التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
النقابة الوطنية للمياه والغابات تحمل إدارة الحديقة الوطنية مسؤولية فاجعة مقتل طفلة زائرة
نشر في: 29 يوليو 2016
حملت النقابة الوطنية للمياه والغابات، ادارة الحديقة الوطنية مسؤولية فاجعة مقتل طفلة زائرة، ودعت الى فتح حوار موسع وعاجل مع ممثلي المستخدمين حول مطالبهم، ومنها شروط حفظ الصحة والسلامة في الحديقة، وارجاع نقابيين مفصولين من عملهما بشكل تعسفي
وحسب بلاغ من المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل، فإنه على إثر حادثة مقتل طفلة في الحديقة الوطنية للحيونات يوم 26 يوليوز الجاري، وبعد الاستماع الى مجمل عناصر الحادث والاطلاع على الاسباب المباشرة والغير المباشرة التي أدت الى هذه الفاجعة، وفي غياب اي تصريح رسمي مقنع من ادارة شركة الحديقة الوطنية بالرباط، والتي تتوفر على قسم متخصص في الاعلام والتواصل، ومن اجل تنوير الراي العام حول ما جرى من وجهة نظر المكتب الذي يؤطر مستخدمي الحديقة، فإن المكتب إعتبر ان ما وقع نتيجة منطقية لضعف الاجراءات الخاصة بالصحة والسلامة في الحديقة التي كان يفترض ان تستفيد من خبرة الموظفين القدامى، بعد تشجيعهم على الاندماج في الحديقة الجديدة والاستماع الى ملاحظاتهم
ونبه المكتب النقابي من خلال البلاغ الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، الى ان موضوع الصحة و السلامة كان الشغل الشاغل للمظفين الذين تم ادماجهم في البنية الجديدة للحديقة بعد تفكيك الحديقة القديمة، وهي الملاحظات التي كانت موضوع خلاف ادى الى فك ارتباطهم بالشركة الجديدة، وعودتهم الجماعية للمندوبية السامية للمياه والغابات، مقتنعين بأن ظروف العمل لا تضمن الحد الادنى من الكرامة والسلامة الصحية
وأثار المكتب النقابي الانتباه الى أن المستخدمين الذين تم تشغيلهم في ظل الادارة الجديدة للحديقة مند 4 سنوات، ظلوا هم كذالك يلحون على وجوب مراجعة ظروف معالجة وخدمة وعرض الحيوانات بشكل يضمن الصحة والسلامة للمستخدمين والزوار على حد سواء، وان هذا المطلب كان موضوع شكايات فردية للمستخدمين وجماعية ضمنوها في ملفهم المطلبي الموضوع لدى الادارة من 20 ابريل 2015
ويضيف البلاغ أن الادارة وعوض الانصات الى الموظفين القدامى وذوي الخبرة، قامت بالغاء الحاقهم بالحديقة الجديدة وعوض الانصات للاستماع لشكايات وملاحظات المستخدمين الجدد اغلقت باب الحوار معهم، وطردت الكاتب العام لنقابة المستخدمين ونائبه مند شتنبر 2015، كما عمدت الى التوقيف المؤقت لثلاثة عشر مستخدما والاقتطاع من اجورهم وحرمانهم من المنحة السنوية عقابا لهم على تجرئهم في انتقاد تدبير الموارد البشرية وشروط الصحة والسلامة في هذه الحديقة، والتي يتم تقديمها للراي العام كمؤسسة تضاهي نظيراتها في الدول المتقدمة
وحملت النقابة مؤسسة الحديقة الوطنية وعلى راسها المدير العام ونائبته، مسؤولية ما وقع وذكرت النقابة بان سياسة الردع و العقاب الجماعي التي تتبعها بشكل قل نظيره في المنشئات العمومية، لا يمكن ان يمنع وقوع الكوارث، وأن الحل يكمن في التجاوب مع مطالب المستخدمين المادية والمعنوية والاستفادة من خبرتهم المكتسبة في تدبير الاخطار، وفي حماية الزوار وارجاع الممثلين النقابيين المفصوليين وانصاف المستخدمين، تكريما لهم على جرأتهم في دق ناقوس الخطر مند مدة طويلة
وحسب بلاغ من المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل، فإنه على إثر حادثة مقتل طفلة في الحديقة الوطنية للحيونات يوم 26 يوليوز الجاري، وبعد الاستماع الى مجمل عناصر الحادث والاطلاع على الاسباب المباشرة والغير المباشرة التي أدت الى هذه الفاجعة، وفي غياب اي تصريح رسمي مقنع من ادارة شركة الحديقة الوطنية بالرباط، والتي تتوفر على قسم متخصص في الاعلام والتواصل، ومن اجل تنوير الراي العام حول ما جرى من وجهة نظر المكتب الذي يؤطر مستخدمي الحديقة، فإن المكتب إعتبر ان ما وقع نتيجة منطقية لضعف الاجراءات الخاصة بالصحة والسلامة في الحديقة التي كان يفترض ان تستفيد من خبرة الموظفين القدامى، بعد تشجيعهم على الاندماج في الحديقة الجديدة والاستماع الى ملاحظاتهم
ونبه المكتب النقابي من خلال البلاغ الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، الى ان موضوع الصحة و السلامة كان الشغل الشاغل للمظفين الذين تم ادماجهم في البنية الجديدة للحديقة بعد تفكيك الحديقة القديمة، وهي الملاحظات التي كانت موضوع خلاف ادى الى فك ارتباطهم بالشركة الجديدة، وعودتهم الجماعية للمندوبية السامية للمياه والغابات، مقتنعين بأن ظروف العمل لا تضمن الحد الادنى من الكرامة والسلامة الصحية
وأثار المكتب النقابي الانتباه الى أن المستخدمين الذين تم تشغيلهم في ظل الادارة الجديدة للحديقة مند 4 سنوات، ظلوا هم كذالك يلحون على وجوب مراجعة ظروف معالجة وخدمة وعرض الحيوانات بشكل يضمن الصحة والسلامة للمستخدمين والزوار على حد سواء، وان هذا المطلب كان موضوع شكايات فردية للمستخدمين وجماعية ضمنوها في ملفهم المطلبي الموضوع لدى الادارة من 20 ابريل 2015
ويضيف البلاغ أن الادارة وعوض الانصات الى الموظفين القدامى وذوي الخبرة، قامت بالغاء الحاقهم بالحديقة الجديدة وعوض الانصات للاستماع لشكايات وملاحظات المستخدمين الجدد اغلقت باب الحوار معهم، وطردت الكاتب العام لنقابة المستخدمين ونائبه مند شتنبر 2015، كما عمدت الى التوقيف المؤقت لثلاثة عشر مستخدما والاقتطاع من اجورهم وحرمانهم من المنحة السنوية عقابا لهم على تجرئهم في انتقاد تدبير الموارد البشرية وشروط الصحة والسلامة في هذه الحديقة، والتي يتم تقديمها للراي العام كمؤسسة تضاهي نظيراتها في الدول المتقدمة
وحملت النقابة مؤسسة الحديقة الوطنية وعلى راسها المدير العام ونائبته، مسؤولية ما وقع وذكرت النقابة بان سياسة الردع و العقاب الجماعي التي تتبعها بشكل قل نظيره في المنشئات العمومية، لا يمكن ان يمنع وقوع الكوارث، وأن الحل يكمن في التجاوب مع مطالب المستخدمين المادية والمعنوية والاستفادة من خبرتهم المكتسبة في تدبير الاخطار، وفي حماية الزوار وارجاع الممثلين النقابيين المفصوليين وانصاف المستخدمين، تكريما لهم على جرأتهم في دق ناقوس الخطر مند مدة طويلة
حملت النقابة الوطنية للمياه والغابات، ادارة الحديقة الوطنية مسؤولية فاجعة مقتل طفلة زائرة، ودعت الى فتح حوار موسع وعاجل مع ممثلي المستخدمين حول مطالبهم، ومنها شروط حفظ الصحة والسلامة في الحديقة، وارجاع نقابيين مفصولين من عملهما بشكل تعسفي
وحسب بلاغ من المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل، فإنه على إثر حادثة مقتل طفلة في الحديقة الوطنية للحيونات يوم 26 يوليوز الجاري، وبعد الاستماع الى مجمل عناصر الحادث والاطلاع على الاسباب المباشرة والغير المباشرة التي أدت الى هذه الفاجعة، وفي غياب اي تصريح رسمي مقنع من ادارة شركة الحديقة الوطنية بالرباط، والتي تتوفر على قسم متخصص في الاعلام والتواصل، ومن اجل تنوير الراي العام حول ما جرى من وجهة نظر المكتب الذي يؤطر مستخدمي الحديقة، فإن المكتب إعتبر ان ما وقع نتيجة منطقية لضعف الاجراءات الخاصة بالصحة والسلامة في الحديقة التي كان يفترض ان تستفيد من خبرة الموظفين القدامى، بعد تشجيعهم على الاندماج في الحديقة الجديدة والاستماع الى ملاحظاتهم
ونبه المكتب النقابي من خلال البلاغ الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، الى ان موضوع الصحة و السلامة كان الشغل الشاغل للمظفين الذين تم ادماجهم في البنية الجديدة للحديقة بعد تفكيك الحديقة القديمة، وهي الملاحظات التي كانت موضوع خلاف ادى الى فك ارتباطهم بالشركة الجديدة، وعودتهم الجماعية للمندوبية السامية للمياه والغابات، مقتنعين بأن ظروف العمل لا تضمن الحد الادنى من الكرامة والسلامة الصحية
وأثار المكتب النقابي الانتباه الى أن المستخدمين الذين تم تشغيلهم في ظل الادارة الجديدة للحديقة مند 4 سنوات، ظلوا هم كذالك يلحون على وجوب مراجعة ظروف معالجة وخدمة وعرض الحيوانات بشكل يضمن الصحة والسلامة للمستخدمين والزوار على حد سواء، وان هذا المطلب كان موضوع شكايات فردية للمستخدمين وجماعية ضمنوها في ملفهم المطلبي الموضوع لدى الادارة من 20 ابريل 2015
ويضيف البلاغ أن الادارة وعوض الانصات الى الموظفين القدامى وذوي الخبرة، قامت بالغاء الحاقهم بالحديقة الجديدة وعوض الانصات للاستماع لشكايات وملاحظات المستخدمين الجدد اغلقت باب الحوار معهم، وطردت الكاتب العام لنقابة المستخدمين ونائبه مند شتنبر 2015، كما عمدت الى التوقيف المؤقت لثلاثة عشر مستخدما والاقتطاع من اجورهم وحرمانهم من المنحة السنوية عقابا لهم على تجرئهم في انتقاد تدبير الموارد البشرية وشروط الصحة والسلامة في هذه الحديقة، والتي يتم تقديمها للراي العام كمؤسسة تضاهي نظيراتها في الدول المتقدمة
وحملت النقابة مؤسسة الحديقة الوطنية وعلى راسها المدير العام ونائبته، مسؤولية ما وقع وذكرت النقابة بان سياسة الردع و العقاب الجماعي التي تتبعها بشكل قل نظيره في المنشئات العمومية، لا يمكن ان يمنع وقوع الكوارث، وأن الحل يكمن في التجاوب مع مطالب المستخدمين المادية والمعنوية والاستفادة من خبرتهم المكتسبة في تدبير الاخطار، وفي حماية الزوار وارجاع الممثلين النقابيين المفصوليين وانصاف المستخدمين، تكريما لهم على جرأتهم في دق ناقوس الخطر مند مدة طويلة
وحسب بلاغ من المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل، فإنه على إثر حادثة مقتل طفلة في الحديقة الوطنية للحيونات يوم 26 يوليوز الجاري، وبعد الاستماع الى مجمل عناصر الحادث والاطلاع على الاسباب المباشرة والغير المباشرة التي أدت الى هذه الفاجعة، وفي غياب اي تصريح رسمي مقنع من ادارة شركة الحديقة الوطنية بالرباط، والتي تتوفر على قسم متخصص في الاعلام والتواصل، ومن اجل تنوير الراي العام حول ما جرى من وجهة نظر المكتب الذي يؤطر مستخدمي الحديقة، فإن المكتب إعتبر ان ما وقع نتيجة منطقية لضعف الاجراءات الخاصة بالصحة والسلامة في الحديقة التي كان يفترض ان تستفيد من خبرة الموظفين القدامى، بعد تشجيعهم على الاندماج في الحديقة الجديدة والاستماع الى ملاحظاتهم
ونبه المكتب النقابي من خلال البلاغ الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، الى ان موضوع الصحة و السلامة كان الشغل الشاغل للمظفين الذين تم ادماجهم في البنية الجديدة للحديقة بعد تفكيك الحديقة القديمة، وهي الملاحظات التي كانت موضوع خلاف ادى الى فك ارتباطهم بالشركة الجديدة، وعودتهم الجماعية للمندوبية السامية للمياه والغابات، مقتنعين بأن ظروف العمل لا تضمن الحد الادنى من الكرامة والسلامة الصحية
وأثار المكتب النقابي الانتباه الى أن المستخدمين الذين تم تشغيلهم في ظل الادارة الجديدة للحديقة مند 4 سنوات، ظلوا هم كذالك يلحون على وجوب مراجعة ظروف معالجة وخدمة وعرض الحيوانات بشكل يضمن الصحة والسلامة للمستخدمين والزوار على حد سواء، وان هذا المطلب كان موضوع شكايات فردية للمستخدمين وجماعية ضمنوها في ملفهم المطلبي الموضوع لدى الادارة من 20 ابريل 2015
ويضيف البلاغ أن الادارة وعوض الانصات الى الموظفين القدامى وذوي الخبرة، قامت بالغاء الحاقهم بالحديقة الجديدة وعوض الانصات للاستماع لشكايات وملاحظات المستخدمين الجدد اغلقت باب الحوار معهم، وطردت الكاتب العام لنقابة المستخدمين ونائبه مند شتنبر 2015، كما عمدت الى التوقيف المؤقت لثلاثة عشر مستخدما والاقتطاع من اجورهم وحرمانهم من المنحة السنوية عقابا لهم على تجرئهم في انتقاد تدبير الموارد البشرية وشروط الصحة والسلامة في هذه الحديقة، والتي يتم تقديمها للراي العام كمؤسسة تضاهي نظيراتها في الدول المتقدمة
وحملت النقابة مؤسسة الحديقة الوطنية وعلى راسها المدير العام ونائبته، مسؤولية ما وقع وذكرت النقابة بان سياسة الردع و العقاب الجماعي التي تتبعها بشكل قل نظيره في المنشئات العمومية، لا يمكن ان يمنع وقوع الكوارث، وأن الحل يكمن في التجاوب مع مطالب المستخدمين المادية والمعنوية والاستفادة من خبرتهم المكتسبة في تدبير الاخطار، وفي حماية الزوار وارجاع الممثلين النقابيين المفصوليين وانصاف المستخدمين، تكريما لهم على جرأتهم في دق ناقوس الخطر مند مدة طويلة
ملصقات
