مجتمع

حقوقيون يطالبون العمدة بلقايد من أجل التدخل للحفاظ على النظافة والبيئة السليمة لمراكش


كشـ24 نشر في: 8 يوليو 2016


وجه فرع المنارة للجمعية المغربقية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى رئيس المجلس الجماعي لمراكش محمد العربي بلقايد يطالب من خلالها بالتدخل للحفاظ على النظافة والبيئة السليمة للمدينة الحمراء.

نص الرسالة كاملا:

الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش

رسالة مفتوحة الى السيد عمدة مدينة مراكش

الموضوع  :طلب تدخل للحفاظ على نظافة والبيئة السليمة لمدينة مراكش


تحية طيبة، 
وبعد،


تستعد مراكش لاحتضان المؤتمر العالمي للتحولات المناخية، والذي من المقرر ان يتوج بتوقيع ما اتفقت عليه الدول الأطراف في باريس خلال المؤتمر العالمي كوب 21.


وقد خصصت الدولة ميزانية ضخمة للتحضير وتهيئ شروط نجاحه، وأطلقت وصلات اشهارية ودعوات للمهتمين والجمعيات والمنظمات لتقديم مشاريعها قصد التباري حول مخصصات مالية لإنجازها مخصصة من طرف الحكومة وخاصة كتابة الدولة في البيئة.

كما أطلقت الدولة حملة لمحاربة الاكياس البلاستيكية الملوثة دون ان تجد البدائل اللازمة لممتهني الاكياس البلاستيكية ،من منتجين وتجار وغيرهم.


اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان نتابع عن كثب مجموع الإجراءات والتدخلات لجعل مراكش تحتضن المؤتمر وكلها خالية من مقومات الثلوث البيئي ،الا ان الواقع عنيد ولا يمكن العلو عليه ،او إنكار حقائقه وتفصيلاته التي تبين ان مراكش من بين اكثر المدن ثلوثا ، وتضم نقط سوداء كثيرة تستوجب المعالجة والاهتمام وليس أقلها ما تعيشة مقاطعة المنارة من تراكم للنفايات الصلبة في أزقتها ودروبها وشوارعها، وهذا ما تشهد عليه احياء المسيرة، ازلي ، المحاميد ، الحي الحسني ،دوار العسكر ، دوار ازيكي وحي الانارة سيدي يوسف بن علي، المدينة العتيقة وغيرها ،مما جعل انبعاث الروائح الكريهة يزكم الانفاس وانتشار الحشرات الضارة وأحيانا يؤدي تراكم النفايات الصلبة الى عرقة السير والجولان باحتلالها لممرات السيارات .


السيد العمدة 
نعتقد أنكم على علم بالاضرار الجسيمة المترتبة عن عدم احترام المعايير الفنية والتقنية لمحطة المياه العادمة على مستوى طريق آسفي، ويبدو أنكم أطلعتمونا على معاناة ساكنة القطب الحضري العزوزية الناتجة عن محطة معالجة المياه العادمة وايضاً عن الكوارث البيئية لمخلفات المطرح البلدي القديم  المتواجد بطريق تامنصورت  والذي الحق اضرارا اقتصادية بالساكنين اضافة الى انعكاساته الصحية على الساكنة والفرشة المائية والتنوع الإيكولوجي ورغم الاعلان بشكل رسمي عن اقفاله فاننا لاحظنا ان الاشغال لازالت سارية به ولازالت الروائح الكريهة تنبعث منه وان السلطات اتخدت نقطة غير بعيدة عنه لتجميع النفايات ومن تم نقلها للمطرح الجديد بجماعة المنابهة، كما سجلنا ووقفنا على احتجاجات المجتمع المدني بهاته الجماعة القروية على عدم احترام دفتر التحملات الخاص بالمطرح الجديد وعدم ملائمتها مع المعايير المعلن عنها سابقا في تصريحات المسؤولين.


وعليه فإننا نكاتبكم بحكم تدبيركم للشأن المحلي، وبحكم موقعكم السياسي كمنتخب،  نطالبكم  ب:
اولا : حمل الشركات المخول لها التدبير المفوض لقطاع النظافة بمراكش على الوفاء بالتزاماتها وفق ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات
ثانيا : تغريم الشركة في حالة مخالفتها لعقد التدبير المفوض، وتقوية اجهزة الرقابة لما فيه مصلحة الساكنة وحرصا على عدم اهدار وتبذير المال العام، خاصة وان صفقات التدبير المفوض لقطاع النظافة يلتهم ميزانية ضخمة من موارد المجلس الجماعي
ثالثا : تقديم خدمات في مستوى تطلعات وحقوق المواطنين، بدء بجمع النفايات وعدم ترك المجال لتراكمها ، وتخصيص برامج للحفاظ على النظافة والبيئة وجمالية المقاطعة بدل التركيز على احياء معينة من المدينة وخاصة الأحياء الراقية
رابعا: النظر باستعجال الى المخلفات السلبية لمحطة تصفية المياه العادمة من روائح كريهة وباعوض، عبر معالجة الاختلالات والتجاوزات المسجلة بها حفاضا على حقوق ساكنة العزوزية وصحتها واستقرارها الإجتماعي .
خامسا: الإسراع باستكمال نقل المطرح القديم واقفاله بشكل كامل وتحويل المنطقة لمجال اخضر او منتزه .
سادسا: العمل على حماية واد تانسيفت من عمليات الطمر المتكرر والممنهج لضفتيه وتدمير غطائه النباتي وسرقة رماله على مستوى قنطرته المحادية لحي العزوزية 
 سابعا : اعتبار الحق في البيئة السليمة من مشمولات حقوق الانسان، وعنصرا مهما وجب استحضاره في كل المشاريع المتعلقة بالتنمية، وليس فقط خطابا استهلاكيا وممارسات لترقيع واجهات بعض المناطق السياحية.

وفي انتظار اتخاذ المتعين ؛ تفضلو السيد العمدة بتقبل فائق عباراتنا الصادقة

عن المكتب :

الرئيس : طارق سعود 

 مراكش في : 07يوليوز 2016


وجه فرع المنارة للجمعية المغربقية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى رئيس المجلس الجماعي لمراكش محمد العربي بلقايد يطالب من خلالها بالتدخل للحفاظ على النظافة والبيئة السليمة للمدينة الحمراء.

نص الرسالة كاملا:

الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش

رسالة مفتوحة الى السيد عمدة مدينة مراكش

الموضوع  :طلب تدخل للحفاظ على نظافة والبيئة السليمة لمدينة مراكش


تحية طيبة، 
وبعد،


تستعد مراكش لاحتضان المؤتمر العالمي للتحولات المناخية، والذي من المقرر ان يتوج بتوقيع ما اتفقت عليه الدول الأطراف في باريس خلال المؤتمر العالمي كوب 21.


وقد خصصت الدولة ميزانية ضخمة للتحضير وتهيئ شروط نجاحه، وأطلقت وصلات اشهارية ودعوات للمهتمين والجمعيات والمنظمات لتقديم مشاريعها قصد التباري حول مخصصات مالية لإنجازها مخصصة من طرف الحكومة وخاصة كتابة الدولة في البيئة.

كما أطلقت الدولة حملة لمحاربة الاكياس البلاستيكية الملوثة دون ان تجد البدائل اللازمة لممتهني الاكياس البلاستيكية ،من منتجين وتجار وغيرهم.


اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان نتابع عن كثب مجموع الإجراءات والتدخلات لجعل مراكش تحتضن المؤتمر وكلها خالية من مقومات الثلوث البيئي ،الا ان الواقع عنيد ولا يمكن العلو عليه ،او إنكار حقائقه وتفصيلاته التي تبين ان مراكش من بين اكثر المدن ثلوثا ، وتضم نقط سوداء كثيرة تستوجب المعالجة والاهتمام وليس أقلها ما تعيشة مقاطعة المنارة من تراكم للنفايات الصلبة في أزقتها ودروبها وشوارعها، وهذا ما تشهد عليه احياء المسيرة، ازلي ، المحاميد ، الحي الحسني ،دوار العسكر ، دوار ازيكي وحي الانارة سيدي يوسف بن علي، المدينة العتيقة وغيرها ،مما جعل انبعاث الروائح الكريهة يزكم الانفاس وانتشار الحشرات الضارة وأحيانا يؤدي تراكم النفايات الصلبة الى عرقة السير والجولان باحتلالها لممرات السيارات .


السيد العمدة 
نعتقد أنكم على علم بالاضرار الجسيمة المترتبة عن عدم احترام المعايير الفنية والتقنية لمحطة المياه العادمة على مستوى طريق آسفي، ويبدو أنكم أطلعتمونا على معاناة ساكنة القطب الحضري العزوزية الناتجة عن محطة معالجة المياه العادمة وايضاً عن الكوارث البيئية لمخلفات المطرح البلدي القديم  المتواجد بطريق تامنصورت  والذي الحق اضرارا اقتصادية بالساكنين اضافة الى انعكاساته الصحية على الساكنة والفرشة المائية والتنوع الإيكولوجي ورغم الاعلان بشكل رسمي عن اقفاله فاننا لاحظنا ان الاشغال لازالت سارية به ولازالت الروائح الكريهة تنبعث منه وان السلطات اتخدت نقطة غير بعيدة عنه لتجميع النفايات ومن تم نقلها للمطرح الجديد بجماعة المنابهة، كما سجلنا ووقفنا على احتجاجات المجتمع المدني بهاته الجماعة القروية على عدم احترام دفتر التحملات الخاص بالمطرح الجديد وعدم ملائمتها مع المعايير المعلن عنها سابقا في تصريحات المسؤولين.


وعليه فإننا نكاتبكم بحكم تدبيركم للشأن المحلي، وبحكم موقعكم السياسي كمنتخب،  نطالبكم  ب:
اولا : حمل الشركات المخول لها التدبير المفوض لقطاع النظافة بمراكش على الوفاء بالتزاماتها وفق ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات
ثانيا : تغريم الشركة في حالة مخالفتها لعقد التدبير المفوض، وتقوية اجهزة الرقابة لما فيه مصلحة الساكنة وحرصا على عدم اهدار وتبذير المال العام، خاصة وان صفقات التدبير المفوض لقطاع النظافة يلتهم ميزانية ضخمة من موارد المجلس الجماعي
ثالثا : تقديم خدمات في مستوى تطلعات وحقوق المواطنين، بدء بجمع النفايات وعدم ترك المجال لتراكمها ، وتخصيص برامج للحفاظ على النظافة والبيئة وجمالية المقاطعة بدل التركيز على احياء معينة من المدينة وخاصة الأحياء الراقية
رابعا: النظر باستعجال الى المخلفات السلبية لمحطة تصفية المياه العادمة من روائح كريهة وباعوض، عبر معالجة الاختلالات والتجاوزات المسجلة بها حفاضا على حقوق ساكنة العزوزية وصحتها واستقرارها الإجتماعي .
خامسا: الإسراع باستكمال نقل المطرح القديم واقفاله بشكل كامل وتحويل المنطقة لمجال اخضر او منتزه .
سادسا: العمل على حماية واد تانسيفت من عمليات الطمر المتكرر والممنهج لضفتيه وتدمير غطائه النباتي وسرقة رماله على مستوى قنطرته المحادية لحي العزوزية 
 سابعا : اعتبار الحق في البيئة السليمة من مشمولات حقوق الانسان، وعنصرا مهما وجب استحضاره في كل المشاريع المتعلقة بالتنمية، وليس فقط خطابا استهلاكيا وممارسات لترقيع واجهات بعض المناطق السياحية.

وفي انتظار اتخاذ المتعين ؛ تفضلو السيد العمدة بتقبل فائق عباراتنا الصادقة

عن المكتب :

الرئيس : طارق سعود 

 مراكش في : 07يوليوز 2016


ملصقات


اقرأ أيضاً
ناشطة نسوية لكشـ24: التحرش يتحول الى عنف يومي وندعو لتطبيق القانون 103.13
في ظل تصاعد لافت لحالات التحرش الجنسي بالنساء والفتيات في الفضاءات العامة، أطلقت شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع ناقوس الخطر محذرة من تفشي هذا السلوك العنيف، خاصة خلال فصل الصيف، حيث يتزايد توافد المواطنين والسياح على الشواطئ والفضاءات المفتوحة، في وقت تتحول فيه هذه الفضاءات إلى مساحات غير آمنة لعدد كبير من النساء. وفي تصريح خصت به موقع كشـ24، عبرت رئيسة الشبكة، نجية تزروت، عن بالغ القلق إزاء الانتشار المتزايد للتحرش، والذي لا يقتصر فقط على المضايقات اللفظية، بل يتطور في كثير من الحالات إلى اعتداءات جسدية مهينة، تمارس في واضحة النهار دون أي وازع قانوني أو أخلاقي، وأضافت أن ما حدث مؤخرا بمدينة طنجة، أو ما تعرضت له فتيات في إنزكان، نماذج صارخة لانزلاق خطير في التعامل مع الجسد النسائي داخل الفضاء العمومي. وتوقفت تزروت عند ما وصفته بالسلوكيات المرضية، التي تترجم في اعتراض النساء المارات في الشارع، بشكل علني ومستفز، أمام أنظار الجميع، في تحد سافر للقانون، وضرب مباشر للقيم الاجتماعية والدستورية التي تؤطر الحق في السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية. واعتبرت المتحدثة أن هذه الوقائع تطرح بحدة سؤال فعالية المنظومة القانونية، مشيرة إلى أن العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون 103.13، رغم أهميتها، لم تعد كافية وحدها لردع المعتدين، ما لم ترفق بسياسات تربوية وإعلامية وأمنية تعيد الاعتبار للمرأة داخل الفضاء العمومي، وتجرم بشكل واضح كل أشكال التطبيع مع ثقافة التشييء والسيطرة. وفي ذات التصريح، عبرت تزروت باسم الحركة النسوية عن غضب عميق مما وصفته بالانفلات القيمي الخطير، الذي يهدد السلامة الجسدية والنفسية للنساء، ويجعل من الشارع العام فضاء محفوفا بالخطر، بدل أن يكون مجالا آمنا لممارسة حقهن في التنقل بحرية وكرامة. وأكدت مصرحتنا أن مواجهة هذه الظاهرة تستلزم تضافر جهود مختلف الفاعلين، بدءا من التطبيق الصارم للقانون، وتعزيز آليات التبليغ والحماية، مرورا بإصلاح المنظومة التربوية والإعلامية، وصولا إلى تنظيم حملات تحسيسية وطنية، وتوفير مواكبة نفسية وقانونية حقيقية للضحايا، وتشديد المراقبة الأمنية في الشوارع ووسائل النقل. وختمت تزروت تصريحها بالتشديد على أن الصمت على هذه الاعتداءات لا يعد حيادا، بل هو تواطؤ غير مباشر، مضيفة أن حق النساء في التنقل بأمان ليس منة ولا تنازلا، بل حق دستوري أصيل، وضمانه مسؤولية جماعية تقع على عاتق الدولة والمجتمع برمته، من أجل صون كرامة النساء وحمايتهن من العنف والإقصاء.é
مجتمع

بعد وفاة جندي.. غرق طفلين شقيقين يهز تاونات وانتقادات لمحدودية حملات التحسيس
اهتزت جماعة مزراوة بنواحي تاونات، يوم أمس، على حادث غرق طفلين شقيقين بينما كانا يسبحان في واد ورغة. وانضاف الطفلين إلى لائحة الوفيات التي سجلت في الإقليم بسبب الغرق في الوديان والبحيرات.وتزامن هذا الحادث مع حملة تحسيس محدودة التأثير تقوم بها وكالة حوض سبو في الأسواق المحلية بالمناطق المجاورة لهذه الفضاءات، للحد من مخاطر الغرق في الوديان والسدود.وقالت المصادر إن الطفلين يبلغان قيد حياتهما 10 و14 سنوات، وكانا قد توجها إلى الواد للسباحة في ظل موجة الحرارة المرتفعة، وغياب واضح للمسابح البلدية في جل مناطق الإقليم.واستنفر الغرق السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية، والتي نجحت في العثور على جثتيهما في ظرف وجيز، وتم نقلها إلى مستودع الأموات بفاس لاستكمال الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة. وكان الإقليم قد عاش في الأيام الأخير على وقع حادث غرق جندي بحقينة سد الساهلة بالقرب من منطقة سيدي المخفي.وأعطت وكالة الحوض المائي لسبو يوم الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لحملتها التحسيسية السنوية والتي تهدف إلى التوعية بمخاطر السباحة في السدود، تحت شعار: “السد ماشي دلعومان علاش تغامر؟!”وتغطي هذه الحملة مختلف السدود والأسواق الأسبوعية الواقعة ضمن مجال الحوض المائي لسبو. وقالت الوكالة إن المبادرة تأتي في إطار حرصها على تعزيز ثقافة الوقاية والحفاظ على الأرواح، خصوصًا مع تزايد حالات الغرق خلال فصل الصيف.
مجتمع

أكادير.. إحالة شخصين على النيابة العامة بشبهة السرقة باستعمال العنف
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 04 يوليوز الجاري، شخصين يبلغان معا من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف. وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على تعريض أحد مستعملي الطريق للعنف قبل سرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما أول أمس الأربعاء، فضلا عن حجز الدراجة النارية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل إحالتهما على العدالة يومه الجمعة، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث.
مجتمع

تهم إهانة القضاء ونشر ادعاءات كاذبة تعيد الناشطة سعيدة العلمي إلى السجن
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع متابعة الناشطة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، وإحالتها على السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة المقررة ليوم 8 يوليوز الجاري. وجرى توقيف هذه الناشطة الحقوقية على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي قدمت على أنها تضمنت ادعاءات كاذبة وإهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء. وتم فتح التحقيق معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن يتم تقديمها اليوم أمام النيابة العامة. وسبق أن أمضت العلمي عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم مشابهة تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء. وشملها قرار العفو الملكي إلى جانب مجموعة من المدونين والناشطين
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة