التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
العثماني يطمئن من فقدوا عملهم بسبب فيروس كورونا
نشر في: 27 مارس 2020
طمأن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مهنيي القطاع الحر وأولائك الذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل ممن فقدوا عملهم بسبب فرض حالة الطوارئ الصحية جراء انتشار وباء فيروس كورونا، بأن الحكومة تشتغل جاهدة لإيجاد الحلول المناسبة والمستعجلة في أقرب الآجال.وأكد رئيس الحكومة، خلال افتتاحه مجلس الحكومة يوم الجمعة 27 مارس 2020، أن الحكومة واعية بضرورة إيجاد حلول مستعجلة لمن توقف عن عمله بسبب ظرفية انتشار فيروس كورونا، وعاكفة على ذلك لأن "هؤلاء فقدوا عملهم بين عيشة وضحاها، ولم يبق لديهم أي دخل أو مصدر عيش، وسنعمل ما في جهدنا لإيجاد الحلول، ولدينا كل الإرادة لذلك".وأشار رئيس الحكومة إلى انكباب لجنة اليقظة الاقتصادية على اقتراح الحلول العملية لفائدة هذه الفئة، مؤكدا على تجند الحكومة لتنفيذ هذه الاقتراحات على أرض الواقع.واعتبر الرئيس أن لجنة اليقظة الاقتصادية تشتغل بجد لاستباق الانعكاسات السلبية على الحياة الاقتصادية وتعمل على معالجتها إلى أقصى حد ممكن، علما أنها عقدت عدة اجتماعات وخلصت إلى عدد من القرارات، أبرزها إقرار تعويض للعمال والمستخدمين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين توقفوا عن العمل بسبب هذه الكارثة بمبلغ 2000 درهم (ألفي درهم)، وتم الشروع في الإجراءات العملية لتنفيذ هذا القرار من قبل القطاعات المعنية.من جانب آخر، تطرق رئيس الحكومة إلى الضرر الذي لحق عموما بالاقتصاد الوطني بسبب تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا، مشددا على أهمية استمرار الحياة الاقتصادية رغم وجود قطاعات اقتصادية توقفت بالكامل، وأخرى بدرجة بأقل، إلا أن ثمة قطاعات ضرورية لا زالت مستمرة، "فلا يمكن أن تشل حركة كل المعامل والشركات، ومن بإمكانه الاستمرار في العمل وفي نشاطه الاقتصادي، عليه أن يستمر في ذلك، مع احترام الضوابط الاحترازية والاحتياطات الضرورية لحماية العمال والمستخدمين، تفاديا لانتقال العدوى، وحتى لا يتسببوا هم في نقلها إلى أقاربهم ومحيطهم".ومن الناحية الصحية، أشاد رئيس الحكومة بقرار الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، بأن يكون الطب العسكري رديفا للطب المدني في مواجهة حالة الطوارئ الصحية في بلادنا، وأن التظافر بين الجانبين سيوفر مزيدا من الإمكانيات ومن الأطر.كما أكد رئيس الحكومة أنه بتوجيهات ملكية، تقوم السلطات الصحية بأقصى ما تستطيع لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا وتقوية الطاقة السريرية للإنعاش والمقدرة حاليا ب1640 سرير، والتي من المنتظر أن ترتفع في الأسابيع المقبلة إلى حوالي 3000 سرير بفضل اقتناء بلادنا لعدد من تجهيزات التنفس الاصطناعي.هذا، إلى جانب استمرار الاستعدادات، من قبل الطاقم الطبي والمسؤولين في وزارة الصحة، لمواجهة مختلف الاحتمالات.وفي هذا الصدد، نوه رئيس الحكومة بجميع الأطر الصحية بالقطاع العمومي، وكذلك بالقطاع الخاص الذي يساهم أيضا في مواجهة الكارثة، مشيدا بمجهودات مهنيي الصحة الذين يستحقون كل التحية والشكر والعرفان لأنهم يسهرون على حماية بلدنا ويطالبون المواطنين بالبقاء في بيوتهم لمساعدتهم في مهامهم.وأشاد رئيس الحكومة بأسرة التعليم التي ساهمت في إنجاح تلقي التلاميذ دروسهم عن بعد، وضمان مواظبتهم وعدم فقدان التواصل معهم، مجددا دعوته لكافة التلاميذ بالتفاعل إيجابيا مع هذا المستجد وحثهم على حسن استغلال هذه المرحلة، التي لا تعد بتاتا فترة عطلة أو فراغ، بل عليهم بذل جهدهم لمتابعة دروسهم باستعمال جميع الوسائل المتاحة إما الإلكترونية المعلوماتية أو التلفزيونية، شاكرا جهاز الإعلام العمومي الذي يوفر هذه الإمكانية من خلال تعبئة عدد من قنواته التلفزيونية.كما أشاد الرئيس بأسرة الإعلام، للدور الذي تقوم به في مجال التوعية ونشر المعلومة.كما نوه رئيس الحكومة بمختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية وبموظفي الإدارات العمومية، داعيا المواطنين إلى التعاون والتفاعل الإيجابي لتسهيل مأمورية هؤلاء، وتجنب الترويج للأخبار الزائفة، والاعتماد حصريا على البيانات الرسمية الصادرة عن القطاعات المعنية.
طمأن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مهنيي القطاع الحر وأولائك الذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل ممن فقدوا عملهم بسبب فرض حالة الطوارئ الصحية جراء انتشار وباء فيروس كورونا، بأن الحكومة تشتغل جاهدة لإيجاد الحلول المناسبة والمستعجلة في أقرب الآجال.وأكد رئيس الحكومة، خلال افتتاحه مجلس الحكومة يوم الجمعة 27 مارس 2020، أن الحكومة واعية بضرورة إيجاد حلول مستعجلة لمن توقف عن عمله بسبب ظرفية انتشار فيروس كورونا، وعاكفة على ذلك لأن "هؤلاء فقدوا عملهم بين عيشة وضحاها، ولم يبق لديهم أي دخل أو مصدر عيش، وسنعمل ما في جهدنا لإيجاد الحلول، ولدينا كل الإرادة لذلك".وأشار رئيس الحكومة إلى انكباب لجنة اليقظة الاقتصادية على اقتراح الحلول العملية لفائدة هذه الفئة، مؤكدا على تجند الحكومة لتنفيذ هذه الاقتراحات على أرض الواقع.واعتبر الرئيس أن لجنة اليقظة الاقتصادية تشتغل بجد لاستباق الانعكاسات السلبية على الحياة الاقتصادية وتعمل على معالجتها إلى أقصى حد ممكن، علما أنها عقدت عدة اجتماعات وخلصت إلى عدد من القرارات، أبرزها إقرار تعويض للعمال والمستخدمين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين توقفوا عن العمل بسبب هذه الكارثة بمبلغ 2000 درهم (ألفي درهم)، وتم الشروع في الإجراءات العملية لتنفيذ هذا القرار من قبل القطاعات المعنية.من جانب آخر، تطرق رئيس الحكومة إلى الضرر الذي لحق عموما بالاقتصاد الوطني بسبب تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا، مشددا على أهمية استمرار الحياة الاقتصادية رغم وجود قطاعات اقتصادية توقفت بالكامل، وأخرى بدرجة بأقل، إلا أن ثمة قطاعات ضرورية لا زالت مستمرة، "فلا يمكن أن تشل حركة كل المعامل والشركات، ومن بإمكانه الاستمرار في العمل وفي نشاطه الاقتصادي، عليه أن يستمر في ذلك، مع احترام الضوابط الاحترازية والاحتياطات الضرورية لحماية العمال والمستخدمين، تفاديا لانتقال العدوى، وحتى لا يتسببوا هم في نقلها إلى أقاربهم ومحيطهم".ومن الناحية الصحية، أشاد رئيس الحكومة بقرار الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، بأن يكون الطب العسكري رديفا للطب المدني في مواجهة حالة الطوارئ الصحية في بلادنا، وأن التظافر بين الجانبين سيوفر مزيدا من الإمكانيات ومن الأطر.كما أكد رئيس الحكومة أنه بتوجيهات ملكية، تقوم السلطات الصحية بأقصى ما تستطيع لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا وتقوية الطاقة السريرية للإنعاش والمقدرة حاليا ب1640 سرير، والتي من المنتظر أن ترتفع في الأسابيع المقبلة إلى حوالي 3000 سرير بفضل اقتناء بلادنا لعدد من تجهيزات التنفس الاصطناعي.هذا، إلى جانب استمرار الاستعدادات، من قبل الطاقم الطبي والمسؤولين في وزارة الصحة، لمواجهة مختلف الاحتمالات.وفي هذا الصدد، نوه رئيس الحكومة بجميع الأطر الصحية بالقطاع العمومي، وكذلك بالقطاع الخاص الذي يساهم أيضا في مواجهة الكارثة، مشيدا بمجهودات مهنيي الصحة الذين يستحقون كل التحية والشكر والعرفان لأنهم يسهرون على حماية بلدنا ويطالبون المواطنين بالبقاء في بيوتهم لمساعدتهم في مهامهم.وأشاد رئيس الحكومة بأسرة التعليم التي ساهمت في إنجاح تلقي التلاميذ دروسهم عن بعد، وضمان مواظبتهم وعدم فقدان التواصل معهم، مجددا دعوته لكافة التلاميذ بالتفاعل إيجابيا مع هذا المستجد وحثهم على حسن استغلال هذه المرحلة، التي لا تعد بتاتا فترة عطلة أو فراغ، بل عليهم بذل جهدهم لمتابعة دروسهم باستعمال جميع الوسائل المتاحة إما الإلكترونية المعلوماتية أو التلفزيونية، شاكرا جهاز الإعلام العمومي الذي يوفر هذه الإمكانية من خلال تعبئة عدد من قنواته التلفزيونية.كما أشاد الرئيس بأسرة الإعلام، للدور الذي تقوم به في مجال التوعية ونشر المعلومة.كما نوه رئيس الحكومة بمختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية وبموظفي الإدارات العمومية، داعيا المواطنين إلى التعاون والتفاعل الإيجابي لتسهيل مأمورية هؤلاء، وتجنب الترويج للأخبار الزائفة، والاعتماد حصريا على البيانات الرسمية الصادرة عن القطاعات المعنية.
ملصقات
