قضت المحكمة التجارية بمدينة مكناس بتعويض ضحية خطأ بنكي بمبلغ 5 ملايين سنتيم، بعد أن تم اعتقاله بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، قبل أن يتبين أن البنك أصدر الدفتر وسلمه إلى شخص آخر قام باستخدامه بسوء نية.وأشارت جريدة "المساء" إلى أن الضحية، الذي يشتغل حارس أمن خاص، كان قد تقدم بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بمكناس قبل أن يتوجه إلى المحكمة التجارية، حيث أكد أنه كان زبونا للبنك، وأنه تقدم بطلب الحصول على دفتر الشيكات، قبل أن يفاجأ باستدعاء الضابطة القضائية له بدعوى إصدار شيكات بدون مؤونة، علما أنه لم يحصل على الدفتر المطلوب.وأضافت الجريدة أن المعني تعرض للاعتقال، مشيرة إلى أن البنك اعترف بخطئه بتسليم دفتر الشيكات الخاص بالضحية إلى شخص آخر، فأصدرت المحكمة حكمها بتعويض الضحية بخمسة ملايين سنتيم، علما أنه طالب بتعويض عن الضرر قدره 10 ملايين سنتيم، تضيف الجريدة