التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
مشاريع جديدة في قطاع الماء في اطار عقد التدبير التشاركي بجهة مراكش اسفي.
نشر في: 26 نوفمبر 2017
يرتكز اقتصاد جهة مراكش اسفي اساسا على الفلاحة وتربية الماشية، ويتميز قطاع الفلاحة بهيمنة الحبوب واشجار الفواكه وكذا بالانتاج الحيواني، كما تعرف الجهة بتنوع سلاسل الصناعات الغدائية، وتعد السياحة قاطرة للتنمية، وتتمركز معظم الشركات الصناعية بمراكش وضواحيها، وتشغل الانشطة الصناعية والتعدينية والسياحية والحرفية نسبة مهمة من اليد العاملة، وقد حظيت الجهة بتعبئة عدة استثمارات وبرامج تنموية همت جل القطاعات الحيوية مكنت من انجاز مشاريع مهيكلة.
وتعد الموارد المائية رغم محدوديتها محركا اساسيا للتنمية بالجهة، اذ تساهم في تأمين السقي والماء الصالح للشرب عن طريق مجموعة من المنشئاتالمائية المتمثلة في السدود والتجهيزات الهيدرو فلاحية والاثقاب المائية.
غير ان هذه الموارد المائية تواجه تحديات عدة اهمها الندرة، حيث تتميز الجهة بجفاف هيكلي بالاضافة الى الفيضانات وازدياد الطلب عالي الماء وتقليص طاقة السدود بفعل التوحل علاوة على التلوث المتزايد والاستغلال غير العقلاني للمياه في بعض الاحيان.
وبغية ضمان تنمية مندمجة ومستدامة للموارد المائية بالجهة والانشطة المرتبطة بها، ورغبة في الرقي بالتنمية البشرية وخلق التوازن بين الاقاليم الجهة فقد تمت صياغة هذه الاتفاقية الاطار التي تهدف الى انجاز مشاريع للتعبئة والمحافظة على الموارد المائية والحد من اثار التقلبات المناخية بالجهة، حتى تكون هذه الاخيرة في مستوى التحديات المطروحة لجعل الموارد المائية رافعة للإقلاع التنموية والاجتماعي.
ومن اجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية قررت الاطراف المتعاقدة المتماثلة في :
– وزارة الداخلية- المديرية العامة للجماعات المحلية.
– وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات,
– كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل وللجستيك والماء المكلفة بالماء.
– المندوبية السامية للمياه والغابات.
– مجلس جهة مراكش- اسفي.
– المجالس الاقليمية والجماعات الترابية.
– المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء.
– المكتب الشريف للفوسفاط.
– الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش.
– وكالة الحوض المائي لتانسيفت.
– وكالة الحوض المائي لأم الربيع.
– المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز.
– جمامعة القاضي عياض .
– جمعية مستعملي مياه السقي بقلعة السراغنة.
انجاز مشاريع مهيكلة في مجال تعبئة الموارد المائية وتطبيق الاجراءات المتعلقة بالمحافظة على الموارد المائية بالجهة، والتوفيق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة وحماية الموارد المائية من جهة اخرى، اصبح ضرورة ملحة لإنعاش وتأهيل الاقتصاد وتأهيل الاقتصاد ولتحقيق التنمية المستدامة.
وتهدف هذه الاتفاقية الى تحديد إيطار التعاون والشراكة بين الاطراف لتوحيد وتنسيق لجهودها من اجل انجاز انشطة ومشاريع للمساهمة في تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها وجعلها رافعة للتنمية البشرية والاقتصادية بجهة مراكش-اسفي، في اطار احترام مبادئ التنمية المستدامة.
وقد حددت الاتفاقية مجالات الشراكة والالتزامات المالية للاطراف وكيفية انجاز المشاريع خلال الفترة الممتدة من 2017 الى 2021.
وتتمحور مجالات الشراكة في وضع البرنامج وفق مقتضيات التدبير المندمج للموارد المائية واخد بعين الاعتبار الاولويات القطاعية والجمالية وذلك في اطار توافق مع المجلس جهة مراكش اسفي.
وتتمحور هذه الشراكة حول مواضيع من بينها:
– تعبئة موارد مائية إضافية.
- تعميم التزويد بالماء الصالح لشرب.
– تدبير الاخطارالمتصلة بالماء.
– المحافظة على جودة المياه: التطهير السائل.
– الاقتصاد في الماء.
– محاربة التصحر والتعرية.
– التكوين والبحث العلمي.
– التحسيس.
وتعد الموارد المائية رغم محدوديتها محركا اساسيا للتنمية بالجهة، اذ تساهم في تأمين السقي والماء الصالح للشرب عن طريق مجموعة من المنشئاتالمائية المتمثلة في السدود والتجهيزات الهيدرو فلاحية والاثقاب المائية.
غير ان هذه الموارد المائية تواجه تحديات عدة اهمها الندرة، حيث تتميز الجهة بجفاف هيكلي بالاضافة الى الفيضانات وازدياد الطلب عالي الماء وتقليص طاقة السدود بفعل التوحل علاوة على التلوث المتزايد والاستغلال غير العقلاني للمياه في بعض الاحيان.
وبغية ضمان تنمية مندمجة ومستدامة للموارد المائية بالجهة والانشطة المرتبطة بها، ورغبة في الرقي بالتنمية البشرية وخلق التوازن بين الاقاليم الجهة فقد تمت صياغة هذه الاتفاقية الاطار التي تهدف الى انجاز مشاريع للتعبئة والمحافظة على الموارد المائية والحد من اثار التقلبات المناخية بالجهة، حتى تكون هذه الاخيرة في مستوى التحديات المطروحة لجعل الموارد المائية رافعة للإقلاع التنموية والاجتماعي.
ومن اجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية قررت الاطراف المتعاقدة المتماثلة في :
– وزارة الداخلية- المديرية العامة للجماعات المحلية.
– وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات,
– كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل وللجستيك والماء المكلفة بالماء.
– المندوبية السامية للمياه والغابات.
– مجلس جهة مراكش- اسفي.
– المجالس الاقليمية والجماعات الترابية.
– المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء.
– المكتب الشريف للفوسفاط.
– الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش.
– وكالة الحوض المائي لتانسيفت.
– وكالة الحوض المائي لأم الربيع.
– المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز.
– جمامعة القاضي عياض .
– جمعية مستعملي مياه السقي بقلعة السراغنة.
انجاز مشاريع مهيكلة في مجال تعبئة الموارد المائية وتطبيق الاجراءات المتعلقة بالمحافظة على الموارد المائية بالجهة، والتوفيق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة وحماية الموارد المائية من جهة اخرى، اصبح ضرورة ملحة لإنعاش وتأهيل الاقتصاد وتأهيل الاقتصاد ولتحقيق التنمية المستدامة.
وتهدف هذه الاتفاقية الى تحديد إيطار التعاون والشراكة بين الاطراف لتوحيد وتنسيق لجهودها من اجل انجاز انشطة ومشاريع للمساهمة في تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها وجعلها رافعة للتنمية البشرية والاقتصادية بجهة مراكش-اسفي، في اطار احترام مبادئ التنمية المستدامة.
وقد حددت الاتفاقية مجالات الشراكة والالتزامات المالية للاطراف وكيفية انجاز المشاريع خلال الفترة الممتدة من 2017 الى 2021.
وتتمحور مجالات الشراكة في وضع البرنامج وفق مقتضيات التدبير المندمج للموارد المائية واخد بعين الاعتبار الاولويات القطاعية والجمالية وذلك في اطار توافق مع المجلس جهة مراكش اسفي.
وتتمحور هذه الشراكة حول مواضيع من بينها:
– تعبئة موارد مائية إضافية.
- تعميم التزويد بالماء الصالح لشرب.
– تدبير الاخطارالمتصلة بالماء.
– المحافظة على جودة المياه: التطهير السائل.
– الاقتصاد في الماء.
– محاربة التصحر والتعرية.
– التكوين والبحث العلمي.
– التحسيس.
يرتكز اقتصاد جهة مراكش اسفي اساسا على الفلاحة وتربية الماشية، ويتميز قطاع الفلاحة بهيمنة الحبوب واشجار الفواكه وكذا بالانتاج الحيواني، كما تعرف الجهة بتنوع سلاسل الصناعات الغدائية، وتعد السياحة قاطرة للتنمية، وتتمركز معظم الشركات الصناعية بمراكش وضواحيها، وتشغل الانشطة الصناعية والتعدينية والسياحية والحرفية نسبة مهمة من اليد العاملة، وقد حظيت الجهة بتعبئة عدة استثمارات وبرامج تنموية همت جل القطاعات الحيوية مكنت من انجاز مشاريع مهيكلة.
وتعد الموارد المائية رغم محدوديتها محركا اساسيا للتنمية بالجهة، اذ تساهم في تأمين السقي والماء الصالح للشرب عن طريق مجموعة من المنشئاتالمائية المتمثلة في السدود والتجهيزات الهيدرو فلاحية والاثقاب المائية.
غير ان هذه الموارد المائية تواجه تحديات عدة اهمها الندرة، حيث تتميز الجهة بجفاف هيكلي بالاضافة الى الفيضانات وازدياد الطلب عالي الماء وتقليص طاقة السدود بفعل التوحل علاوة على التلوث المتزايد والاستغلال غير العقلاني للمياه في بعض الاحيان.
وبغية ضمان تنمية مندمجة ومستدامة للموارد المائية بالجهة والانشطة المرتبطة بها، ورغبة في الرقي بالتنمية البشرية وخلق التوازن بين الاقاليم الجهة فقد تمت صياغة هذه الاتفاقية الاطار التي تهدف الى انجاز مشاريع للتعبئة والمحافظة على الموارد المائية والحد من اثار التقلبات المناخية بالجهة، حتى تكون هذه الاخيرة في مستوى التحديات المطروحة لجعل الموارد المائية رافعة للإقلاع التنموية والاجتماعي.
ومن اجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية قررت الاطراف المتعاقدة المتماثلة في :
– وزارة الداخلية- المديرية العامة للجماعات المحلية.
– وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات,
– كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل وللجستيك والماء المكلفة بالماء.
– المندوبية السامية للمياه والغابات.
– مجلس جهة مراكش- اسفي.
– المجالس الاقليمية والجماعات الترابية.
– المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء.
– المكتب الشريف للفوسفاط.
– الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش.
– وكالة الحوض المائي لتانسيفت.
– وكالة الحوض المائي لأم الربيع.
– المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز.
– جمامعة القاضي عياض .
– جمعية مستعملي مياه السقي بقلعة السراغنة.
انجاز مشاريع مهيكلة في مجال تعبئة الموارد المائية وتطبيق الاجراءات المتعلقة بالمحافظة على الموارد المائية بالجهة، والتوفيق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة وحماية الموارد المائية من جهة اخرى، اصبح ضرورة ملحة لإنعاش وتأهيل الاقتصاد وتأهيل الاقتصاد ولتحقيق التنمية المستدامة.
وتهدف هذه الاتفاقية الى تحديد إيطار التعاون والشراكة بين الاطراف لتوحيد وتنسيق لجهودها من اجل انجاز انشطة ومشاريع للمساهمة في تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها وجعلها رافعة للتنمية البشرية والاقتصادية بجهة مراكش-اسفي، في اطار احترام مبادئ التنمية المستدامة.
وقد حددت الاتفاقية مجالات الشراكة والالتزامات المالية للاطراف وكيفية انجاز المشاريع خلال الفترة الممتدة من 2017 الى 2021.
وتتمحور مجالات الشراكة في وضع البرنامج وفق مقتضيات التدبير المندمج للموارد المائية واخد بعين الاعتبار الاولويات القطاعية والجمالية وذلك في اطار توافق مع المجلس جهة مراكش اسفي.
وتتمحور هذه الشراكة حول مواضيع من بينها:
– تعبئة موارد مائية إضافية.
- تعميم التزويد بالماء الصالح لشرب.
– تدبير الاخطارالمتصلة بالماء.
– المحافظة على جودة المياه: التطهير السائل.
– الاقتصاد في الماء.
– محاربة التصحر والتعرية.
– التكوين والبحث العلمي.
– التحسيس.
وتعد الموارد المائية رغم محدوديتها محركا اساسيا للتنمية بالجهة، اذ تساهم في تأمين السقي والماء الصالح للشرب عن طريق مجموعة من المنشئاتالمائية المتمثلة في السدود والتجهيزات الهيدرو فلاحية والاثقاب المائية.
غير ان هذه الموارد المائية تواجه تحديات عدة اهمها الندرة، حيث تتميز الجهة بجفاف هيكلي بالاضافة الى الفيضانات وازدياد الطلب عالي الماء وتقليص طاقة السدود بفعل التوحل علاوة على التلوث المتزايد والاستغلال غير العقلاني للمياه في بعض الاحيان.
وبغية ضمان تنمية مندمجة ومستدامة للموارد المائية بالجهة والانشطة المرتبطة بها، ورغبة في الرقي بالتنمية البشرية وخلق التوازن بين الاقاليم الجهة فقد تمت صياغة هذه الاتفاقية الاطار التي تهدف الى انجاز مشاريع للتعبئة والمحافظة على الموارد المائية والحد من اثار التقلبات المناخية بالجهة، حتى تكون هذه الاخيرة في مستوى التحديات المطروحة لجعل الموارد المائية رافعة للإقلاع التنموية والاجتماعي.
ومن اجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية قررت الاطراف المتعاقدة المتماثلة في :
– وزارة الداخلية- المديرية العامة للجماعات المحلية.
– وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات,
– كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل وللجستيك والماء المكلفة بالماء.
– المندوبية السامية للمياه والغابات.
– مجلس جهة مراكش- اسفي.
– المجالس الاقليمية والجماعات الترابية.
– المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء.
– المكتب الشريف للفوسفاط.
– الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش.
– وكالة الحوض المائي لتانسيفت.
– وكالة الحوض المائي لأم الربيع.
– المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز.
– جمامعة القاضي عياض .
– جمعية مستعملي مياه السقي بقلعة السراغنة.
انجاز مشاريع مهيكلة في مجال تعبئة الموارد المائية وتطبيق الاجراءات المتعلقة بالمحافظة على الموارد المائية بالجهة، والتوفيق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة وحماية الموارد المائية من جهة اخرى، اصبح ضرورة ملحة لإنعاش وتأهيل الاقتصاد وتأهيل الاقتصاد ولتحقيق التنمية المستدامة.
وتهدف هذه الاتفاقية الى تحديد إيطار التعاون والشراكة بين الاطراف لتوحيد وتنسيق لجهودها من اجل انجاز انشطة ومشاريع للمساهمة في تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها وجعلها رافعة للتنمية البشرية والاقتصادية بجهة مراكش-اسفي، في اطار احترام مبادئ التنمية المستدامة.
وقد حددت الاتفاقية مجالات الشراكة والالتزامات المالية للاطراف وكيفية انجاز المشاريع خلال الفترة الممتدة من 2017 الى 2021.
وتتمحور مجالات الشراكة في وضع البرنامج وفق مقتضيات التدبير المندمج للموارد المائية واخد بعين الاعتبار الاولويات القطاعية والجمالية وذلك في اطار توافق مع المجلس جهة مراكش اسفي.
وتتمحور هذه الشراكة حول مواضيع من بينها:
– تعبئة موارد مائية إضافية.
- تعميم التزويد بالماء الصالح لشرب.
– تدبير الاخطارالمتصلة بالماء.
– المحافظة على جودة المياه: التطهير السائل.
– الاقتصاد في الماء.
– محاربة التصحر والتعرية.
– التكوين والبحث العلمي.
– التحسيس.
ملصقات
