التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
من يكون أمين مگمان ؟ كِشـ24 تكشف معطيات حصرية عن قسم التعمير بالمجلس الجماعي لمراكش
نشر في: 25 يوليو 2016
من الاوراش الكبرى التي عمل محمد العربي بلقايد، عمدة مدينة مراكش، على معالجتها واولاها عناية خاصة نجد قطاع التعمير، بحيث منذ اليوم الاول لتكوين المجلس الجماعي، بدات بوادر التغيير تلوح في الافق.
وذالك بعدما رفض العمدة تفويض هذا القطاع لنوابه، وعياً منه بحساسية واهمية القطاع، وهكذا كانت اولى القرارات رفض المجلس الجماعي الاستمرار في المسطرة القديمة لدراسة ملفات المشاريع الكبرى، والتي دامت اكثر من سنتين منذ صدور ضابط البناء العام سنة 2013 حيث تشدد المسطرة الجديدة على نقل لجنة دراسة المشاريع الكبرى من مقر الوكالة الحضرية لمراكش، الى المجلس الجماعي في اطار مايسمى لجنة "الشباك الوحيد" وهو ماتفادى المشرفون على التعمير في المجلس السابق تطبيقه وظلوا يراغون لعدم وضعه حيّز التنفيذ، وهو الورش الذي نجح فيه العربي بلقايد، بعدما تم الانتقال الفعلي بالملفات الى قصر البلدية عوض مقر الوكالة الحضرية مند مطلع سنة 2016 رغم العديد من الصعوبات والعراقيل.
لكن التغيير الاهم الذي رافق هذا التحول الكبير والتطبيق القانوني للمساطر، هو ان الاشراف على دراسة الملفات انتقل الى اطار شاب راكم من التجارب المهنية اكثر ممن سبقوه وهو المهندس المعماري "محمد امين ماكمان" الذي وضع فيه المشرفون على تسيير مجلس المدينة، تقثهم بحكم السمعة الطيبة التى يحظى بها والتجربة الكبيرة التي راكمها في مجال دراسة طلبات الرخص واشتغاله في جميع المجالس السابقة والمامه الكبير بخبايا قطاع التعمير والهندسة المعمارية .
هذه الخبرة مكنت محمد امين مكمان، وفي ظرف وجيز من اشرافه على الدراسة، من إحداث تغييرات هيكلية كبيرة على هذا القسم على عدة مستويات انطلاقات من احداث تغييرات على الموارد البشرية، وصولا الى تسهيل اجراءات الدراسات والرفع من نسب الموافقة على الملفات، والتركيز على حسن الاستماع لاصحاب المشاريع وفتح مكتبه باستمرار للمهندسيين، وهو ماسمح بتفادي بعض العراقيل والنواقص التي كانت تعيق تقديم افضل النتائج وهو مالقي استحسانا كبيرا لدى المنعشين العقاريين والمرتفقين، وكذا لدى نسبة كبيرة من المهندسين والذين اجمع الكثير منهم على نجاح محمد امين مكمان في قيادة سفينة المشاريع الكبرى من الوكالة الحضرية الى قصر البلدية ودلك رغم صعوبة البداية .
واكيد ان التطورات والتغييرات التي تشهدها مدينة مراكش، على مستوى الاستثمار والتعمير بتعيين مسييرين جدد على راس المركز الجهوي للاستتمار والوكالة الحضرية لمراكش، هي اشارة قوية ان المدينة بحاجة الى العودة لمكانتها الطبيعية كقوة عمرانية رائدة وقاطرة جلب سياحية، كل ذالك لن يتاتى الا عبر دعم قسم التعمير بمجلس المدينة ومواكبة الطفرة والقفزة الكبيرة التي شهدها المجلس بفضل طاقاته الشابة والتي اعاد اليها الروح السيد العربي بلقايد بعدما عانت لسنوات من التهميش والاقصاء .
اكيد ان الجهود التي يبذلها مجلس المدينة تحتاج المزيد من الدعم والوقت والمساندة، من الجميع حتى يصبح التعمير و مشاريعه مراة راقية لابداع المهندس المعماري وجودة العمران
فهل سترافق باقي قطاعات المجلس الجماعي طفرة قسم التعمير؟.
وفي جانب اخر يرى العديد من المتتبعون للشان المحلي بمراكش، ان جانب مراقبة البناء حضي هو الاخر بعناية واهتمام المجلس الجماعي و يتجلى ذالك في الحرص على تطبيق مسطرة المتابعة ولعل ايقاف اشغال ماكدونالد بجليز الى ان تمت تسوية وضعيته وحالة المخالفة التي احدتثها الممثلة حنان الفاضلي وغيرها من المخالفات، لدليل على ان التعمير بالمجلس الجماعي بدا يسترجع مكانته الريادية، وعلى ان العربي بلقايد قد اصاب عندما رفض تفويض هدا القطاع واصر على الاشراف على الاصلاحات بنفسه خاصة وان من المحيطين به ماهو على اطلاع بكل خبايا هدا الملف بحكم التخصص والتجربة.
وذالك بعدما رفض العمدة تفويض هذا القطاع لنوابه، وعياً منه بحساسية واهمية القطاع، وهكذا كانت اولى القرارات رفض المجلس الجماعي الاستمرار في المسطرة القديمة لدراسة ملفات المشاريع الكبرى، والتي دامت اكثر من سنتين منذ صدور ضابط البناء العام سنة 2013 حيث تشدد المسطرة الجديدة على نقل لجنة دراسة المشاريع الكبرى من مقر الوكالة الحضرية لمراكش، الى المجلس الجماعي في اطار مايسمى لجنة "الشباك الوحيد" وهو ماتفادى المشرفون على التعمير في المجلس السابق تطبيقه وظلوا يراغون لعدم وضعه حيّز التنفيذ، وهو الورش الذي نجح فيه العربي بلقايد، بعدما تم الانتقال الفعلي بالملفات الى قصر البلدية عوض مقر الوكالة الحضرية مند مطلع سنة 2016 رغم العديد من الصعوبات والعراقيل.
لكن التغيير الاهم الذي رافق هذا التحول الكبير والتطبيق القانوني للمساطر، هو ان الاشراف على دراسة الملفات انتقل الى اطار شاب راكم من التجارب المهنية اكثر ممن سبقوه وهو المهندس المعماري "محمد امين ماكمان" الذي وضع فيه المشرفون على تسيير مجلس المدينة، تقثهم بحكم السمعة الطيبة التى يحظى بها والتجربة الكبيرة التي راكمها في مجال دراسة طلبات الرخص واشتغاله في جميع المجالس السابقة والمامه الكبير بخبايا قطاع التعمير والهندسة المعمارية .
هذه الخبرة مكنت محمد امين مكمان، وفي ظرف وجيز من اشرافه على الدراسة، من إحداث تغييرات هيكلية كبيرة على هذا القسم على عدة مستويات انطلاقات من احداث تغييرات على الموارد البشرية، وصولا الى تسهيل اجراءات الدراسات والرفع من نسب الموافقة على الملفات، والتركيز على حسن الاستماع لاصحاب المشاريع وفتح مكتبه باستمرار للمهندسيين، وهو ماسمح بتفادي بعض العراقيل والنواقص التي كانت تعيق تقديم افضل النتائج وهو مالقي استحسانا كبيرا لدى المنعشين العقاريين والمرتفقين، وكذا لدى نسبة كبيرة من المهندسين والذين اجمع الكثير منهم على نجاح محمد امين مكمان في قيادة سفينة المشاريع الكبرى من الوكالة الحضرية الى قصر البلدية ودلك رغم صعوبة البداية .
واكيد ان التطورات والتغييرات التي تشهدها مدينة مراكش، على مستوى الاستثمار والتعمير بتعيين مسييرين جدد على راس المركز الجهوي للاستتمار والوكالة الحضرية لمراكش، هي اشارة قوية ان المدينة بحاجة الى العودة لمكانتها الطبيعية كقوة عمرانية رائدة وقاطرة جلب سياحية، كل ذالك لن يتاتى الا عبر دعم قسم التعمير بمجلس المدينة ومواكبة الطفرة والقفزة الكبيرة التي شهدها المجلس بفضل طاقاته الشابة والتي اعاد اليها الروح السيد العربي بلقايد بعدما عانت لسنوات من التهميش والاقصاء .
اكيد ان الجهود التي يبذلها مجلس المدينة تحتاج المزيد من الدعم والوقت والمساندة، من الجميع حتى يصبح التعمير و مشاريعه مراة راقية لابداع المهندس المعماري وجودة العمران
فهل سترافق باقي قطاعات المجلس الجماعي طفرة قسم التعمير؟.
وفي جانب اخر يرى العديد من المتتبعون للشان المحلي بمراكش، ان جانب مراقبة البناء حضي هو الاخر بعناية واهتمام المجلس الجماعي و يتجلى ذالك في الحرص على تطبيق مسطرة المتابعة ولعل ايقاف اشغال ماكدونالد بجليز الى ان تمت تسوية وضعيته وحالة المخالفة التي احدتثها الممثلة حنان الفاضلي وغيرها من المخالفات، لدليل على ان التعمير بالمجلس الجماعي بدا يسترجع مكانته الريادية، وعلى ان العربي بلقايد قد اصاب عندما رفض تفويض هدا القطاع واصر على الاشراف على الاصلاحات بنفسه خاصة وان من المحيطين به ماهو على اطلاع بكل خبايا هدا الملف بحكم التخصص والتجربة.
من الاوراش الكبرى التي عمل محمد العربي بلقايد، عمدة مدينة مراكش، على معالجتها واولاها عناية خاصة نجد قطاع التعمير، بحيث منذ اليوم الاول لتكوين المجلس الجماعي، بدات بوادر التغيير تلوح في الافق.
وذالك بعدما رفض العمدة تفويض هذا القطاع لنوابه، وعياً منه بحساسية واهمية القطاع، وهكذا كانت اولى القرارات رفض المجلس الجماعي الاستمرار في المسطرة القديمة لدراسة ملفات المشاريع الكبرى، والتي دامت اكثر من سنتين منذ صدور ضابط البناء العام سنة 2013 حيث تشدد المسطرة الجديدة على نقل لجنة دراسة المشاريع الكبرى من مقر الوكالة الحضرية لمراكش، الى المجلس الجماعي في اطار مايسمى لجنة "الشباك الوحيد" وهو ماتفادى المشرفون على التعمير في المجلس السابق تطبيقه وظلوا يراغون لعدم وضعه حيّز التنفيذ، وهو الورش الذي نجح فيه العربي بلقايد، بعدما تم الانتقال الفعلي بالملفات الى قصر البلدية عوض مقر الوكالة الحضرية مند مطلع سنة 2016 رغم العديد من الصعوبات والعراقيل.
لكن التغيير الاهم الذي رافق هذا التحول الكبير والتطبيق القانوني للمساطر، هو ان الاشراف على دراسة الملفات انتقل الى اطار شاب راكم من التجارب المهنية اكثر ممن سبقوه وهو المهندس المعماري "محمد امين ماكمان" الذي وضع فيه المشرفون على تسيير مجلس المدينة، تقثهم بحكم السمعة الطيبة التى يحظى بها والتجربة الكبيرة التي راكمها في مجال دراسة طلبات الرخص واشتغاله في جميع المجالس السابقة والمامه الكبير بخبايا قطاع التعمير والهندسة المعمارية .
هذه الخبرة مكنت محمد امين مكمان، وفي ظرف وجيز من اشرافه على الدراسة، من إحداث تغييرات هيكلية كبيرة على هذا القسم على عدة مستويات انطلاقات من احداث تغييرات على الموارد البشرية، وصولا الى تسهيل اجراءات الدراسات والرفع من نسب الموافقة على الملفات، والتركيز على حسن الاستماع لاصحاب المشاريع وفتح مكتبه باستمرار للمهندسيين، وهو ماسمح بتفادي بعض العراقيل والنواقص التي كانت تعيق تقديم افضل النتائج وهو مالقي استحسانا كبيرا لدى المنعشين العقاريين والمرتفقين، وكذا لدى نسبة كبيرة من المهندسين والذين اجمع الكثير منهم على نجاح محمد امين مكمان في قيادة سفينة المشاريع الكبرى من الوكالة الحضرية الى قصر البلدية ودلك رغم صعوبة البداية .
واكيد ان التطورات والتغييرات التي تشهدها مدينة مراكش، على مستوى الاستثمار والتعمير بتعيين مسييرين جدد على راس المركز الجهوي للاستتمار والوكالة الحضرية لمراكش، هي اشارة قوية ان المدينة بحاجة الى العودة لمكانتها الطبيعية كقوة عمرانية رائدة وقاطرة جلب سياحية، كل ذالك لن يتاتى الا عبر دعم قسم التعمير بمجلس المدينة ومواكبة الطفرة والقفزة الكبيرة التي شهدها المجلس بفضل طاقاته الشابة والتي اعاد اليها الروح السيد العربي بلقايد بعدما عانت لسنوات من التهميش والاقصاء .
اكيد ان الجهود التي يبذلها مجلس المدينة تحتاج المزيد من الدعم والوقت والمساندة، من الجميع حتى يصبح التعمير و مشاريعه مراة راقية لابداع المهندس المعماري وجودة العمران
فهل سترافق باقي قطاعات المجلس الجماعي طفرة قسم التعمير؟.
وفي جانب اخر يرى العديد من المتتبعون للشان المحلي بمراكش، ان جانب مراقبة البناء حضي هو الاخر بعناية واهتمام المجلس الجماعي و يتجلى ذالك في الحرص على تطبيق مسطرة المتابعة ولعل ايقاف اشغال ماكدونالد بجليز الى ان تمت تسوية وضعيته وحالة المخالفة التي احدتثها الممثلة حنان الفاضلي وغيرها من المخالفات، لدليل على ان التعمير بالمجلس الجماعي بدا يسترجع مكانته الريادية، وعلى ان العربي بلقايد قد اصاب عندما رفض تفويض هدا القطاع واصر على الاشراف على الاصلاحات بنفسه خاصة وان من المحيطين به ماهو على اطلاع بكل خبايا هدا الملف بحكم التخصص والتجربة.
وذالك بعدما رفض العمدة تفويض هذا القطاع لنوابه، وعياً منه بحساسية واهمية القطاع، وهكذا كانت اولى القرارات رفض المجلس الجماعي الاستمرار في المسطرة القديمة لدراسة ملفات المشاريع الكبرى، والتي دامت اكثر من سنتين منذ صدور ضابط البناء العام سنة 2013 حيث تشدد المسطرة الجديدة على نقل لجنة دراسة المشاريع الكبرى من مقر الوكالة الحضرية لمراكش، الى المجلس الجماعي في اطار مايسمى لجنة "الشباك الوحيد" وهو ماتفادى المشرفون على التعمير في المجلس السابق تطبيقه وظلوا يراغون لعدم وضعه حيّز التنفيذ، وهو الورش الذي نجح فيه العربي بلقايد، بعدما تم الانتقال الفعلي بالملفات الى قصر البلدية عوض مقر الوكالة الحضرية مند مطلع سنة 2016 رغم العديد من الصعوبات والعراقيل.
لكن التغيير الاهم الذي رافق هذا التحول الكبير والتطبيق القانوني للمساطر، هو ان الاشراف على دراسة الملفات انتقل الى اطار شاب راكم من التجارب المهنية اكثر ممن سبقوه وهو المهندس المعماري "محمد امين ماكمان" الذي وضع فيه المشرفون على تسيير مجلس المدينة، تقثهم بحكم السمعة الطيبة التى يحظى بها والتجربة الكبيرة التي راكمها في مجال دراسة طلبات الرخص واشتغاله في جميع المجالس السابقة والمامه الكبير بخبايا قطاع التعمير والهندسة المعمارية .
هذه الخبرة مكنت محمد امين مكمان، وفي ظرف وجيز من اشرافه على الدراسة، من إحداث تغييرات هيكلية كبيرة على هذا القسم على عدة مستويات انطلاقات من احداث تغييرات على الموارد البشرية، وصولا الى تسهيل اجراءات الدراسات والرفع من نسب الموافقة على الملفات، والتركيز على حسن الاستماع لاصحاب المشاريع وفتح مكتبه باستمرار للمهندسيين، وهو ماسمح بتفادي بعض العراقيل والنواقص التي كانت تعيق تقديم افضل النتائج وهو مالقي استحسانا كبيرا لدى المنعشين العقاريين والمرتفقين، وكذا لدى نسبة كبيرة من المهندسين والذين اجمع الكثير منهم على نجاح محمد امين مكمان في قيادة سفينة المشاريع الكبرى من الوكالة الحضرية الى قصر البلدية ودلك رغم صعوبة البداية .
واكيد ان التطورات والتغييرات التي تشهدها مدينة مراكش، على مستوى الاستثمار والتعمير بتعيين مسييرين جدد على راس المركز الجهوي للاستتمار والوكالة الحضرية لمراكش، هي اشارة قوية ان المدينة بحاجة الى العودة لمكانتها الطبيعية كقوة عمرانية رائدة وقاطرة جلب سياحية، كل ذالك لن يتاتى الا عبر دعم قسم التعمير بمجلس المدينة ومواكبة الطفرة والقفزة الكبيرة التي شهدها المجلس بفضل طاقاته الشابة والتي اعاد اليها الروح السيد العربي بلقايد بعدما عانت لسنوات من التهميش والاقصاء .
اكيد ان الجهود التي يبذلها مجلس المدينة تحتاج المزيد من الدعم والوقت والمساندة، من الجميع حتى يصبح التعمير و مشاريعه مراة راقية لابداع المهندس المعماري وجودة العمران
فهل سترافق باقي قطاعات المجلس الجماعي طفرة قسم التعمير؟.
وفي جانب اخر يرى العديد من المتتبعون للشان المحلي بمراكش، ان جانب مراقبة البناء حضي هو الاخر بعناية واهتمام المجلس الجماعي و يتجلى ذالك في الحرص على تطبيق مسطرة المتابعة ولعل ايقاف اشغال ماكدونالد بجليز الى ان تمت تسوية وضعيته وحالة المخالفة التي احدتثها الممثلة حنان الفاضلي وغيرها من المخالفات، لدليل على ان التعمير بالمجلس الجماعي بدا يسترجع مكانته الريادية، وعلى ان العربي بلقايد قد اصاب عندما رفض تفويض هدا القطاع واصر على الاشراف على الاصلاحات بنفسه خاصة وان من المحيطين به ماهو على اطلاع بكل خبايا هدا الملف بحكم التخصص والتجربة.
ملصقات
