وزيرة الجيوش الفرنسية تحلّ بالمغرب وأزمة ليبيا والساحل على الطاولة – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الخميس 17 أبريل 2025, 12:18

سياسة

وزيرة الجيوش الفرنسية تحلّ بالمغرب وأزمة ليبيا والساحل على الطاولة


كشـ24 نشر في: 6 فبراير 2020

أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، التي بدأت اليوم الخميس زيارة عمل للمملكة، أن فرنسا والمغرب يتقاسمان أهدافا مشتركة بشأن ليبيا والساحل.وقالت بارلي، في حديث لصحيفة (ماروك إيبدو) نشرته في عددها الأخير، "كما الأمر بالنسبة للساحل، فرنسا والمغرب يتقاسمان أهدافا مشتركة بشأن ليبيا. ووحده حل سياسي، وديمقراطي ومعترف به من طرف المجموعة الدولية، يمكنه إرساء السلام في ليبيا. وهذه الأهداف يجب أن تباشر في شموليتها لكي يكون بمقدور البلد الخروج من الأزمة ويستأنف الاستقرار''.واعتبرت بارلي أن انعكاسات الأزمة الليبية تشكل انشغالا مشتركا بالنسبة للمغرب وفرنسا. وقالت "إن القلق يهم في المقام الأول الوضع الإنساني واستقرار ليبيا، ولكن أيضا أمن شمال إفريقيا، وبطبيعة الحال الساحل"، محذرة من أن تقلبات السياق في ليبيا قد تغذي الإرهاب في منطقة الساحل.وأضافت أن "التدخل المتزايد لفاعلين خارجيين، الذين اتخذ بعضهم التزامات في برلين ليتخلوا عنها قبل أن يجف الحبر، يبعث كذلك على القلق الشديد"، مسجلة أن فرنسا دعت الأطراف إلى وقف إطلاق نار مستدام واستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، التي يجب التنويه بعملها ودعمها.وبخصوص مؤتمر برلين، أبرزت الوزيرة أن فرنسا كانت تدعو دائما إلى مقاربة في الملف الليبي تشمل دول الجوار، ضمنها المغرب، الذي كان البلد المستضيف لاتفاق الصخيرات سنة 2015، و"فاعلا مهما" في الملف الليبي.وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية الفرنسية كان يتباحث، بصفة منتظمة، مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس حول هذا الموضوع، وذلك خلال مباحثات هاتفية حول مؤتمر برلين.وفيما يتعلق بالوضعية في الساحل، أكدت السيدة بارلي أن "المغرب انخرط مبكرا في محاربة الإرهاب في المنطقة، وذلك بتعبئة خبرته وتقديم دعمه لدول المنطقة".وأعربت الوزيرة عن أسفها لكون دول الساحل (بوركينا فاسو، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، والتشاد) تواجه رهانات عديدة، ضمنها توسع التهديد الإرهابي الذي يعتبر "الأكثر أهمية وقلقا"، مسجلة أن "هذه الهجمات الإرهابية تستدعي حتما تعزيز العمل العسكري دون أن تقتصر عليه".وأضافت أن المغرب "يتقاسم معنا نفس المعطى المتمثل في أن البعد الأمني ضروري ولكنه غير كاف في حد ذاته، لذلك فإن مشاركة المملكة في المنطقة تستجيب لثلاثية الأمن والتنمية البشرية والتكوين، وهو ما يعكس الرؤية التي تم تقديمها خلال قمة بو (13 يناير). وهذه المقاربة والتدابير تجعل من المغرب شريكا ي عتمد عليه وأساسيا في مكافحة الإرهاب، سواء بالنسبة لنا أو لبلدان الساحل''.وقالت إن هذه القمة، التي أعرب خلالها قادة دول مجموعة دول الساحل (جي 5)، بصفة واضحة، عن رغبتهم في مواصلة الانخراط العسكري لفرنسا في المنطقة، كانت حاسمة حيث مكنت من انخراط عدد أكبر من الشركاء، كما تميزت بالإعلان عن التحالف من أجل الساحل.وأوضحت أن هذا التحالف سيتمحور حول أربعة ركائز : الدعم العملياتي في مكافحة المجموعات الإرهابية المسلحة، وتعزيز قدرات القوات المسلحة، ودعم رجوع الدولة من خلال دعم القوات الأمنية الداخلية، وتعزيز السلسلة الجنائية، والتنسيق بين فاعلي التنمية.وأكدت أن هذه الجهود سترتكز في المنطقة المعروفة باسم "الحدود الثلاثية" بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، مبرزة أن فرنسا ستنشر قريبا قرابة 5.100 عسكريا داخل "عملية برخان".وخلصت السيدة بارلي إلى التأكيد على أن المغرب ليس له فقط دور أساسي للاضطلاع به في الساحل، لكنه يتوفر أيضا على خبرة مشهود بها.

أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، التي بدأت اليوم الخميس زيارة عمل للمملكة، أن فرنسا والمغرب يتقاسمان أهدافا مشتركة بشأن ليبيا والساحل.وقالت بارلي، في حديث لصحيفة (ماروك إيبدو) نشرته في عددها الأخير، "كما الأمر بالنسبة للساحل، فرنسا والمغرب يتقاسمان أهدافا مشتركة بشأن ليبيا. ووحده حل سياسي، وديمقراطي ومعترف به من طرف المجموعة الدولية، يمكنه إرساء السلام في ليبيا. وهذه الأهداف يجب أن تباشر في شموليتها لكي يكون بمقدور البلد الخروج من الأزمة ويستأنف الاستقرار''.واعتبرت بارلي أن انعكاسات الأزمة الليبية تشكل انشغالا مشتركا بالنسبة للمغرب وفرنسا. وقالت "إن القلق يهم في المقام الأول الوضع الإنساني واستقرار ليبيا، ولكن أيضا أمن شمال إفريقيا، وبطبيعة الحال الساحل"، محذرة من أن تقلبات السياق في ليبيا قد تغذي الإرهاب في منطقة الساحل.وأضافت أن "التدخل المتزايد لفاعلين خارجيين، الذين اتخذ بعضهم التزامات في برلين ليتخلوا عنها قبل أن يجف الحبر، يبعث كذلك على القلق الشديد"، مسجلة أن فرنسا دعت الأطراف إلى وقف إطلاق نار مستدام واستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، التي يجب التنويه بعملها ودعمها.وبخصوص مؤتمر برلين، أبرزت الوزيرة أن فرنسا كانت تدعو دائما إلى مقاربة في الملف الليبي تشمل دول الجوار، ضمنها المغرب، الذي كان البلد المستضيف لاتفاق الصخيرات سنة 2015، و"فاعلا مهما" في الملف الليبي.وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية الفرنسية كان يتباحث، بصفة منتظمة، مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس حول هذا الموضوع، وذلك خلال مباحثات هاتفية حول مؤتمر برلين.وفيما يتعلق بالوضعية في الساحل، أكدت السيدة بارلي أن "المغرب انخرط مبكرا في محاربة الإرهاب في المنطقة، وذلك بتعبئة خبرته وتقديم دعمه لدول المنطقة".وأعربت الوزيرة عن أسفها لكون دول الساحل (بوركينا فاسو، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، والتشاد) تواجه رهانات عديدة، ضمنها توسع التهديد الإرهابي الذي يعتبر "الأكثر أهمية وقلقا"، مسجلة أن "هذه الهجمات الإرهابية تستدعي حتما تعزيز العمل العسكري دون أن تقتصر عليه".وأضافت أن المغرب "يتقاسم معنا نفس المعطى المتمثل في أن البعد الأمني ضروري ولكنه غير كاف في حد ذاته، لذلك فإن مشاركة المملكة في المنطقة تستجيب لثلاثية الأمن والتنمية البشرية والتكوين، وهو ما يعكس الرؤية التي تم تقديمها خلال قمة بو (13 يناير). وهذه المقاربة والتدابير تجعل من المغرب شريكا ي عتمد عليه وأساسيا في مكافحة الإرهاب، سواء بالنسبة لنا أو لبلدان الساحل''.وقالت إن هذه القمة، التي أعرب خلالها قادة دول مجموعة دول الساحل (جي 5)، بصفة واضحة، عن رغبتهم في مواصلة الانخراط العسكري لفرنسا في المنطقة، كانت حاسمة حيث مكنت من انخراط عدد أكبر من الشركاء، كما تميزت بالإعلان عن التحالف من أجل الساحل.وأوضحت أن هذا التحالف سيتمحور حول أربعة ركائز : الدعم العملياتي في مكافحة المجموعات الإرهابية المسلحة، وتعزيز قدرات القوات المسلحة، ودعم رجوع الدولة من خلال دعم القوات الأمنية الداخلية، وتعزيز السلسلة الجنائية، والتنسيق بين فاعلي التنمية.وأكدت أن هذه الجهود سترتكز في المنطقة المعروفة باسم "الحدود الثلاثية" بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، مبرزة أن فرنسا ستنشر قريبا قرابة 5.100 عسكريا داخل "عملية برخان".وخلصت السيدة بارلي إلى التأكيد على أن المغرب ليس له فقط دور أساسي للاضطلاع به في الساحل، لكنه يتوفر أيضا على خبرة مشهود بها.



اقرأ أيضاً
جلالة الملك يجدد تأكيد دعم المغرب لوحدة سوريا
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى الـ79 لعيد الجلاء. ومما جاء في البرقية الملكية: “يطيب لي والجمهورية العربية السورية تحتفل بالذكرى الـ79 لعيد الجلاء، الذي يصادف 17 أبريل، أن أتوجه لكم بأخلص التهاني وأطيب المتمنيات، لكم شخصيا بموفور الصحة والسعادة، وللشعب السوري الشقيق بوافر الازدهار والنماء”. وقال الملك: “أغتنم هذه المناسبة لأعرب مجددا لفخامتكم، وأنتم تديرون هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلدكم الشقيق، عن موقف المملكة المغربية الثابت في دعمها للوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية، ولتطلعات الشعب السوري قاطبة إلى الأمن والاستقرار والوئام الوطني”.وأضاف: “وإذ أجدد لفخامتكم تهانئي بهذه المناسبة الغراء، لأرجو العلي القدير أن يلهمكم التوفيق والسداد في مهامكم النبيلة، لما فيه خير ورفعة الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق”.
سياسة

اليمين المتطرف بإسبانيا يُهاجم برامج تدريس الثقافة المغربية بمدريد
حث حزب فوكس حكومة منطقة مدريد، بقيادة إيزابيل دياز أيوسو، على إلغاء برنامج الثقافة العربية والمغربية الذي يُدرّس حاليًا في 70 مدرسة في المنطقة. وقال الحزب اليميني المتطرف، أن هذه البرامج التعليمية تُهدد "ضمان التماسك الاجتماعي وهويتنا الثقافية"، وأن منعها سيؤدي إلى "تعزيز تكيف الطلاب من أصل أجنبي مع الثقافة الإسبانية". واتهمت مسؤولة بالحزب المعادي للمغرب والمهاجرين في جلسة عامة للبرلمان المحلي، المغرب بتوجيه أيديولوجية سياسية دينية إلى الفصول الدراسية بإسبانيا، مضيفة أن "الحكومة المغربية تسعى إلى تعزيز هوية مغاربة إسبانيا". وارتفع عدد الطلاب المسلمين في إسبانيا إلى 386,070 طالبا خلال العام الدراسي 2023-2024، وأصبحت منطقة مدريد واحدة من المناطق التي تضم أكبر عدد من الطلاب المسلمين، بحسب ما ذكرته صحيفة "PLN". تجدر الإشارة إلى أن حزب فوكس يرفض وجود الحجاب الإسلامي في الفصول الدراسية. من جانبها، أكدت حكومة إيزابيل دياز أيوسو، على لسان المتحدث الرسمي، ميغيل أنخيل غارسيا مارتين ، أن "استقلالية المراكز التعليمية نفسها هي التي تحدد قواعد الولوج للفصول".
سياسة

الوردي لـكشـ24: زيارة بوريطة إلى فرنسا محطة فارقة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين
أكد الأستاذ عباس الوردي، أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن زيارة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى فرنسا ولقاءه بنظيره الفرنسي تشكل محطة محورية في تاريخ العلاقات بين البلدين، وتؤشر على بداية مرحلة جديدة من التقارب الاستراتيجي، بعد فترة من الفتور والتباعد السياسي.وأوضح الوردي في تصريح لـ"كشـ24" أن هذا التحرك الدبلوماسي يوازيه، من حيث الأهمية، زيارة وزير الداخلية الفرنسي إلى المغرب ولقائه بنظيره عبد الوافي لفتيت، ما يعكس رغبة متبادلة في إعادة بناء الثقة وتعزيز التنسيق الثنائي في القضايا ذات البعد الأمني والاقتصادي والاجتماعي.وأضاف المتحدث أن هذه الدينامية الجديدة تعكس إدراك فرنسا المتجدد لأهمية الشراكة مع المغرب كفاعل إقليمي محوري، وكمصدر للاستقرار في المنطقة، مبرزا أن الدعم الفرنسي المتواصل لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية يؤكد التزام باريس بموقف واضح وواقعي، ويتصدى لمحاولات خصوم الوحدة الترابية، وعلى رأسهم الجزائر، التي تتبنى مواقف متذبذبة تجاه فرنسا، تتراوح بين التصعيد الدبلوماسي والمهادنة حسب الظرفية.وأشار الوردي إلى أن الموقف الفرنسي الداعم لمغربية الصحراء ينسجم مع ما أصبحت تعبر عنه العديد من الدول داخل أروقة الأمم المتحدة، سواء بمجلس الأمن أو اللجنة الرابعة أو الجمعية العامة، في اعتراف دولي متزايد بعدالة القضية المغربية، وبالنهج التنموي الذي تنهجه المملكة في أقاليمها الجنوبية.ولفت إلى أن إشادة وزير الخارجية الفرنسي بالتنمية التي تشهدها هذه الأقاليم تحمل دلالة سياسية قوية، وتؤشر على أن فرنسا، ومعها أوروبا، تنظر إلى الجنوب المغربي كبوابة واعدة نحو إفريقيا، وكمجال جيوستراتيجي للتعاون، خصوصا في ظل الثقة التي تحظى بها المملكة على المستوى القاري والدور المحوري الذي تلعبه في حفظ الأمن والاستقرار.وختم الوردي تصريحه بالتأكيد على أن هذه الزيارة تأتي في سياق بالغ الأهمية، قبيل الإحاطة التي من المرتقب أن يقدمها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا حول قضية الصحراء المغربية، ما يعزز الاصطفاف الدولي إلى جانب الطرح المغربي الواقعي، ويفضح في الوقت ذاته التناقضات الدبلوماسية التي تطبع المواقف الجزائرية تجاه فرنسا، والتي لا تزال تتأرجح بين التصالح المؤقت والتصعيد الانفرادي.وأضاف مصرحنا أن المغرب، في المقابل، لا ينهج هذه الأساليب الدبلوماسية الصبيانية، بل يواصل تحركاته الاستراتيجية القائمة على التوازن، الثقة، والاستمرارية في الدفاع عن مصالحه الوطنية بقوة وهدوء.
سياسة

“البيجيدي” يشكو تأخر دعم وزارة الداخلية ويفتح الباب لـ”المساهمات” لعقد مؤتمره الوطني
اشتكى عبد الإله بنكيران، من تأخر مصالح وزارة الداخلية في صرف الدعم المخصص لعقد مؤتمره الوطني التاسع المرتقب ليومي السبت والأحد، 26 و27 أبريل الجاري. وقال بنكيران، في الندوة الصحفية التي عقدتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إن الحزب قرر أن يفتح المجال أمام المساهمات لتغطية مصاريف هذا المؤتمر. وكان من المفروض أن تصرف وزارة الداخلية ما يقرب من 130 مليون سنتيم لحزب "المصباح" لعقد هذا المؤتمر، تبعا لعدد أعضائه في مجلس النواب، وعدد الأصوات المحصل عليها في الانتخابات السابقة. وأحدث حزب العدالة والتنمية لجنة مخصصة لتدبير الشؤون المالية لهذا المؤتمر، كما فتح حسابا بنكيا خاصا لهذا الغرض، حسب ما جاء في الندوة الصحفية ذاتها. ويتوقع الحزب أن يكلف مؤتمره ميزانية تناهز 3 ملايين و500 ألف درهم. وأورد بنكيران بأن الحزب لا يزال في حاجة إلى 300 مليون سنتيم لتغطية تكاليف هذا المؤتمر. وحول وضعية الحزب بعد هزة نتائج الانتخابات السابقة والتي ذيلته أسفل الترتيب بعدما ترأس الحكومة لولايتين متتاليتين، أورد بنكيران بأن "البيجيدي" لم يصل بعد إلى مرحلة الشفاء التام، لكنه أكد أنه خرج من مرحلة الإنعاش. وذكر بأنه سير الحزب بأريحية في السنوات الأخيرة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 17 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة