في الوقت الذي أجل الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون زيارته إلى المغرب، والتي كانت مقررة الشهر المنصرم، من أجل وضع آخر اللمسات على صفقة TGV الرباط بين مراكش وأكادير، شرعت حكومة سعد الدين العثماني في نزع ملكية الأراضي لفائدة مشروع خط TGV الذي سيربط بين مدينتي مراكش وأكادير مستقبلاً.وصدر مرسوم يحمل رقم 2.20.71 يقضي بإعلان المنفعة العامة لنزع ملك جماعي يحمل اسم آيت حمو رقم 72 مكرر، عبارة عن أرض فلاحية غير محفظة تعود للجماعة السلالية كسيمة مسيكينة بالمقاطعة السادسة بأكادير.وأكد المرسوم الذي تضمنته الجريدة الرسمية عدد 6861 أن إعلان المنفعة العامة يقضي بالقيام بأشغال بناء محطة القطار بأكادير من الخط فائق السرعة الرابط بين مراكش وأكادير، وبناءً على ذلك سيتم نزعة ملكية القطعة الأرضية لهذا الغرض ومساحتها أربعة هكتارات.وكان الملك وجه الحكومة إلى التفكير بكل جدية في ربط مراكش وأكادير بخط السكة الحديدية، في انتظار توسيعه إلى باقي الجهات الجنوبية، ودعم شبكة الطرق بالطريق السريع بين أكادير والداخلة.وأشار الملك إلى أن هذا “الخط السككي الجديد سيُساهم في فك العزلة عن هذه المناطق، وفي النهوض بالتنمية، وتحريك الاقتصاد، لاسيما في مجال نقل الأشخاص والبضائع، ودعم التصدير والسياحة، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية”.كما اعتبر الملك أن “هذا الخط سيشكل رافعة لخلق العديد من فرص الشغل، ليس فقط في جهة سوس، وإنما أيضاً في جميع المناطق المجاورة”، مشدداً على أن “جهة سوس – ماسة يجب أن تكون مركزاً اقتصادياً يربط شمال المغرب بجنوبه، من طنجة شمالاً، ووجدة شرقاً، إلى أقاليمنا الصحراوية”.وأكد الخطاب الملكي أيضاً على ضرورة أن يكون المغرب قائماً على جهات منسجمة ومتكاملة، تستفيد على قدم المساواة من البنيات التحتية، ومن المشاريع الكبرى، التي ينبغي أن تعود بالخير على كل الجهات.