مجتمع

مندوبية التامك يوضح بشأن وضعية معتقل على خلفية قانون الإرهاب


كشـ24 نشر في: 19 فبراير 2020

أفادت إدارة السجن المركزي مول البركي - آسفي، اليوم الأربعاء، بأن السجين (ح.ح)، المعتقل على خلفية قانون مكافحة الإرهاب، يستفيد من الحقوق التي يكفلها القانون لجميع السجناء .وقالت إدارة المؤسسة السجنية ، في بيان توضيحي ردا على ما تم نشره في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص السجين (ح.ح)، أنه فيما يتعلق بظروف الإقامة فإن "المعني بالأمر يوجد في غرفة مساحتها ستة أمتار مربعة تتوفر على كافة المرافق الصحية، إضافة إلى نافذتين للتهوية وباب مشبك يسمح بدخول الهواء إلى الغرفة، علما أن هذه الأخيرة مجهزة بالإنارة بما فيها المرحاض ومكان الاستحمام، كما أن السجين المذكور يستفيد من الاستحمام بالماء الساخن، كما أنه يتوفر على عدد كاف من الأغطية إضافة إلى سرير ووسادة خاصين به".أما بخصوص ما نشر حول استفادة السجين المذكور من الفسحة لـ"30 دقيقة كل 48 ساعة"، ذكرت إدارة السجن المركزي مول البركي - آسفي أن المعني بالأمر يستفيد يوميا من فسحة لا تقل عن ساعة من الزمن في الهواء الطلق، شأنه في ذلك شأن بقية النزلاء.وفي ما يتعلق بالتغذية، يضيف البيان، فالسجين (ح.ح) يستفيد من الوجبات الغذائية التي توفرها الشركة الخاصة المفوض لها تدبير التغذية داخل المؤسسات السجنية، وهي وجبات متنوعة ومتوازنة، حيث لم يسبق للمعني بالأمر أن تقدم إلى إدارة المؤسسة بأية شكاية بهذا الصدد، كما أن له الحق كغيره من السجناء في اقتناء ما يرغب فيه من مواد غذائية من دكان المؤسسة وفقا للإطار المحدد لذلك.وعلاقة بالرعاية الصحية التي يستفيد منها السجين المذكور، أوضحت المؤسسة السجنية أن هذا الأخير استفاد من عدة فحوص طبية، حيث سبق أن عرض على طبيب المؤسسة بتاريخ 24 أكتوبر 2019 بعد إصابته بالتهاب على مستوى الفخذ، واستفاد من فحص آخر بتاريخ 06 دجنبر 2019 بعد إصابته بالسعال، وفحص آخر بتاريخ 09 يناير 2020 على مستوى المعدة، علما أنه قد استفاد أيضا من خدمات القافلة الطبية التي زارت المؤسسة بتاريخ 29 يناير 2020 حيث خضع لفحص على مستوى عينيه.وخلص البيان إلى أنه يتضح من هذه التوضيحات أن "الغاية من ترويج هذه الادعاءات الكاذبة هو الضغط على إدارة المؤسسة من أجل الحصول على امتيازات تفضيلية. ووعينا منها بذلك، ستظل هذه الإدارة حريصة على تطبيق القانون ولن ترضخ لمثل هذه المناورات، مع الحرص أيضا على ضمان الحقوق التي يكفلها القانون لجميع السجناء".

أفادت إدارة السجن المركزي مول البركي - آسفي، اليوم الأربعاء، بأن السجين (ح.ح)، المعتقل على خلفية قانون مكافحة الإرهاب، يستفيد من الحقوق التي يكفلها القانون لجميع السجناء .وقالت إدارة المؤسسة السجنية ، في بيان توضيحي ردا على ما تم نشره في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص السجين (ح.ح)، أنه فيما يتعلق بظروف الإقامة فإن "المعني بالأمر يوجد في غرفة مساحتها ستة أمتار مربعة تتوفر على كافة المرافق الصحية، إضافة إلى نافذتين للتهوية وباب مشبك يسمح بدخول الهواء إلى الغرفة، علما أن هذه الأخيرة مجهزة بالإنارة بما فيها المرحاض ومكان الاستحمام، كما أن السجين المذكور يستفيد من الاستحمام بالماء الساخن، كما أنه يتوفر على عدد كاف من الأغطية إضافة إلى سرير ووسادة خاصين به".أما بخصوص ما نشر حول استفادة السجين المذكور من الفسحة لـ"30 دقيقة كل 48 ساعة"، ذكرت إدارة السجن المركزي مول البركي - آسفي أن المعني بالأمر يستفيد يوميا من فسحة لا تقل عن ساعة من الزمن في الهواء الطلق، شأنه في ذلك شأن بقية النزلاء.وفي ما يتعلق بالتغذية، يضيف البيان، فالسجين (ح.ح) يستفيد من الوجبات الغذائية التي توفرها الشركة الخاصة المفوض لها تدبير التغذية داخل المؤسسات السجنية، وهي وجبات متنوعة ومتوازنة، حيث لم يسبق للمعني بالأمر أن تقدم إلى إدارة المؤسسة بأية شكاية بهذا الصدد، كما أن له الحق كغيره من السجناء في اقتناء ما يرغب فيه من مواد غذائية من دكان المؤسسة وفقا للإطار المحدد لذلك.وعلاقة بالرعاية الصحية التي يستفيد منها السجين المذكور، أوضحت المؤسسة السجنية أن هذا الأخير استفاد من عدة فحوص طبية، حيث سبق أن عرض على طبيب المؤسسة بتاريخ 24 أكتوبر 2019 بعد إصابته بالتهاب على مستوى الفخذ، واستفاد من فحص آخر بتاريخ 06 دجنبر 2019 بعد إصابته بالسعال، وفحص آخر بتاريخ 09 يناير 2020 على مستوى المعدة، علما أنه قد استفاد أيضا من خدمات القافلة الطبية التي زارت المؤسسة بتاريخ 29 يناير 2020 حيث خضع لفحص على مستوى عينيه.وخلص البيان إلى أنه يتضح من هذه التوضيحات أن "الغاية من ترويج هذه الادعاءات الكاذبة هو الضغط على إدارة المؤسسة من أجل الحصول على امتيازات تفضيلية. ووعينا منها بذلك، ستظل هذه الإدارة حريصة على تطبيق القانون ولن ترضخ لمثل هذه المناورات، مع الحرص أيضا على ضمان الحقوق التي يكفلها القانون لجميع السجناء".


ملصقات


اقرأ أيضاً
بالصور.. حملة أمنية جديدة تستهدف مقاهي الشيشا بمراكش
شنت مصالح الامن بمراكش ليلة امس السبت 10 ماي، حملة جديدة استهدفت مقاهي الشيشا بمجموعة من المناطق المحسوبة على مجال نفوذ المنطقة الامنية الاولى. وحسب مصادر "كشـ24 فقد شاركت في الحملة عناصر من الشرطة القضائية والاستعلامات العامة، وعناصر الامن التابعة للدوائر الامنية الاولى و 16 و 22 والتي توجد المقاهي المستهدفة في مجال نفوذها.وقد شملت الحملة 6 مقاهي بالمناطق المذكورة، و اسفرت الحملة عن حجز 120 نرجيلة، و 90 رأس معبأ، الى جانب كيلوغرام و نصف من مادة المعسل المهرب.كما تم عقب الحملة الامنية اقتياد مسيري المقاهي الستة المعنية الى مقرات الداوائر المذكورة كل حسب مجال نفوذه، حيث تم الاستماع اليهم في محاضر رسمية.  
مجتمع

درك بنجرير يُطيح بزعيم إحدى أخطر عصابات سرقة المواشي بالمغرب
تمكّنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بابن جرير، صباح السبت 10 ماي، من توقيف زعيم عصابة إجرامية مصنّفة ضمن أخطر الشبكات المتورطة في سرقة المواشي، والمعروف بالأحرف الأولى "ع.ك"، والبالغ من العمر 39 سنة، والمبحوث عنه بموجب أكثر من 12 مذكرة بحث وطنية. وتمّت العملية الأمنية في حالة تلبّس، بعد أن رصدت المصالح الدركية المعني وهو بصدد نقل 21 رأساً من الأغنام المسروقة على متن سيارة من نوع "تويوتا بيكوب"، عقب تنفيذ عملية سرقة بجماعة سكورة الحدرة، عمد خلالها وأفراد عصابته إلى تقييد الراعي وسلبه قطيع المواشي. ومباشرة بعد توصل المصالح الأمنية بإشعار من أسرة الضحية، باشرت دورية للدرك عملية مطاردة دقيقة، انتهت بحي "الرياض 2" في مدينة ابن جرير، بعدما اصطدمت سيارة المشتبه فيه بعمود كهربائي. ورغم محاولته الفرار، فقد تم توقيفه في وقت وجيز بفضل التدخل السريع لرجال الدرك وخلال تفتيش المركبة، تم العثور على مجموعة من الأدلة التي تعزز فرضية ارتباط العصابة بعمليات إجرامية مماثلة، من بينها أسلحة بيضاء، أقنعة، ولوحات ترقيم مزورة. وقد جرى وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في وقت تتواصل فيه الأبحاث لتوقيف باقي أفراد الشبكة.
مجتمع

نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة