جهوي

اتهامات لعون سلطة بنواحي مراكش بالإستفادة من إعانات آثار الجفاف والتلاعب في لوئح المستفيدين


كشـ24 نشر في: 18 يونيو 2016

اتهم مزارعون عون سلطة بجماعة أكفاي نواحي مراكش بالإستفادة من الإعانات التي خصصتها الدولة للفلاحين المتضررين من الجفاف دون موجب حق.

وقال فلاحون بمنطقة العروسيين بجماعة أكفاي في اتصال بـ"كشـ24"، إن عون السلطة المذكور وهو برتبة شيخ لم يكتف بإقحام نفسه ضمن لائحة الفلاحين المتضررين رغم أنه لم يحرث أرضه أصلا، بل أقحم صديقا له واستفاد من تعويض بمبلغ ستة ملايين سنتيم رغم أنه هو الآخر لم يحرث شبرا واحدا.

وأضاف المتصلون بأن الشيخ لم يكتفي بإقحام أناس في لائحة المتضررين بل تلاع في المساحات المصرح بها كما هو الشأن بالنسبة لصديقه، وذلك مقابل إقصاء عدد من الفلاحين الذين تضررت مزارعهم بشكل فعلي من آثار الجفاف بعدما تكبدوا مصاريف حرثها.

وطالب المتضررون الجهات المعنية بالتحقيق فيما أسموه التلاعبات التي طالت عملية تعويض الفلاحين المتضررين من الجفاف بالمنطقة.

وكانت التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين “مامدا” أعلنت عن شروعها في تعويض الفلاحين ضحايا الجفاف بداية من شهر يونيو الجاري بدل شهر يوليوز، كما جرت العادة بذلك إلى حدود اليوم.

على غير عادتها, وفي خطوة مواطنة تبرز مدى حرصها على الوقوف إلى جانب الفلاح المغربي،خاصة في موسم شهد شحا على مستوى التساقطات المطرية، أعلنت التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين “مامدا” عن شروعها في تعويض الفلاحين ضحايا الجفاف بداية من شهر يونيو الجاري بدل شهر يوليوز، كما جرت العادة بذلك إلى حدود اليوم.

وحسب بلاغ لـ “مامدا”، فإنه وعلى إثر وضعية التساقطات المطرية في الموسم الفلاحي 2015 – 2016، وبعد الانتهاء من حملة التقييم الأولي التي قامت بها وزارة الفلاحة والصيد البحري، عملت “مامدا” على تسريع عمليات التعويض حتى يتمكن الفلاحون الأكثر تضررا من التوصل بتعويضاتهم بحلول شهر يونيو 2016 .

و أكد المصدر أن هذا التسريع في عملية الأداء غدا ممكنا بفضل الإجراءات التي اتخذتها “مامدا” هذه السنوات الأخيرة، وخاصة منها : الاستثمارات التي قامت بها “مامدا” فيما يخص التحديد الجغرافي للقطع الأرضية المتضررة، وإعداد شبكة من 200 خبير خاصة بالعالم الفلاحي، وتطوير منظومة معلوماتية تسمح بالقراءة والتحليل الأوتوماتيكيين لتقارير الخبرات.

وقبل هذه المحطة، يضيف البلاغ، مرت عملية التعويض بعدة مراحل منها:

-خبرات القطع الأرضية، إذ تمّ تعيين المناطق المنكوبة بفضل الخرجات الميدانية المشتركة بين خبراء مديرية الفلاحة وخبراء “مامدا من أجل تحديد مردودية كل قطعة من هذه القطع الأرضية.

-بيان بالجماعات المنكوبة، حيث حددت الفرق المركزية لوزارة الفلاحة الجماعات المنكوبة اعتمادا على التقارير الجماعية المنجزة برسم هذه السنة، وكذا متوسط مردودية العشر سنوات الأخيرة لكل جماعة على حده.

أما المرحلة الثالثة والتي تهم تعويض الفلاحين، فإن فرق “مامدا” تقوم باحتساب التعويضات المستحقة لكل فلاح في كل جماعة تم اعتبارها منكوبة.

ويتم إصدار الشيكات معلوماتيا، وترسل إلى شبكة وكالات “مامدا” بسرعة. وبعد ذلك، يتم الاتصال بالفلاح المعني من طرف رئيس الوكالة الذي يحول له تعويضه نظير وصل.

وأشار البلاغ أيضا إلى أن الشطر الأول الذي أعلنت عنه الدولة والمتعلق بالمناطق “البورية” الضعيفة والضعيفة جدا (000 500 هكتار) يهم 000 24 فلاح. وسيتوصل هؤلاء الفلاحين الذين يبلغ قسط تأمينهم 18 درهم للهكتار الواحد بتعويض يمكن أن يصل إلى حدود 900 درهم للهكتار الواحد (وهو مستوى تعويض قريب من 100 %).

أما الخبرات المتعلقة بباقي الجهات (المناطق المتوسطة والمؤاتية) والتي تبلغ مساحتها (000 524 هكتار)، فهي في طريق الإنجاز، كما أن الفلاحين المعنيين سيتم أيضا تعويضهم في أقرب الآجال.

اتهم مزارعون عون سلطة بجماعة أكفاي نواحي مراكش بالإستفادة من الإعانات التي خصصتها الدولة للفلاحين المتضررين من الجفاف دون موجب حق.

وقال فلاحون بمنطقة العروسيين بجماعة أكفاي في اتصال بـ"كشـ24"، إن عون السلطة المذكور وهو برتبة شيخ لم يكتف بإقحام نفسه ضمن لائحة الفلاحين المتضررين رغم أنه لم يحرث أرضه أصلا، بل أقحم صديقا له واستفاد من تعويض بمبلغ ستة ملايين سنتيم رغم أنه هو الآخر لم يحرث شبرا واحدا.

وأضاف المتصلون بأن الشيخ لم يكتفي بإقحام أناس في لائحة المتضررين بل تلاع في المساحات المصرح بها كما هو الشأن بالنسبة لصديقه، وذلك مقابل إقصاء عدد من الفلاحين الذين تضررت مزارعهم بشكل فعلي من آثار الجفاف بعدما تكبدوا مصاريف حرثها.

وطالب المتضررون الجهات المعنية بالتحقيق فيما أسموه التلاعبات التي طالت عملية تعويض الفلاحين المتضررين من الجفاف بالمنطقة.

وكانت التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين “مامدا” أعلنت عن شروعها في تعويض الفلاحين ضحايا الجفاف بداية من شهر يونيو الجاري بدل شهر يوليوز، كما جرت العادة بذلك إلى حدود اليوم.

على غير عادتها, وفي خطوة مواطنة تبرز مدى حرصها على الوقوف إلى جانب الفلاح المغربي،خاصة في موسم شهد شحا على مستوى التساقطات المطرية، أعلنت التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين “مامدا” عن شروعها في تعويض الفلاحين ضحايا الجفاف بداية من شهر يونيو الجاري بدل شهر يوليوز، كما جرت العادة بذلك إلى حدود اليوم.

وحسب بلاغ لـ “مامدا”، فإنه وعلى إثر وضعية التساقطات المطرية في الموسم الفلاحي 2015 – 2016، وبعد الانتهاء من حملة التقييم الأولي التي قامت بها وزارة الفلاحة والصيد البحري، عملت “مامدا” على تسريع عمليات التعويض حتى يتمكن الفلاحون الأكثر تضررا من التوصل بتعويضاتهم بحلول شهر يونيو 2016 .

و أكد المصدر أن هذا التسريع في عملية الأداء غدا ممكنا بفضل الإجراءات التي اتخذتها “مامدا” هذه السنوات الأخيرة، وخاصة منها : الاستثمارات التي قامت بها “مامدا” فيما يخص التحديد الجغرافي للقطع الأرضية المتضررة، وإعداد شبكة من 200 خبير خاصة بالعالم الفلاحي، وتطوير منظومة معلوماتية تسمح بالقراءة والتحليل الأوتوماتيكيين لتقارير الخبرات.

وقبل هذه المحطة، يضيف البلاغ، مرت عملية التعويض بعدة مراحل منها:

-خبرات القطع الأرضية، إذ تمّ تعيين المناطق المنكوبة بفضل الخرجات الميدانية المشتركة بين خبراء مديرية الفلاحة وخبراء “مامدا من أجل تحديد مردودية كل قطعة من هذه القطع الأرضية.

-بيان بالجماعات المنكوبة، حيث حددت الفرق المركزية لوزارة الفلاحة الجماعات المنكوبة اعتمادا على التقارير الجماعية المنجزة برسم هذه السنة، وكذا متوسط مردودية العشر سنوات الأخيرة لكل جماعة على حده.

أما المرحلة الثالثة والتي تهم تعويض الفلاحين، فإن فرق “مامدا” تقوم باحتساب التعويضات المستحقة لكل فلاح في كل جماعة تم اعتبارها منكوبة.

ويتم إصدار الشيكات معلوماتيا، وترسل إلى شبكة وكالات “مامدا” بسرعة. وبعد ذلك، يتم الاتصال بالفلاح المعني من طرف رئيس الوكالة الذي يحول له تعويضه نظير وصل.

وأشار البلاغ أيضا إلى أن الشطر الأول الذي أعلنت عنه الدولة والمتعلق بالمناطق “البورية” الضعيفة والضعيفة جدا (000 500 هكتار) يهم 000 24 فلاح. وسيتوصل هؤلاء الفلاحين الذين يبلغ قسط تأمينهم 18 درهم للهكتار الواحد بتعويض يمكن أن يصل إلى حدود 900 درهم للهكتار الواحد (وهو مستوى تعويض قريب من 100 %).

أما الخبرات المتعلقة بباقي الجهات (المناطق المتوسطة والمؤاتية) والتي تبلغ مساحتها (000 524 هكتار)، فهي في طريق الإنجاز، كما أن الفلاحين المعنيين سيتم أيضا تعويضهم في أقرب الآجال.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مطاعم ومقاهي تُغلق أبوابها بسيتي فاضمة والسلطات تتدخل
في خطوة احتجاجية، أقدم عدد من أصحاب المقاهي والمطاعم بستي فاضمة التابعة لإقليم الحوز، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، على إغلاق محلاتهم مؤقتا، بعد تدخل السلطات، لهدم البراريك والأطناف التي أقيمت بشكل غير قانوني على ضفاف الوادي، في إطار حملة لمحاربة العشوائية واستعادة النظام في المجال العام.وقد تفاجأ عدد من الزوار والسياح الذين توافدوا على المنطقة بإغلاق هذه المحلات، ما أثار حالة من التذمر لدى البعض، خصوصا وأن المنطقة تعد من أبرز الوجهات السياحية الطبيعية القريبة من مراكش، وتعرف إقبالا واسعا في فصل الصيف. ووفق مصادر الجريدة، فإن هذا الإغلاق لم يكن إلا خطوة احتجاجية تضامنية من قبل أصحاب المحلات مع زملائهم الذين شملتهم قرارات السلطة، حيث لم تتجاوز مدته ساعة، قبل أن تعود المقاهي والمطاعم لفتح أبوابها واستقبال الزبناء بشكل طبيعي. وبحسب المصادر ذاتها، فإن إعادة فتح هذه المحلات، جاء عقب اجتماع بين المحتجين ورئيس جماعة سيتي فاضمة بحضور السلطة المحلية بقيادة سيتي فاضمة، أسفر عن تهدئة الوضع وذلك بعد طمأنة أصحاب المقاهي والمطاعم التي استهدفتها الحملة.ورغم أن الإغلاق لم يستمر لأكثر من نصف ساعة قبل أن تستأنف المقاهي استقبال زبائنها، إلا أنه كان كافيا لتسليط الضوء على الإشكالية المعقدة المتعلقة بتنظيم النشاط التجاري والسياحي في المناطق الطبيعية، والتوازن بين الحفاظ على جمالية المكان وضمان مصدر رزق السكان المحليين.  
جهوي

34.5 مليون درهم لتأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز
صادق مجلس جهة مراكش آسفي خلال دورته الأخيرة، على تعديل اتفاقية شراكة لدعم التأهيل البيئي لقطاع الفخار واقتناء الأفرنة الغازية على مستوى إقليم الحوز. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا المشروع يهدف إلى تأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز، خاصة على مستوى جماعتي تامصلوحت وامزميز، وذلك من خلال اعتماد تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، على رأسها استبدال الأفرنة التقليدية الملوثة بالأفرنة الغازية العصرية لفائدة الصناع التقليديين العاملين بالقطاع بإقليم الحوز. ويحظى هذا المشروع بدعم مالي متعدد الأطراف، حيث يبلغ غلافه الاستثماري الإجمالي نحو 34.5 مليون درهم، مزوعة بين 9 ملايين درهم، تساهم بها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (قطاع التنمية المستدامة) بـ 11.5 مليون درهم، مجلس جهة مراكش آسفي بمساهمة 8 ملايين درهم، وغرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي بـ6 ملايين درهم، وهي الجهة المنفذة والملتزمة بمواكبة ودعم الصناع طوال فترة المشروع. تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق أهداف تتجاوز التحديث التقني، حيث تركز على الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية لضمان استدامة قطاع الفخار وتحسين ظروف العاملين فيه. ومن أبرز هذه الأهداف الحد من التلوث الناتج عن الأفرنة التقليدية التي تعمل بالوقود الصلب، عبر استبدالها بأفرنة غازية حديثة وصديقة للبيئة، وتحسين ظروف العمل والدخل من خلال تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالدخان والانبعاثات الضارة، بالإضافة إلى دعم التنمية السياحية والاقتصادية عبر تحسين جودة العيش في محيط أنشطة الفخار، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوجات التقليدية المحلية على المستويات الوطنية والدولية. يرتكز برنامج التأهيل على مجموعة من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق أهدافه المتعددة، من بينها: دعم الصناع ووحدات الفخار لاقتناء الأفرنة الغازية الحديثة، تمكين الصناع من إنجاز قنوات تزويد الغاز لضمان التشغيل الآمن والمستمر، تنفيذ حملات تحسيسية وتكوينية لتمكين الصناع من التعامل مع التكنولوجيا الجديدة بكفاءة، ومراقبة وتتبع جودة استبدال الأفرنة التقليدية بالأفرنة الغازية لضمان استدامة النتائج. تلتزم الأطراف المتعاقدة بتعبئة مساهماتها المالية على مدى سنتي 2026 و2027، كما سيتم تشكيل لجنة إشراف وتتبع على المستويين المركزي والجهوي لمراقبة حسن سير الأشغال، وتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز وأي معوقات محتملة.
جهوي

أزمة خانقة بسبب غياب الماء تهدد المئات من الساكنة بالرحامنة
يعاني دوار أولاد همد، التابع لجماعة أيت حمو، قيادة بوشان، بإقليم الرحامنة، من أزمة خانقة بسبب غياب الماء الصالح للشرب، في ظل تجاهل السلطات المحلية والمجلس الجماعي لنداءات الساكنة المتكررة، والتي لم تُقابل إلى حدود الساعة بأي تدخل فعلي أو حلول ملموسة. ويضطر سكان الدوار، الذي يفوق عدد سكانه400 نسمة ، من كبار السن والأطفال، إلى التنقل لمسافات طويلة يوميًا في ظروف قاسية لجلب الماء من مناطق بعيدة، ما يزيد من معاناتهم اليومية، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. المثير للاستغراب أن الدوار يوجد ضمن منطقة تعرف وجود عدد من المستثمرين، إلا أن مساهماتهم الاجتماعية تبقى منعدمة، حيث لم يتم حتى الآن توفير بئر بسيط يمكن أن يُخفف من معاناة الساكنة، ويضمن لهم حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان. وفي ظل هذا الوضع المتأزم، توجه الساكنة نداءً مستعجلًا إلى عامل إقليم الرحامنة قصد التدخل العاجل لإنصافهم، وتمكينهم من حقهم في الماء الصالح للشرب، باعتباره من أبسط شروط العيش الكريم.
جهوي

جهة مراكش تصادق على تمويل مشروع حيوي لتعزيز أمنها المائي
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورته المنعقدة أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، على بروتوكول اتفاق لتمويل وإنجاز واستغلال مشروع أنابيب تحويل المياه المحلاة من محطات تحلية مياه البحر بكل من الدار البيضاء وآسفي، بكلفة إجمالية تقدر بـ5,261 مليار درهم. وينفذ هذا المشروع من طرف الشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات بكل من جهة مراكش آسفي وجهة الدار البيضاء-سطات، بصفتهما صاحبتي المشروع، في حين يتم تمويله عبر قرض طويل الأمد يغطي الكلفة الكاملة، بمساهمة من كل من الجهتين، حيث تتحمل جهة مراكش آسفي مبلغ 3.061 مليار درهم، مقابل 2.2 مليار درهم لجهة الدار البيضاء-سطات. وبالنسبة لحصة جهة مراكش آسفي، فسيتم تدبيرها عبر قرض يمتد على مدى 25 سنة، منها خمس سنوات فترة تأجيل، بنسبة فائدة مبدئية تبلغ 3.35%، قابلة للمراجعة كل خمس سنوات. وقد تم تفويض وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، لسداد القرض نيابة عن الجهة، عبر تحويل مباشر من حصة الجهة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، إلى الحساب الذي يحدده المقرض التجاري وفا بنك. ويؤطر هذا البروتوكول اتفاق تمويلي تساهم فيه الدولة المغربية من خلال وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والماء، ووزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى جهة مراكش آسفي، وجهة الدار البيضاء-سطات، والشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات، والتجاري وفا بنك كممول رئيسي.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة