قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن المغرب يعيش وضع استقرار هش جدا، لكون البلاد لم تحصن بالديمقراطية.

وأضافت منيب  في مداخله لها خلال اللقاء التواصلي الذي  نظمه الحزب الاشتراكي بمراكش، ليلة أمس السبت 25 يونيو الجاري، أن الخمس سنوات من حكم الإسلاميين والتي أعقبت الحراك الشعبي لحركة 20 فبراير، لم تفرز تقدما وبقيت البلاد تراوح مكانها، بل هناك عودة قوية للاستبداد والإجهاز على المكتسبات وعودة مظاهر التحكم المخزني من خلال تركيز السلطة وجمعها في يد واحدة.

و وجهت منيب انتقادها إلى حزب الاصالة والمعاصرة الذي وصفته بالحزب الاداري المدعوم من طرف الدولة رغم رفضه من طرف الشعب ورفع شعار إرحل في وجه رموزه خلال مسيرات عشرين فبراير، وهو حزب بحسب الأمينة العامة للاشتراكي الموحد أنشأ من أجل غرض ليس ديمقراطيا لأن نخبه لا تؤمن بآلياتها وتسعى لتكريس الوضع والاستفادة منه.

واستغربت منيب من كون حزب بنكيران الذي يقود الأغلبية لم يفقد من شعبيته، على الرغم من السياسات اللاشعبية التي انخرط فيها، من خلال إغراق البلاد في المديونية وتفكيك صندوق المقاصة وتجريم التظاهر والعمل النقابي، وإدراج مشروع قانون لتقنين جرائم الشرف والسكوت  عن قضاء الشارع وغيرها من القرارات التي حاد بها عن تعهداته التي رفعها في برنامجه الانتخابي للقضاء على .الفساد والاستبداد والتي سرعان ما استبدلها بنكيران بشعار عفا الله عما سلف

وأشارت منيب إلى أن الإنتخابات بالبلاد لاتزال تخضع لمنطق التحكم المخزني، فالنظام يتحكم في العملية السياسية في كل محطة، وهو يرتب أوراقه لتهيئ الشروط لحزب البام، على أن يتم استكمال المشهد بالأحزاب الأخرى لتأثيث المشهد سواء في الأغلبية أو المعارضة حسب الطلب.

واستعرضت منيب البرنامج السياسي لفيدرالية اليسار التي يعتبر الاشتراكي الموحد أحد مكوناتها إلى جانب حزبي المؤتمر الوطني الاتحادي والطليعة الاشتراكي الديمقراطي، والتي اعتبرتها لبنة في طريق اعادة بناء اليسار.

وذكرت من جديد بالمشروع السياسي للفيدرالية والذي يحمل شعار الملكية البرلمانية التي تعني دستور ديمقراطي والفصل الحقيقي للسلط، حيث المؤسسة الملكية تسود والحكومة تقود وهي مسائلة في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإستقلالية ونزاهة القضاء واحترام الفرديات الجماعية وحرية المعتقد وضمان إمكانية الخروج من وضع الرعايا إلى وضع المواطنين كاملي المواطنة.

واستعرضت منيب ملامح من المشروع الإقتصادي للفيدرالية والذي يتوخى تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الطبقية، عبر الخروج من هيمنة سلطة المال والتوزيع العادل للثروة، ومن متطلباته إرساء جهوية حقيقية بصلاحيات 
واسعة ليس كالتي يؤسس لها اليوم ومراجعة التوجهات اللاديمقراطية.

وتطرقت أول سيدة تقود حزبا يساريا بالمغرب، إلى الوضع العالمي والاقليمي المتسم بهيمنة العولمة المتوحشة، وتنامي التيارات ذات المرجعية الدينية التي تعمل على أدلجة الدين لأغراض لادينية والتي تحرك من جهات معلومة تريد تفكيك المنطقة واضعاف شعوبها.