صاحب ورش بناء بحي إسيل بمراكش يتحدى السلطات ويستمر في خرق قانون التعمير – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الأحد 20 أبريل 2025, 17:13

مجتمع

صاحب ورش بناء بحي إسيل بمراكش يتحدى السلطات ويستمر في خرق قانون التعمير


كشـ24 نشر في: 3 أغسطس 2016

ضرب صاحب ورش بناء عمارة في حي "إسيل" بتراب مقاطعة جيليز بمراكش، عرض الحائط بجميع القرارات والتقارير الصادرة عن السلطات المحلية والمنتخبة من خلال استمراره في القيام بخروقات للتعمير تضر بجيرانه، بحيث يعتبر نفسه فوق القانون من خلال تجاهل المراقبين والتقنيين، وزعمه انه مدعوم من طرف بعض الجهات المجهولة، وفق ما أفاد به المتضرر من مخالفات المعني بالأمر
 
وحسب الشكايات والمراسلات التي توصلت "كشـ24" بنسخ منها، فإن قائد منطقة اسيل قام بعد التعرض الذي قام به احد الجيران، بتوثيق المخالفة وهدم ما شيد من طرف المخالف في المنطقة التراجعية الخلفية شهر مارس الماضي، لكن سرعان ما عاد المخالف للبناء من جديد و ارتكاب مخالفات جديدة 

وقد دفعت المخالفات الجديدة المتضرر لتقديم شكاية جديدة للوكالة الحضرية، في الخامس من شهر يوليوز الماضي، والتي قامت بزيارة الورش والوقوف على الاختلالات، وراسلت بخصوصها كل المصالح المختصة بالتعمير معززة مراسلاتها بتقريرها الذي اكد وجود مخالفات للتعمير بالمحل المتواجد بحي "الرويضات 2 ماجوريل"، والمتجلية في عدم إحترام المناطق التراجعية الخلفية والجانبية، من خلال القيام بالبناء فيها، وأيضا من خلال تمديد البروزات من جهة المشتكي في مخالفة للتصميم الأصلي، وكذا عدم إحترام التصميم المرخص على مستوى الطابق التحت ارضي
 
وعقب تأخر السلطات في التحرك تجاوبا مع ارساليات الوكالة الحضرية، ذكر المشتكي في إرسالية جديدة لرفع الضرر وجهها لوالي الجهة، بإن المخالف تمادى في إستهتاره بالقيام بمخالفات اخرى بعد هدم السلطات لما شيده في المرة الاولى في المنطقة التراجعية، وذالك من خلال بنائه لأدراج بالمنطقة الجانبية
 
وحسب ما جاء في الشكايات المذكورة، فإن المتضرر طالب من والي الجهة ورئيس مقاطعة جيليز، باتخاذ الاجراءات اللازمة لهدم ما بناه المخالف في المنطقة التراجعية الخلفية والجانبية، والرجوع لما هو مسموح به في التصميم، خصوصا وأن مخالفته للتصميم وقانون التعمير، ستتسبب في مشاكل جمة للمتضرر، ومنها النوافذ التي ستصبح قريبة جدا فيما بينها
 
وأكد المتضرر لـ "كشـ24" ان رئيس مقاطعة جيليز، قام بعد توصله بشكايته وارسالية الوكالة الحضرية بخصوص المخالفة، ببعث مراقب البناء الى الورش، وقدم تقريره للقسم التعمير بالمجلس الجماعي مند ازيد من أسبوعين تحت عدد 3400، وذالك من أجل توقيف الاشغال، إلا انه لحدود الساعة، لم تقم السلطات بالتدخل لهدم البناء المخالف، رغم مراسلة قائد الملحقة الادارية "إسيل" والوالي الجديد، وتذكيره بالمخالفات والتقارير الصادرة عن السلطات المحلية والمنتخبة

ضرب صاحب ورش بناء عمارة في حي "إسيل" بتراب مقاطعة جيليز بمراكش، عرض الحائط بجميع القرارات والتقارير الصادرة عن السلطات المحلية والمنتخبة من خلال استمراره في القيام بخروقات للتعمير تضر بجيرانه، بحيث يعتبر نفسه فوق القانون من خلال تجاهل المراقبين والتقنيين، وزعمه انه مدعوم من طرف بعض الجهات المجهولة، وفق ما أفاد به المتضرر من مخالفات المعني بالأمر
 
وحسب الشكايات والمراسلات التي توصلت "كشـ24" بنسخ منها، فإن قائد منطقة اسيل قام بعد التعرض الذي قام به احد الجيران، بتوثيق المخالفة وهدم ما شيد من طرف المخالف في المنطقة التراجعية الخلفية شهر مارس الماضي، لكن سرعان ما عاد المخالف للبناء من جديد و ارتكاب مخالفات جديدة 

وقد دفعت المخالفات الجديدة المتضرر لتقديم شكاية جديدة للوكالة الحضرية، في الخامس من شهر يوليوز الماضي، والتي قامت بزيارة الورش والوقوف على الاختلالات، وراسلت بخصوصها كل المصالح المختصة بالتعمير معززة مراسلاتها بتقريرها الذي اكد وجود مخالفات للتعمير بالمحل المتواجد بحي "الرويضات 2 ماجوريل"، والمتجلية في عدم إحترام المناطق التراجعية الخلفية والجانبية، من خلال القيام بالبناء فيها، وأيضا من خلال تمديد البروزات من جهة المشتكي في مخالفة للتصميم الأصلي، وكذا عدم إحترام التصميم المرخص على مستوى الطابق التحت ارضي
 
وعقب تأخر السلطات في التحرك تجاوبا مع ارساليات الوكالة الحضرية، ذكر المشتكي في إرسالية جديدة لرفع الضرر وجهها لوالي الجهة، بإن المخالف تمادى في إستهتاره بالقيام بمخالفات اخرى بعد هدم السلطات لما شيده في المرة الاولى في المنطقة التراجعية، وذالك من خلال بنائه لأدراج بالمنطقة الجانبية
 
وحسب ما جاء في الشكايات المذكورة، فإن المتضرر طالب من والي الجهة ورئيس مقاطعة جيليز، باتخاذ الاجراءات اللازمة لهدم ما بناه المخالف في المنطقة التراجعية الخلفية والجانبية، والرجوع لما هو مسموح به في التصميم، خصوصا وأن مخالفته للتصميم وقانون التعمير، ستتسبب في مشاكل جمة للمتضرر، ومنها النوافذ التي ستصبح قريبة جدا فيما بينها
 
وأكد المتضرر لـ "كشـ24" ان رئيس مقاطعة جيليز، قام بعد توصله بشكايته وارسالية الوكالة الحضرية بخصوص المخالفة، ببعث مراقب البناء الى الورش، وقدم تقريره للقسم التعمير بالمجلس الجماعي مند ازيد من أسبوعين تحت عدد 3400، وذالك من أجل توقيف الاشغال، إلا انه لحدود الساعة، لم تقم السلطات بالتدخل لهدم البناء المخالف، رغم مراسلة قائد الملحقة الادارية "إسيل" والوالي الجديد، وتذكيره بالمخالفات والتقارير الصادرة عن السلطات المحلية والمنتخبة


ملصقات


اقرأ أيضاً
في المغرب وكندا.. شكايات جديدة ضد “جيراندو”
في تطور جديد لقضية اليوتيوبر هشام جراندو، قرر مقاولون وشركات ناشطة في قطاع البناء والتجهيز في المغرب تصعيد الإجراءات القانونية ضده، حيث يعتزم هؤلاء الفاعلون الاقتصاديون تسجيل شكاوى جديدة لدى السلطات القضائية المغربية تتهمه بالقذف والتشهير ونشر أخبار زائفة، وذلك على خلفية نشره لتسجيل وصفوه بأنه يحمل "معطيات مغرضة ومعلومات تشهيرية تنطوي على قذف وابتزاز". وتفيد مصادر متطابقة، بأن المتضررين يستعدون لتوكيل محامين في كل من المغرب وكندا لتقديم شكاوى مماثلة، خاصة في كندا حيث يقيم جراندو حاليًا الهارب من العدالة المغربية. ويأتي هذا التحرك القانوني ردًا على تسجيل جديد نشره جراندو، زعم فيه وجود تواطؤ وفساد من قبل عدد من المقاولين والشركات المتعاقدة مع الدولة لبناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، وهو مشروع ضخم يهدف إلى إنشاء مجمع إداري متكامل لمختلف مصالح الأمن الوطني. وأكد محامٍ ضمن هيئة الدفاع عن الشركات المتضررة أنهم سيتبعون جميع السبل القانونية المتاحة لمواجهة جراندو داخل المغرب وخارجه، بهدف حماية سمعة هذه الشركات في السوق المغربية والتصدي لحملات التشهير التي يقودها أشخاص "محتالون ونصابون" معروفون بالتشهير والابتزاز. وأضاف المصدر ذاته أن ادعاءات جراندو تتضمن معلومات كاذبة ومضللة تضر بالمنافسة المشروعة بين الشركات العاملة في قطاع البناء والتجهيز، مما يستدعي مواجهتها قانونيًا، بما في ذلك تقديم شكاوى أمام القضاء الكندي حيث يقيم جراندو. يُذكر أن هذه الشكاوى الجديدة ستزيد من تعقيد الوضع القانوني لهشام جراندو، خاصة في كندا، بعد سلسلة القضايا الجنائية التي رفعت ضده مؤخرًا من قبل محامين وقضاة مغاربة، بالإضافة إلى الوكالة القضائية للمملكة المغربية.
مجتمع

أمن البيضاء يحقق في ملابسات وفاة رضيعين داخل حضانة غير مرخصة
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأحد 20 أبريل الجاري، تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات وفاة طفلين رضيعين أثناء تواجدهما داخل حضانة غير مرخصة تديرها سيدة تبلغ من العمر 54 سنة. وحسب المعطيات الأولية، فقد استقبل قسم المستعجلات بالمستشفى المحلي بمنطقة الحي الحسني، في ظرف أقل من 24 ساعة، طفلين يبلغان من العمر 8 أشهر وسنتين على التوالي، كانا يعانيان من مضاعفات صحية خطيرة أودت بحياتهما، حيث أظهرت الأبحاث المنجزة أن الطفلين كانت تتكفل بهم سيدة بمنزلها، رفقة أطفال آخرين بمقابل مالي، ولكن في ظروف صحية غير ملائمة. وقد جرى إيداع جثتي الطفلين الهالكين بمستودع الأموات رهن إشارة التشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، التي يشتبه في أنها نتييجة مضاعفات مرضية ونتيجة ظروف الحضانة غير الصحية، فيما تم نقل باقي الأطفال المحضونين بهذا المنزل، والذين تبدوا عليهم علامات المرض، للمستشفى المحلي من أجل التكفل بهم وإخضاعهم للفحوص الطبية والعلاجات الضرورية. وتباشر حاليا الشرطة القضائية المختصة الأبحاث والتحريات الضرورية تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.  
مجتمع

وزارة المنصوري تُطلق جائزة “النجاعة المائية في السكن”
أعلنت، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن إطلاق الدورة الأولى من جائزة “النجاعة المائية في السكن”. ووفق بلاغ للوزارة، يأتي إطلاق هذه الجائزة تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، الداعية إلى ترشيد استهلاك المياه ومواكبة السياسات العمومية للتحولات الهيكلية التي تعرفها الموارد المائية. وتندرج هذه الجائزة، حسب البلاغ، في إطار خارطة الطريق المتعلقة باقتصاد الماء في مجالي التخطيط الحضري والسكن التي تدخل ضمن الرؤية الاستراتيجية الجديدة للوزارة، مشيرا إلى أنها تعد ثمرة للحوار الوطني للتعمير والإسكان الذي يهدف إلى تعزيز قدرة قطاع السكن على التكيف مع التحديات البيئية، وعلى رأسها ندرة المياه. كما تهدف هذه المبادرة إلى الترويج لنموذج سكني مستدام ومبتكر ومنخفض الاستهلاك للموارد، وتتويج المشاريع السكنية التي تعتمد تدبيرا عقلانيا للموارد المائية، وتشجع على اعتماد حلول تقنية مبتكرة وترويج الممارسات الجيدة التي تهدف إلى تقليص استهلاك المياه بشكل مستدام خلال دورة حياة المباني. وستتم مكافأة الأفكار المبتكرة في مجال اقتصاد المياه في قطاع السكن، المقدمة من طرف أصحاب المشاريع والمهندسين والشركات الناشئة والجمعيات والطلبة وغيرهم من الأطراف المعنية. كما ستسلط الجائزة الضوء على المبادرات الموجودة التي تساهم في ترشيد استهلاك المياه داخل السكن. وأكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن “المياه تعد اليوم موردا حيويا يواجه ضغطا متزايدا. ومن خلال هذه الجائزة، نروم تحفيز الابتكار وحشد كافة الفاعلين في القطاع لجعل النجاعة المائية أولوية في تصميم وبناء وتجديد السكن”، مشددة على “أنها رسالة قوية على التزامنا المشترك تجاه الأجيال الحالية والمقبلة”. وسيتم تنظيم حفل لتوزيع الجوائز لأفضل المشاريع والممارسات القائمة والأفكار المبتكرة في مجال اقتصاد المياه، حسب الفئتين التاليتين: مشروع منجز أو في طور الإنجاز (مهنيون ومؤسسات)، ومسابقة لتقديم أفكار وحلول مبتكرة (مهنيون، مؤسسات وطلبة). وتم تحديد آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح في 30 يونيو المقبل بمقر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ويمكن تحميل ملف الترشيح عبر الرابط التالي: www.mhpv.gov.ma
مجتمع

إغلاق ميناء الحسيمة في وجه الملاحة البحرية
أعلنت قبطانية ميناء الحسيمة عن إغلاق ميناء المدينة في وجه الملاحة البحرية، بشكل مؤقت، ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية. ويأتي هذا القرار تبعا للنشرة الإنذارية الخاصة بالأحوال الجوية بمنطقة الحسيمة، حيث يتوقع هبوب رياح قوية تصل سرعتها أحيانا إلى 74 كلم في الساعة، انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال من يوم السبت. ودعت قبطانية الميناء، في إعلان بهذا الخصوص، أرباب وبحارة مراكب الصيد بالميناء الالتزام بهذا القرار وعدم المخاطرة بالخروج لما يشكله سوء الأحوال الجوية المرتقبة من خطر على الملاحة البحرية. وشددت على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين، من المصالح المينائية والسلطات المحلية والدرك الملكي البحري، لضمان تفعيل التدابير الوقائية اللازمة خلال فترة الإغلاق، سعيا للحرص على سلامة كافة مستعملي الميناء.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 20 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة