قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، متابعة ستة أشخاص يزاولون مهام التدبير العمومي بمرافق مختلفة بالصويرة بناء على نتائج البحث التمهيدي المنجز من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التابعة للفرقة الوطنية بالبيضاء والذي أجري بخصوص بعض الإختلالات التدبيرية والقانونية بمدينة موكادور.وذكر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تصريح لـ"كشـ24"، أن الأمر يتعلق برئيس المجلس الإقليمي للصويرة عن حزب الأصالة والمعاصرة ومقاول معروف بالمدينة ورئيس قسم التعمير بالمجلس الإقليمي وثلاثة اشخاص آخرين، تم احالتهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الأستاذ يوسف الزيتوني وذلك من أجل جنايات إختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والمشاركة في ذلك، كل واحد حسب المنسوب إليه.