أنهت غرفة الجنايات باستئنافية فاس، ملف الطبيب المتهم بقتل زوجته البلجيكية، وقررت إدانته والحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا، مع أداء تعويض للطرف المدني قدره 40 ألف درهم.

وجاءت إدانة الطبيب على خلفية اتهامه بقتل زوجته البلجيكية، وعلى ضوء نتائج التشريح الطبي الذي أخضعت له جثة الضحية، حيث أظهر وجود مادة طبية سامة لا يتوفر عليها إلا الأطباء، في دم الهالكة، قبل إيقافه وإحالته على النيابة العامة وقاضي التحقيق الذي متعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، مع سحب جواز سفره المغربي والبلجيكي ومنعه من مغادرة التراب الوطني.

وتعود تفاصيل هذه الواقعة، بحسب يومية "الصباح" إلى 16 غشت 2011، حين قام الطبيب المتهم بالتبليغ عن حادثة سير وقعت بطريق ايموزار بعدما توجه مباشرة وبسرعة قوية ليرتطم بحائط على جنبات الطريق، ما أدى إلى وفاة زوجته، التي كانت في زيارة سياحية للمغرب، وخلال تشريح جثتها بمستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، أثبتت الخبرة الطبية التي أمرت النيابة العامة بإجرائها على عينة من دم الضحية بالمختبر الوطني، أن الأخيرة تعرضت لتخدير بمادة غير متوفرة في الصيدليات المغربية، ما رجح فرضية ما صرحت به عائلة الهالكة التي شككت في وفاة قريبتها منذ البداية، بحديثها عن احتمال تعريضها لتخدير قبل مصرعها.

وشككت عائلة الزوجة البلجيكية في رواية وفاة ابنتها التي كانت في زيارة سياحية إلى المغرب رفقة زوجها، قبل أن تقدم شكاية إلى الوكيل العام بعد سنوات من متابعة الزوج من أجل مخالفة بالطريق العمومية خارج التجمعات العمومية وإهانة الضابطة القضائية والإدلاء ببلاغ كاذب والقتل الخطأ.

ولاحظ تقرير الخبرة حول حادثة السير المدعى وفاة الضحية جراءها، أن السرعة التي اصطدمت بها السيارة بالشجرة، ضعيفة جدا ولم تخلف أي أضرار أو خسائر بالتجهيزات الداخلية بما فيها لوحة القيادة والمقود وظهر المقاعد والمرآة الداخلية، بعدما استمع الخبير إلى كل الأطراف المعنية بالحادثة.

وانتدب خبير قضائي محلف لدى المحاكم، لإجراء تلك الخبرة بمكان الحادثة بطريق إيموزار، قبل أن يعد تقريرا سلم إلى الجهة القضائية المختصة، أصدرت بعده أوامر بفتح تحقيق في الأسباب الحقيقية للوفاة، ما انتهى باعتقال الطبيب قبل متابعته في حالة  سراح بكفالة مالية قدرها 100 ألف درهم.