أمزازي يفتتح ويزور عددا من المؤسسات والمشاريع المدرسية – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الأحد 20 أبريل 2025, 15:15

مجتمع

أمزازي يفتتح ويزور عددا من المؤسسات والمشاريع المدرسية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 3 فبراير 2020

قام وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، الأحد، بافتتاح وزيارة عدد من المؤسسات والمشاريع المدرسية بإقليمي الناضور والدريوش.بإقليم الناضور، حل الوزير الذي كان برفقة عام الإقليم، علي خليل، ومدير أكاديمية التربية والتكوين بجهة الشرق، محمد ديب، بالمدرسة الابتدائية الجاحظ، حيث زار وحدات التعليم الأولي، كما اطلع على تنفيذ البرنامج الوطني للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة على مستوى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالناضور.بهذه المناسبة، تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وجمعية "الشباب المتوسطيون" تتعلق بالترويج لممارسة لعبة "كورف بال" في المؤسسات التعليمية ضمن مشروع "المساواة بواسطة الكروف بال".ويروم هذا المشروع، الذي يشمل الفترة الممتدة من 2020 إلى 2023، تعزيز قيم المساواة واحترام الآخرين والانفتاح الاجتماعي ومكافحة العنف في الوسطين المدرسي والرياضي، بالإضافة إلى تنمية القدرات البدنية والفكرية للطلاب.بعد ذلك، قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مدرسة الحسن الثاني، حيث اطلع عن وحدات التربية الدامجة وورشات العمل والأنشطة المنظمة كجزء من برنامج المدارس البيئية على مستوى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالناضور.كما اطلع الوزير على أنشطة جمعية "تيبو"، التي تعمل على تعزيز قيم احترام الآخرين والتسامح والمثابرة من خلال ممارسة كرة السلة.وبجماعة بني وكيل ولاد محند (إقليم الناضور)، حل الوفد الرسمي بموقع بناء مدرسة جماعاتية، الذي يجري تنفيذه بإشراف من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بغلاف مالي قدره 7,2 مليون درهم، بهدف تحسين ظروف التعليم للأطفال في المناطق القروية.إثر ذلك، انتقل أمزازي إلى إقليم الدريوش حيث زار، برفقة والي الإقليم محمد رشدي، ومدير الأكاديمية الجهوية المدرسة الجديدة "ميدار" ومدرسة المغرب العربي الابتدائية، حيث اطلع على وحدات التعليم الأولي وعلى المنجزات المحققة في إطار برنامج استبدال البناء المفكك والبرنامج الجهوي لتأهيل الثانويات بجهة الشرق.كما زار الوفد الثانوية التأهيلية بالجماعة الترابية تفرسيت، حيث اطلع على الأنشطة المندرجة ضمن تنشيط الحياة المدرسية بهذه المؤسسة.في ختام جولته، أشرف أمزازي على افتتاح مدرسة "لالا خديجة" الابتدائية في الجماعة الترابية "بن الطيب، والتي جرى بناؤها من طرف الأكاديمية الجهوية بغلاف مالي قيمته 4,5 مليون درهم.وفي تصريح للصحافة بهذه المناسبة، أكد أمزازي أن هذه الزيارة الميدانية التي شملت عدة مؤسسات تعليمية بجهة الشرق يومي السبت والأحد، مكنت من الوقوف على الجهود الكبيرة المبذولة من أجل تعزيز وتوطيد منظومة التربية والتكوين بالجهة وتوسيع العرض التربوي لتحسين ظروف الدراسة وتحسين جودة البنى التحتية والمحتوى التعليمي.في هذا الصدد، أشاد بجهود كافة المتدخلين، لاسيما المديرية الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية ومديري المدارس والمعلمين والمربين، الذين يعملون على تحسين ظروف تمدرس التلاميذ وخدمة المنظومة التربوية.

قام وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، الأحد، بافتتاح وزيارة عدد من المؤسسات والمشاريع المدرسية بإقليمي الناضور والدريوش.بإقليم الناضور، حل الوزير الذي كان برفقة عام الإقليم، علي خليل، ومدير أكاديمية التربية والتكوين بجهة الشرق، محمد ديب، بالمدرسة الابتدائية الجاحظ، حيث زار وحدات التعليم الأولي، كما اطلع على تنفيذ البرنامج الوطني للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة على مستوى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالناضور.بهذه المناسبة، تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وجمعية "الشباب المتوسطيون" تتعلق بالترويج لممارسة لعبة "كورف بال" في المؤسسات التعليمية ضمن مشروع "المساواة بواسطة الكروف بال".ويروم هذا المشروع، الذي يشمل الفترة الممتدة من 2020 إلى 2023، تعزيز قيم المساواة واحترام الآخرين والانفتاح الاجتماعي ومكافحة العنف في الوسطين المدرسي والرياضي، بالإضافة إلى تنمية القدرات البدنية والفكرية للطلاب.بعد ذلك، قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مدرسة الحسن الثاني، حيث اطلع عن وحدات التربية الدامجة وورشات العمل والأنشطة المنظمة كجزء من برنامج المدارس البيئية على مستوى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالناضور.كما اطلع الوزير على أنشطة جمعية "تيبو"، التي تعمل على تعزيز قيم احترام الآخرين والتسامح والمثابرة من خلال ممارسة كرة السلة.وبجماعة بني وكيل ولاد محند (إقليم الناضور)، حل الوفد الرسمي بموقع بناء مدرسة جماعاتية، الذي يجري تنفيذه بإشراف من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بغلاف مالي قدره 7,2 مليون درهم، بهدف تحسين ظروف التعليم للأطفال في المناطق القروية.إثر ذلك، انتقل أمزازي إلى إقليم الدريوش حيث زار، برفقة والي الإقليم محمد رشدي، ومدير الأكاديمية الجهوية المدرسة الجديدة "ميدار" ومدرسة المغرب العربي الابتدائية، حيث اطلع على وحدات التعليم الأولي وعلى المنجزات المحققة في إطار برنامج استبدال البناء المفكك والبرنامج الجهوي لتأهيل الثانويات بجهة الشرق.كما زار الوفد الثانوية التأهيلية بالجماعة الترابية تفرسيت، حيث اطلع على الأنشطة المندرجة ضمن تنشيط الحياة المدرسية بهذه المؤسسة.في ختام جولته، أشرف أمزازي على افتتاح مدرسة "لالا خديجة" الابتدائية في الجماعة الترابية "بن الطيب، والتي جرى بناؤها من طرف الأكاديمية الجهوية بغلاف مالي قيمته 4,5 مليون درهم.وفي تصريح للصحافة بهذه المناسبة، أكد أمزازي أن هذه الزيارة الميدانية التي شملت عدة مؤسسات تعليمية بجهة الشرق يومي السبت والأحد، مكنت من الوقوف على الجهود الكبيرة المبذولة من أجل تعزيز وتوطيد منظومة التربية والتكوين بالجهة وتوسيع العرض التربوي لتحسين ظروف الدراسة وتحسين جودة البنى التحتية والمحتوى التعليمي.في هذا الصدد، أشاد بجهود كافة المتدخلين، لاسيما المديرية الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية ومديري المدارس والمعلمين والمربين، الذين يعملون على تحسين ظروف تمدرس التلاميذ وخدمة المنظومة التربوية.



اقرأ أيضاً
أمن البيضاء يحقق في ملابسات وفاة رضيعين داخل حضانة غير مرخصة
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأحد 20 أبريل الجاري، تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات وفاة طفلين رضيعين أثناء تواجدهما داخل حضانة غير مرخصة تديرها سيدة تبلغ من العمر 54 سنة. وحسب المعطيات الأولية، فقد استقبل قسم المستعجلات بالمستشفى المحلي بمنطقة الحي الحسني، في ظرف أقل من 24 ساعة، طفلين يبلغان من العمر 8 أشهر وسنتين على التوالي، كانا يعانيان من مضاعفات صحية خطيرة أودت بحياتهما، حيث أظهرت الأبحاث المنجزة أن الطفلين كانت تتكفل بهم سيدة بمنزلها، رفقة أطفال آخرين بمقابل مالي، ولكن في ظروف صحية غير ملائمة. وقد جرى إيداع جثتي الطفلين الهالكين بمستودع الأموات رهن إشارة التشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، التي يشتبه في أنها نتييجة مضاعفات مرضية ونتيجة ظروف الحضانة غير الصحية، فيما تم نقل باقي الأطفال المحضونين بهذا المنزل، والذين تبدوا عليهم علامات المرض، للمستشفى المحلي من أجل التكفل بهم وإخضاعهم للفحوص الطبية والعلاجات الضرورية. وتباشر حاليا الشرطة القضائية المختصة الأبحاث والتحريات الضرورية تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.  
مجتمع

وزارة المنصوري تُطلق جائزة “النجاعة المائية في السكن”
أعلنت، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن إطلاق الدورة الأولى من جائزة “النجاعة المائية في السكن”. ووفق بلاغ للوزارة، يأتي إطلاق هذه الجائزة تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، الداعية إلى ترشيد استهلاك المياه ومواكبة السياسات العمومية للتحولات الهيكلية التي تعرفها الموارد المائية. وتندرج هذه الجائزة، حسب البلاغ، في إطار خارطة الطريق المتعلقة باقتصاد الماء في مجالي التخطيط الحضري والسكن التي تدخل ضمن الرؤية الاستراتيجية الجديدة للوزارة، مشيرا إلى أنها تعد ثمرة للحوار الوطني للتعمير والإسكان الذي يهدف إلى تعزيز قدرة قطاع السكن على التكيف مع التحديات البيئية، وعلى رأسها ندرة المياه. كما تهدف هذه المبادرة إلى الترويج لنموذج سكني مستدام ومبتكر ومنخفض الاستهلاك للموارد، وتتويج المشاريع السكنية التي تعتمد تدبيرا عقلانيا للموارد المائية، وتشجع على اعتماد حلول تقنية مبتكرة وترويج الممارسات الجيدة التي تهدف إلى تقليص استهلاك المياه بشكل مستدام خلال دورة حياة المباني. وستتم مكافأة الأفكار المبتكرة في مجال اقتصاد المياه في قطاع السكن، المقدمة من طرف أصحاب المشاريع والمهندسين والشركات الناشئة والجمعيات والطلبة وغيرهم من الأطراف المعنية. كما ستسلط الجائزة الضوء على المبادرات الموجودة التي تساهم في ترشيد استهلاك المياه داخل السكن. وأكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن “المياه تعد اليوم موردا حيويا يواجه ضغطا متزايدا. ومن خلال هذه الجائزة، نروم تحفيز الابتكار وحشد كافة الفاعلين في القطاع لجعل النجاعة المائية أولوية في تصميم وبناء وتجديد السكن”، مشددة على “أنها رسالة قوية على التزامنا المشترك تجاه الأجيال الحالية والمقبلة”. وسيتم تنظيم حفل لتوزيع الجوائز لأفضل المشاريع والممارسات القائمة والأفكار المبتكرة في مجال اقتصاد المياه، حسب الفئتين التاليتين: مشروع منجز أو في طور الإنجاز (مهنيون ومؤسسات)، ومسابقة لتقديم أفكار وحلول مبتكرة (مهنيون، مؤسسات وطلبة). وتم تحديد آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح في 30 يونيو المقبل بمقر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ويمكن تحميل ملف الترشيح عبر الرابط التالي: www.mhpv.gov.ma
مجتمع

إغلاق ميناء الحسيمة في وجه الملاحة البحرية
أعلنت قبطانية ميناء الحسيمة عن إغلاق ميناء المدينة في وجه الملاحة البحرية، بشكل مؤقت، ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية. ويأتي هذا القرار تبعا للنشرة الإنذارية الخاصة بالأحوال الجوية بمنطقة الحسيمة، حيث يتوقع هبوب رياح قوية تصل سرعتها أحيانا إلى 74 كلم في الساعة، انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال من يوم السبت. ودعت قبطانية الميناء، في إعلان بهذا الخصوص، أرباب وبحارة مراكب الصيد بالميناء الالتزام بهذا القرار وعدم المخاطرة بالخروج لما يشكله سوء الأحوال الجوية المرتقبة من خطر على الملاحة البحرية. وشددت على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين، من المصالح المينائية والسلطات المحلية والدرك الملكي البحري، لضمان تفعيل التدابير الوقائية اللازمة خلال فترة الإغلاق، سعيا للحرص على سلامة كافة مستعملي الميناء.
مجتمع

التحقيق في ممتلكات مسؤولين بالخارج
كشفت عمليات أداء بالخارج تورط مسؤولين في فتح حسابات بنكية وتملك منقولات وعقارات بالخارج. ذكرت أسماءهم في تحقيقات مع متورطين في المتاجرة بالعملات الرقمية، خاصة “بيتكوين”، إذ أكدوا للمحققين أن هؤلاء المسؤولين كانوا ضمن الأشخاص الذين قدموا لهم خدمات للتداول في منصات العملة المشفرة. ووفق ما أوردته يومية “الصباح” فإن مكتب الصرف دخل على الخط، من أجل التحقق من المعاملات المالية للمشتبه في تورطهم في المتاجرة بالعملات المشفرة، التي يمنعها القانون المغربي، ليتبين أن هؤلاء المسؤولين يحملون جنسية مزدوجة ويحملون في وثائقهم الأجنبية أسماء مغايرة، ما يجعل من الصعب اكتشافهم للوهلة الأولى. وقادت تحريات دركي الصرف، بتنسيق مع نظرائه ببلدان أوربية، إلى كشف هوياتهم، والتأكد من أن الأمر يتعلق بمغاربة يحملون جنسيات بلدان أوربية وأسماء أجنبية، يوظفونها للاستثمار في سندات ببورصات أوربية وخليجية، عن طريق شركات توظيف أموال دولية. وتبين أن المشتبه في امتلاكهم أصولا منقولة وعقارات وحسابات بالخارج، يتحملون مسؤوليات في مؤسسات عمومية، تقول "الصباح". وأكدت اليومية ذاتها، أن الأبحاث توصلت إلى ضبط استثمارات في سندات شركات وأصول منقولة وعقارات، تقدر قيمتها الإجمالية بالملايير وتعود لعشرة مشتبه فيهم، من رجال أعمال ومسؤولين عموميين، يتم حاليا، التحقق من ممتلكاتهم بالخارج. ولم تستبعد مصادر "الصباح"، أن يتم إصدار قرارات بمنعهم من السفر، لتفادي هروبهم إلى الخارج، قبل إتمام البحث الذي ما يزال متواصلا. وكتبت الصحيفة نفسها، أن التحريات تهم مساهمات في شركات دولية واستثمارات في أصول منقولة بالبورصة، إضافة إلى بعض المدخرات المالية في حسابات ممسوكة لدى مؤسسات بنكية بأوربا وكندا ودول خليجية. وأوضحت، أن المتورطين اختاروا المغرب، باعتباره إقامة جبائية، ما يجعلهم تحت سلطة أجهزة الرقابة المغربية، مضيفة أن التوفر على ممتلكات بالخارج وعدم التصريح بها يعدان ضمن خانة تهريب الأموال. وتجري أجهزة المراقبة المالية اتصالات مع نظيراتها بالبلدان المعنية بهذه الاستثمارات، من أجل التوصل بمعطيات مفصلة حول هذه الاستثمارات والممتلكات ومعرفة أصحابها الحقيقيين.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 20 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة