عقب التطورات المتسارعة لفرض حالة الطوارئ الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بالمغرب، وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا شفويا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول عدد من الفيديوهات التي توثق خرق بعض رجال السلطة للقانون والشطط في استعماله، خلال مراقبة فرض حالة الطوارئ الصحية.وذكر السؤال الشفوي، للفريق الاشتراكي أن عددا من الفيديوهات توثق لسلوكات غير مقبولة من قبل بعض رجال وأعوان السلطة تجاه عدد من المواطنين المخالفين لحالة الطوارئ الصحية بتعريضهم للصفع والضرب أمام الكاميرات كما او أن البلاد لا يحكمها القانون.وأكد الفريق الاشتراكي أن مثل هذه السلوكات التي وصفها "بالمعزولة"، يمكن أن تقوض منسوب ثقة المواطن في دقة المرحلة والعمل الكبير الذي تقوم به قطاعات متعددة في هذه الظرفية الصعبة خاصة أن العقوبة المرتبطة بخرق حالة الطوارئ واضة ووحدها واجبة التطبيق قانونا.وتساءل الفريق النيابي عن "الاجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية من أجل السهر على تطبيق القانون دون تعسف، وكذلك المتخذة في حق كل من ثبت تجاوزه السلطات الممنوحة له بالتعسف في استعمال السلطة في مواجهة المواطنين في خرق واضح للقانون"