استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء أمس الإثنين 27 يناير لرئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء /سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام محمد مشكور بخصوص شكايتي الفرع المتعلقتين ببلدية مدينة الجديدة والجماعة الترابية الغربية بإقليم سيدي بنور، تتعلقان بإفتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية في تدبير الجماعتين المذكورتينوفي تفاصيل الشكايتين اللتين توصلت "كشـ24" بنسخة منهما، أوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في الشكاية المتعلقة بجماعة الغربية والموجهة للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن الجمعية توصلت بطلب مؤازرة من طرف جمعية زرك للتنمية البشرية والتضامن والمحافطة على البيئة في مواجهة رئيس الجماعة الترابية الغربية إقليم سيدي بنور، معزز بنسخة من تقرير المجلس الاعلى للحسابات.وأضاف المصدر ذاته، أن تفحص التقرير أسفر عن رصد جملة من الإختلالات والمخالفات، لعل أبرزها خرق مقتضيات المادة 117 من المرسوم رقم 451.17.2 الصادر بتاريخ 04 ربيع الاول 1439 (23 نونبر 2017) وذلك بعدم القيام بالجرد السنوي للمخزونات، وأيضا عدم استخلاص واجبات كراء المحلات التجارية التابعة للجماعة، وعدم توفر الجماعة على عقود كراء مبرمة مع جل الاشخاص الذين يكترون هذه المحلات، ناهيك عن رصد اختلالات مرتكبة في أزيد من 10 صفقات.كما تم أيضا يضيف المصدر ذاته، صرف الجماعة لمبلغ 2.546.360,80 درهم من أجل إنجاز المسالك القروية دون القيام بإجراء الدراسات التقنية اللازمة، وأيضا بناء طريق إقليمية رقم 3405 و 3430 وتحمل نفقات هذه الاشغال في حين أن هذه الطرق مصنفة وتابعة لوزارة التجهيز والنقل و اللوجستيك، وأيضا منح دعم للجمعيات المحلية دون تقديم بيانات محاسباتية تبين طرق ومآل الدعم الذي استفادت منه، وغيرها من الإختلالات.أما بخصوص بلدية مدينة الجديدة، أوضحت الجمعية أنها اطلعت على  مجموعة من الوثائق والمحاضر الرسمية وضمنها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي بينت أن البلدية تتخبط هي الأخرى في عدد من التجاوزات والاختلالات مرتبطة بتدبير مجموعة من الصفقات، ويتعلق الأمر بالصفقة 2017/05 المتعلقة بأشغال الصيانة الاعتيادية للطرق، الصفقة 2008/02 المتعلقة بأشغال تهيئة وتقوية شارع النصر بالجديدة، والصفقة 2018/03 المتعلقة بتهيئة الطرقات ببناء حائط شارع النصر.وأوضح المصدر ذاته، أن رئيس الجماعة قام بتفريت مبالغ مهمة على ميزانية الجماعة وذلك أثناء تفويته لعقارات بأثمنة تقل بكثير عن ثمنها الحقيقي في سوق العقار، بالإضافة إلى استغلال النفوذ والاغتناء الغير المشروع والمتمثل في شراء الرئيس لعقارات بين 2014 و2016 وضمها بعد ذلك للمدار الحضري.