مجتمع

مصالح الأمن تضرب بقبضة من حديد على يد مروجي الاشاعات حول كورونا


كشـ24 نشر في: 19 مارس 2020

مجتمع وجهات الرباط/ 19 مارس 2020 (ومع) في إطار جهودها الرامية إلى الحفاظ على أمن وطمأنينة المواطنات والمواطنين، لاسيما في ظل الظروف الصحية التي تمر منها المملكة بسبب فيروس كورونا المستجد، تتصدى المصالح الأمنية المغربية، بالحزم والجدية اللازمين، للأخبار الزائفة حول هذا الوباء حيث لا تتوانى عن الضرب، بقبضة من حديد، على يد كل من ثبت تورطه في الترويج لادعاءات أو مغالطات من شأنها المس بالأمن الصحي والنظام العام. وأسفرت العمليات التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني للتصدي للأخبار الزائفة المرتبطة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، عن توقيف العديد من الأشخاص، وفتح أبحاث قضائية في حق آخرين، وإيداع أشخاص تحت الحراسة النظرية، وذلك للكشف عن كل الخلفيات المحيطة بنشر أي إشاعة كاذبة من شأنها المساس بأمن وسلامة المواطنين.وهكذا، أوقفت مصالح المديرية بمدينة تطوان، في 27 فبراير الماضي، شخص ظهر في شريط فيديو مدعيا تسجيل وفيات مزعومة بسبب فيروس كورونا الوبائي، وفي 17 مارس، شخصين للاشتباه في تحريضهما على عرقلة التدابير العمومية للوقاية من انتشار الفيروس وارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والنظام العام.وبمدينة صفرو، تمت، يوم 17 مارس، متابعة أحد الأشخاص في حالة اعتقال، وذلك على خلفية نشره أخبار نقل أحد الأشخاص المصابين بالاسم والصفة للمستشفى بعد تأكيد إصابته بالفيروس.وبمدينة مكناس، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، يشتبه في تورطه في تصوير ونشر أخبار زائفة يزعم فيها تسجيل حالات للإصابة بهذا المرض الوبائي.كما تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة قصبة تادلة، يوم 17 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في تسجيل ونشر مقطع صوتي يتضمن معطيات مغلوطة وكاذبة حول تسجيل إصابة مفترضة بالفيروس.وبمدينة مراكش، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف مديرة جهوية لفرع مؤسسة للقروض بمراكش، وذلك للاشتباه في تورطها في نشر خبر زائف حول تفشي الوباء.كما تم يوم 02 فبراير بذات المدينة، فتح بحث قضائي مع شخصين كانا بصدد تصوير فيديو يزعمان فيه أنهما كانا بدولة أجنبية وأصيبا بفيروس كورونا، وذلك في محاولة لتوثيق ردود أفعال المواطنين جراء هذه الادعاءات الكاذبة.وبمدينة طاطا، تم، يوم 17 مارس، فتح بحث قضائي وإحالة سيدة على النيابة العامة المخصصة بالمدينة، بعد الاشتباه في تسجيلها ونشرها لشريط صوتي تعزم فيه تسجيل حالات متفرقة للإصابة بالوباء.كما تم إخضاع شخصين لأبحاث قضائية، بكل من كلميمة والصويرة في 18 مارس الجاري، بعد نشرهما لأشرطة فيديو وتدوينات زعما فيها تسجيل إصابات بوباء كورونا المستجد.وبمدينة الجديدة، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، يوم 17 مارس الجاري، من توقيف سيدة ظهرت في شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل قناعا وآليات طبية للتنفس، مدعية بشكل تضليلي أنها تخضع للحجر الطبي بأحد المؤسسات الاستشفائية بسبب مخالطتها لمواطنين مصابين بوباء كورونا المستجد بكل من الدار البيضاء والجديدة.وبمدينة برشيد، تم توقيف سائق سيارة إسعاف خصوصية قام بنشر مقطع فيديو يدعي فيه تسجيل حالة إصابة بالفيروس كورونا المستجد.وبالدار البيضاء، تم، يوم 17 مارس، إيداع المدعو "أبو النعيم" تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، وذلك لبثه شريط فيديو يتضمن عناصر تأسيسية لأفعال إجرامية تنطوي على المس الخطير بالنظام العام، فضلا عن تسفيه وتبخيس جهود السلطات العمومية لمكافحة وباء كورونا المستجد.كما نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، في التاريخ ذاته، صحة التعليقات والتدوينات التضليلية التي رافقت نشر بعض الأشرطة والصور على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تحاول ربط تلك الصور والأشرطة بضحايا مفترضين لوباء "كورونا المستجد".وفي القنيطرة، تمكنت عناصر الشرطة، يوم 18 مارس، من توقيف شخص قام بتسجيل وبث 12 مقطع فيديو يزعم فيها عدم وجود وباء كورونا المستجد، ويحرض المواطنات والمواطنين على الامتناع عن تنفيذ القرارات الاحترازية التي أمرت بها السلطة العامة للتصدي لهذا الوباء.وبسوق الأربعاء الغرب تم، يوم 12 مارس، إيداع شخص تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث قضائي لنشره أخبار زائفة بواسطة مكبر للصوت في إحدى أحياء سوق الأربعاء الغرب، يزعم فيها انتشار هذا الفيروس، ويحرض فيها المواطنين على عدم إرسال أبنائهم لمؤسساتهم التعليمية.وبمدينة طنجة، قامت مصالح الأمن الوطني يوم 17 مارس، بنفي وبشكل قاطع التعليقات والتدوينات الكاذبة التي تحاول الربط بين صور وأشرطة لحالات مرضية وبين وباء كورونا المستجد.من جهة أخرى، وعلى الصعيد الوطني، نفت مصالح الأمن صحة التدوينات التي تزعم انتحال شبكة إجرامية لصفة أطر طبية لارتكاب أفعال إجرامية بدعوى مكافحة وباء كورونا المستجد، كما نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة البلاغ المفبرك الذي تم تداوله عبر تطبيقات التراسل الفوري، والذي يتضمن معطيات زائفة ووهمية حول آلية عمل المصالح الأمنية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.يشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تؤكد على تعبئة جميع مواردها وطاقاتها البشرية واللوجيستيكية لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، وخدمة قضايا أمن الوطن، بما يفرضه ذلك من تضحية وتفان ونكران للذات، وذلك استلهاما وتنفيذا للتوجيهات السامية للجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره.

مجتمع وجهات الرباط/ 19 مارس 2020 (ومع) في إطار جهودها الرامية إلى الحفاظ على أمن وطمأنينة المواطنات والمواطنين، لاسيما في ظل الظروف الصحية التي تمر منها المملكة بسبب فيروس كورونا المستجد، تتصدى المصالح الأمنية المغربية، بالحزم والجدية اللازمين، للأخبار الزائفة حول هذا الوباء حيث لا تتوانى عن الضرب، بقبضة من حديد، على يد كل من ثبت تورطه في الترويج لادعاءات أو مغالطات من شأنها المس بالأمن الصحي والنظام العام. وأسفرت العمليات التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني للتصدي للأخبار الزائفة المرتبطة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، عن توقيف العديد من الأشخاص، وفتح أبحاث قضائية في حق آخرين، وإيداع أشخاص تحت الحراسة النظرية، وذلك للكشف عن كل الخلفيات المحيطة بنشر أي إشاعة كاذبة من شأنها المساس بأمن وسلامة المواطنين.وهكذا، أوقفت مصالح المديرية بمدينة تطوان، في 27 فبراير الماضي، شخص ظهر في شريط فيديو مدعيا تسجيل وفيات مزعومة بسبب فيروس كورونا الوبائي، وفي 17 مارس، شخصين للاشتباه في تحريضهما على عرقلة التدابير العمومية للوقاية من انتشار الفيروس وارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والنظام العام.وبمدينة صفرو، تمت، يوم 17 مارس، متابعة أحد الأشخاص في حالة اعتقال، وذلك على خلفية نشره أخبار نقل أحد الأشخاص المصابين بالاسم والصفة للمستشفى بعد تأكيد إصابته بالفيروس.وبمدينة مكناس، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، يشتبه في تورطه في تصوير ونشر أخبار زائفة يزعم فيها تسجيل حالات للإصابة بهذا المرض الوبائي.كما تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة قصبة تادلة، يوم 17 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في تسجيل ونشر مقطع صوتي يتضمن معطيات مغلوطة وكاذبة حول تسجيل إصابة مفترضة بالفيروس.وبمدينة مراكش، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف مديرة جهوية لفرع مؤسسة للقروض بمراكش، وذلك للاشتباه في تورطها في نشر خبر زائف حول تفشي الوباء.كما تم يوم 02 فبراير بذات المدينة، فتح بحث قضائي مع شخصين كانا بصدد تصوير فيديو يزعمان فيه أنهما كانا بدولة أجنبية وأصيبا بفيروس كورونا، وذلك في محاولة لتوثيق ردود أفعال المواطنين جراء هذه الادعاءات الكاذبة.وبمدينة طاطا، تم، يوم 17 مارس، فتح بحث قضائي وإحالة سيدة على النيابة العامة المخصصة بالمدينة، بعد الاشتباه في تسجيلها ونشرها لشريط صوتي تعزم فيه تسجيل حالات متفرقة للإصابة بالوباء.كما تم إخضاع شخصين لأبحاث قضائية، بكل من كلميمة والصويرة في 18 مارس الجاري، بعد نشرهما لأشرطة فيديو وتدوينات زعما فيها تسجيل إصابات بوباء كورونا المستجد.وبمدينة الجديدة، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، يوم 17 مارس الجاري، من توقيف سيدة ظهرت في شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل قناعا وآليات طبية للتنفس، مدعية بشكل تضليلي أنها تخضع للحجر الطبي بأحد المؤسسات الاستشفائية بسبب مخالطتها لمواطنين مصابين بوباء كورونا المستجد بكل من الدار البيضاء والجديدة.وبمدينة برشيد، تم توقيف سائق سيارة إسعاف خصوصية قام بنشر مقطع فيديو يدعي فيه تسجيل حالة إصابة بالفيروس كورونا المستجد.وبالدار البيضاء، تم، يوم 17 مارس، إيداع المدعو "أبو النعيم" تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، وذلك لبثه شريط فيديو يتضمن عناصر تأسيسية لأفعال إجرامية تنطوي على المس الخطير بالنظام العام، فضلا عن تسفيه وتبخيس جهود السلطات العمومية لمكافحة وباء كورونا المستجد.كما نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، في التاريخ ذاته، صحة التعليقات والتدوينات التضليلية التي رافقت نشر بعض الأشرطة والصور على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تحاول ربط تلك الصور والأشرطة بضحايا مفترضين لوباء "كورونا المستجد".وفي القنيطرة، تمكنت عناصر الشرطة، يوم 18 مارس، من توقيف شخص قام بتسجيل وبث 12 مقطع فيديو يزعم فيها عدم وجود وباء كورونا المستجد، ويحرض المواطنات والمواطنين على الامتناع عن تنفيذ القرارات الاحترازية التي أمرت بها السلطة العامة للتصدي لهذا الوباء.وبسوق الأربعاء الغرب تم، يوم 12 مارس، إيداع شخص تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث قضائي لنشره أخبار زائفة بواسطة مكبر للصوت في إحدى أحياء سوق الأربعاء الغرب، يزعم فيها انتشار هذا الفيروس، ويحرض فيها المواطنين على عدم إرسال أبنائهم لمؤسساتهم التعليمية.وبمدينة طنجة، قامت مصالح الأمن الوطني يوم 17 مارس، بنفي وبشكل قاطع التعليقات والتدوينات الكاذبة التي تحاول الربط بين صور وأشرطة لحالات مرضية وبين وباء كورونا المستجد.من جهة أخرى، وعلى الصعيد الوطني، نفت مصالح الأمن صحة التدوينات التي تزعم انتحال شبكة إجرامية لصفة أطر طبية لارتكاب أفعال إجرامية بدعوى مكافحة وباء كورونا المستجد، كما نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة البلاغ المفبرك الذي تم تداوله عبر تطبيقات التراسل الفوري، والذي يتضمن معطيات زائفة ووهمية حول آلية عمل المصالح الأمنية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.يشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تؤكد على تعبئة جميع مواردها وطاقاتها البشرية واللوجيستيكية لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، وخدمة قضايا أمن الوطن، بما يفرضه ذلك من تضحية وتفان ونكران للذات، وذلك استلهاما وتنفيذا للتوجيهات السامية للجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره.



اقرأ أيضاً
تهم إهانة القضاء ونشر ادعاءات كاذبة تعيد الناشطة سعيدة العلمي إلى السجن
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع متابعة الناشطة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، وإحالتها على السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة المقررة ليوم 8 يوليوز الجاري. وجرى توقيف هذه الناشطة الحقوقية على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي قدمت على أنها تضمنت ادعاءات كاذبة وإهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء. وتم فتح التحقيق معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن يتم تقديمها اليوم أمام النيابة العامة. وسبق أن أمضت العلمي عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم مشابهة تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء. وشملها قرار العفو الملكي إلى جانب مجموعة من المدونين والناشطين
مجتمع

تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب مغربي رميا بالرصاص بإيطاليا
قالت مواقع إخبارية إيطالية، أن مصالح الكارابينييري (الدرك الإيطالي) عثرت، السبت الماضي، على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 21 عاما بمنطقة فلاحية في فيلانوفا ديل سيلارو. وكان البحث عن الشاب الضحية مستمرا منذ نهار الجمعة، من طرف أقاربه وأصدقائه، خاصة بعد تلقي والداته لمكالمة هاتفية من صديقته والتي أخبرتها أن ابنها قد قُتل. وتم العثور على الجثة وهي تحمل أثار طلقات نارية، ويُرجح أن الوفاة حدثت ليلة الخميس أو صباح الجمعة على الأقل. وتدخلت قوات الكارابينييري برفقة فنيين جنائيين لإجراء معاينة مسرح الجريمة. وفي سياق متصل، حضر مغربي مقيم في ميلانو، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ظهر أمس الأربعاء 2 يوليوز،، إلى مكتب المدعي العام في لودي برفقة محاميه، ليُعلن براءته وعدم تورطه في جريمة القتل.إلا أن وحدة التحقيقات التابعة للقيادة الإقليمية للودي التابعة للشرطة الكارابينييري كانت قد جمعت أدلة عديدة حول ارتباطه بالجريمة، ولذلك أمرت النيابة العامة، بعد الاستماع إليه، باعتقاله كمشتبه به في الجريمة، واقتيد إلى زنزانة تحت تصرف قاضي التحقيق للتحقق من هويته.
مجتمع

بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

اعتقال مغربي بإسبانيا بسبب التخلي عن قريبه القاصر
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على رجلين من أصل مغربي بتهمة التخلي عن قاصر يبلغ من العمر 17 عامًا، بعد أن اقتادوه إلى مركز شرطة متظاهرًا بأنه وحيد في إسبانيا. وبحسب الشرطة الإسبانية، فإن المعتقلين هما رجلان أحدهما عم القاصر والآخر صديق للعائلة، وكلاهما متهمان بالتخلي عن قاصر والجريمة الثانية هي المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية. وقام المتهمان اللذان تم الإفراج عنهما بكفالة، بمحاكاة إهمال الطفل واقتياده إلى مقر الشرطة، متظاهرين بأنهما عثرا عليه في أحد شوارع غرناطة. ووقعت الحادثة قبل أسابيع عندما قام عم الصبي البالغ من العمر 17 عامًا باصطحابه سرا من المغرب إلى الأندلس عبر الحدود البحرية. وبعد أن أقام مع عمه بضعة أيام، اتصل الرجل البالغ بصديق للعائلة لنقل القاصر إلى غرناطة والتظاهر بأنه وجده يتجول في شوارع المدينة. وكان الهدف من وراء هذه الخطوة، هو إدخاله إلى مركز احتجاز الأحداث في غرناطة من أجل الحصول على تصريح إقامة، وفي نهاية المطاف الحصول على حق لم شمل الأسرة مع بقية أفراد عائلته الذين يعيشون في المغرب، وفقًا للشرطة الوطنية. وبمجرد وصول القاصر إلى مركز الشرطة في المنطقة الشمالية من غرناطة، قام الضباط بإجراء الإجراءات اللازمة لقبوله مؤقتًا في مركز للأحداث تابع للحكومة الإقليمية وبدأوا تحقيقًا في هويته وانتمائه وظروفه الشخصية
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة