مجتمع

هذا ما قضت به غرفة الجنايات في حق طبيب متهم بقتل زوجته


كشـ24 نشر في: 16 يوليو 2016

أنهت غرفة الجنايات باستئنافية فاس، ملف الطبيب المتهم بقتل زوجته البلجيكية، وقررت إدانته والحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا، مع أداء تعويض للطرف المدني قدره 40 ألف درهم.

وجاءت إدانة الطبيب على خلفية اتهامه بقتل زوجته البلجيكية، وعلى ضوء نتائج التشريح الطبي الذي أخضعت له جثة الضحية، حيث أظهر وجود مادة طبية سامة لا يتوفر عليها إلا الأطباء، في دم الهالكة، قبل إيقافه وإحالته على النيابة العامة وقاضي التحقيق الذي متعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، مع سحب جواز سفره المغربي والبلجيكي ومنعه من مغادرة التراب الوطني.

وتعود تفاصيل هذه الواقعة، بحسب يومية "الصباح" إلى 16 غشت 2011، حين قام الطبيب المتهم بالتبليغ عن حادثة سير وقعت بطريق ايموزار بعدما توجه مباشرة وبسرعة قوية ليرتطم بحائط على جنبات الطريق، ما أدى إلى وفاة زوجته، التي كانت في زيارة سياحية للمغرب، وخلال تشريح جثتها بمستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، أثبتت الخبرة الطبية التي أمرت النيابة العامة بإجرائها على عينة من دم الضحية بالمختبر الوطني، أن الأخيرة تعرضت لتخدير بمادة غير متوفرة في الصيدليات المغربية، ما رجح فرضية ما صرحت به عائلة الهالكة التي شككت في وفاة قريبتها منذ البداية، بحديثها عن احتمال تعريضها لتخدير قبل مصرعها.

وشككت عائلة الزوجة البلجيكية في رواية وفاة ابنتها التي كانت في زيارة سياحية إلى المغرب رفقة زوجها، قبل أن تقدم شكاية إلى الوكيل العام بعد سنوات من متابعة الزوج من أجل مخالفة بالطريق العمومية خارج التجمعات العمومية وإهانة الضابطة القضائية والإدلاء ببلاغ كاذب والقتل الخطأ.

ولاحظ تقرير الخبرة حول حادثة السير المدعى وفاة الضحية جراءها، أن السرعة التي اصطدمت بها السيارة بالشجرة، ضعيفة جدا ولم تخلف أي أضرار أو خسائر بالتجهيزات الداخلية بما فيها لوحة القيادة والمقود وظهر المقاعد والمرآة الداخلية، بعدما استمع الخبير إلى كل الأطراف المعنية بالحادثة.

وانتدب خبير قضائي محلف لدى المحاكم، لإجراء تلك الخبرة بمكان الحادثة بطريق إيموزار، قبل أن يعد تقريرا سلم إلى الجهة القضائية المختصة، أصدرت بعده أوامر بفتح تحقيق في الأسباب الحقيقية للوفاة، ما انتهى باعتقال الطبيب قبل متابعته في حالة  سراح بكفالة مالية قدرها 100 ألف درهم.

أنهت غرفة الجنايات باستئنافية فاس، ملف الطبيب المتهم بقتل زوجته البلجيكية، وقررت إدانته والحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا، مع أداء تعويض للطرف المدني قدره 40 ألف درهم.

وجاءت إدانة الطبيب على خلفية اتهامه بقتل زوجته البلجيكية، وعلى ضوء نتائج التشريح الطبي الذي أخضعت له جثة الضحية، حيث أظهر وجود مادة طبية سامة لا يتوفر عليها إلا الأطباء، في دم الهالكة، قبل إيقافه وإحالته على النيابة العامة وقاضي التحقيق الذي متعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، مع سحب جواز سفره المغربي والبلجيكي ومنعه من مغادرة التراب الوطني.

وتعود تفاصيل هذه الواقعة، بحسب يومية "الصباح" إلى 16 غشت 2011، حين قام الطبيب المتهم بالتبليغ عن حادثة سير وقعت بطريق ايموزار بعدما توجه مباشرة وبسرعة قوية ليرتطم بحائط على جنبات الطريق، ما أدى إلى وفاة زوجته، التي كانت في زيارة سياحية للمغرب، وخلال تشريح جثتها بمستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، أثبتت الخبرة الطبية التي أمرت النيابة العامة بإجرائها على عينة من دم الضحية بالمختبر الوطني، أن الأخيرة تعرضت لتخدير بمادة غير متوفرة في الصيدليات المغربية، ما رجح فرضية ما صرحت به عائلة الهالكة التي شككت في وفاة قريبتها منذ البداية، بحديثها عن احتمال تعريضها لتخدير قبل مصرعها.

وشككت عائلة الزوجة البلجيكية في رواية وفاة ابنتها التي كانت في زيارة سياحية إلى المغرب رفقة زوجها، قبل أن تقدم شكاية إلى الوكيل العام بعد سنوات من متابعة الزوج من أجل مخالفة بالطريق العمومية خارج التجمعات العمومية وإهانة الضابطة القضائية والإدلاء ببلاغ كاذب والقتل الخطأ.

ولاحظ تقرير الخبرة حول حادثة السير المدعى وفاة الضحية جراءها، أن السرعة التي اصطدمت بها السيارة بالشجرة، ضعيفة جدا ولم تخلف أي أضرار أو خسائر بالتجهيزات الداخلية بما فيها لوحة القيادة والمقود وظهر المقاعد والمرآة الداخلية، بعدما استمع الخبير إلى كل الأطراف المعنية بالحادثة.

وانتدب خبير قضائي محلف لدى المحاكم، لإجراء تلك الخبرة بمكان الحادثة بطريق إيموزار، قبل أن يعد تقريرا سلم إلى الجهة القضائية المختصة، أصدرت بعده أوامر بفتح تحقيق في الأسباب الحقيقية للوفاة، ما انتهى باعتقال الطبيب قبل متابعته في حالة  سراح بكفالة مالية قدرها 100 ألف درهم.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بعد “عين الوالي”.. هل سيتم مواجهة “الزطاطة” في منتجع سيدي حرازم؟
أشاد مواطنون بتدخل لعناصر الدرك لتوقيف أشخاص تورطوا في أعمال "زطاطة" في "عين الوالي"، ودعوا إلى فتح ملف منتجع سيدي احرازم، حيث تنتشر ممارسات ابتزاز مشينة مرتبطة بركن السيارات، واستغلال فضاء أخضر بالمنطقة. وانتشر فيديو مؤخرا في شبكات التواصل الاجتماعي يظهر أشخاصا يفرضون مبالغ مالية للولوج إلى فضاء "عين الوالي"، والذي يتبع بمنطقة سيدي احرازم. وأسفر تفاعل الدرك مع هذا الفيديو عن توقيف ثلاثة أشخاص. ويعتبر "عين الوالي" من المتنفسات الطبيعية التي يقصدها عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الزوار خارج المدينة. وفي سيدي احرازم، يعاني الزوار من أعمال ابتزاز لركن السيارات، حيث يتم إجبارهم على أداء مبالغ مالية غير التي يتم تثبيتها في اللوحات التي تخص مواقف السيارات. وفي حالة الرفض، يواجه الزوار مخاطر اعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص الذين يتحكمون في هذه الفضاءات. ويتم تقسيم حديقة مجاورة لمقر الجماعة، وغير بعيد عن مقر الدرك، إلى أجزاء من قبل مستغلين عشوائيين، ويتم كراء قطعها للزوار مقابل مبالغ مالية تتجاوز عشرون درهما. وتناولت تقارير إعلامية كثيرة هذه الأوضاع، دون تسجيل تفاعل ناجع للسلطات لـ"تحرير" هذه الفضاءات. وجدير بالذكر أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس أمرت بوضع ثلاثة أشخاص تبين تورطهم في هذه الأعمال رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم حول ملابسات هذه القضية.
مجتمع

التهراوي يعطي انطلاقة خدمات 8 مراكز صحية بجهة الرباط
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يومه الجمعة، على إعطاء انطلاقة خدمات 08 مراكز صحية حضرية على مستوى عمالات وأقاليم جهة الرباط سلا القنيطرة، وذلك بعد أن تمت إعادة تأهيلها وتجهيزها. وأعطى الوزير، حضوريا، انطلاقة خدمات المركز الصحي الحضري المستوى الأول “عقبة بن نافع” بالقنيطرة والذي شرع في تقديم خدماته لفائدة الساكنة المستهدفة، كما تم بالمناسبة إعطاء، عن بعد، انطلاقة خدمات 07 مراكز صحية حضرية المستوى الأول ” محمد الزرقطوني” و”الشهداء ” و”حي السلام” بالقنيطرة والمركز الصحي الحضري المستوى الأول “أبو رقراق”، والمركز الصحي الحضري المستوى الثاني “ديور الجامع” على مستوى عمالة الرباط، وكذا خدمات المركزين الصحيين الحضريين المستوى الأول “الياسمين” و”أولاد الغازي” بإقليمي الخميسات وسيدي سليمان. ويأتي إعطاء انطلاقة خدمات هذه المؤسسات الصحية في إطار مواصلة سياسة إعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية العمومية، المتعلقة بإطلاق إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية من أجل تهيئة الظروف المواتية لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، لاسيما فيما يتعلق ببناء وتهيئة جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها الوجهة الأولى في مسار العلاجات. ومن المنتظر أن يعطي هذه المؤسسات الصحية، التي تندرج ضمن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، خدمات صحية متنوعة وسلة علاجات تضم على الخصوص؛ الاستشارات الطبية العامة والمتخصصة ولاسيما أمراض الجهاز التنفسي، الأمراض الجلدية والنفسية، طب الأطفال، الطب الرياضي وطب الشغل، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، لاسيما داء السل، وداء السكري وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، وخدمات التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة والعلاجات التمريضية. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملت على تعبئة موارد بشرية متخصصة ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لفائدة الساكنة المستهدفة بخدمات هذه المنشآت الصحية والتي تقدر بأزيد من 202 ألف نسمة، كما عملت الوزارة على تحديث وتجهيز هذه المؤسسات الصحية بأحدث التجهيزات والمعدات البيوطبية ذات جودة عالية. بالإضافة إلى ذلك، تم ربط هذه المرافق بنظام معلوماتي مندمج سيسهم في تحسين توجيه المرضى، حيث يوفر هذا النظام للمرضى إمكانية الوصول إلى ملف طبي إلكتروني يسمح لهم بتلقي العلاج على المستويين الجهوي والوطني.
مجتمع

النيابة العامة بفاس تعيد فتح ملف “الزطاطة” بعين الوالي وتضع ملثمين رهن تدابير الحراسة النظرية
تطور لافت في قضية الملثمين الذين ظهروا في شريط فيديو وهم يقطعون الطريق المؤدية إلى فضاء عين الوالي بنواحي سيدي احرازم ويفرضون على الراغبين في "الولوج" أداء مبالغ مالية. فقد أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس وضع ثلاثة أشخاص تبين تورطهم في هذه الأعمال رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم حول ملابسات هذه القضية التي خلفت تفاعلا كبيرا في شبكات التواصل الاجتماعي وأعادت ملف "الزطاطة" بمنتجعات السياحة بنواحي فاس، إلى الواجهة.وسبق لعناصر الدرك أن تفاعلت مع الفيديو وقامت بتوقيف هؤلاء الأشخاص، لكنه تقرر متابعتهم في حالة سراح، رغم المعطيات المثيرة التي ظهرت في الفيديو، حيث أظهر أشخاصا ملثمين يقفون بجانب الطريق، ويوقفون الزوار، ويجبرونهم على أداء مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالمرور. كما أظهر الشريط وجود متاريس على الطريق، وكأن الأمر يتعلق بـ"نقطة مراقبة".ودعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف والتي وضعت يدها على الملف إلى تعميق الأبحاث في هذه القضية، وأمرت بوضع الأشخاص المعنيين تحت تدابير الحراسة النظرية.
مجتمع

هي فوضى.. هدم منازل متضررة من الزلزال وترك مخلفات الهدم يعزل حي بمراكش
يبدو ان مدينة مراكش كتب عليها ان لا تتخلص من اثار الزلزال الا بعد وقوع ما لا يحمد عقباه ، حيث لا زالت تداعيات الزلزال تتسبب في مشاكل جمة واحتقان وسط ساكنة بعض المناطق بالمدينة العتيقة لمراكش. وحسب ما وقفت عليه كشـ24 بعد اتصالات متضررين من حي الموقف بالمدينة العتيقة لمراكش، فإن الجهات المعنية شرعت منذ قرابة اسبوعين في استئناف عملية هدم بعض المنازل المتضررة من الزلزال التي وصلها الدور للتو، الا ان الخطير في الامر ان عملية الهدم تتم بشكل ناقص وفي ظل ارتجالية غير مقبولة، حيث لا يتم التخلص من مخلفات الهدم بل تترك بشكل عشوائي.ومن ابرز الامثلة ما وقع بطوالة "تيشنباشت" بحي الموقف حيث تم ترك الاتربة وسط الطريق وعزل عدة ازقة عن المنطقة والحيلولة دون استعمال الدراجات النارية من طرف الساكنة، منذ ازيد 15 يوم. وحسب ما افاد به متضررون لـ "كشـ24" فإن ذوي الاحياجات الخاصة وكبار السن صاروا ممنوعين من ولوج الحي او مغادرته، كما صار السياح مضطرين لسلك طرق وممرات اخرى للذهاب الى احياء مجاورة، كما صارت اغراض الساكنة معطلة ، ما جعل حالة من الغبن تسود بالمنطقة وتطور الامر الى احتقان صبيحة يومه الجمعة، بعدما تم الشروع في ازالة جزء من التربة المتراكمة دون اتمام العمل ، في تجاهل لمعاناة المواطنين.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة