كشف الاعلان عن حالة الطوارئ في المغرب منذ يوم الجمعة الماضي، عن مجموعة من الحقائق التي لم تكن بادية للعيان من قبل، بالنظر لحرية التنقل المكفولة عادة، وامكانية الاستفادة من خدمات متنوعة بعيدا عن اماكن السكن.ومع بداية العمل بالتراخيص الاستثنائية التي خصصتها وزارة الداخلية لشخص واحد من كل اسرة، بهدف الحفاظ على سيرورة الحياة، وامكانية اقتناء اللوازم الضرورية والادوية، والاستفادة من التطبيب، وكذا تبرير التنقل للعمل بالنسبة للمهنيين في القطاع الغير مهيكل، اكتشف العديد الحقيقة المرة وكيف تفتقد احيائهم لابسط الخدمات، خصوصا بعد تم اخبارهم من طرف اعوان السلطة، ان ما يصطلح عيله بمحيط منازلهم، يعني تراب الملحقة الادارية التي ينتمون اليها فقط، علما ان مجموعة من الملحقات الادارية لا تتوفر على اسواق ولا صيدليات ولا ادنى خدمات تذكر.وقد تسبب بالخصوص غياب اسواق في بعض الملحقات الادارية والاحياء السكنية، او عدم افتتاحها لسبب من الاسباب، في وضع الساكنة بين مطرقة هذا الخصاص وسندان غلاء الاسعار لدى دكاكين باعة الخضر والفواكه وغيرها من المنتجات الغذائية، والذين استغلوا فرصة الطوارئ المعلنة والحاجة الملحة لمجموعة من المواد ، من اجل الزيادة في الاسعار بشكل مبالغ فيه وغير مسؤول، في غياب أدنى مراقبة من الجهات المعنية.