التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
مراكش تتصدر المدن الاكثر تسجيلا لحالات العنف ضد النساء
نشر في: 31 يوليو 2016
تصدرت مدينة مراكش قائمة المدن المغربية من حيث عدد قضايا العنف، ضد النساء إذ مثلت نسبة 17.8 في المائة من مجموع القضايا، فيما حلت مدينة الجديدة في مرتبة ثانية بنسبة قاربت نصف حالات العنف المسجلة (9 في المائة)، متبوعة بالقنيطيرة التي سجلت بها نسبة 8.5 في المائة، ثم الرباط بحوالي 8 في المائة.
وحسب تقرير وطني حول العنف ضد النساء بالمغرب؛ فقد ارتفعت الاعتداءات الجسدية والجنسية ضد النساء، حيث اصدر العنف الزوجي أنواع العنف بنسبة 31 في المائة، يليه العنف الممارس من طرف أشخاص لا تربطهم أية صلة بالضحية بنسبة 27.2 في المائة.
وسجل التقرير الذي أصدره المرصد الوطني للعنف ضد النساء، بشراكة مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، انخفاضا في نسبة العنف بين سنتي 2013 و2014 بحوالي 6.3 في المائة، مقابل ارتفاع في الاعتداءات التي يترتب عنها عجز لمدة تقل عن 20 يوما بنسبة 10 في المائة.
قال التقرير إن نسب العنف الجسدي المسجلة بمختلف الخلايا تظل الأكثر ارتفاعا مقارنة مع الأشكال الأخرى للعنف؛ إذ بلغت نسبته 63.3 في المائة سنة 2014، مقابل 54.8 في المائة عام 2013، منبها إلى أن هذه الاعتداءات ارتكبت من قبل الرجال بنسبة تبلغ 88 في المائة مقابل 11.4 في المائة من الاعتداءات التي ارتكبتها نساء.
وسجل التقرير ارتفاعا في حالات العنف الخطيرة، كالاعتداء بالضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه والقتل العمد، بين سنتي 2013 و2014 بنسبة 0.3 في المائة لكل منهما، فيما الاعتداءات الجسدية التي يترتب عنها عجز لمدة تقل عن 20 يوما هي الأكثر شيوعا بنسبة تتجاوز 47 في المائة، بينما الاعتداءات المسببة لعجز يفوق 20 يوما بلغت نسبتها 14.8 في المائة.
وسجل التقرير أيضا ارتفاعا في عدد النساء ضحايا العنف الجسدي اللواتي تم التكفل بهن على مستوى الوحدات الاستشفائية؛ إذ تم استقبال وتسجيل حوالي 8675 حالة عنف، مقابل 12.218 حالة عام 2014؛ أي ما يعادل 40.8 في المائة من مجموع الحالات المسجلة.
وكشف التقرير، بناء على المعطيات المسجلة لدى وزارة العدل والحريات، أن 8.6 في المائة فقط من قضايا العنف المسجلة هي حالات لاعتداءات جنسية مرتكبة من قبل رجال راشدين بنسبة 98 في المائة، وبلغ عدد النساء ضحايا العنف الجنسي اللواتي تم التكفل بهن بالمستشفيات 794 حالة عام 2014.
ويعتبر الاغتصاب من أنواع الاعتداءات الجنسية الأكثر شيوعا؛ إذ بلغت نسبته 70 في المائة من الاعتداءات الجنسية عام 2014، نصفها ضد نساء يقل عمرهن عن 30 سنة، 53.6 في المائة منهن عازبات و20.1 في المائة متزوجات. وبلغت نسبة الاعتداءات الجنسية في بيت الزوجية 11.5 في المائة، فيما بلغت نسبة هذه الاعتداءات على نساء مسنات 7.3 في المائة.
أوضحت الوثيقة نفسها أن الفئة العمرية للنساء ما بين 18 و45 سنة هي الأكثر تعرضا للعنف بجميع أشكاله، وأن النساء المتزوجات هن الأكثر عرضة للعنف الجسدي بمرتين وأكثر؛ إذ يمثل عددهن ضعف عدد غير المتزوجات اللائي تعرضن لهذا النوع من العنف .
وبحسب التقرير دائما، بلغت نسبة النساء العاطلات عن العمل المعنفات جسديا 53.8 في المائة عام 2014، في حين بلغت نسبة العاملات 16.7 في المائة، ثم خادمات البيوت بنسبة 12.4 في المائة.
وفي الإطار ذاته، فإن الاعتداءات الجسدية والجنسية الممارسة في الأماكن العامة تسجل نسبا مرتفعة تبلغ 53 في المائة مقارنة مع تلك الممارسة داخل بيت الزوجية، والتي تمثل 39 في المائة، وفي أماكن العمل تبلغ 4.6 في المائة
تصدرت مدينة مراكش قائمة المدن المغربية من حيث عدد قضايا العنف، ضد النساء إذ مثلت نسبة 17.8 في المائة من مجموع القضايا، فيما حلت مدينة الجديدة في مرتبة ثانية بنسبة قاربت نصف حالات العنف المسجلة (9 في المائة)، متبوعة بالقنيطيرة التي سجلت بها نسبة 8.5 في المائة، ثم الرباط بحوالي 8 في المائة.
وحسب تقرير وطني حول العنف ضد النساء بالمغرب؛ فقد ارتفعت الاعتداءات الجسدية والجنسية ضد النساء، حيث اصدر العنف الزوجي أنواع العنف بنسبة 31 في المائة، يليه العنف الممارس من طرف أشخاص لا تربطهم أية صلة بالضحية بنسبة 27.2 في المائة.
وسجل التقرير الذي أصدره المرصد الوطني للعنف ضد النساء، بشراكة مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، انخفاضا في نسبة العنف بين سنتي 2013 و2014 بحوالي 6.3 في المائة، مقابل ارتفاع في الاعتداءات التي يترتب عنها عجز لمدة تقل عن 20 يوما بنسبة 10 في المائة.
قال التقرير إن نسب العنف الجسدي المسجلة بمختلف الخلايا تظل الأكثر ارتفاعا مقارنة مع الأشكال الأخرى للعنف؛ إذ بلغت نسبته 63.3 في المائة سنة 2014، مقابل 54.8 في المائة عام 2013، منبها إلى أن هذه الاعتداءات ارتكبت من قبل الرجال بنسبة تبلغ 88 في المائة مقابل 11.4 في المائة من الاعتداءات التي ارتكبتها نساء.
وسجل التقرير ارتفاعا في حالات العنف الخطيرة، كالاعتداء بالضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه والقتل العمد، بين سنتي 2013 و2014 بنسبة 0.3 في المائة لكل منهما، فيما الاعتداءات الجسدية التي يترتب عنها عجز لمدة تقل عن 20 يوما هي الأكثر شيوعا بنسبة تتجاوز 47 في المائة، بينما الاعتداءات المسببة لعجز يفوق 20 يوما بلغت نسبتها 14.8 في المائة.
وسجل التقرير أيضا ارتفاعا في عدد النساء ضحايا العنف الجسدي اللواتي تم التكفل بهن على مستوى الوحدات الاستشفائية؛ إذ تم استقبال وتسجيل حوالي 8675 حالة عنف، مقابل 12.218 حالة عام 2014؛ أي ما يعادل 40.8 في المائة من مجموع الحالات المسجلة.
وكشف التقرير، بناء على المعطيات المسجلة لدى وزارة العدل والحريات، أن 8.6 في المائة فقط من قضايا العنف المسجلة هي حالات لاعتداءات جنسية مرتكبة من قبل رجال راشدين بنسبة 98 في المائة، وبلغ عدد النساء ضحايا العنف الجنسي اللواتي تم التكفل بهن بالمستشفيات 794 حالة عام 2014.
ويعتبر الاغتصاب من أنواع الاعتداءات الجنسية الأكثر شيوعا؛ إذ بلغت نسبته 70 في المائة من الاعتداءات الجنسية عام 2014، نصفها ضد نساء يقل عمرهن عن 30 سنة، 53.6 في المائة منهن عازبات و20.1 في المائة متزوجات. وبلغت نسبة الاعتداءات الجنسية في بيت الزوجية 11.5 في المائة، فيما بلغت نسبة هذه الاعتداءات على نساء مسنات 7.3 في المائة.
أوضحت الوثيقة نفسها أن الفئة العمرية للنساء ما بين 18 و45 سنة هي الأكثر تعرضا للعنف بجميع أشكاله، وأن النساء المتزوجات هن الأكثر عرضة للعنف الجسدي بمرتين وأكثر؛ إذ يمثل عددهن ضعف عدد غير المتزوجات اللائي تعرضن لهذا النوع من العنف .
وبحسب التقرير دائما، بلغت نسبة النساء العاطلات عن العمل المعنفات جسديا 53.8 في المائة عام 2014، في حين بلغت نسبة العاملات 16.7 في المائة، ثم خادمات البيوت بنسبة 12.4 في المائة.
وفي الإطار ذاته، فإن الاعتداءات الجسدية والجنسية الممارسة في الأماكن العامة تسجل نسبا مرتفعة تبلغ 53 في المائة مقارنة مع تلك الممارسة داخل بيت الزوجية، والتي تمثل 39 في المائة، وفي أماكن العمل تبلغ 4.6 في المائة
ملصقات
