وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة شكاية إلى كل من وزير الداخلية، والي جهة مراكش آسفي 
ورئيس المجلس الجهوي للحسابات بشأم محاربة ما أسماه الفرع "البناء العشوائي بجماعة حربيل ووقف استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة".

وجاء في الرسالة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، وقفت بالجماعة القروية حربيل ضواحي مراكش على مشروع بناء معمل لصنع القنوات البلاستيكية بمدخل دوار لغشيوة في ملكية زوجة رئيس جماعة حربيل التي تشغل في نفس الوقت مستشارة ونائبته".


وتوصلت الجمعية تضيف الرسالبة إلى "أن البقعة الأرضية التي تقوم زوجة الرئيس بإحداث مشروعها على ترابها مخصصة لمنطقة خضراء وهو ما يتعارض وتصميم التهيئة لهذه اللأرض البالغ مساحتها 7040 متر مربع".


واعتبر الفرع أن "ترخيص رئيس جماعة حربيل لزوجته ونائبته في المجلس يعد استغلالا للنفوذ وشططا في استعمال السلطة لإنشاء مشاريع بشكل عشوائي وهو ما يتنافى مع القانون ويحرم السكان من مرفق بيئي ومتنفس أخضر عبر الإجهاز على هاته البقعة الأرضية وتغيير دورها".

وطالبت الرسالة بـ"تفعيل القانون ووقف هذا الإستغلال للنفوذ واحترام تصميم التهيئة بمجموع تراب جماعة حربيل بما فيها مدينة تامنصورت والتجمعات السكانية بها، وإخراج مشروع اعادة هيكلة دوار بلقايد للوجود ضمانا للحق في التمتع بسكن لائق وكذا توفير الخدمات الأساسية وبنية تحتية بالوار ".

ومن جهته نفى اسماعيل البرهومي في تصريح لـ"كشـ24" هاته الإتهامات مؤكدا أن عملية البناء التي تشرف عليها مقاولة متخصصة تجري وفق الضوابط القانونية المنظمة للتعمير، مشيرا إلى أن هذه الأنباء تدخل في سياق حملة التشهير التي يخوضه ضده خصومه السياسيون بالنظر إلى كونه يعد واحدا من أبرز المرشحين للظفر بأحد المقاعد المخصصة لدائرة جليز في الإنتخابات التشريعية المرتقبة في السابع من أكتوبر الجاري.