أحال قاضي التحقيق بغرفة الجنايات لمحكمة الاستئناف بآسفي، نهاية الأسبوع الماضي، موثقا معروفا بالصويرة على الوكيل العام، بعد ثبوت تورطه في قضية “استيلاء على وديعة وخيانة الأمانة”.وذكرت مصادر أن الملف الذي يروج بالمحاكم منذ أزيد من عشر سنوات استنفد كل مراحل التقاضي، بدءا من المحكمة الابتدائية والاستئناف ثم غرفة الجنايات، قبل أن يشرع قاضي التحقيق في إجراءات البحث التمهيدي والتفصيلي ليقرر إحالة المتهم الرئيسي في القضية.وكشفت المصادر بعضا من تفاصيل القضية التي حركها صاحب مطعم بالمدينة العتيقة للصويرة، بعد أن جرت عملية بيع بينه وبين أحد الأشخاص، الذي اقتنى منه المطعم بمبلغ 120 مليون سنتيم.وأضافت المصادر أن عملية البيع التي تمت عن طريق الموثق، تسلم إثرها البائع الدفعة الأولى عبارة عن مبالغ مالية وسيارة، لتتبقى الدفعة الثانية، وهي عبارة عن 60 مليونا على أساس أن يتسلمها لاحقا.وتابعت المصادر أن البائع فوجئ بالموثق وهو يقول له إنه سلمه الدفعة الثانية، ورغم أنه طالبه بإعطائه ما يفيد أنه تسلمها فعلا، إلا أنه لم يدل بأي شيء، ما جعله يقرر اللجوء إلى القضاء لاستعادة حقه.واستعان الموثق في مواجهته لشكاية البائع وفق يومية "الصباح" بشهود خلال مراحل الاستماع بأنهم حضروا عملية تسلم البائع كل مستحقاته، من بينهم منتخب محلي سابق، وهو الأمر الذي سينتبه له قاضي التحقيق، إذ لاحظ أن هناك تناقضا ما بين المصرح وأقوال الشهود، كما أن الموثق لم يدل بما يكفي من الوثائق لإثبات ما ادعاه، وهو ما جعل القضية تأخذ منحى آخر، لتتم إحالة المتهم الرئيسي على غرفة الجنايات.