مجتمع

وزارة العدل: تمتيع “البيدوفيل” الكويتي بالسراح شأن قضائي صرف


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 19 فبراير 2020

أكدت وزارة العدل أن تمتيع المتهم الحامل للجنسية الكويتية من أجل جناية الاغتصاب وهتك عرض قاصر بالسراح المؤقت، تم بمقتضى قرار قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة في إطار الدعوى الرائجة أمامها، وبالتالي فهو شأن قضائي صرف لا يمكن للوزارة مناقشته أو الخوض في ملابساته احتراما لمبدأ استقلال السلطة القضائية وفق ما هو مكرس في الدستور والقوانين الوطنية.وأوضح بلاغ لوزارة العدل أن الوزارة تستغرب ما ورد في البيان الذي صدر عن منتدى الزهراء للمرأة المغربية والمنشور بعناوين مثيرة في عدد من المواقع الإخبارية، والذي تمت من خلاله مطالبة وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها في إطار اتفاقيات التعاون القضائي مع دولة الكويت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة المتهم الحامل للجنسية الكويتية بالتهم المنسوبة إليه في قضية اغتصاب طفلة عمرها 14 سنة ومحاكمته طبقا للقانون، من إسقاط يفتقد إلى أسس قانونية.وأضاف المصدر ذاته أن اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم الموقعة بين المملكة المغربية ودولة الكويت سنة 2008 تحدد مجال تدخل وزارة العدل في توجيه الطلبات التي تحال عليها من طرف السلطات القضائية المغربية إلى السلطات الكويتية.وأشار البلاغ، في هذا الإطار، إلى أن وزارة العدل "إذ تؤكد أنها لم تتوصل لحد الساعة بأي طلب تعاون مرتبط بهذه القضية، فإنها ستكون حريصة على القيام بالمتعين قانونا حال توصلها بطلب تعاون من السلطات القضائية المغربية وفق ما تنص عليه بنود الاتفاقية المشار إليها أعلاه، وبما يسهم في ضمان حسن تطبيق القانون وتوفير شروط المحاكمة العادلة لكافة الأطراف".

أكدت وزارة العدل أن تمتيع المتهم الحامل للجنسية الكويتية من أجل جناية الاغتصاب وهتك عرض قاصر بالسراح المؤقت، تم بمقتضى قرار قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة في إطار الدعوى الرائجة أمامها، وبالتالي فهو شأن قضائي صرف لا يمكن للوزارة مناقشته أو الخوض في ملابساته احتراما لمبدأ استقلال السلطة القضائية وفق ما هو مكرس في الدستور والقوانين الوطنية.وأوضح بلاغ لوزارة العدل أن الوزارة تستغرب ما ورد في البيان الذي صدر عن منتدى الزهراء للمرأة المغربية والمنشور بعناوين مثيرة في عدد من المواقع الإخبارية، والذي تمت من خلاله مطالبة وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها في إطار اتفاقيات التعاون القضائي مع دولة الكويت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة المتهم الحامل للجنسية الكويتية بالتهم المنسوبة إليه في قضية اغتصاب طفلة عمرها 14 سنة ومحاكمته طبقا للقانون، من إسقاط يفتقد إلى أسس قانونية.وأضاف المصدر ذاته أن اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم الموقعة بين المملكة المغربية ودولة الكويت سنة 2008 تحدد مجال تدخل وزارة العدل في توجيه الطلبات التي تحال عليها من طرف السلطات القضائية المغربية إلى السلطات الكويتية.وأشار البلاغ، في هذا الإطار، إلى أن وزارة العدل "إذ تؤكد أنها لم تتوصل لحد الساعة بأي طلب تعاون مرتبط بهذه القضية، فإنها ستكون حريصة على القيام بالمتعين قانونا حال توصلها بطلب تعاون من السلطات القضائية المغربية وفق ما تنص عليه بنود الاتفاقية المشار إليها أعلاه، وبما يسهم في ضمان حسن تطبيق القانون وتوفير شروط المحاكمة العادلة لكافة الأطراف".



اقرأ أيضاً
توقيف متخصصين في سرقة السياح وحجز درجات معدلة بمراكش
تمكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الامنية الخامسة بمراكش مساء أمس الخميس، اعتقال لصين متخصصين في سرقة السياح عن طريق الخطف وحجز دراجتين معدتان لتنفيذ هذا النوع من العمليات. وفي اطار نفس المجهودات الامنية لمصالح الشرطة القضائية، تم بحي باب ايلان توقيف شخص يشتبه في تورطه في اعداد الدراجات النارية التي تستعمل في عمليات السرقة . وارتباطا بنفس الانشطة الاجرامية، تمكنمت عناصر الشرطة القضائية في نفس اليوم من ضبط 3 اشخاص في حالة تلبس بمحاولة سرقة سياح وحجز دراجاتهم النارية.  
مجتمع

وفاة مشجع لفريق أولمبيك آسفي أصيب في حادثة سير في نهائي كأس العرش بفاس
أعلن نادي أولمبيك آسفي، اليوم الجمعة ، عن وفاة الطفل أمين الغيزي، أحد مشجعي الفريق، عن عمر 15 عامًا، متأثرًا بإصابته في حادث سير تزامن مع نهائي كأس العرش بمدينة فاس.وكان الفقيد قد دخل في غيبوبة عقب الحادث، قبل أن يسلم روحه إلى بارئها بعد أيام من المعاناة. وكان هذا المشجع قد حضر إلى فاس لمتابعة المواجهة التي جمعت بين الفريق ونهضة بركان والتي انتهت بفوز فريق آسفي بكأس العرش لهذه السنة.وكان الطفل بصدد عبور الطريق في اتجاه الملعب لحظات قليلة بعد نزوله من الحافلة، لكن سيارة خفيفة صدمته، ما أصابه بإصابات وصفت بالبليغة على مستوى الٍاس، حيث تم نقله إلى مستعجلات المستشفى الجامعي غير بعيد عن فضاء الملعب.
مجتمع

سلطات الباهية تتدخل لتقديم المساعدة للمختلين
شنت السلطات المحلية التابعة للملحقة الادارية الباهية بمراكش عشية امس الخميس 3 يوليوز، حملة لتقديم المساعدة للمتشردين والمختلين عقليا المننشرين على مستوى تراب الملحقة الادارية. وقد تم شن هذه الحملة تنفيذا للتعليمات الولائية، وشملت حي القنارية، وحي درب ضباشي، وحي عرصة المعاش، بالمدينة العتيقة، حيث تم رصد مجموعة من الحالات والتدخل لتقديم المساعدة لها.وحسب مصادرنا فقد قامت السلطات المحلية باحالة المختلين عقليا على مستشفى ابن نفيس للامراض النفسية والعقلية، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس.  
مجتمع

ناشطة نسوية لكشـ24: التحرش يتحول الى عنف يومي وندعو لتطبيق القانون 103.13
في ظل تصاعد لافت لحالات التحرش الجنسي بالنساء والفتيات في الفضاءات العامة، أطلقت شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع ناقوس الخطر محذرة من تفشي هذا السلوك العنيف، خاصة خلال فصل الصيف، حيث يتزايد توافد المواطنين والسياح على الشواطئ والفضاءات المفتوحة، في وقت تتحول فيه هذه الفضاءات إلى مساحات غير آمنة لعدد كبير من النساء. وفي تصريح خصت به موقع كشـ24، عبرت رئيسة الشبكة، نجية تزروت، عن بالغ القلق إزاء الانتشار المتزايد للتحرش، والذي لا يقتصر فقط على المضايقات اللفظية، بل يتطور في كثير من الحالات إلى اعتداءات جسدية مهينة، تمارس في واضحة النهار دون أي وازع قانوني أو أخلاقي، وأضافت أن ما حدث مؤخرا بمدينة طنجة، أو ما تعرضت له فتيات في إنزكان، نماذج صارخة لانزلاق خطير في التعامل مع الجسد النسائي داخل الفضاء العمومي. وتوقفت تزروت عند ما وصفته بالسلوكيات المرضية، التي تترجم في اعتراض النساء المارات في الشارع، بشكل علني ومستفز، أمام أنظار الجميع، في تحد سافر للقانون، وضرب مباشر للقيم الاجتماعية والدستورية التي تؤطر الحق في السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية. واعتبرت المتحدثة أن هذه الوقائع تطرح بحدة سؤال فعالية المنظومة القانونية، مشيرة إلى أن العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون 103.13، رغم أهميتها، لم تعد كافية وحدها لردع المعتدين، ما لم ترفق بسياسات تربوية وإعلامية وأمنية تعيد الاعتبار للمرأة داخل الفضاء العمومي، وتجرم بشكل واضح كل أشكال التطبيع مع ثقافة التشييء والسيطرة. وفي ذات التصريح، عبرت تزروت باسم الحركة النسوية عن غضب عميق مما وصفته بالانفلات القيمي الخطير، الذي يهدد السلامة الجسدية والنفسية للنساء، ويجعل من الشارع العام فضاء محفوفا بالخطر، بدل أن يكون مجالا آمنا لممارسة حقهن في التنقل بحرية وكرامة. وأكدت مصرحتنا أن مواجهة هذه الظاهرة تستلزم تضافر جهود مختلف الفاعلين، بدءا من التطبيق الصارم للقانون، وتعزيز آليات التبليغ والحماية، مرورا بإصلاح المنظومة التربوية والإعلامية، وصولا إلى تنظيم حملات تحسيسية وطنية، وتوفير مواكبة نفسية وقانونية حقيقية للضحايا، وتشديد المراقبة الأمنية في الشوارع ووسائل النقل. وختمت تزروت تصريحها بالتشديد على أن الصمت على هذه الاعتداءات لا يعد حيادا، بل هو تواطؤ غير مباشر، مضيفة أن حق النساء في التنقل بأمان ليس منة ولا تنازلا، بل حق دستوري أصيل، وضمانه مسؤولية جماعية تقع على عاتق الدولة والمجتمع برمته، من أجل صون كرامة النساء وحمايتهن من العنف والإقصاء.é
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة