جمعية تطالب عامل إقليم الحوز بالتحقيق في قوائم المستفيدين من رخص النقل المزدوج
كشـ24
نشر في: 2 يوليو 2016 كشـ24
توجهت جمعية الوفاق لأرباب ومستخدمي سيارات الأجرة بالحوز بشكاية إلى عامل الإقليم عمر التويمي بشأن ما أسمته بالإقتراحات غير القانونية التي وضعتها اللجنة الإقليمية للحصول على رخص النقل المزدوج.
واستنكرت الجمعية في شكايتها التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، ما أسمته عدم حصولها على جواب بخصوص هذا الموضوع، وأضافت "أنه في إطار المبادرة التي تقدمت بها الدولة بالخصوص الوزارة الوصية في قطاع النقل عبر الطرقات المتجلي في إخراج 25 رخصة نقل عبر الطرقات لفائدة عمالة إقليم الحوز .
وأشارت إلى أن "اللجنة الإقليمية التابعة لعمالة الحوز قامت في وقت سابق من هذه السنة تحت إشراف وبرئاسة العامل السابق باقتراح مجموعة من الأشخاص للحصول على رخص النقل المزدوج غير مؤهلين ولا مستحقين لهذا الرخص على اعتبار أنهم أثرياء ولا تشملهم صفات من ينبغي استفادته كالجنود والطلبة المعطلين والمهنيين".
واتهمت الجمعية اللجنة الإقليمية أنها لم تتخذ أية معايير قانونية في دلك لفك العزلة عن العالم القروي متل جماعة أوكايمدن وهي المناطق التي وصفتها الجمعية بالهشة ويتكفل سكانها عناء التنقل السري الدي يعرض حياة الناس للخطر وعددهم يتجاوز 140 تقريبا بدون رخصة.
وتضيف الجمعيات في شكايتها أنه "يروج في أوساط المجتمع المدني أن عملية الإقتراح هاته قد شابتها ما وصفته بـ"أعمال شطط ومحاباة وتمت في أجواء مشبوهة وغير شفافة".
وطالبت الجمعية من عامل الحوز بإيفاد لجنة مختصة لفتح تحقيق دقيق في أسماء هؤلاء واتخاذ ما يجب على أساس أن تكون عملية منح هذه الرخص اجتماعية صرفة تتوخى منها الدولة فك العزلة عن الساكنة المهمشة والنائية من جهة وتمكين الفئات الهشة من المجتمع فرصة دخل كريم يعينها على معيشها
توجهت جمعية الوفاق لأرباب ومستخدمي سيارات الأجرة بالحوز بشكاية إلى عامل الإقليم عمر التويمي بشأن ما أسمته بالإقتراحات غير القانونية التي وضعتها اللجنة الإقليمية للحصول على رخص النقل المزدوج.
واستنكرت الجمعية في شكايتها التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، ما أسمته عدم حصولها على جواب بخصوص هذا الموضوع، وأضافت "أنه في إطار المبادرة التي تقدمت بها الدولة بالخصوص الوزارة الوصية في قطاع النقل عبر الطرقات المتجلي في إخراج 25 رخصة نقل عبر الطرقات لفائدة عمالة إقليم الحوز .
وأشارت إلى أن "اللجنة الإقليمية التابعة لعمالة الحوز قامت في وقت سابق من هذه السنة تحت إشراف وبرئاسة العامل السابق باقتراح مجموعة من الأشخاص للحصول على رخص النقل المزدوج غير مؤهلين ولا مستحقين لهذا الرخص على اعتبار أنهم أثرياء ولا تشملهم صفات من ينبغي استفادته كالجنود والطلبة المعطلين والمهنيين".
واتهمت الجمعية اللجنة الإقليمية أنها لم تتخذ أية معايير قانونية في دلك لفك العزلة عن العالم القروي متل جماعة أوكايمدن وهي المناطق التي وصفتها الجمعية بالهشة ويتكفل سكانها عناء التنقل السري الدي يعرض حياة الناس للخطر وعددهم يتجاوز 140 تقريبا بدون رخصة.
وتضيف الجمعيات في شكايتها أنه "يروج في أوساط المجتمع المدني أن عملية الإقتراح هاته قد شابتها ما وصفته بـ"أعمال شطط ومحاباة وتمت في أجواء مشبوهة وغير شفافة".
وطالبت الجمعية من عامل الحوز بإيفاد لجنة مختصة لفتح تحقيق دقيق في أسماء هؤلاء واتخاذ ما يجب على أساس أن تكون عملية منح هذه الرخص اجتماعية صرفة تتوخى منها الدولة فك العزلة عن الساكنة المهمشة والنائية من جهة وتمكين الفئات الهشة من المجتمع فرصة دخل كريم يعينها على معيشها