جهوي

محكمة جرائم الأموال تفتح تحقيق مع الرئيس السابق لجماعة رأس العين بإقليم اليوسفية


كشـ24 نشر في: 23 يونيو 2016


بعد تقرير أسود لقضاة المجلس الجهوي للحسابات

شرعت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية، بأمر من محكمة جرائم الأموال بمراكش، بفتح تحقيق مع الرئيس السابق لجماعة رأس العين إقليم اليوسفية، عبد القادر اسويبة، الذي كان يقود الجماعة تحت يافطة حزب الاتحاد الدستوري، خلال الولاية السابقة.

حيث يأتي هذا التحقيق، بعد تقرير المجلس الجهوي للحسابات، والذي أوضح بأن الجماعة القروية "رأس العين" لا تقوم بإنجاز جداول للمنجزات تبين الكميات المنجزة وأماكن إنجازها كما تم التنصيص على ذلك في البند الأول من المادة 57 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، كما لا تقوم الجماعة بإلزام الشركات الحاصلة على صفقات عمومية بمسك دفاتر لأوراش هذه الصفقات تضمنها محاضر زيارات الورش ومعاينتها والملاحظات التي يجب أن تلتزم بها هذه الشركات طبقا لدفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات المبرمة.

كما تبين لقضاة المجلس الجهوي للحسابات من خلال مراقبة ملفات عمل بعض الموظفين العرضيين أنهم عملوا في مصالح الجماعة أكثر من المدة التي تلقوا رواتبهم عنها، وذلك خلافا لما هو منصوص عليه بمنشور وزير الداخلية عدد 2009 / 01 بتاريخ 19 يناير 2009 والذي ينص على أن تشغيل العرضيين والمياومين يظل مرتبطا بتوفر الاعتمادات الضرورية، ويتم في حدود الترخيصات في الميزانية مع إبقاء مدة التشغيل في حدود ثلاثة أشهر على الأكثر، وأوصى المجلس الجهوي للحسابات بسطات باحترام الشروط النظامية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية.

وكان قضاة المجلس الجهوي للحسابات قد سجلوا، عدم توفر جماعة رأس العين بإقليم اليوسفية، على ملفات قانونية وتقنية خاصة بالأملاك العقارية الجماعية كما هو منصوص عليه في دورية وزير الداخلية رقم 0218 م.ع.ج.م/م.م.ج.م بتاريخ 20 أبريل 1993، رغم أن الجماعة القروية رأس العين تستغل هذه الأراضي التي صرح رئيس الجماعة بأنها أراضي سلالية منذ إحداث الجماعة سنة 1976، ويتعلق الأمر على الخصوص بالأرض التي أقيم عليها مقر الجماعة، والمخزن الجماعي، والمحجز الجماعي، والأراضي التي يقام عليها السوقين الأسبوعيين بمركز رأس العين وأربعاء أولاد معاشوا.

ولاحظ قضاة المجلس الجهوي للحسابات اعتماد الجماعة على الموظف (م. د) في عدة مهام متنافية، حيث يقوم في نفس الوقت بوظائف متعددة، كمسؤول للمداخيل الجماعية، ومسؤول عن قسم الموظفين، ومسؤول عن القسم التقني، ومسؤول بمصلحة الجبايات، ومسؤول بمصلحة الممتلكات، وهي مهام متنافية، حيث يقوم الموظف المذكور مثلا بتحديد الحاجيات من خلال تهيئ سندات الطلب، ويقوم أيضا بتتبع الأشغال من جهة، ثم يقوم من جهة أخرى بتهيئ رخص إصلاح البنايات ورخص البناء بصفته مكلفا بالقسم التقني، ويتكلف بتحصيل مداخيلها بصفته مسؤولا للمداخيل. 

وجاء في تقرير المجلس الجهوي للحسابات بأن الجماعة القروية رأس العين، لا تتوفر على هيكل تنظيمي صادر بمقتضى قرار لرئيس المجلس الجماعي، ومؤشر عليه من لدن عامل إقليم اليوسفية كما هو منصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تتميمه وتغييره بالقانون رقم 01.03 وبالقانون رقم 17.08.

بعد تقرير أسود لقضاة المجلس الجهوي للحسابات

شرعت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية، بأمر من محكمة جرائم الأموال بمراكش، بفتح تحقيق مع الرئيس السابق لجماعة رأس العين إقليم اليوسفية، عبد القادر اسويبة، الذي كان يقود الجماعة تحت يافطة حزب الاتحاد الدستوري، خلال الولاية السابقة.

حيث يأتي هذا التحقيق، بعد تقرير المجلس الجهوي للحسابات، والذي أوضح بأن الجماعة القروية "رأس العين" لا تقوم بإنجاز جداول للمنجزات تبين الكميات المنجزة وأماكن إنجازها كما تم التنصيص على ذلك في البند الأول من المادة 57 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، كما لا تقوم الجماعة بإلزام الشركات الحاصلة على صفقات عمومية بمسك دفاتر لأوراش هذه الصفقات تضمنها محاضر زيارات الورش ومعاينتها والملاحظات التي يجب أن تلتزم بها هذه الشركات طبقا لدفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات المبرمة.

كما تبين لقضاة المجلس الجهوي للحسابات من خلال مراقبة ملفات عمل بعض الموظفين العرضيين أنهم عملوا في مصالح الجماعة أكثر من المدة التي تلقوا رواتبهم عنها، وذلك خلافا لما هو منصوص عليه بمنشور وزير الداخلية عدد 2009 / 01 بتاريخ 19 يناير 2009 والذي ينص على أن تشغيل العرضيين والمياومين يظل مرتبطا بتوفر الاعتمادات الضرورية، ويتم في حدود الترخيصات في الميزانية مع إبقاء مدة التشغيل في حدود ثلاثة أشهر على الأكثر، وأوصى المجلس الجهوي للحسابات بسطات باحترام الشروط النظامية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية.

وكان قضاة المجلس الجهوي للحسابات قد سجلوا، عدم توفر جماعة رأس العين بإقليم اليوسفية، على ملفات قانونية وتقنية خاصة بالأملاك العقارية الجماعية كما هو منصوص عليه في دورية وزير الداخلية رقم 0218 م.ع.ج.م/م.م.ج.م بتاريخ 20 أبريل 1993، رغم أن الجماعة القروية رأس العين تستغل هذه الأراضي التي صرح رئيس الجماعة بأنها أراضي سلالية منذ إحداث الجماعة سنة 1976، ويتعلق الأمر على الخصوص بالأرض التي أقيم عليها مقر الجماعة، والمخزن الجماعي، والمحجز الجماعي، والأراضي التي يقام عليها السوقين الأسبوعيين بمركز رأس العين وأربعاء أولاد معاشوا.

ولاحظ قضاة المجلس الجهوي للحسابات اعتماد الجماعة على الموظف (م. د) في عدة مهام متنافية، حيث يقوم في نفس الوقت بوظائف متعددة، كمسؤول للمداخيل الجماعية، ومسؤول عن قسم الموظفين، ومسؤول عن القسم التقني، ومسؤول بمصلحة الجبايات، ومسؤول بمصلحة الممتلكات، وهي مهام متنافية، حيث يقوم الموظف المذكور مثلا بتحديد الحاجيات من خلال تهيئ سندات الطلب، ويقوم أيضا بتتبع الأشغال من جهة، ثم يقوم من جهة أخرى بتهيئ رخص إصلاح البنايات ورخص البناء بصفته مكلفا بالقسم التقني، ويتكلف بتحصيل مداخيلها بصفته مسؤولا للمداخيل. 

وجاء في تقرير المجلس الجهوي للحسابات بأن الجماعة القروية رأس العين، لا تتوفر على هيكل تنظيمي صادر بمقتضى قرار لرئيس المجلس الجماعي، ومؤشر عليه من لدن عامل إقليم اليوسفية كما هو منصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تتميمه وتغييره بالقانون رقم 01.03 وبالقانون رقم 17.08.

ملصقات


اقرأ أيضاً
حجز كميات كبيرة من الزيتون والمخللات الفاسدة بالصويرة
أسفرت عملية مراقبة ميدانية نفذتها لجنة مختلطة بمدينة الصويرة عن حجز كميات هامة من الزيتون والمخللات الفاسدة كانت مخزنة في ظروف غير صحية ومخالفة للمعايير المعتمدة. وداهمت اللجنة المكونة من ممثلين عن قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة الإقليم، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، والسلطات المحلية، محلًا تجاريًا يقع بأحد الأحياء الهامشية للمدينة، مما أسفر عن ضبط براميل تحتوي على كميات كبيرة من المواد الفاسدة المخزنة في بيئة تفتقر لأدنى شروط النظافة والسلامة، وفي غياب تام لوسائل التهوية والتبريد والتعقيم. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه المواد كانت موجهة للتوزيع والاستهلاك المحلي، كما تبين أن المحل لا يتوفر على أي ترخيص قانوني لمزاولة النشاط، ويشتغل في خفاء عن أعين السلطات. وقد تم على إثر ذلك تحرير محضر مخالفة في حق صاحب المحل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المعتمدة لإتلاف المواد المحجوزة، وفتح تحقيق شامل لتحديد مصدر هذه المنتجات وتتبع قنوات توزيعها، بهدف منع تسربها إلى الأسواق المحلية وحماية صحة المواطنين.
جهوي

دخان مطرح للنفايات يكتم أنفاس ساكنة ابن جرير
مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف عاد ملف المطرح الجماعي للنفايات بمدينة ابن جرير إلى واجهة النقاش المحلي، بعدما أصبح مصدرًا دائمًا لانبعاث دخان كثيف وروائح كريهة، ما يثير مخاوف بيئية وصحية في أوساط السكان، ولاسيما بالأحياء المجاورة والمناطق الواقعة في اتجاه الرياح. وفي وقت تتصاعد فيه أصوات المتضررين، زادت حدة الانتقادات الموجهة للمجلس البلدي على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل غياب حلول واقعية لهذه الأزمة المستمرة. وبحسب تصريحات سكان المدينة، فإنهم يشعرون بالتجاهل التام من قبل المسؤولين الذين يرفضون الاستجابة لمطالبهم المتكررة. فقد استنكر المواطنون ما وصفوه بـ"التراخي والاستهتار" من طرف المنتخبين، وهو ما يزيد من شعورهم بالاستياء ويعمق غضبهم. واعتبر العديد من الفاعلين المحليين أن "فشل المنتخبين" في إيجاد حل جذري لهذه الأزمة هو السبب الرئيس وراء تصاعد الغضب في صفوف المواطنين. وفي هذا الصدد، بدأت تتشكل دعوات إلى تنظيم احتجاجات شعبية قادمة في حال استمر هذا الإهمال والتجاهل.
جهوي

مطاعم ومقاهي تُغلق أبوابها بسيتي فاضمة والسلطات تتدخل
في خطوة احتجاجية، أقدم عدد من أصحاب المقاهي والمطاعم بستي فاضمة التابعة لإقليم الحوز، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، على إغلاق محلاتهم مؤقتا، بعد تدخل السلطات، لهدم البراريك والأطناف التي أقيمت بشكل غير قانوني على ضفاف الوادي، في إطار حملة لمحاربة العشوائية واستعادة النظام في المجال العام.وقد تفاجأ عدد من الزوار والسياح الذين توافدوا على المنطقة بإغلاق هذه المحلات، ما أثار حالة من التذمر لدى البعض، خصوصا وأن المنطقة تعد من أبرز الوجهات السياحية الطبيعية القريبة من مراكش، وتعرف إقبالا واسعا في فصل الصيف. ووفق مصادر الجريدة، فإن هذا الإغلاق لم يكن إلا خطوة احتجاجية تضامنية من قبل أصحاب المحلات مع زملائهم الذين شملتهم قرارات السلطة، حيث لم تتجاوز مدته ساعة، قبل أن تعود المقاهي والمطاعم لفتح أبوابها واستقبال الزبناء بشكل طبيعي. وبحسب المصادر ذاتها، فإن إعادة فتح هذه المحلات، جاء عقب اجتماع بين المحتجين ورئيس جماعة سيتي فاضمة بحضور السلطة المحلية بقيادة سيتي فاضمة، أسفر عن تهدئة الوضع وذلك بعد طمأنة أصحاب المقاهي والمطاعم التي استهدفتها الحملة.ورغم أن الإغلاق لم يستمر لأكثر من نصف ساعة قبل أن تستأنف المقاهي استقبال زبائنها، إلا أنه كان كافيا لتسليط الضوء على الإشكالية المعقدة المتعلقة بتنظيم النشاط التجاري والسياحي في المناطق الطبيعية، والتوازن بين الحفاظ على جمالية المكان وضمان مصدر رزق السكان المحليين.  
جهوي

34.5 مليون درهم لتأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز
صادق مجلس جهة مراكش آسفي خلال دورته الأخيرة، على تعديل اتفاقية شراكة لدعم التأهيل البيئي لقطاع الفخار واقتناء الأفرنة الغازية على مستوى إقليم الحوز. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا المشروع يهدف إلى تأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز، خاصة على مستوى جماعتي تامصلوحت وامزميز، وذلك من خلال اعتماد تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، على رأسها استبدال الأفرنة التقليدية الملوثة بالأفرنة الغازية العصرية لفائدة الصناع التقليديين العاملين بالقطاع بإقليم الحوز. ويحظى هذا المشروع بدعم مالي متعدد الأطراف، حيث يبلغ غلافه الاستثماري الإجمالي نحو 34.5 مليون درهم، مزوعة بين 9 ملايين درهم، تساهم بها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (قطاع التنمية المستدامة) بـ 11.5 مليون درهم، مجلس جهة مراكش آسفي بمساهمة 8 ملايين درهم، وغرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي بـ6 ملايين درهم، وهي الجهة المنفذة والملتزمة بمواكبة ودعم الصناع طوال فترة المشروع. تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق أهداف تتجاوز التحديث التقني، حيث تركز على الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية لضمان استدامة قطاع الفخار وتحسين ظروف العاملين فيه. ومن أبرز هذه الأهداف الحد من التلوث الناتج عن الأفرنة التقليدية التي تعمل بالوقود الصلب، عبر استبدالها بأفرنة غازية حديثة وصديقة للبيئة، وتحسين ظروف العمل والدخل من خلال تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالدخان والانبعاثات الضارة، بالإضافة إلى دعم التنمية السياحية والاقتصادية عبر تحسين جودة العيش في محيط أنشطة الفخار، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوجات التقليدية المحلية على المستويات الوطنية والدولية. يرتكز برنامج التأهيل على مجموعة من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق أهدافه المتعددة، من بينها: دعم الصناع ووحدات الفخار لاقتناء الأفرنة الغازية الحديثة، تمكين الصناع من إنجاز قنوات تزويد الغاز لضمان التشغيل الآمن والمستمر، تنفيذ حملات تحسيسية وتكوينية لتمكين الصناع من التعامل مع التكنولوجيا الجديدة بكفاءة، ومراقبة وتتبع جودة استبدال الأفرنة التقليدية بالأفرنة الغازية لضمان استدامة النتائج. تلتزم الأطراف المتعاقدة بتعبئة مساهماتها المالية على مدى سنتي 2026 و2027، كما سيتم تشكيل لجنة إشراف وتتبع على المستويين المركزي والجهوي لمراقبة حسن سير الأشغال، وتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز وأي معوقات محتملة.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة