بعد الضجة التي أثارتها الرسالة التي وجهتها رابطة التعليم الخاص بالمغرب، إلى رئيس الحكومة حول التداعيات المحتملة لفيروس كورونا على القطاع، والتي اعتبرها المغاربة مستفزة وتلخص "جشع" القطاع التعليمي الخاص، تقدمت الرابطة باعتذار إلى المغاربة، متأسفة عما  خلفته هذه الرسالة من استياء لدى مجموعة من المتتبعين للشأن التربوي خاصة، والشأن الوطني عامة.وقالت الرابطة في بلاغ توضيحي، إنها “لم تتوفق كهيئة موقعة على الرسالة، في حسن صياغة بعض من مطالب القطاع، الذي يساهم بقسط وافر في تعليم أبناء المغرب وبناته، طبقا للقانون، وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، وفي تحديث المنظومة التربوية الوطنية”.أشارت الرابطة، إلى أن الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة لم تتضمن أي طلب باستفادة المستثمرين أو مالكي المؤسسات التعليمية من صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، وإنما جاء الطلب مرتبطا بدعم بعض مستخدمي القطاع، في حالة عجز بعض المؤسسات عن صرف رواتب الأساتذة والمستخدمين كلا أو جزءا، في حالة تمديد فترة التوقف عن الدراسة وما قد يرافقها من عجز آباء وأولياء التلاميذ المتضررين من الأزمة عن أداء تكاليف دراسة الأبناء؛ وهو وضع لا نريده ولا نتمناه” وفق تعبيرها.

 وقالت الرابطة، إن “علاقة المستثمرين بالقطاع بالصندوق، هي نفس علاقة عدد من رجال الأعمال الوطنيين الذين عبروا عن استعدادهم للتبرع لفائدة الصندوق، قياما بالواجب الوطني”، مشيرة إلى أن “تبرعات العديد من المؤسسات التعليمية الخاصة جاءت استجابة للنداء الموجه سلفا من طرف الرابطة لكافة أرباب المؤسسات التعليمية الخصوصية للانخراط التضامني بمساهمات مفتوحة في تمويل الصندوق الخاص لمواجهة جائحة كورونا مع وضع فضاءات المؤسسات رهن إشارة السلطات المعنية عند الحاجة” .

 وأبرز البلاغ ذاته، أن “مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تختلف من حيت الحجم والبنية والموقع الجغرافي ومن حيت امكانياتها المالية في مواجهة مثل هذه الازمات”، مضيفا أن “وضعية مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لا تختلف عن وضعيات باقي القطاعات الخدماتية في مقاومة الاختلالات المالية، ولا نية لها في تبني تسريح شغيلتها لحل أزمتها”.وكانت الرابطة قد طالبت في مراسلة وجهتها لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اعتبار قطاع التعليم الخصوصي ضمن القطاعات الهشة والمهددة بالإفلاس، والتي يجب دعمها.وطالبت أيضا، بتمكينهم من الاستفادة من آجال أداء المستحقات الاجتماعية والضريبية، ووقف آداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإعفاء المؤسسات من الغرامات المترتبة عن تأخر الأداء.ولم تتوقف مطالب رابطة التعليم الخاص عند هذا الحد، بل طالبت أيضا بتعويض المستخدمين كلا أوجزءا، في حالة عجز المؤسسة عن تأدية الأجور.وأثارت مطالب القطاع الخاص موجة غضب واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، ووصفها الكثيرون بأنها وجه من أوجه “جشع” مؤسسات التعليم الخصوصي، في الوقت الذي يجب أن تبين عن روح التضامن لتجاوز هذه الأزمة.