أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، مؤخرا، دركيين بثمانية أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما بعد متابعتهما بتهم “التزوير في محرر رسمي والارتشاء”، مقابل ثلاثة أشهر حبسا نافذا لحارس أمن خاص توبع بجناية “المشاركة في الرشوة وفي التزوير في محررات رسمية واستعمالها”.وحكمت بالعقوبة الحبسية نفسها على مطلقة أم لابن، بعدما توبعت بتهم “المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في الرشوة وشهادة الزور”، مع أدائها والمتهمين الثلاثة الآخرين الذين توبعوا في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات، 60 ألف درهم بالتضامن تعويضا مدنيا لفائدة مقاول تعرض للابتزاز بعد تلفيقه تهمة حيازة المخدرات إليه.ولم تؤاخذ المحكمة زوجة المقاول المتحدرة من بولمان كما أختها المدانة في الملف نفسه، بتهم “المشاركة في الرشوة وفي التزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في الخيانة الزوجية”، بعدما اتهمها زوجها بإقامة علاقة غير شرعية مع دركي متهم وتلفيقه تهمة حيازة المخدرات وتسهيل استعمالها على الغير، لإدخاله السجن انتقاما منه لأسباب مجهولة.واتصلت الزوجة بزوجها مخبرة إياه بإصابة سيارته بعطب تقني، قبل أن يتوجه إلى مكان وجودها ويفاجأ بعد مدة قصيرة بعنصري درك يحاصرانه ويفتشان السيارة ويحجزا 400 غرام من مخدر الشيرا بها وكمية من الأقراص المهلوسة، قبل اعتقاله واقتياده إلى المركز القضائي للتحقيق معه رغم ألا علم له بمن دس الكمية بسيارته، دون أن يدري أن زوجته وراء ذلك.ورغم حجز 5 آلاف درهم بحوزة المقاول، فإنها لم تضمن بالمحضر، فيما اتهم الدركيان بمساومته وطلب رشوة لوقف المسطرة الجارية ضده بعد إنجاز محضرين أحدهما بتهمة مسك المخدرات وتسهيل استعمالها على الغير والآخر بتهمة الرشوة، مقترحين عليه الاتصال بقريب له لتوفير 5 ملايين سنتيم رشوة للإفراج عنه وطي الصفحة، قبل أن يجاريهما في ذلك وفق ما اوردته يومية "الصباح".ولجأ الزوج بعد الإفراج عنه إلى النيابة العامة المختصة مقدما شكاية ضد الدركيين فتح فيه تحقيق قبل اكتشافه حقيقة تورط زوجته وأم أبنائه الثلاثة وأختها المطلقة، في تلفيق تهمة حيازة المخدرات له، قبل إحالة المتهمين الخمسة على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية الذي سرحهم مقابل كفالات، قبل إحالتهم على الغرفة التي ناقشت ملفهم في سادس جلسة.