أفادت مصادر تريوية بأن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أصدرت يوم الجمعة الماضي، قرارا يقضي بتوقيف حارس عام للخارجية لمؤسسة تعليمية إعدادية بتارودانت عن العمل إلى حين بت القضاء في قضية أخلاقية يتابع فيها أمام غرفة الجنايات باستئنافية أكادير.

وحسب يومية "الأخبار" في عددها ليومه الثلاثاء، فقد جاء قرار توقيف المشتبه به بعد يوم واحد على قرار قاضي التحقيق بذات المحكمة إحالة إنهاء فصول مراحل التحقيق التفصيلي معه، في قضية افتضاض بكارة تلميذة قاصر نتج عنه حمل.

وذكرت اليومية أن المتهم تمت متابعته من طرف النيابة العامة باستئنافية أكادير بتهمة التغرير بقاصر لا يتجاوز عمرها 17 سنة وممارسة الجنس عليها مع افتضاض بكارتها المفضي إلى حمل، وتعود تفاصيل القضية إلى سنوات خلت عندما كان سنها لا يتجاوز 12 سنة، حيث كانت تدرس بالمؤسسة الإعدادية نفسها التي يشتغل بها الحارس العام، هذا الأخير الذي أغراه جمال الفتاة القاصر فبدأ يلاحقها ويتحرش بها، بل كان يمدها ببعض المال حينما علم أنها تعيش رفقة والدتها فقط وأن حالتها المادية فقيرة.

وأفادت اليومية أن القاصر صرحت بأنها رافقت المتهم ذات يوم إلى منزله في غياب زوجته، حيث قام باغتصابها، إذ منذ ذلك الحين أضحت ترافقه كلما أراد ذلك إلى أن وقعت في الحمل معه، حيث أنجبت منه طفلا يوم 26 يونيو 2015، وخوفا من انكشاف الفضيحة رافق الحارس العام الكفلة القاصر الحامل إلى مستشفى أولاد تايمة بعيدا عن تارودانت، حيث وضعت حملها، كما سلمها إقرار بالبنوة موقعا من قبله، في انتظار تسوية أموره للزواج بها وعقد القران عليها غير أن ذلك لم يتم.

وحسب اليومية فقد قالت القاصر لعائلتها خوفا من ردة فعلها، بأن الطفل ابن سيدة تعمل بمدينة أخرى وأنها كلفت بالاعتناء به مقابل مبلغ مالي، واستمر الحال على ذلك لشهور دون أن يباشر الحارس العام إجراءات توثيق الزواج بالقاصر، فيما ظلت الأخيرة تحثه على ذلك، لكن دون جدوى، إلى أن توفيت والدتها من شدة الصدمة، فتقدم خالها لنقلها للعيش رفقة أسرته كي لا تظل وحيدة فريسة للذئاب، ولعل أول شيء أمرها به هو إعادة الطفل إلى والدته، غير أن مفاجأته كانت كبيرة عندما أخبرته بأن الطفل ابنها وأنها أنجبته من المتهم الذي مازال يتلكأ في الإعتراف به.

مباشرة بعد ذلك تقدم خال الضحية بطلب مؤازة لجمعية نحمي ولدي لحقوق الطفل، حيث تم وضع شكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لتارودانت، وفي الوقت ذاته تم وضع شكاية مماثلة لدى النيابة العامة بغرفة الجنايات باستئنافية أكادير، إذ أصدرت هذه الأخيرة تعليماتها للمركز القضائي للدرك الملكي بتارودانت بتعميق البحث في الملف، حيث تم الاستماع للطرفين، وخلالها اعترف المتهم بنسب الطفل إليه، فأحيل يوم الخميس الماضي على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير، ليقرر قاضي التحقيق بعد الاستماع للمتهم إحالته على سجن أيت ملول في انتظار الانتهاء من التحقيق التفصيلي.