سياسة

الإشتراكي الموحد يعتبر التشريعيات المقبلة معركة لفرض النزاهة والشفافية ومواجهة العزوف المأدلج


كشـ24 نشر في: 28 يوليو 2016

اعتبر المجلس الوطني للحزب الإشتراكي الموحد  محطة الانتخابات التشريعية المقبلة التي يتهيئ لها الحزب الاشتراكي الموحد إلى جانب باقي أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فرصة لمواجهة الإفساد السياسي، وفضح الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية للسياسات المتبعة.

وأكد المجلس الوطني في بيان له عقب دورته ليوم السبت 23 يوليوز الجاري، أن التشريعيات المقبلة تشكل أيضا "لحظة لمحاسبة التجربة الحكومية الحالية المتسمة بتخلي أحزابها عن الوعود التي قدمتها خلال حملاتها الانتخابية السابقة .وتماديها في التطبيع مع الفساد، وإمعانها في رهن مستقبل البلاد بمزيد من الاستدانة من المؤسسات المالية الدولية، والإصرار على تطبيق (وصفات) التقشف وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، والتراجع عن الخدمات الاجتماعية وضرب المكتسبات الاجتماعية، ووأد صندوق المقاصة وفرض إفساد صندوق التقاعد، وتعطيل الإصلاحات الأساسية التي لم تعد قابلة للتأجيل، وتمرير قوانين تراجعية في آخر ولايتها، و ضرب مكتسبات المرأة المغربية و عدم الاستجابة لمطالبها في  المساواة، والتقدم نحو المناصفة والقضاء على كل أشكال التمييز". 


ودعا البيان الذي توصلت "كشـ24"، بنسخة منه إلى "مزيد من النضال، من أجل التطبيق الفعلي والعملي لكافة شروط ضمان مصداقية الانتخابات الواردة في المذكرة التي وجهت إلى المسؤولين باسم فيدرالية اليسار الديمقراطي، معتبرا أن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وضمان تكافؤ الفرص وضمان المشاركة الواسعة، يكتسي أهمية أساسية في التقدم نحو بناء مغرب الديمقراطية الحقة، واحترام الإرادة الشعبية وترجمتها إلى سيادة شعبية، تسهم في تمنيع البلاد ضد الأخطار المرتبطة أساسا بضمان الأمن، والحفاظ على وحدة البلاد، والقضاء على الأسباب المؤدية للتطرف والإرهاب".


وعبر "برلمان" الحزب الإشتراكي الموحد، عن "أماله في أن تفتح هذه المحطة الانتخابية، آفاقا جديدة للتقدم في إرساء النموذج الديمقراطي الفعلي ، كبديل ممكن يعيد الثقة للشعب المغربي، شبابا ونساء ومثقفين، وفعاليات المجتمع المدني المواطن للقطع مع الفرص الضائعة التي كان بإمكانها مساعدة البلاد على التنمية الشاملة، وتحقيق الديمقراطية الكاملة، وتقوية عمل المؤسسات مع احترام مبدأ فصل السلط واستقلال القضاء".

وأكد البيان على أن "التعبئة الشاملة للمناضلات والمناضلين الديمقراطيين عموما، وقوى اليسار المغربي خصوصا، أضحت ضرورية لجعل المشروع الديمقراطي التقدمي البديل الذي نقترحه، مسنودا بدعم جماهيري واسع وبمجتمع مدني مواطن، لمواجهة المشاريع التي تفبرك، سواء من القوى المخزنية  أو القوى الأصولية الراكبة على الخطاب الديني . وأن هذه التعبئة الشاملة هي ما سيؤكد عمليا أن مغربا آخر ممكن، وأن الأمل في التقدم ممكن إذا تظافرت الجهود".


وشدد على أن "تقوية العمل الوحدوي الذي يقدم إجابة يسارية للخروج من الأزمة، و هو ما يتطلب توحيد الجهود وتقوية الدعم الشعبي لفيدرالية اليسار الديمقراطي كخطوة متقدمة في اتجاه إعادة بناء اليسار المغربي بما يحتضن الطاقات والفعاليات اليسارية على قاعدة الملكية البرلمانية ، وإرساء بديل سياسي يفتح أفق الدمقرطة والكرامة والتوزيع العادل للثروة الوطنية وإقرار التنمية الشاملة القادرة على مواجهة الأوضاع التي تهدد بالانفجار المتمثلة في الأزمة الاجتماعية، وتداعيات الأزمة المالية العالمية، والتطرف والإرهاب واستمرار السلطوية والاستبداد الذي يهدد التلاحم المجتمعي".

البيان أكد أيضا على "ضرورة تعبئة كافة المناضلات والمناضلين، لربح رهانات هذه المعركة، والانفتاح على الكفاءات النزيهة التي تؤمن بالمصلحة العامة، لإعادة بناء ثقة المواطنات والمواطنين، وذلك خدمة للمشروع الديمقراطي الحداثي، حيث يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتأسيس لمجتمع المواطنة والمساواة التامة والعدالة الاجتماعية".


ودعا رفاق منيب إلى "تقوية العمل الوحدوي الذي يقدم إجابة يسارية للخروج من الأزمة، و هو ما يتطلب توحيد الجهود وتقوية الدعم الشعبي لفيدرالية اليسار الديمقراطي كخطوة متقدمة في اتجاه إعادة بناء اليسار المغربي بما يحتضن الطاقات والفعاليات اليسارية على قاعدة الملكية البرلمانية ، وإرساء بديل سياسي يفتح أفق الدمقرطة والكرامة والتوزيع العادل للثروة الوطنية وإقرار التنمية الشاملة القادرة على مواجهة الأوضاع التي تهدد بالانفجار المتمثلة في الأزمة الاجتماعية، وتداعيات الأزمة المالية العالمية، والتطرف والإرهاب واستمرار السلطوية والاستبداد الذي يهدد التلاحم المجتمعي".

ودعا البيان "المواطنات والمواطنين للتسجيل بكثافة في اللوائح المفتوحة إلى غاية 8 غشت 2016 لممارسة حقهم المشروع في التعبير عن اختيارهم لمن يمثلهم، وقطع الطريق عن استغلال العزوف لتمرير المخططات، وتسهيل صناعة الخرائط"، مؤكدا أن "هذه المعركة كما هي معركة لفرض النزاهة والشفافية فهي معركة ضد العزوف المأدلج، الذي يغذي العدمية والعزوف التلقائي الذي يغذي اليأس واللامبالاة ويخدمان في نهاية المطاف استمرار الفساد، والتعايش معه واستمرار نفس الاختيارات ونفس الممارسات التي أدت الى الأزمة".

اعتبر المجلس الوطني للحزب الإشتراكي الموحد  محطة الانتخابات التشريعية المقبلة التي يتهيئ لها الحزب الاشتراكي الموحد إلى جانب باقي أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فرصة لمواجهة الإفساد السياسي، وفضح الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية للسياسات المتبعة.

وأكد المجلس الوطني في بيان له عقب دورته ليوم السبت 23 يوليوز الجاري، أن التشريعيات المقبلة تشكل أيضا "لحظة لمحاسبة التجربة الحكومية الحالية المتسمة بتخلي أحزابها عن الوعود التي قدمتها خلال حملاتها الانتخابية السابقة .وتماديها في التطبيع مع الفساد، وإمعانها في رهن مستقبل البلاد بمزيد من الاستدانة من المؤسسات المالية الدولية، والإصرار على تطبيق (وصفات) التقشف وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، والتراجع عن الخدمات الاجتماعية وضرب المكتسبات الاجتماعية، ووأد صندوق المقاصة وفرض إفساد صندوق التقاعد، وتعطيل الإصلاحات الأساسية التي لم تعد قابلة للتأجيل، وتمرير قوانين تراجعية في آخر ولايتها، و ضرب مكتسبات المرأة المغربية و عدم الاستجابة لمطالبها في  المساواة، والتقدم نحو المناصفة والقضاء على كل أشكال التمييز". 


ودعا البيان الذي توصلت "كشـ24"، بنسخة منه إلى "مزيد من النضال، من أجل التطبيق الفعلي والعملي لكافة شروط ضمان مصداقية الانتخابات الواردة في المذكرة التي وجهت إلى المسؤولين باسم فيدرالية اليسار الديمقراطي، معتبرا أن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وضمان تكافؤ الفرص وضمان المشاركة الواسعة، يكتسي أهمية أساسية في التقدم نحو بناء مغرب الديمقراطية الحقة، واحترام الإرادة الشعبية وترجمتها إلى سيادة شعبية، تسهم في تمنيع البلاد ضد الأخطار المرتبطة أساسا بضمان الأمن، والحفاظ على وحدة البلاد، والقضاء على الأسباب المؤدية للتطرف والإرهاب".


وعبر "برلمان" الحزب الإشتراكي الموحد، عن "أماله في أن تفتح هذه المحطة الانتخابية، آفاقا جديدة للتقدم في إرساء النموذج الديمقراطي الفعلي ، كبديل ممكن يعيد الثقة للشعب المغربي، شبابا ونساء ومثقفين، وفعاليات المجتمع المدني المواطن للقطع مع الفرص الضائعة التي كان بإمكانها مساعدة البلاد على التنمية الشاملة، وتحقيق الديمقراطية الكاملة، وتقوية عمل المؤسسات مع احترام مبدأ فصل السلط واستقلال القضاء".

وأكد البيان على أن "التعبئة الشاملة للمناضلات والمناضلين الديمقراطيين عموما، وقوى اليسار المغربي خصوصا، أضحت ضرورية لجعل المشروع الديمقراطي التقدمي البديل الذي نقترحه، مسنودا بدعم جماهيري واسع وبمجتمع مدني مواطن، لمواجهة المشاريع التي تفبرك، سواء من القوى المخزنية  أو القوى الأصولية الراكبة على الخطاب الديني . وأن هذه التعبئة الشاملة هي ما سيؤكد عمليا أن مغربا آخر ممكن، وأن الأمل في التقدم ممكن إذا تظافرت الجهود".


وشدد على أن "تقوية العمل الوحدوي الذي يقدم إجابة يسارية للخروج من الأزمة، و هو ما يتطلب توحيد الجهود وتقوية الدعم الشعبي لفيدرالية اليسار الديمقراطي كخطوة متقدمة في اتجاه إعادة بناء اليسار المغربي بما يحتضن الطاقات والفعاليات اليسارية على قاعدة الملكية البرلمانية ، وإرساء بديل سياسي يفتح أفق الدمقرطة والكرامة والتوزيع العادل للثروة الوطنية وإقرار التنمية الشاملة القادرة على مواجهة الأوضاع التي تهدد بالانفجار المتمثلة في الأزمة الاجتماعية، وتداعيات الأزمة المالية العالمية، والتطرف والإرهاب واستمرار السلطوية والاستبداد الذي يهدد التلاحم المجتمعي".

البيان أكد أيضا على "ضرورة تعبئة كافة المناضلات والمناضلين، لربح رهانات هذه المعركة، والانفتاح على الكفاءات النزيهة التي تؤمن بالمصلحة العامة، لإعادة بناء ثقة المواطنات والمواطنين، وذلك خدمة للمشروع الديمقراطي الحداثي، حيث يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتأسيس لمجتمع المواطنة والمساواة التامة والعدالة الاجتماعية".


ودعا رفاق منيب إلى "تقوية العمل الوحدوي الذي يقدم إجابة يسارية للخروج من الأزمة، و هو ما يتطلب توحيد الجهود وتقوية الدعم الشعبي لفيدرالية اليسار الديمقراطي كخطوة متقدمة في اتجاه إعادة بناء اليسار المغربي بما يحتضن الطاقات والفعاليات اليسارية على قاعدة الملكية البرلمانية ، وإرساء بديل سياسي يفتح أفق الدمقرطة والكرامة والتوزيع العادل للثروة الوطنية وإقرار التنمية الشاملة القادرة على مواجهة الأوضاع التي تهدد بالانفجار المتمثلة في الأزمة الاجتماعية، وتداعيات الأزمة المالية العالمية، والتطرف والإرهاب واستمرار السلطوية والاستبداد الذي يهدد التلاحم المجتمعي".

ودعا البيان "المواطنات والمواطنين للتسجيل بكثافة في اللوائح المفتوحة إلى غاية 8 غشت 2016 لممارسة حقهم المشروع في التعبير عن اختيارهم لمن يمثلهم، وقطع الطريق عن استغلال العزوف لتمرير المخططات، وتسهيل صناعة الخرائط"، مؤكدا أن "هذه المعركة كما هي معركة لفرض النزاهة والشفافية فهي معركة ضد العزوف المأدلج، الذي يغذي العدمية والعزوف التلقائي الذي يغذي اليأس واللامبالاة ويخدمان في نهاية المطاف استمرار الفساد، والتعايش معه واستمرار نفس الاختيارات ونفس الممارسات التي أدت الى الأزمة".


ملصقات


اقرأ أيضاً
الأمم المتحدة تحذر من تحول مضيق جبل طارق لممر رئيسي لتهريب الكوكايين نحو أوروبا
أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن مضيق جبل طارق إلى جانب جزر الكناري أصبحا يشكلان ممرين استراتيجيين رئيسيين لتهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، عبر دول غرب إفريقيا ومنطقة الساحل. وأوضح المكتب في تقريره السنوي، أن إنتاج الكوكايين العالمي بلغ في سنة 2023 ما مجموعه 3708 أطنان، وهو ما يمثل زيادة تفوق الثلث مقارنة بالسنة التي سبقتها.  وتظهر البيانات التي تضمنها التقرير إلى أن شبكات تهريب المخدرات تعتمد بشكل متزايد على المسارات الإفريقية، خاصة عبر شمال إفريقيا والمضيق والساحل، لتسهيل وصول شحنات الكوكايين إلى الأسواق الأوروبية. وأضاف المكتب أن إسبانيا وهولندا أصبحتا من أبرز نقاط عبور المخدرات نحو أوروبا، وذلك في سياق يبيّن أن كميات الكوكايين المحجوزة في أوروبا تجاوزت نظيرتها في أمريكا الشمالية، في سابقة تعكس حجم تنامي هذه الظاهرة في القارة الأوروبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تحول ميناء الجزيرة الخضراء (Algeciras) الإسباني، القريب من الحدود المغربية، إلى نقطة رئيسية لعبور شحنات ضخمة من الكوكايين، إذ شهد الميناء في غشت 2023 أكبر عملية حجز على الإطلاق لكمية تقارب 9.5 أطنان، قبل أن يتم بعد عام واحد فقط ضبط شحنة أخرى بلغت 13 طنا، قدرت قيمتها في السوق السوداء بحوالي 780 مليون يورو.
سياسة

مطالب برلمانية بدعم مهنيي تربية الإبل
وجه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، محمود عبا، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص دعم الكسابة لاسيما مربي الابل بإقليم آسا الزاك. وأوضح البرلماني أن القطيع الوطني يعرف وضعية صعبة بسبب التغيرات المناخية والإكراهات المهنية، والتي دفعت جلالة الملك إلى إعطاء توجيهاته لإعادة تأهيل هذا القطاع بشكل ناجع، مع الحرص على توفير الدعم الكافي للفلاحين لتجاوز التحديات المطروحة. وفي هذا السياق، وأشار عبا إلى أن الوزارة أعلنت عن برنامج دعم يمتد لسنتي 2025 و2026، بقيمة مالية تصل إلى 6.2 مليارات درهم، لدعم مربي الماشية، يتضمن عدة إجراءات من بينها دعم الأعلاف وتقديم 400 درهم عن كل رأس من ماشية الإناث، إلى جانب إطلاق حملة علاجية وقائية علاوة على التأطير التقني. غير أن هذا البرنامج، يضيف البرلماني، لا يشمل مربي الإبل بإقليم أسا الزاك، على الرغم من كونهم يعانون من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة. وذكر أن مربي الإبل يعانون من "إقصاء غير مبرر" مقارنة بنظرائهم مربي الأغنام والماعز، في ظل غياب الإجراءات الجمركية الخاصة بالإبل المستوردة، رغم أهمية لحومها في تلبية الطلب الداخلي على اللحوم الحمراء. وطالب عبا بجدولة ديون مربي الماشية بالإقليم، من خلال إعفاء 50% من الديون التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم، وإعفاء 25% من الديون المتراوحة بين 100.000 و200.000 درهم، وإعادة جدولة ديون الفلاحين، مع الإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. كما دعا النائب البرلماني إلى الكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، قصد إدماج مربي الإبل ضمن البرنامج الوطني لدعم الكسابة، بما يضمن إنصافا حقيقيا للأقاليم الجنوبية وبالخصوص إقليم أسا الزاك في إطار العدالة المجالية.
سياسة

مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

خارج حدود اللباقة .. ترمب يحرج ضيوفه من القادة والرؤساء الافارقة + فيديو
كعادته، لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحراج ضيوفه من القادة والرؤساء، على غرار ما فعله خلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية على غداء عمل في البيت الأبيض.  واصطف قادة خمس دول الغابون وليبيريا وموريتانيا وغينيا بيساو والسينغال على طاولة واحدة قبالة ترمب، للمرافعة من أجل شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، الا ان طريقة تعامل ترامب و تسييره لاشغال الاجتماع لم تحترم حدود اللباقة والبروتوكول الدبلوماسي.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة