سياسة

الإشتراكي الموحد يعتبر التشريعيات المقبلة معركة لفرض النزاهة والشفافية ومواجهة العزوف المأدلج


كشـ24 نشر في: 28 يوليو 2016

اعتبر المجلس الوطني للحزب الإشتراكي الموحد  محطة الانتخابات التشريعية المقبلة التي يتهيئ لها الحزب الاشتراكي الموحد إلى جانب باقي أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فرصة لمواجهة الإفساد السياسي، وفضح الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية للسياسات المتبعة.

وأكد المجلس الوطني في بيان له عقب دورته ليوم السبت 23 يوليوز الجاري، أن التشريعيات المقبلة تشكل أيضا "لحظة لمحاسبة التجربة الحكومية الحالية المتسمة بتخلي أحزابها عن الوعود التي قدمتها خلال حملاتها الانتخابية السابقة .وتماديها في التطبيع مع الفساد، وإمعانها في رهن مستقبل البلاد بمزيد من الاستدانة من المؤسسات المالية الدولية، والإصرار على تطبيق (وصفات) التقشف وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، والتراجع عن الخدمات الاجتماعية وضرب المكتسبات الاجتماعية، ووأد صندوق المقاصة وفرض إفساد صندوق التقاعد، وتعطيل الإصلاحات الأساسية التي لم تعد قابلة للتأجيل، وتمرير قوانين تراجعية في آخر ولايتها، و ضرب مكتسبات المرأة المغربية و عدم الاستجابة لمطالبها في  المساواة، والتقدم نحو المناصفة والقضاء على كل أشكال التمييز". 


ودعا البيان الذي توصلت "كشـ24"، بنسخة منه إلى "مزيد من النضال، من أجل التطبيق الفعلي والعملي لكافة شروط ضمان مصداقية الانتخابات الواردة في المذكرة التي وجهت إلى المسؤولين باسم فيدرالية اليسار الديمقراطي، معتبرا أن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وضمان تكافؤ الفرص وضمان المشاركة الواسعة، يكتسي أهمية أساسية في التقدم نحو بناء مغرب الديمقراطية الحقة، واحترام الإرادة الشعبية وترجمتها إلى سيادة شعبية، تسهم في تمنيع البلاد ضد الأخطار المرتبطة أساسا بضمان الأمن، والحفاظ على وحدة البلاد، والقضاء على الأسباب المؤدية للتطرف والإرهاب".


وعبر "برلمان" الحزب الإشتراكي الموحد، عن "أماله في أن تفتح هذه المحطة الانتخابية، آفاقا جديدة للتقدم في إرساء النموذج الديمقراطي الفعلي ، كبديل ممكن يعيد الثقة للشعب المغربي، شبابا ونساء ومثقفين، وفعاليات المجتمع المدني المواطن للقطع مع الفرص الضائعة التي كان بإمكانها مساعدة البلاد على التنمية الشاملة، وتحقيق الديمقراطية الكاملة، وتقوية عمل المؤسسات مع احترام مبدأ فصل السلط واستقلال القضاء".

وأكد البيان على أن "التعبئة الشاملة للمناضلات والمناضلين الديمقراطيين عموما، وقوى اليسار المغربي خصوصا، أضحت ضرورية لجعل المشروع الديمقراطي التقدمي البديل الذي نقترحه، مسنودا بدعم جماهيري واسع وبمجتمع مدني مواطن، لمواجهة المشاريع التي تفبرك، سواء من القوى المخزنية  أو القوى الأصولية الراكبة على الخطاب الديني . وأن هذه التعبئة الشاملة هي ما سيؤكد عمليا أن مغربا آخر ممكن، وأن الأمل في التقدم ممكن إذا تظافرت الجهود".


وشدد على أن "تقوية العمل الوحدوي الذي يقدم إجابة يسارية للخروج من الأزمة، و هو ما يتطلب توحيد الجهود وتقوية الدعم الشعبي لفيدرالية اليسار الديمقراطي كخطوة متقدمة في اتجاه إعادة بناء اليسار المغربي بما يحتضن الطاقات والفعاليات اليسارية على قاعدة الملكية البرلمانية ، وإرساء بديل سياسي يفتح أفق الدمقرطة والكرامة والتوزيع العادل للثروة الوطنية وإقرار التنمية الشاملة القادرة على مواجهة الأوضاع التي تهدد بالانفجار المتمثلة في الأزمة الاجتماعية، وتداعيات الأزمة المالية العالمية، والتطرف والإرهاب واستمرار السلطوية والاستبداد الذي يهدد التلاحم المجتمعي".

البيان أكد أيضا على "ضرورة تعبئة كافة المناضلات والمناضلين، لربح رهانات هذه المعركة، والانفتاح على الكفاءات النزيهة التي تؤمن بالمصلحة العامة، لإعادة بناء ثقة المواطنات والمواطنين، وذلك خدمة للمشروع الديمقراطي الحداثي، حيث يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتأسيس لمجتمع المواطنة والمساواة التامة والعدالة الاجتماعية".


ودعا رفاق منيب إلى "تقوية العمل الوحدوي الذي يقدم إجابة يسارية للخروج من الأزمة، و هو ما يتطلب توحيد الجهود وتقوية الدعم الشعبي لفيدرالية اليسار الديمقراطي كخطوة متقدمة في اتجاه إعادة بناء اليسار المغربي بما يحتضن الطاقات والفعاليات اليسارية على قاعدة الملكية البرلمانية ، وإرساء بديل سياسي يفتح أفق الدمقرطة والكرامة والتوزيع العادل للثروة الوطنية وإقرار التنمية الشاملة القادرة على مواجهة الأوضاع التي تهدد بالانفجار المتمثلة في الأزمة الاجتماعية، وتداعيات الأزمة المالية العالمية، والتطرف والإرهاب واستمرار السلطوية والاستبداد الذي يهدد التلاحم المجتمعي".

ودعا البيان "المواطنات والمواطنين للتسجيل بكثافة في اللوائح المفتوحة إلى غاية 8 غشت 2016 لممارسة حقهم المشروع في التعبير عن اختيارهم لمن يمثلهم، وقطع الطريق عن استغلال العزوف لتمرير المخططات، وتسهيل صناعة الخرائط"، مؤكدا أن "هذه المعركة كما هي معركة لفرض النزاهة والشفافية فهي معركة ضد العزوف المأدلج، الذي يغذي العدمية والعزوف التلقائي الذي يغذي اليأس واللامبالاة ويخدمان في نهاية المطاف استمرار الفساد، والتعايش معه واستمرار نفس الاختيارات ونفس الممارسات التي أدت الى الأزمة".

اعتبر المجلس الوطني للحزب الإشتراكي الموحد  محطة الانتخابات التشريعية المقبلة التي يتهيئ لها الحزب الاشتراكي الموحد إلى جانب باقي أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فرصة لمواجهة الإفساد السياسي، وفضح الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية للسياسات المتبعة.

وأكد المجلس الوطني في بيان له عقب دورته ليوم السبت 23 يوليوز الجاري، أن التشريعيات المقبلة تشكل أيضا "لحظة لمحاسبة التجربة الحكومية الحالية المتسمة بتخلي أحزابها عن الوعود التي قدمتها خلال حملاتها الانتخابية السابقة .وتماديها في التطبيع مع الفساد، وإمعانها في رهن مستقبل البلاد بمزيد من الاستدانة من المؤسسات المالية الدولية، والإصرار على تطبيق (وصفات) التقشف وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، والتراجع عن الخدمات الاجتماعية وضرب المكتسبات الاجتماعية، ووأد صندوق المقاصة وفرض إفساد صندوق التقاعد، وتعطيل الإصلاحات الأساسية التي لم تعد قابلة للتأجيل، وتمرير قوانين تراجعية في آخر ولايتها، و ضرب مكتسبات المرأة المغربية و عدم الاستجابة لمطالبها في  المساواة، والتقدم نحو المناصفة والقضاء على كل أشكال التمييز". 


ودعا البيان الذي توصلت "كشـ24"، بنسخة منه إلى "مزيد من النضال، من أجل التطبيق الفعلي والعملي لكافة شروط ضمان مصداقية الانتخابات الواردة في المذكرة التي وجهت إلى المسؤولين باسم فيدرالية اليسار الديمقراطي، معتبرا أن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وضمان تكافؤ الفرص وضمان المشاركة الواسعة، يكتسي أهمية أساسية في التقدم نحو بناء مغرب الديمقراطية الحقة، واحترام الإرادة الشعبية وترجمتها إلى سيادة شعبية، تسهم في تمنيع البلاد ضد الأخطار المرتبطة أساسا بضمان الأمن، والحفاظ على وحدة البلاد، والقضاء على الأسباب المؤدية للتطرف والإرهاب".


وعبر "برلمان" الحزب الإشتراكي الموحد، عن "أماله في أن تفتح هذه المحطة الانتخابية، آفاقا جديدة للتقدم في إرساء النموذج الديمقراطي الفعلي ، كبديل ممكن يعيد الثقة للشعب المغربي، شبابا ونساء ومثقفين، وفعاليات المجتمع المدني المواطن للقطع مع الفرص الضائعة التي كان بإمكانها مساعدة البلاد على التنمية الشاملة، وتحقيق الديمقراطية الكاملة، وتقوية عمل المؤسسات مع احترام مبدأ فصل السلط واستقلال القضاء".

وأكد البيان على أن "التعبئة الشاملة للمناضلات والمناضلين الديمقراطيين عموما، وقوى اليسار المغربي خصوصا، أضحت ضرورية لجعل المشروع الديمقراطي التقدمي البديل الذي نقترحه، مسنودا بدعم جماهيري واسع وبمجتمع مدني مواطن، لمواجهة المشاريع التي تفبرك، سواء من القوى المخزنية  أو القوى الأصولية الراكبة على الخطاب الديني . وأن هذه التعبئة الشاملة هي ما سيؤكد عمليا أن مغربا آخر ممكن، وأن الأمل في التقدم ممكن إذا تظافرت الجهود".


وشدد على أن "تقوية العمل الوحدوي الذي يقدم إجابة يسارية للخروج من الأزمة، و هو ما يتطلب توحيد الجهود وتقوية الدعم الشعبي لفيدرالية اليسار الديمقراطي كخطوة متقدمة في اتجاه إعادة بناء اليسار المغربي بما يحتضن الطاقات والفعاليات اليسارية على قاعدة الملكية البرلمانية ، وإرساء بديل سياسي يفتح أفق الدمقرطة والكرامة والتوزيع العادل للثروة الوطنية وإقرار التنمية الشاملة القادرة على مواجهة الأوضاع التي تهدد بالانفجار المتمثلة في الأزمة الاجتماعية، وتداعيات الأزمة المالية العالمية، والتطرف والإرهاب واستمرار السلطوية والاستبداد الذي يهدد التلاحم المجتمعي".

البيان أكد أيضا على "ضرورة تعبئة كافة المناضلات والمناضلين، لربح رهانات هذه المعركة، والانفتاح على الكفاءات النزيهة التي تؤمن بالمصلحة العامة، لإعادة بناء ثقة المواطنات والمواطنين، وذلك خدمة للمشروع الديمقراطي الحداثي، حيث يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتأسيس لمجتمع المواطنة والمساواة التامة والعدالة الاجتماعية".


ودعا رفاق منيب إلى "تقوية العمل الوحدوي الذي يقدم إجابة يسارية للخروج من الأزمة، و هو ما يتطلب توحيد الجهود وتقوية الدعم الشعبي لفيدرالية اليسار الديمقراطي كخطوة متقدمة في اتجاه إعادة بناء اليسار المغربي بما يحتضن الطاقات والفعاليات اليسارية على قاعدة الملكية البرلمانية ، وإرساء بديل سياسي يفتح أفق الدمقرطة والكرامة والتوزيع العادل للثروة الوطنية وإقرار التنمية الشاملة القادرة على مواجهة الأوضاع التي تهدد بالانفجار المتمثلة في الأزمة الاجتماعية، وتداعيات الأزمة المالية العالمية، والتطرف والإرهاب واستمرار السلطوية والاستبداد الذي يهدد التلاحم المجتمعي".

ودعا البيان "المواطنات والمواطنين للتسجيل بكثافة في اللوائح المفتوحة إلى غاية 8 غشت 2016 لممارسة حقهم المشروع في التعبير عن اختيارهم لمن يمثلهم، وقطع الطريق عن استغلال العزوف لتمرير المخططات، وتسهيل صناعة الخرائط"، مؤكدا أن "هذه المعركة كما هي معركة لفرض النزاهة والشفافية فهي معركة ضد العزوف المأدلج، الذي يغذي العدمية والعزوف التلقائي الذي يغذي اليأس واللامبالاة ويخدمان في نهاية المطاف استمرار الفساد، والتعايش معه واستمرار نفس الاختيارات ونفس الممارسات التي أدت الى الأزمة".


ملصقات


اقرأ أيضاً
مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

خارج حدود اللباقة .. ترمب يحرج ضيوفه من القادة والرؤساء الافارقة + فيديو
كعادته، لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحراج ضيوفه من القادة والرؤساء، على غرار ما فعله خلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية على غداء عمل في البيت الأبيض.  واصطف قادة خمس دول الغابون وليبيريا وموريتانيا وغينيا بيساو والسينغال على طاولة واحدة قبالة ترمب، للمرافعة من أجل شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، الا ان طريقة تعامل ترامب و تسييره لاشغال الاجتماع لم تحترم حدود اللباقة والبروتوكول الدبلوماسي.
سياسة

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.ويندرج هذا المشروع في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
سياسة

55 ألف مستفيد من برنامج دعم السكن في المغرب حتى يوليوز
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد المسجلين في برنامج دعم السكن بلغ، إلى غاية 9 يوليوز 2025، 170 ألفاً و344 شخصاً من جميع جهات المملكة، فيما بلغ عدد المستفيدين 55 ألفا و512 شخصا. وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي يومه الخميس 10 يوليوز الجاري، أن 76.3% من المسجلين يقيمون داخل المغرب، بينما يشكل مغاربة العالم نسبة 23.7%، مع نسبة مؤهلين للاستفادة من الدعم تقترب من 90%. وحول توزيع الطلبات حسب قيمة العقارات، كشف بايتاس أن 62% منها موجهة للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 300 و700 ألف درهم، في حين أن 33% موجهة للعقارات التي تقل قيمتها عن 300 ألف درهم. وأشار الوزير إلى جانب التوزيع الاجتماعي والديمغرافي للمستفيدين، حيث تبلغ نسبة النساء المستفيدات 46% مقابل 54% من الرجال، بينما يبلغ متوسط أعمار طالبي الدعم 41 سنة، مع نسبة شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة تبلغ حوالي 37%. وبخصوص التوزيع الجغرافي للطلبات، تأتي مدينة فاس في المرتبة الأولى، تليها مدن برشيد، القنيطرة، الدار البيضاء، الجديدة، بنسليمان، سطات، وجدة، فيما تحتل بركان المرتبة العاشرة. وأكد بايتاس أن برنامج دعم السكن هو أحد الإجراءات العديدة التي أطلقتها الحكومة، مشددا على أن المنظومة السابقة للسكن كانت تخضع لمنطق محدود، حيث كان الدعم مقتصرا على فئة ضيقة ضمن السكن الاجتماعي، وكان المواطن لا يعرف غالبا بوجوده. أما المقاربة الجديدة، فهي تشجع الطلب بشكل مباشر، حيث يتقدم المواطن بطلبه بنفسه للاستفادة من الدعم، والذي يصل إلى 100 ألف درهم في حال كان سعر السكن 300 ألف درهم، بينما ينخفض الدعم إلى 70 ألف درهم إذا تجاوز سعر السكن 700 ألف درهم. ويُذكر أن هناك منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض يمكن الولوج إليها من داخل المغرب ومن خارجه. وأكد بايتاس على أن هذه المقاربة الجديدة تلقى اهتماما واسعا، لافتا إلى أن تقييم نجاح هذه السياسة الحكومية لا يمكن أن يتم في الوقت الراهن بسبب استمرار فتح العديد من الأوراش، مشيرا إلى أن الوقت مطلوب لتبلور الصورة الكاملة، وعندها فقط يمكن الحديث عن مدى قدرة هذا البرنامج على تمكين المواطنين من السكن الملائم.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة