أعلن المكتب التنفيذي للغرفة المغربية لمنتجي الأفلام المغاربة في بلاغ له للرأي العام وللمهنيين مقاطعة فعاليات الدورة 21 للمهرجان الوطني للفيلم نظرا لاستحالة التواصل والتعاون والتفاهم مع مدير المركز السينمائي المغربي.وأورد البلاغ الذي توصلت به كشـ24 أنه "على إثر تدارس وضعية السينما الوطنية التي تزداد تأزما وتراجعا في ظل استمرار سوء تدبير وتسيير القطاع من طرف المدير الحالي للمركز السينمائي المغربي وتماديه في نهج سياسة “الكيل بمكيالين”، المبنية على المحسوبية والزبونية والعلاقات الخاصة واستغلال النفوذ، بل وتأكيدها الفعلي والأوضح على إثر التمديد الغير المبرر لولايته، بدل الإعلان عن مباراة توظيف مدير جديد كما ينص على ذلك القانون الجاري به العمل في الوظيفة العمومية".وشدد المكتب التنفيذي لمنتجي الأفلام المغاربة، على أنه "نبه لما سبق من خلال مجموعة من المراسلات ولقاءات تدارسية مختلفة مع السادة الوزراء، تكللت بلقاء مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني يوم الخميس 02 يناير 2020، تم خلاله طرح مجموع المواضيع والقضايا المهمة والحساسة التي تهم سير وتدبير القطاع السينمائي بالمغرب".ومن المواضيع التي تم طرحها يضيف البلاغ "ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل والتأسيس لنظام حكامة جيدة بمقاربة تشاركية ومرتكز ديمقراطي، شفاف ومنصف، بتعاون مع كل الهيآت المهنية، كما هو منصوص عليه في القانون المنظم للمركز السينمائي المغربي، بالإضافة إلى رفع العراقيل الإدارية الحالية التي تثبط عزيمة المنتجين وتعرقل عملهم عن طريق التعقيد المستمر للمساطر، فيما يخص رخص التصوير، رخص تنفيذ الإنتاج، صرف دفعات الدعم التي تتأخر لأكثر من سنة في بعض الحالات.."وأورد البلاغ ذاته، أنه تم طرح موضوع "الشفافية في معالجة الملفات، وإحدات مساطر جديدة في الدعوة للمهرجانات الدولية والوطنية، وطريقة اختيار الأفلام المشاركة"، بالإضافة إلى "العودة لإشراك مختلف المنظمات المهنية في تدبير شؤون القطاع (منتجين، مخرجين، ممثلين، تقنيين…) تطبيقا لمقتضيات القانون وللأعراف المهنية".وكشف بلاغ المكتب التنفيذي للغرفة المغربية أن رئيس الحكومة قد منحهم وعدا قاطعا على الإهتمام بالقطاع والعمل على متابعة تدبيره وتصفية العراقيل الإدارية التي تصعب عمل المخرجين والمنتجين والعمل على احترام صارم للقوانين الجاري بها العمل وإقامة نظام تسيير تشاركي فعلي يهدف إلى خلق تفاعل ديناميكي بين الإدارة والمهنيين.كما أشار البلاغ أنه "تم عقد جلسة عمل مع صارم الفاسي الفهري مدير المركز السينمائي المغربي نفسه، بحضور خالد السعيدي، الكاتب العام للمركز، و خديجة فدي، رئيسة قسم الإنتاج، و عبد اللطيف العصادي، الموظف المتقاعد الذي قدم لنا بصفة “مساعد المدير”، وتم الإتفاق على إعادة الأمور إلى نصابها والعودة إلى تقليد العمل المشترك والتضامني بين الإدارة والمهنيين بهدف ضمان مكتسبات القطاع واستمرارية النهوض به وتطويره. ولقد تم توقيع اتفاقية كتابية، لكن المدير أخل بتطبيقها وسرعان ما عاد إلى سياسته الفردية المنغلقة !" حسب تعبير البلاغ ذاتهوأعلن مكتب منتجي الأفلام المغاربة في بلاغه عن مقاطعة المهرجان الوطني للفيلم 21 ولكل المهرجانات والأنشطة التي يشرف عليها المركز السينماءي المغربي ما دام تحت إدارة المدير الحالي.وعلل المكتب قراره بقوله: " نظرا لكون طلبنا، المكرر مرتتين، للقاء وزير الثقافة والشباب والرياضة الجديد بقي بدون رد لحد اليوم، كما بقيت وعود الوزيرين السابقين حبرا على ورق، ونظرا لكون وعد رئيس الحكومة لا زال نظريا، وفي ظل استمرار وتأكيد سياسة “الكيل بمكيالين” الغير ديمقراظية والمنافية لروح الدستور والقوانين المنظمة للقطاع والمنافية صراحة لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الداعية لاعتماد الحكامة الجيدة والتدبير التشاركي في تسيير المرافق العمومية واعتماد توظيف الكفاءات الوطنية من حاملي الشهادات العليا، واحتجاجا وتعبيرا عن تدمرنا ورفضنا القاطع لهذه السياسة".وتابع المصدر ذاته قائلا: "إذا كان صارم الفاسي الفهري لا يريد الإعتراف بنا كمهنيين، فنحن كذلك، وتعاملا بالمثل، نعلن عن رفضنا القاطع الإعتراف بأهليته لإدارة مؤسسة وطنية في حجم وأهمية المركز السينماءي المغربي، كما نشكك في شرعية “الماستر” الذي أهله للمشاركة في مباراة التوظيف للمنصب الذي عين به لكونه لا يتوفر على المؤهلات الأكاديمية للحصول عليه ولم يحصل، كما هو مفروض قانونيا، على معادلته الرسمية من طرف وزارة التعليم العالي !" حسب تعبير البلاغ.ودعا مكتب منتجي الأفلام المغاربة المهنيين، منتجين ومخرجين وممثلين وتقنيين، إلى تضامن فعلي دفاعا عن مكتسبات القطاع المشتركة، مناشدا وزير الثقافة والشباب والرياضة ورئيس الحكومة السهر على التطبيق الفعلي للقوانين الجاري بها العمل والإعلان الفوري عن مباراة توظيف مدير جديد للمركز السينمائي المغربي.