تعيش ساكنة دوار السيفر بجماعة حربيل بمراكش على وقع الاحتقان والاستياء والاحساس بالحكرة، بسبب مصنع لتقطيع الرخام، تم افتتاحه بالقوة ورغم انف الساكنة، في قلب الدوار، ما تسبب في اضرار صحية ونفسية لمجموعة من السكان، دون أدنى تدخل للسلطات والجهات المعنية، التي من واجبها حماية المواطنين، وتوفير سبل العيش الكريم والسليم لها.وحسب المعطيات والوثائق والمراسلات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن الامر يتعلق بمشروع صناعي له مخلفات خطيرة على الصحة، ما يستوجب منع افتتاحه داخل منطقة سكنية، ، وتحويله سواء الى حي صناعي، او على الاقل في منطقة بعيدة عن السكان ولو نسبيا، و هو الامر الذي يرفضه صاحب المشروع، الذي يملك ارضا مجاورة لمصنعه، وباستطاعته رفع الضرر عن الساكنة بالابتعاد عنهم على الاقل ب500 متر، لكن الاحساس بقوة النفوذ امام خصوم مستضعفين، جعله يصر على اذلالهم وفق ما افاد به متضررون لـ "كشـ24"وقد تطور الامر وفق الشكايات الموجهة للنيابة العامة بمراكش، الى مضايقات واعتدءات بالجملة على الساكنة المتضررة لمنعها من اي احتجاج على الوضع، او اعتراض على طبيعة نشاط المصنع، حيث بلغ الامر الى تعرض أحد أقرب الجيران للمصنع للضرب المبرح والاعتداء على زوجته، فضلا عن سلوكات عديدة تتهم الساكنة صاحب المصنع واعوانه بارتكابها، من اجل اخضاعهم وتخويفهم، ودفعهم للتخلي عن مطالبهم المشروعة في العيش، دون اضرار جانبية بسبب نشاط المصنع.ومن ضمن الشكايات والمراسلات التي توصلت "كشـ24" بنسخ منها، والتي وجهتها الساكنة بسبب اضرار المصنع المذكور، ما تم توجيهه من مراسلات لوالي الجهة بشأن الازعاج الذي يتسبب فيه المصنع، ونشاطه المرتكز على قطع الرخام بواسطة اليات ضخمة، ومناشير تصدر اصواتا مزعجة، فضلا عن خرق قوانين التعمير، من خلال تشييد بنايات بشكل عشوائي.كما تم توجيه عدة مراسلات لرئيس جماعة حربيل للاستفسار عن مدى قانونية انشاء المصنع، وكذا من أجل التظلم والمطالبة برفع الضرر، خصوصا ما ينتج عن غبار تقطيع الرخام، من اختناقات الى جانب الضجيج المستمر، والعمل الى اوقات متاخرة، فضلا عن سلوكات بعض العمال وطريقة تعاملهم مع محيطهم.واعتبر المتضرررن نشاط المصنع اعتداء واضحا على على الساكنة، علما ان الامر تطور بالفعل بعد التعرض على المشروع، الى اعتداءات حقيقية وتهجم سافر على السكان المجاورين بالضرب، وتلويث المحيط ورمي الازبال بشكل متعمد وعشوائي، وغيرها من الافعال الجرمية الهادفة الى دفع الساكنة لمغادرة مساكنهم، وهي الافعال الجرمية التي كانت موضوع مجموعة من الشكايات الموجهة للنيابة العامة بمراكش .ورغم كل الممارسات والاستفزازات وتسخير المتشردين والمشبوهين من اجل مضايقة الساكنة، وتسليط الاضواء الكاشفة على منازلهم والكاميرات للتلصص على خصوصياتهم، وغيرها من السلوكات الشبيهة بمعاملة قوات الاحتلال للشعوب المضطهدة، ورغم كل الشكايات والمراسلات الموجهة لمختلف المسؤولين منذ شهور، الا ان الوضع لا زال كما هو، وكأننا في بلاد لا قانون فيها، ما يطرح التساؤلات بشأن من يحمي صاحب المصنع؟ ، وهل ساكنة هذا الدوار لا حقوق لهم و لايوجد من يحميهم؟.