مجتمع

عاجل.. الكشف عن تفاصيل خاصة بشأن ورقة الخروج من المنازل


كشـ24 نشر في: 20 مارس 2020

كشف رئيس مقاطعة بني مكادة والنائب البرلماني، محمد خيي، عن مجموعة من التوضحيات المتعلقة بوثيقة التنقل الاستثنائي المفروض تعبئتها من طرف المواطنين والتي  تعتبر بمثابة تصريح رسمي بالتنقل طول مدة الطوارئ.وقال الرئيس في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك"، إن المقدمين هم من سيتولون مهمة توزيع ورقة الخروج من المنازل على المغاربة، خاصة بعد اتخاذ قرار إعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، ابتداء من الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة.وأضاف المتحدث ذاته، انه  سيتم تمكين فرد واحد على الأقل من كل أسرة من ورقة باسمه تمكنه من التحرك خارج البيت لقضاء الأغراض الضرورية، و لا يجب إطلاقا أن ينتقل المواطنون الى الإدارة أو الملحقات الادارية من أجل الحصول على الورقة، بل سيتم توزيعها عليهم في مقرات سكناهم .ولفت إلى أن “الموظفين والعمال والمستخدمين، يمكنهم أن يحصلوا على ورقة موقعة من رؤساء عملهم تقوم مقام الورقة، التي تصدرها أو يوقعها أعوان السلطة المحلية، وسيتم تعميم نموذج على الادارات والشركات والمهنيين”.ويتم الاحتفاظ بهذه الورقة نفسها، وفق المتحدث ذاته للإدلاء بها في كل مرة للشرطة أو المراقبين في كل حين، وتستعمل طيلة مدة فرض حالة الطوارئ الصحية...كما “يمكن لأي فرد أن يقوم بنسخ أو طبع الورقة، من الانترنيت ويملئ المعني بالأمر المعلومات الواردة بها ويصحبها معه للإدلاء بها عند المراقبة وهي بمثابة تصريح بالشرف على أساس أن يقوم المقدم أو المراقب بتوقيعها في اقرب فرصة ومتى تيسر الالتقاء به”، وفق المتحدث نفسه.وأضاف أن مسؤولي الشركات والمقاولات وأرباب العمل ومديري المؤسسات والإدارات مطالبون بتمكين الأفراد الذين يقعون تحت مسؤوليتهم والضروريين لاستمرار العمل من هذه الوثيقة موقعة من طرفهم ولا حاجة لهم بالرجوع الى عون السلطة، مشيرا إلى انه إذا تعذر على مستخدم مثلا ان يحصل على وثيقة من رب العمل ( بسبب اغلاق الشركة او غيرها من الاسباب ) فيمكنه ان يحصل عليها من عون السلطة او ينسخها او يطبعها بنفسه ويملئ المطبوع ويحرص على توقيعها من عون السلطة لاحقا في حالة لم يتسلمها في بيته واضطر للخروج قبل ذلك .

كشف رئيس مقاطعة بني مكادة والنائب البرلماني، محمد خيي، عن مجموعة من التوضحيات المتعلقة بوثيقة التنقل الاستثنائي المفروض تعبئتها من طرف المواطنين والتي  تعتبر بمثابة تصريح رسمي بالتنقل طول مدة الطوارئ.وقال الرئيس في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك"، إن المقدمين هم من سيتولون مهمة توزيع ورقة الخروج من المنازل على المغاربة، خاصة بعد اتخاذ قرار إعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، ابتداء من الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة.وأضاف المتحدث ذاته، انه  سيتم تمكين فرد واحد على الأقل من كل أسرة من ورقة باسمه تمكنه من التحرك خارج البيت لقضاء الأغراض الضرورية، و لا يجب إطلاقا أن ينتقل المواطنون الى الإدارة أو الملحقات الادارية من أجل الحصول على الورقة، بل سيتم توزيعها عليهم في مقرات سكناهم .ولفت إلى أن “الموظفين والعمال والمستخدمين، يمكنهم أن يحصلوا على ورقة موقعة من رؤساء عملهم تقوم مقام الورقة، التي تصدرها أو يوقعها أعوان السلطة المحلية، وسيتم تعميم نموذج على الادارات والشركات والمهنيين”.ويتم الاحتفاظ بهذه الورقة نفسها، وفق المتحدث ذاته للإدلاء بها في كل مرة للشرطة أو المراقبين في كل حين، وتستعمل طيلة مدة فرض حالة الطوارئ الصحية...كما “يمكن لأي فرد أن يقوم بنسخ أو طبع الورقة، من الانترنيت ويملئ المعني بالأمر المعلومات الواردة بها ويصحبها معه للإدلاء بها عند المراقبة وهي بمثابة تصريح بالشرف على أساس أن يقوم المقدم أو المراقب بتوقيعها في اقرب فرصة ومتى تيسر الالتقاء به”، وفق المتحدث نفسه.وأضاف أن مسؤولي الشركات والمقاولات وأرباب العمل ومديري المؤسسات والإدارات مطالبون بتمكين الأفراد الذين يقعون تحت مسؤوليتهم والضروريين لاستمرار العمل من هذه الوثيقة موقعة من طرفهم ولا حاجة لهم بالرجوع الى عون السلطة، مشيرا إلى انه إذا تعذر على مستخدم مثلا ان يحصل على وثيقة من رب العمل ( بسبب اغلاق الشركة او غيرها من الاسباب ) فيمكنه ان يحصل عليها من عون السلطة او ينسخها او يطبعها بنفسه ويملئ المطبوع ويحرص على توقيعها من عون السلطة لاحقا في حالة لم يتسلمها في بيته واضطر للخروج قبل ذلك .



اقرأ أيضاً
تهم إهانة القضاء ونشر ادعاءات كاذبة تعيد الناشطة سعيدة العلمي إلى السجن
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع متابعة الناشطة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، وإحالتها على السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة المقررة ليوم 8 يوليوز الجاري. وجرى توقيف هذه الناشطة الحقوقية على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي قدمت على أنها تضمنت ادعاءات كاذبة وإهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء. وتم فتح التحقيق معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن يتم تقديمها اليوم أمام النيابة العامة. وسبق أن أمضت العلمي عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم مشابهة تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء. وشملها قرار العفو الملكي إلى جانب مجموعة من المدونين والناشطين
مجتمع

تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب مغربي رميا بالرصاص بإيطاليا
قالت مواقع إخبارية إيطالية، أن مصالح الكارابينييري (الدرك الإيطالي) عثرت، السبت الماضي، على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 21 عاما بمنطقة فلاحية في فيلانوفا ديل سيلارو. وكان البحث عن الشاب الضحية مستمرا منذ نهار الجمعة، من طرف أقاربه وأصدقائه، خاصة بعد تلقي والداته لمكالمة هاتفية من صديقته والتي أخبرتها أن ابنها قد قُتل. وتم العثور على الجثة وهي تحمل أثار طلقات نارية، ويُرجح أن الوفاة حدثت ليلة الخميس أو صباح الجمعة على الأقل. وتدخلت قوات الكارابينييري برفقة فنيين جنائيين لإجراء معاينة مسرح الجريمة. وفي سياق متصل، حضر مغربي مقيم في ميلانو، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ظهر أمس الأربعاء 2 يوليوز،، إلى مكتب المدعي العام في لودي برفقة محاميه، ليُعلن براءته وعدم تورطه في جريمة القتل.إلا أن وحدة التحقيقات التابعة للقيادة الإقليمية للودي التابعة للشرطة الكارابينييري كانت قد جمعت أدلة عديدة حول ارتباطه بالجريمة، ولذلك أمرت النيابة العامة، بعد الاستماع إليه، باعتقاله كمشتبه به في الجريمة، واقتيد إلى زنزانة تحت تصرف قاضي التحقيق للتحقق من هويته.
مجتمع

بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

اعتقال مغربي بإسبانيا بسبب التخلي عن قريبه القاصر
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على رجلين من أصل مغربي بتهمة التخلي عن قاصر يبلغ من العمر 17 عامًا، بعد أن اقتادوه إلى مركز شرطة متظاهرًا بأنه وحيد في إسبانيا. وبحسب الشرطة الإسبانية، فإن المعتقلين هما رجلان أحدهما عم القاصر والآخر صديق للعائلة، وكلاهما متهمان بالتخلي عن قاصر والجريمة الثانية هي المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية. وقام المتهمان اللذان تم الإفراج عنهما بكفالة، بمحاكاة إهمال الطفل واقتياده إلى مقر الشرطة، متظاهرين بأنهما عثرا عليه في أحد شوارع غرناطة. ووقعت الحادثة قبل أسابيع عندما قام عم الصبي البالغ من العمر 17 عامًا باصطحابه سرا من المغرب إلى الأندلس عبر الحدود البحرية. وبعد أن أقام مع عمه بضعة أيام، اتصل الرجل البالغ بصديق للعائلة لنقل القاصر إلى غرناطة والتظاهر بأنه وجده يتجول في شوارع المدينة. وكان الهدف من وراء هذه الخطوة، هو إدخاله إلى مركز احتجاز الأحداث في غرناطة من أجل الحصول على تصريح إقامة، وفي نهاية المطاف الحصول على حق لم شمل الأسرة مع بقية أفراد عائلته الذين يعيشون في المغرب، وفقًا للشرطة الوطنية. وبمجرد وصول القاصر إلى مركز الشرطة في المنطقة الشمالية من غرناطة، قام الضباط بإجراء الإجراءات اللازمة لقبوله مؤقتًا في مركز للأحداث تابع للحكومة الإقليمية وبدأوا تحقيقًا في هويته وانتمائه وظروفه الشخصية
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة