ومصدر رزقهم وانني سأبقي عيادتي مفتوحة في وجه المواطنين ومهما كلفني ذلك، واعتبر ذلك ابسط ما يمكن أن أقدمه لوطني في هذه المحنة”.ووجهت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء مراسلة مستعجلة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بخصوص وضعية المصحات الخاصة والعيادات الطبية في ظل جائحة كورونا.وطالبت الهيئة الوطنية للأطباء  في مراستلها باتخاد إجراءات وتسهيلات ضريبية متعلقة بصندوق الضمان الإجتماعي، وتمكينها من كل إجراء متاح وذلك” بالرغم من الإبقاء عليها مفتوحة في وجه العموم نظرا للحاجة والمصلحة“، مشيرة إلى أن “طبيبات وأطباء القطاع الخاص وجدوا أنفسهم محاصرين بين الواجب والقانون الذي يحتم عليهم ابقاء مصحاتهم وعياداتهم مفتوحة في وجه العموم بالرغم من قلة ان لم نقل انعدام المترددين عليها، وبين شبح تعرضهم للإفلاس وخسائر مادية فادحة تهدد أمنهم الاقتصادي“.وأضاف المصدر ذاته” قد تنتج الحالتين من أثار، فتح العيادات والمصحات وما يترتب عليه من التزامات مالية تثقل الأطباء المعنيين الذين سيكونون ملزمون بتحلمها، خُصوصا انهم عند عدم اقفال مؤسساتهم لن يستفيدوا من الدعم المخصص لهذه الحالات، من جهة” مردفة ”ومن جهة أخرى، ما يترتب عم اقفال العيادات من عجز في تقديم الخدمات الصحية، وكذا مواجهة الأطباء المعنيين بقوة القانون والتدابير الزجرية المحددة لمواجهة هذه الحالة“.